اليمن يدعو لإنقاذ موظفي المنظمات الإغاثية من سجون الانقلابيين

تنديد أممي باقتحام ونهب مقر «مفوضية حقوق الإنسان» في صنعاء

أحد موظّفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء خلال زيارة سابقة للمبعوث غروندبرغ (إ.ب.أ)
أحد موظّفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء خلال زيارة سابقة للمبعوث غروندبرغ (إ.ب.أ)
TT

اليمن يدعو لإنقاذ موظفي المنظمات الإغاثية من سجون الانقلابيين

أحد موظّفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء خلال زيارة سابقة للمبعوث غروندبرغ (إ.ب.أ)
أحد موظّفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء خلال زيارة سابقة للمبعوث غروندبرغ (إ.ب.أ)

دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية من سجون الحوثيين، حيث اعتقلت الجماعة نحو 70 شخصاً، بينهم 5 نساء، في أحدث موجة اعتقالات في يونيو (حزيران) الماضي.

الدعوة اليمنية التي جاءت في بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان، واكَبها تنديد أممي باقتحام الحوثيين ونهبهم مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشديد على إطلاق المحتجزين من موظفي الوكالة الأممية، وغيرهم من موظفي المنظمات الدولية.

حملات اعتقالات مستمرة في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

وقال البيان اليمني إن الحوثيين اختطفوا ما يقارب 70 ناشطاً مدنياً من منازلهم مطلع يونيو الماضي، بينهم 5 ناشطات، ونحو 18 من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية، وأكثر من 50 ناشطاً من منظمات المجتمع المدني.

وأوضح البيان أن هؤلاء المختطَفين لا يزالون حتى اللحظة مخفيين قسرياً، ولم يستطع أهاليهم الوصول إليهم، أو معرفة أماكن احتجازهم، في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

واتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها تحتجز المختطفين في سجون سرية، وتُعرّضهم لأصناف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، بما في ذلك الحرمان من الغذاء والدواء والنوم، ووضعهم في أماكن مظلمة؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.

وأشار البيان إلى أن انتهاكات الحوثيين لم تتوقف عند هذا الحد، بل رافقها وتبعها ترويجهم لمعلومات مضلّلة تشوّه العمل الإنساني والأدوار الإنسانية للمختطَفين، ومن ذلك اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل وأمريكا، واستهداف المعتقدات والقيم الاجتماعية.

انتهاك صارخ

تؤثر الانتهاكات الحوثية الخطيرة بحق المعتقلين، وفق بيان الحكومة اليمنية، على عائلاتهم ومجتمعاتهم، وتترك آثاراً نفسية عميقة على أطفالهم، حيث باتت العائلات الخائفة على حياة أبنائها تعيش في حالة من القلق، وتتعرض لمعاناة نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة.

وأوضحت الحكومة اليمنية أن الممارسات غير القانونية للحوثيين تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثّل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشكّل انتهاكاً جسيماً وخطيراً، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

متظاهرون حوثيون أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء (إعلام محلي)

وأكّد بيان وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أنه بعد مرور أكثر من 70 يوماً على اختطاف الموظفين الإنسانيين دون أي معلومات عنهم، بات هناك قلق كبير حول مصيرهم وحياتهم.

ودعا البيان كل المعنيين بحماية حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذه الانتهاكات، وممارسة الضغط اللازم من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

تنديد أممي

أدان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بشدة اقتحام الحوثيين مكتب المفوضية في صنعاء الأسبوع الماضي، وجدّد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.

وقال المفوض الأممي في بيان: «إن دخول مكتب تابع للأمم المتحدة دون إذن، والاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات، يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة».

المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (الأمم المتحدة)

وأضاف تورك أن ذلك يشكّل أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة على ممارسة ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبه. وقال: «على قوات أنصار الله (الحوثيون) مغادرة المبنى فوراً، وإعادة جميع الأصول والممتلكات».

وحسب البيان الذي بثّه موقع الأمم المتحدة، قام الحوثيون في 3 أغسطس (آب) بإجبار الموظفين المحليين في المكتب الأممي على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب.

وذكر البيان أن الحوثيين احتجزوا في 6 و7 يونيو 13 موظفاً أممياً، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة، وشخص يعمل في إحدى السفارات.

وأفاد بأن الجماعة تحتجز اثنين آخرين من موظفي المفوضية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وأغسطس 2023، وجميعهم محتجَزون في الحبس الانفرادي، مع منع الاتصال.

وفي أعقاب اعتقالات يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرّر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء، ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما تُواصل المفوضية عملها في مناطق أخرى من اليمن.

إفراج غير مشروط

وجدّد المسؤول الأممي دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، وأكّد بذل كل ما يمكن كي يلتئم شملهم مع أحبّائهم في أقرب وقت ممكن، وشدّد على ضرورة أن يضمن الحوثيون معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكّنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين.

وأشار بيان المفوض السامي إلى أن أحد الموظفَين اللذَين احتجزهم الحوثيون في وقت سابق ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت؛ إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسّس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.

الحوثيون اعتقلوا موظفاً يمنياً في مكتب المبعوث الأممي غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وقال مفوض حقوق الإنسان: «لا أساس من الصحة لكل هذه الادّعاءات، لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصبّ في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي».

وأكّد البيان أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان لجميع اليمنيين دون تمييز، ويشمل ذلك رصد أثر النزاع المسلح والعنف على المدنيين، بغضّ النظر عن الأطراف المسؤولة عن ذلك، عبر توثيق الوفيات والإصابات وتدمير البنية التحتية الأساسية، وقدرة المواطنين اليمنيين على كسب رزقهم.

كما يركز عمل المكتب أيضاً على تعزيز حقوق الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأقليات.

يُشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت دعت مراراً إلى نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية من مناطق سيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، وشدّدت على أهمية ضمان حماية الموظفين الإغاثيين من الانتهاكات الحوثية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.