أكد بيان سعودي - برازيلي، صدر في ختام زيارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية للمملكة، ضرورة السماح بتمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الكافية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، وبخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ودعم جهودها في هذا الشأن. وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يكفل قيام دولة فلسطين قابلة للحياة على حدود عام 1967م، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن.
جاء ذلك ضمن بيان مشترك، جاء فيه: «انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع السعودية وجمهورية البرازيل الاتحادية وشعبيهما الصديقين، وبدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قام رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بزيارة رسمية للمملكة يومي 28 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي».
وعقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في قصر اليمامة بالرياض، جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات. كما جرى تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
كما قدم رئيس البرازيل التهنئة للأمير محمد بن سلمان بمناسبة الفوز باستضافة مدينة الرياض معرض إكسبو العالمي 2030.
وفي إطار علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين اتفق الجانبان على إنشاء (مجلس التنسيق السعودي - البرازيلي)، لتأطير وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين، واتفقا على استكمال الخطوات الإجرائية وتفعيل المجلس ولجانه في المستقبل القريب.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي ودور المملكة والبرازيل في مواجهة هذه التحديات. وأشادا بنمو حجم التجارة البينية بين البلدين الصديقين، حيث تعد المملكة الشريك التجاري الأول للبرازيل في المنطقة، وتعد البرازيل أكبر شريك تجاري للمملكة في أميركا الجنوبية. وبحثا سبل تعزيز وتنويع التجارة البينية، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية لبحث الفرص الواعدة في هذه المجالات، وتحويلها إلى شراكات ملموسة بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين.
وأشاد الجانبان بنتائج منتدى الاستثمار البرازيلي - السعودي الذي عُقد في مدينة ساو باولو البرازيلية في شهر أغسطس (آب) 2023م، حيث شهد توقيع (25) اتفاقية استثمارية بين البلدين، تقدر قيمتها بنحو (3.5) مليار دولار. وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل على تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وتكثيف زيارات الوفود المتبادلة، وعقد المنتديات والملتقيات الاستثمارية المشتركة.
ورحَّب الجانب البرازيلي بدخول الشركات السعودية في السوق البرازيلية للاستثمار في المشاريع النوعية، وذلك من خلال «خريطة طريق للاستثمار» بقيمة (10) مليارات دولار، عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إذ استثمرت شركة (منارة) السعودية في شركة (Vale) البرازيلية مبلغ (2.6) مليار دولار، واستثمرت شركة (سالك) السعودية في شركتي (منيرفا فودز) و(بي آر إف) البرازيلية في قطاعَي الزراعة والصناعات الغذائية بقيمة (765) مليون دولار.
وعبَّر الجانب السعودي عن تطلعه لدخول الشركات البرازيلية في السوق السعودية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها مشاريع «رؤية المملكة 2030». وفي هذا الصدد، أكد الجانبان أهمية تسريع وتيرة التفاوض بين البلدين حول اتفاقية «حماية وتشجيع الاستثمار».
ورحب الجانب السعودي بدخول الشركات البرازيلية المتخصصة في تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة، بما في ذلك مشاريع المياه، وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الزراعية والسمكية والحيوانية.
وناقش الجانبان التعاون الاقتصادي الثنائي، وسبل توسيع التجارة والاستثمار، واتفقا على تعميق الشراكة في المجالات الرئيسية الأخرى بما في ذلك الدفاع، والعلوم، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتعليم، والمناخ، والتعاون في مجال الفضاء، آخذين بعين الاعتبار، الزيادة الملحوظة مؤخراً في التجارة الثنائية بين البرازيل والمملكة العربية السعودية، والتكامل والشراكة بين الاقتصادين بما في ذلك في قطاعات الطاقة، والمعادن، والمواد الكيميائية والبتروكيماويات، والأدوية، والدفاع، والسياحة، والاهتمام بزيادة الاستثمارات المتبادَلة، والاستثمارات المشتركة بين الشركات السعودية والبرازيلية والمستثمرين والصناديق والوكالات التي تشجع الاستثمار.
ورأى الجانبان إنشاء آلية للحوار حول الاستثمارات، على المستوى الفني، مع التركيز على هيكلة المشاريع، لتحفيز وتسهيل الاستثمارات، من أجل تشجيع الشراكات التي تتيح تحقيق المشاريع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز المفاوضات بين الوكالات المالية والاستثمارية مثل (بنك التنمية البرازيلي) و(الصندوق السعودي للتنمية) و(صندوق الاستثمارات العامة) لتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع استراتيجيات الاستثمار في البلدين، وتعزيز تحفيز المحادثات الثنائية حول السبل والأدوات اللازمة لتسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال من أجل تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وفي هذا السياق، عرض الجانب البرازيلي على الجانب السعودي فرص الاستثمار في مشاريع برنامج «تسريع النمو الجديد».
