طمأن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في مستهل الجلسة التي عقدها المجلس في الرياض، الثلاثاء، الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، معرباً عن تقديره لكل من سأل عن صحته، داعياً المولى عزّ وجل أن «يمنّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية».
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.https://t.co/mCxbuorqB4#واس pic.twitter.com/7UOdP53cQp
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 8, 2024
وأطلع ولي العهد السعودي، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين إلى كلاوديا شينباوم، رئيسة المكسيك، وتتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن أعضاء مجلس الوزراء ثمّنوا رعاية خادم الحرمين الشريفين النسخة «الرابعة» من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، وما اشتملت عليه الكلمة الترحيبية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من مضامين جسّدت اهتمام المملكة بتوطيد العمل الدولي المشترك لكل مجهود يخدم التنمية والازدهار لجميع دول العالم.
وأشاد أعضاء المجلس في هذا السياق بالمستهدفات الاستراتيجية لمبادرتي ولي العهد العالميتين المعنيتين بحماية الطفل في الفضاء السيبراني وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، اللتين تأتيان ضمن ما توليه السعودية من أهمية للاستثمار في الإنسان بجميع المجالات، ومنها هذا القطاع الحيوي، بوصفه مقوماً أساسياً لنمو الاقتصادات، وتطور المجتمعات، وأمن الدول واستقرارها.
وشدّد مجلس الوزراء السعودي على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول الخليج العربية؛ من التأكيد على الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وذلك إثر متابعة المجلس تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم والجهود الإقليمية والدولية المبذولة بشأنها.
وعبّر المجلس عن ترحيبه بمخرجات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، وعن التطلع إلى مواصلة التنسيق بين الشركاء الدوليين للقضاء على هذا التنظيم والتنظيمات الإرهابية الأخرى، مجدداً في هذا الإطار موقف السعودية الرافض للتطرف والإرهاب وتمويله بجميع صوره وأشكاله.
وبيّن أن مجلس الوزراء تطرق إلى إسهامات السعودية في صياغة السياسات والحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية العالمية، وتأكيدها على الاستثمار في استدامة النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيزه؛ لدعم النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، والحد من المخاطر الاقتصادية.
وجدّد المجلس ما أعربت عنه السعودية، خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين، من أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي، ومن التأكيد على طموحها إلى أن تكون قدوة في استخدام تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ورائدة عالمياً في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.
وعدّ مجلس الوزراء فوز السعودية باستضافة المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026؛ تأكيداً على مكانتها الرائدة وحضورها الفاعل عالمياً، ودورها المحوري في تعزيز العدالة وترسيخ مبدأ التواصل القضائي الدولي.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - أو من ينيبه - بالتباحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في شأن مشروع اتفاقية إدارية بين السعودية، ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية، والتوقيع عليه.
كما فوّض المجلس وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية وجمعية سيام في تايلاند.
ووافق المجلس على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السلوفيني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي البلدين، والتوقيع عليه، ووزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس، والتوقيع عليه.
كما فوّض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز الوطني للتنافسية في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه. فيما وافق المجلس على عقد تنظيم المؤتمر والجمعية التنفيذية بين مجلس الطاقة العالمي ووزارة الطاقة في السعودية.
وأقرّ المجلس تمديد العمل لمدة «سنة» من تاريخ 20 - 2 - 1446هـ، بما ورد في الفقرة «أ» من البند «أولاً» من المرسوم الملكي رقم «م/14» وتاريخ 22 - 2 - 1440هـ، المتضمنة أنه «يجب في الدعوى العمالية أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل، ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً».
كما أقرّ المجلس نقل اختصاص الترخيص «لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد» من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر. وتستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار التراخيص المشار إليها لمدة 6 أشهر.
كذلك وافق المجلس على تعديل المادة «التاسعة» من نظام تطبيق كود البناء السعودي، وذلك بإضافة العبارة الآتية إليها: «وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي»، واعتمد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية عبد اللّه التميمي إلى وظيفة «مستشار أول أعمال» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بالمديرية العامة لحرس الحدود، وترقية عبد العزيز النويصر إلى وظيفة «مستشار أول أعمال» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بالأمن العام.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ونادي سباقات الخيل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
