أعادت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مكتباً أممياً استولت عليه في صنعاء هذا الشهر بعد اقتحامه وطرد العاملين فيه، فيما شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على الإطلاق الفوري لموظفي المنظمة والعاملين الإنسانيين المعتقلين في سجون الجماعة.
وأكد متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لدى اليمن لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة الخارجية (في الحكومة الحوثية غير المعترف بها) في صنعاء سلمت يوم الاثنين 19 أغسطس (آب) الحالي، مكتب «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» في صنعاء إلى المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن، جوليان هارنيس.
ووفق المتحدث الأممي، بدا المكتب الأممي «في حالته الأصلية، وتجري الآن عملية الجرد». كما نوه بأن هذه الخطوة «مشجعة»، وجدد دعوة الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعتقلين تعسفياً.
وكانت الجماعة الحوثية استولت على مقر مكتب «حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة في صنعاء يوم 3 أغسطس الحالي؛ مما أثار غضب المنظمة الدولية والأوساط الرسمية والحقوقية في اليمن.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان سابق: «يجب على قوات أنصار الله (أي الحوثيين) مغادرة المكان وإعادة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بشكل فوري». وأشار إلى أن «دخول مكتب تابع للأمم المتحدة دون إذن، والاستيلاء على وثائق وممتلكات بالقوة، يتنافيان تماماً مع الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة».
وفي حين أكد المفوض السامي أن ذلك يعدّ «انتهاكاً خطيراً لقدرة الأمم المتحدة على ممارسة مهامها»، جاءت الخطوة الحوثية بعد نحو شهرين من حملة اعتقالات طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في مناطق سيطرة الجماعة التي دأبت على توجيه تهم التجسس إلى المعتقلين العاملين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية.
قلق أممي
بالتزامن مع إعادة الجماعة الحوثية مكتب «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» في صنعاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان على لسان المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إنه لا يزال «قلقاً للغاية» إزاء وضع موظفي الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والبعثات الدبلوماسية، وكيانات القطاع الخاص، الذين احتجزهم الحوثيون تعسفياً لأكثر من شهرين، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وأدان غوتيريش «بشدة» دخول الحوثيين القسري إلى مقر مكتب «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» في صنعاء، وأكد على ضرورة معاملة المحتجزين باحترام حقوقهم الإنسانية احتراماً كاملاً، وشدد على وجوب أن يتمكنوا من التواصل مع أسرهم وممثليهم القانونيين.
ووفق البيان الأممي، يعدّ الوضع الإنساني والتنموي في اليمن صعباً للغاية، حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص من تداعيات انعدام الأمن الغذائي، والأوبئة، والنزوح، والبنية التحتية المتضررة، والظروف الاقتصادية الحرجة.
وأكد غوتيريش في بيانه أن «الأمم المتحدة تعمل دون كلل لمعالجة أثر الوضع على الناس في اليمن»، لكنه شدد على «وجوب ضمان سلامة الموظفين الأمميين»، وقال: «لا ينبغي أبداً استهداف الأمم المتحدة وشركائها واعتقال موظفيها أو احتجازهم في أثناء الاضطلاع بمهامهم».
