الحوثيون يستولون على مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء

عناصر من جماعة الحوثي خارج صنعاء في 22 يناير 2024 (أ.ب)
عناصر من جماعة الحوثي خارج صنعاء في 22 يناير 2024 (أ.ب)
TT

الحوثيون يستولون على مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء

عناصر من جماعة الحوثي خارج صنعاء في 22 يناير 2024 (أ.ب)
عناصر من جماعة الحوثي خارج صنعاء في 22 يناير 2024 (أ.ب)

سيطر المتمردون الحوثيون في اليمن على مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء في 3 أغسطس (آب)، على ما أعلنت المنظمة الأممية، الثلاثاء.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: «يجب على قوات أنصار الله مغادرة المكان وإعادة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بشكل فوري». وأشار إلى أن «دخول مكتب تابع للأمم المتحدة دون إذن والاستيلاء على وثائق وممتلكات بالقوة يتنافيان تماماً مع الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة».

وأكد المفوض السامي أن ذلك يعد «انتهاكاً خطيراً لقدرة الأمم المتحدة على ممارسة مهامها»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية». أوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا، رافينا شمداساني، في مؤتمر صحافي في جنيف، أن الواقعة حدثت في الثالث من أغسطس، بعد نحو شهرين من موجة توقيفات طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وأشارت المتحدثة إلى أن المتمردين الحوثيين اعتقلوا يومي 6 و7 يونيو (حزيران) «13 موظفاً في الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 50 موظفاً في منظمات غير حكومية، وآخر في إحدى السفارات». وأضافت: «هناك موظفان في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محتجزان بالفعل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وأغسطس 2023 على التوالي، وهما محتجزان في مكان قيد الكتمان».

وأكد الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في «شبكة تجسس أميركية إسرائيلية» يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع. وفي 30 يوليو (تموز)، أبلغ المكتب المتمردين الحوثيين بـ«تعليق عمله» في صنعاء لأسباب أمنية.

وأوضحت شمداساني: «في 3 أغسطس، أرسلت سلطات الأمر الواقع من أنصار الله وفداً إلى مقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء»، وأجبر «الموظفين على تسليم ممتلكاتهم، وبينها وثائق وأثاث ومركبات، بالإضافة إلى مفاتيح المكتب». وأضافت: «أجبرت (أنصار الله) الموظفين على الذهاب إلى المكتب لتسليم المعدات».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.