وافق مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال اجتماعه الأسبوعي، الاثنين، على مشروع مرسوم بالعفو عن مواطنين كويتيين صدرت بحقهما أحكام بالسجن.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن المجلس أحيط علماً «بتوجيهات أمير البلاد بشأن العفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام، وذلك على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية»، مضيفة: «تنفيذاً للتوجيهات السامية وافق المجلس على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، ورفعه لأمير البلاد».
كان النائب محمد هايف المطيري قد ذكر، الأحد، أن «المكرمة الأميرية شملت العفو عن سجناء فرعية قبيلة مطير، وكذلك من تبرع لسوريا»، مشيراً إلى أن الأمير «وجّه بإعادة الجناسي التي تمت الموافقة والتوقيع عليها سابقاً في اللجنة».
وبعد الاجتماع في قصر السيف، صرح عيسى الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة، بأن مجلس الوزراء أحيط علماً في مستهل اجتماعه بتوجيهات أمير البلاد «بشأن العفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام، وذلك على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية بما لها من رؤية أبوية حكيمه، وتنفيذاً للتوجيهات السامية».
وأضاف: «وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد».
كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الموافقين 28 و29 من الشهر الحالي.
ويناقش مجلس الأمة في جلسته العادية، الثلاثاء، طلب الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف إلى رئيس مجلس الوزراء والمكون من 3 محاور تشمل: التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، وتخبط السياسات العامة للحكومة، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، والتذرع بعدم دستوريتها.
وجدد مجلس الوزراء حرصه على مد يد التعاون مع مجلس الأمة، وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن ورفعة وازدهار البلاد.
وكان النائب محمد هايف قد استبعد أن يكون قرار بالعفو جاء بصدد التنازل عن استجواب رئيس الوزراء، وقال: «لا صحة للشائعات التي صدرت قبل أيام بربط موضوع العفو بالاستجواب»، في إشارة إلى طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وقال هايف: «لا علاقة بين الموضوعين لأن موضوع العفو جرى التفاهم عليه في بداية افتتاح المجلس، وكانت الحكومة جادة فيه»، ولفت إلى أن هذا العفو جاء استكمالاً لما سبق، واستجابة لمطالب سابقة، مضيفاً أن «صدور أمر العفو لا يختص بقبيلة مطير فقط»،
وقال: «ليس لدينا مساومات، وهذا المطلب مطروح منذ حديثنا عن ملف العفو في عام 2016 بأن يشمل جميع السجناء، وكذلك إعادة الجناسي».
