تعديلات وزارية في حكومة الإمارات

تعيين الشيخ مكتوم بن محمد نائباً لرئيس المجلس للشؤون المالية والاقتصادية وتغيير في وزارة دولة للدفاع وحقيبة البيئة... ورائد فضاء وزيراً للشباب

الإمارات تجري تعديلات وزارية في الحكومة الاتحادية (رويترز)
الإمارات تجري تعديلات وزارية في الحكومة الاتحادية (رويترز)
TT

تعديلات وزارية في حكومة الإمارات

الإمارات تجري تعديلات وزارية في الحكومة الاتحادية (رويترز)
الإمارات تجري تعديلات وزارية في الحكومة الاتحادية (رويترز)

أجرت الإمارات تعديلاً وزارياً في الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال أربعة تغييرات في السلك الوزاري، تضمنت مناصب الشؤون المالية والاقتصادية، ووزير دولة لشؤون الدفاع، ووزارة البيئة، بالإضافة إلى وزير دولة لشؤون الشباب.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن التعديلات جرت بمباركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، وقال: «بمباركة أخي رئيس الدولة حفظه الله، وبعد التشاور معه، نعلن اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات».

الشيخ مكتوم نائب رئيس المجلس للشؤون المالية والاقتصادية

وأضاف: «نعلن تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية»، مشيراً إلى أن مكتوم قاد وزارة المالية باقتدار، بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن الشيخ مكتوم «رسخ التوازن في سياساتنا المالية اتحادياً ومحلياً، ونثق به اليوم ليقود فريقنا الاتحادي المعني بالقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي لتحقيق نجاحات جديدة، وتأهيل قيادات اقتصادية شابة جديدة، والاستمرار في تعزيز السياسات المالية الحكيمة التي تقود النمو الاقتصادي في الدولة».

الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد

المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع

كما أعلن نائب رئيس الإمارات أيضاً عن «تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء. عمل محمد بن مبارك سابقاً وكيلاً لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشاراً في ديوان الرئاسة، مع شكرنا وتقديرنا للأخ محمد البواردي الذي كرس حياته في خدمة بلاده عبر سيرة متفانية ومخلصة لقادته... ومسيرة من الإنجازات في خدمة وطنه».

محمد المزروعي

المهيري رئيس مكتب الشؤون الدولية

وزاد: «أعلن تعيين الأخت مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة. مريم حارب قدمت الكثير لدولة الإمارات في ملف البيئة والأمن الغذائي داخلياً وخارجياً... وأشاد بها كل من تعامل معها في الداخل والخارج... وقادت ملف الإمارات في (كوب 28) بكل مهنية واقتدار. فخور بها، وننتظر منها إنجازات جديدة في مهامها الوطنية القادمة».

مريم المهيري

الضحاك وزيرة للبيئة

و«تعيين الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضواً في مجلس الوزراء. آمنة من الكوادر الاتحادية المميزة، ونتابعها منذ عدة سنوات حيث قادت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية... لديها مهمة كبيرة في ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة... وترسيخ الأمن الغذائي الداخلي، وخدمة مواطنينا الذين يعملون في قطاعات الزراعة والصيد والغذاء وتعزيز نموهم».

آمنة الضحاك

رائد فضاء وزيراً للشباب

وفي ملف الشباب، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أعلنا قبل فترة عن طلبنا ترشيح وزير للشباب في دولة الإمارات، ووصل إلينا الكثير من الترشيحات، وكان اسم أحد الشباب الإماراتي يتكرر في الكثير من الترشيحات التي وردتنا، وسيكون هو وزير الشباب الجديد».

وأعلن عن «تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في دولة الإمارات»، وقال: «سلطان رائد فضاء وحاصل على الدكتوراه، وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء، وخدم البشرية في المجال العلمي، وأول عربي يمشي في الفضاء، وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة 6 أشهر، وهو من أقرب الشباب لقضايا الشباب، وأكثرهم حرصاً على خدمتهم والارتقاء بهم».

وأضاف: «كل التوفيق لسلطان، وسيستمر في أداء مهامه العلمية والفضائية بالإضافة لمسؤولياته الجديدة، ونقول له: نريد لشبابنا أن تكون أقدامهم متجذرة في أرضهم وتاريخهم وثقافتهم، وأعناقهم في السماء، ننافس بهم الأمم، ونفاخر بهم العالم. ونحن معك في هذه المهمة».

سلطان النيادي



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.