تقدمت السعودية في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالسوق المالية لعام 2023، فحصلت على المركز الأول في مجالس الإدارات على مستوى «مجموعة العشرين»، والثالث بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى المجموعة. كما حصلت على المركز الثالث على مستوى دول العالم في مؤشر رسملة سوق الأسهم، ومؤشر رأس المال الجريء، والخامس في مؤشر السوق المالية.
هذا ما تم الكشف عنه في التقرير السنوي لـ«برنامج تطوير القطاع المالي»، وهو أحد برامج «رؤية 2030» الذي يستهدف زيادة قوة وفاعلية المؤسسات المالية السعودية، وتطوير السوق المالية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية.
ووفق التقرير الصادر أمس (الخميس)، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية وصل إلى 401 مليار ريال (106 مليارات دولار)، وتم طرح 43 شركة ليصل عدد الشركات المدرجة نحو 310 شركات. أما عدد شركات التقنية المالية فتجاوز مستهدفات عام 2023، ليصل إلى 216 شركة، مقترباً من هدفه المنشود عند 525 بحلول 2030.
وأكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، في مستهل التقرير، أن «السعودية تواصل في ظل (رؤية 2030)، مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تقودنا نحو مستقبل مشرق ومتطور في القطاع المالي»، لافتاً إلى أن «برنامج تطوير القطاع المالي» يتطلع إلى تحقيق مستقبل اقتصادي متطور، من خلال ربط القطاع المالي بالاقتصاد الرقمي والتقني، كما يسعى إلى تطوير القطاع عبر استغلال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. وأوضح الجدعان أن الإنجازات المحققة وغيرها كانت محل تقدير عالمي، سواء من وكالات التصنيف الائتماني، أو البنك الدولي، أو صندوق النقد الدولي، وغيرها.