وعبَّر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون بين البلدين والمشاريع المشتركة في مجالات الصناعة والتعدين بما فيها مشروع مصنع منتجات الدواجن الذي يبلغ حجم استثماراته (120) مليون دولار. ورحَّبا بتوقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية في المملكة وشركة (فالي) البرازيلية لتطوير مصنع ومركز لوجيستي لتصنيع وإنتاج كريات الحديد عالية الجودة في مدينة رأس الخير الصناعية بالمملكة.
في مجال الطاقة
أكد الجانبان التزامهما تعزيز التقنيات التي تدعم الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ، والسعي إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وتقنيات التخفيض والإزالة بما فيها احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والطاقة الكهربائية وشبكات الكهرباء، وكفاءة الطاقة.
ونوه الجانب البرازيلي بالجهود التي تبذلها المملكة في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.
واتفق الجانبان على أهمية الشراكة التجارية والتعاون في مجال النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات والأسمدة، وبحث فرص المشاريع المشتركة في قطاع البتروكيماويات، والاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية.
ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.
وفيما يخص مسائل تغير المناخ، اتفق الجانبان على أنها تمثل أحد أكبر التحديات في هذا العصر، وضرورة معالجتها في سياق التنمية المستدامة والجهود المبذولة للقضاء على الفقر والجوع. واتفقا على أهمية توسيع تعاونهما الثنائي بشأن المناخ وتعميقه وتنويعه، وبذل الجهود المشتركة لتعزيز الحوكمة العالمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول (كيوتو) التابع لها، واتفاقية باريس للمناخ.
كما اتفقا على العمل معاً لضمان أن تسهم العملية متعددة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بدءاً من مؤتمر الأطراف (28)، حتى مؤتمر الأطراف (30)، في العمل المناخي الشامل، مع توحيد المجتمع الدولي لتحقيق الهدف النهائي للاتفاقية وأهداف اتفاقية باريس للمناخ على أساس الإنصاف والمساواة وأفضل العلوم المتاحة، كما أكدا عزمهما على تعزيز الاستجابة متعددة الأطراف لتغير المناخ بطريقة تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية للدول، بما في ذلك من خلال العمل بشكل أوثق ضمن مجموعة (77).
كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات صناعة الكيماويات والبوليمرات، والطيران، وتصنيع وتوزيع الأغذية وتبادل الخبرات في مجالات سلاسل الإمداد الغذائي والمواد الغذائية الطازجة، والاتصالات والتقنية، والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء، ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بجميع أشكالها، والقضاء والعدل والتباحث حول آليات تعزيز التعاون بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل والأمن العام في البرازيل، والنقل والخدمات اللوجيستية، والصحة، ودعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، والعمل من خلال المنظمات الدولية لمواجهة تحديات الصحة العالمية وتطوير اللقاحات والأدوية وأدوات التشخيص، والتعليم، وتشجيع الجامعات على تعزيز العلاقات المباشرة بينها، وتبادل الخبرات الأكاديمية والتعليمية والبحثية في مجالات الإبداع والابتكار والذكاء الاصطناعي، والإذاعة والتلفزيون والتبادل الإخباري والتدريب وتبادل الزيارات بين المختصين من الجانبين، والمتاحف والموسيقى والمسرح والفنون الأدائية والبصرية، وتبادل إقامة البرامج الثقافية، وتعزيز الشراكات في البرامج والأنشطة الرياضية.
كما اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق الأمني بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وتمويله، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المنظمات والمحافل الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين، والتنسيق بينهما حيال دعم الجهود الدولية في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وفيما يخص رئاسة البرازيل المقبلة مجموعة العشرين، أكد الجانبان أهمية إعطاء الأولوية للأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وشددا على ضرورة الدعوة إلى إحراز تقدم في إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، خصوصاً في القطاع المالي، لمعالجة أوجه عدم المساواة العالمية والمحلية المتزايدة.
في الشأن الدولي...
جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، وشددا على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي. وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي لوقف العنف ضد المدنيين، وجميع الانتهاكات الإنسانية الدولية. وفي هذا الصدد، رحب الجانبان باتفاق الهدنة الإنسانية ودعوا إلى تمديده، وإطلاق سراح جميع الرهائن.
في الشأن اليمني...
أكد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك المبادرات التي تيسّرها الأمم المتحدة. ورحب الجانب البرازيلي بجهود المملكة ومبادراتها لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية.
ورحب الجانب البرازيلي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، أكد الجانبان أهمية تسوية الأزمة بالطرق السلمية، وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية، وبذل جميع الجهود الممكنة من أجل استعادة الأمن والاستقرار والحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.
