حلّ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمرسوم أميري أصدره مساء أمس (الخميس)، مجلس الأمة (البرلمان)، بعدما تفجّرت أول أزمة سياسية في وجه العهد الجديد، إذ قاطعت الحكومة المجلس بعدما رفض النواب شطب مداخلة نائب تضمنت عبارات يعتقد أنها «تمس بالذات الأميرية».
وقال المرسوم الأميري إن حلّ البرلمان جاء «بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء».
وأوضح الخبير الدستوري الكويتي، الدكتور محمد الفيلي لـ«الشرق الأوسط»، أن حلّ مجلس الأمة وفق المرسوم الأميري «يُعتبر حلاً دستورياً لأنه موافق لشروط المادة 107 من الدستور». وأضاف أن مرسوم الحلّ «مسببٌ والأسباب مادياً موجودة». أما بشأن تحديد موعد لانتخابات جديدة، فقال الفيلي إن «مرسوم الدعوة يصدر في وقت لاحق، ويكفي أن المرسوم أشار للدستور، والدستور يوجب تنظيم انتخابات خلال شهرين بعد الحل».
ورداً على حلّ مجلس الأمة، كتب النائب سعود العصفور على منصّة «إكس»، قائلاً إنه «كان من الواضح لنا منذ البداية أنها (حكومة حل) لا (حكومة تعاون)... اجتهدنا من أجل أن نبر بقسمنا وبالمسؤولية العظيمة التي وكلنا بها الشعب الكويتي».
وبرزت الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان، وأدت إلى رفض الحكومة حضور جلسة مجلس الأمة الأربعاء الماضي، مما أدى لتعليق الجلسة.
والأزمة هي الأولى التي يشهدها العهد الجديد، بسبب رفض أغلبية النواب شطب ما يعتقد أنها إساءة ضمنية صدرت من النائب عبد الكريم الكندري أثناء مناقشة الردّ على الخطاب الأميري.
