ولي العهد السعودي يُلقي الخطاب الملكيّ السنويّ في «الشورى»

نيابةً عن الملك سلمان بن عبد العزيز

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يُلقي الخطاب الملكيّ السنويّ في «الشورى»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يُلقي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، الخطاب الملكيّ السنويّ لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

أعلن ذلك الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، معرباً عن اعتزازه ومسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه «بهذه المناسبة السنوية التي يتشرف فيها المجلس بالاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الذي سيلقيه نيابةً عنه ولي العهد السعودي، ويتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية»، مُؤكِّداً أن «مجلس الشورى يتطلع إلى الاستماع إلى الخطاب الملكي الذي يَعدّه المجلس نبراساً لأعماله».

مجلس الشورى (موقع المجلس)

وأشار إلى «أنَّ الخطاب الملكي السنوي يشكّل خريطة طريق يسير مجلس الشورى على نهجها بخطى ثابتة، لرسم ملامح المرحلة المقبلة التي يتعامل معها المجلس من خلال المضامين السامية على الأصعدة كافة الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية، مما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة وآمال وطموحات المواطنين».

ونوّه بـ«الدعم الكبير والتوجيهات السديدة التي يحظى بها مجلس الشورى من الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للقيام بما أُنيط به المجلس من أعمال على المستوى الرقابي والتشريعي».

جانب من جلسة لمجلس الشورى (موقع المجلس)

ولفت الدكتور عبد الله آل الشيخ، إلى «ما يبذله المجلس من جهود متواصلة مع الأجهزة الحكومية كافة في جميع المجالات، دعماً لعجلة التطور والبناء والنماء من خلال دراساته المستفيضة، ومناقشاته التقارير السنوية لأداء الجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة، إلى جانب عددٍ من الموضوعات التي تحال إليه في ممارسةٍ شوريّة تتسم بالشفافية والوضوح، مما كان له الأثر البالغ في صناعة قراراته خلال سنواته الماضية سعياً لما فيه مصلحة الوطن والمواطن».

وأكد أن مجلس الشورى، ومنذ إعلان إطلاق «رؤية المملكة 2030» وانطلاقتها المباركة، أصبح يعمل وفق تطلعات وأهداف الرؤية الطموح، مواكباً الإنجازات المُلهمة في إطار المرحلة التنموية التاريخية التي تشهدها المملكة، وذلك عبر أعماله ومناقشاته وقراراته.


مقالات ذات صلة

«طيران الخليج» تبني حظيرة لصيانة الطائرات في مطار البحرين الدولي

الاقتصاد طائرة «إيرباص إيه 321» التابعة لـ«طيران الخليج» تستعد للإقلاع في مقر شركة «إيرباص» في فرنسا (رويترز)

«طيران الخليج» تبني حظيرة لصيانة الطائرات في مطار البحرين الدولي

أعلنت شركة «طيران الخليج»، الناقل الوطني لمملكة البحرين، خططها لإقامة حظيرة متطورة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في مطار البحرين الدولي.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
تحليل إخباري تأثر بعض رحلات مطار الكويت بسبب العطل التقني حول العالم (تلفزيون الكويت)

تحليل إخباري تأثير متفاوت على الأنظمة الخليجية جراء العطل التقني العالمي

أحدث الخلل الفني العالمي بشبكة الإنترنت، الجمعة، تأثيراً تفاوتت نسبته بين القطاعات المختلفة في دول الخليج، بينما استبعدت جهاتٌ ارتباط العطل بهجوم سيبراني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج تلقت السلطنة العمانية رسائل تضامن وإشادة خليجية بعد حادثة الوادي الكبير (قنا)

السعودية ودول خليجية تؤكد تضامنها مع عُمان بعد حادثة «الوادي الكبير»

عبّرت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي عن تضامنها بتعامل سلطنة عُمان مع حادثة الهجوم المسلح على مسجد بالوادي الكبير في العاصمة مسقط، يوم الاثنين، وتبنّاها…

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الخليج عناصر «الخدمة السرية» لدى إخراجهم المرشح ترمب من التجمع الانتخابي بعد محاولة اغتياله في بنسلفانيا مساء السبت (أ.ب)

السعودية تدين محاولة اغتيال ترمب

أعربت السعودية، الأحد، عن إدانتها واستنكارها لمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وتضامنها التام مع الولايات المتحدة والرئيس السابق وأسرته.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج البرلمان العربي عقد جلسة عامة في القاهرة السبت (مجلس التعاون)

«التعاون الخليجي» يؤكد الدعم الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني

شددت دول مجلس التعاون الخليجي على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».