جدّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، دعم المملكة الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة، والعالم أجمع، خلال متابعته تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأشاد المجلس، خلال اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، بما اشتمل عليه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري من مضامين جسّدت حرص البلدين على تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقّق مصالح شعبيهما الشقيقين.
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.#واس pic.twitter.com/L357bqdN0T
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 3, 2024
وتناول مجلس الوزراء في بداية الجلسة مضمون الاتصالين اللذَين أجراهما الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بالرئيسين: المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغان، وما اشتملا عليه من تأكيده حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة بذل جميع المساعي لوقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
كما اطّلع المجلس على الرسالة التي بعثها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى هواكافامايليكو، رئيس وزراء مملكة تونغا، وعلى فحوى لقائه برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك نتائج مشاركة السعودية في عدد من الاجتماعات الدولية، ضمن ما تُولِيه من اهتمام بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، والدفع بالعمل المتعدّد الأطراف نحو المزيد من التقدم والازدهار.
وبيّن أن المجلس أكّد أن مناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الصندوق السعودي للتنمية، تأتي في ظل تنامي دوره، وتعدّد إنجازاته على مستوى العالم، ومساهمته في بناء مستقبل مشرق للمجتمعات الأقل نمواً والدول النامية.
وفي الشأن المحلي، عدّ أعضاء مجلس الوزراء الأمرَين الملكييْن بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى، امتداداً لعناية خادم الحرمين الشريفين بهيئة كبار العلماء، وتجسيداً لحرصه على اختيار أعضاء مجلس الشورى من الكفاءات الوطنية التي لها إسهامات في مختلف المجالات، لتواصل عطاءها في خدمة الدين والوطن.
واطّلع المجلس على الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وأقرّ مجلس الوزراء انضمام وزارة العدل - ممثلة بمركز التدريب العدلي - إلى الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، ووافق على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
كما وافق المجلس على مذكرتي تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، وكل من وزارة التوظيف والعمل في كوريا للتعاون في مجال العمل والتوظيف، ووزارة التشغيل والتكوين المهني في تونس في مجالات العمل، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة التونسية، للتعاون في المجالات الصحية.
وفوّض المجلس وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف - أو من يُنيبه - بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين، في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه.
كما فوّض وزير المالية - أو من يُنيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة نيجيريا، حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
وكذلك وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية واللجنة اللاتينية للطيران المدني، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في السعودية ووزارة الشؤون القانونية في البحرين.
وفوّض المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب - أو من يُنيبه - بالتباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية - المنبثقة عن جامعة الدول العربية - في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، والتوقيع عليه.
في حين وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في السعودية ومصرف البحرين المركزي في البحرين، وعلى نظام القياس والمعايرة، واعتمد الحساب الختامي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام مالي سابق، ووافق على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
