«التمييز» الكويتية تقضي بسجن وزير الدفاع السابق 7 سنوات في قضية «صندوق الجيش»

هايف يعلن عن عفو أميري «لا علاقة له باستجواب رئيس الوزراء»

محكمة التمييز الكويتية تصدر حكمها في قضية «صندوق الجيش» (الشرق الأوسط)
محكمة التمييز الكويتية تصدر حكمها في قضية «صندوق الجيش» (الشرق الأوسط)
TT

«التمييز» الكويتية تقضي بسجن وزير الدفاع السابق 7 سنوات في قضية «صندوق الجيش»

محكمة التمييز الكويتية تصدر حكمها في قضية «صندوق الجيش» (الشرق الأوسط)
محكمة التمييز الكويتية تصدر حكمها في قضية «صندوق الجيش» (الشرق الأوسط)

أصدرت محكمة التمييز الكويتية (الأحد) حكمها النهائي في القضية المعروفة بـ«صندوق الجيش»، بالامتناع عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك، وحبس وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح وآخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وفي حين امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح، إلا أنها ألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار سلطان بورسلي ببراءة عادل العنزي مع تغريم المتهمين في قضية «صندوق الجيش» مبلغ 105 ملايين دينار كويتي (340.50 مليون دولار) وإلزامهم برد ضعف المبلغ (681 مليون دولار) عن المبالغ المستولى عليها.

وشملت الأحكام كلاً من الشيخ جابر المبارك الصباح، حيث «امتنعت المحكمة عن النطق بالحكم بشأنه»، والحكم بالسجن سبع سنوات مع الأشغال والنفاذ في حق كلٍّ من: الشيخ خالد الجراح الصباح، وجسار عبد الرزاق الجسار، وفهد عبد الرحمن الباز، وعلي سليمان العساكر، وحمد يوسف البنوان، ووائل عثمان الفريح. وامتنعت المحكمة كذلك عن النطق بالحكم على سمير مرجان آدم، وحكمت ببراءة عادل خلف العنزي.

وكانت محكمة الوزراء قضت في 7 مارس (آذار) 2022 في جلسة علنية ببراءة جميع المتهمين في قضية صندوق الجيش، وبينهم رئيس الحكومة الأسبق جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع الأسبق خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار وآخرون. وسبق لمحكمة الوزراء أن أصدرت في 13 أبريل (نيسان) 2021 قراراً بحبس رئيس الوزراء الأسبق، الشيخ جابر المبارك الصباح، احتياطياً على ذمة قضية صندوق الجيش، في سابقة قضائية وسياسية هي الأولى من نوعها في الكويت، كما رفضت إخلاء سبيل وزير الدفاع والداخلية السابق الشيخ خالد الجراح مع قياديين اثنين في الجيش متهمين بالاختلاسات من صندوق الجيش.

وتفجرت قضية «صندوق الجيش» بعد أن كشف وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) من صندوق لمساعدة العسكريين، وأدت هذه القضية إلى استقالة الحكومة.

واستقال الشيخ جابر المبارك في 2019 من رئاسة الوزراء، وهو منصب شغله منذ 2011، بعد أن سعى نواب لحجب الثقة عن الشيخ خالد الذي كان وزيرا للداخلية وقتها.

وأصدر وزير الدفاع وقتها الشيخ ناصر الصباح الأحمد بيانا بعد يومين من استقالة الحكومة قال فيه إن الحكومة استقالت لتجنب مواجهة إساءة إدارة صندوق الجيش.

وعقب تفجر القضية اعتذر الشيخ جابر المبارك عن عدم قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة تشكيل الحكومة، مشيرا إلى وجود حملات إعلامية ضده.

النائب محمد هايف: عفو أميري «لا علاقة له باستجواب رئيس الوزراء» (مجلس الأمة)

عفو أميري... واستجواب

من جهة أخرى، أعلن النائب محمد هايف عن توقيع أمير الكويت على قرار بالعفو عن بعض السجناء في قضية فرعية قبيلة مطير، وسجناء آخرين في قضية القيام بحملات غير مرخصة لحملات جمع التبرعات لسوريا، مع عودة الجناسي إلى من سحبت منهم.

وقال هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة (الأحد): «تلقيتُ هذا الخبر المفرح بتوقيع سمو الأمير (...) أثناء اجتماع لجنة حقوق الإنسان، ونزف البشرى لمن صدر عفو بحقه».

وأوضح هايف أن «المكرمة الأميرية شملت العفو عن سجناء فرعية قبيلة مطير وكذلك من تبرع لسوريا»، مشيرا إلى أن «سموه وجه بإعادة الجناسي والتي تمت الموافقة والتوقيع عليها سابقا في اللجنة».

وشدد هايف على أنه «لا صحة للإشاعات التي صدرت قبل أيام بربط موضوع العفو بالاستجواب»، في إشارة إلى طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

ويناقش مجلس الأمة في جلسته العادية يوم الثلاثاء المقبل طلب الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف إلى رئيس مجلس الوزراء والمكون من ثلاثة محاور تشمل: التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، وتخبط السياسات العامة للحكومة، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.

وقال هايف: «لا علاقة بين الموضوعين لأن موضوع العفو تم التفاهم عليه في بداية افتتاح المجلس وكانت الحكومة جادة فيه»، ولفت إلى أن هذا العفو جاء استكمالا لما سبق واستجابة لمطالب سابقة، مضيفا أن «صدور أمر العفو لا يختص بقبيلة مطير فقط».

وقال «نحن ليس لدينا مساومات وهذا المطلب منذ حديثنا عن ملف العفو في عام 2016 بأن يشمل جميع السجناء وكذلك إعادة الجناسي».


مقالات ذات صلة

محكمة تأمر بسجن متطرف بالسويد بتهمة التحريض ضد المسلمين

أوروبا الناشط اليميني المتطرف راسموس بالودان (رويترز)

محكمة تأمر بسجن متطرف بالسويد بتهمة التحريض ضد المسلمين

أدانت محكمة سويدية، اليوم (الثلاثاء)، ناشطاً ينتمي لتيار اليمين المتطرف بتهمتين تتعلقان بجريمة الكراهية بعدما أدلى بتصريحات بذيئة ضد المسلمين.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
أوروبا صورة عامة لمحكمة إيل دو لا سيتي في اليوم الأول من محاكمة 8 أشخاص متهمين بالتورط في قطع رأس مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي بباريس في 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

فرنسا تبدأ محاكمة 8 أشخاص في قضية مقتل مدرس بهجوم إرهابي

مثُل والد تلميذة فرنسية أمام القضاء، الاثنين، بتهمة الارتباط بشبكة إرهابية مسؤولة عن قطع رأس مدرِّس بعد اتهامات له بعرض رسوم كاريكاتورية مسيئة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 50 قاضياً في ديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية وتعيين 50 قاضياً بديوان المظالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج قصر العدل في الكويت (كونا)

«الجنايات» الكويتية تحدد موعداً لمحاكمة نواب سابقين ومغردين في «قضية المويزري»

حددت محكمة الجنايات في الكويت جلسة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً لنظر قضية محاكمة 18 متهماً بينهم نواب سابقون ومغردون.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
أوروبا جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«التعاون الإسلامي»: قمة الرياض تحمل قيمة استراتيجية والتزاماً سعودياً

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه القمة العربية - الإسلامية في الرياض السنة الماضية (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه القمة العربية - الإسلامية في الرياض السنة الماضية (واس)
TT

«التعاون الإسلامي»: قمة الرياض تحمل قيمة استراتيجية والتزاماً سعودياً

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه القمة العربية - الإسلامية في الرياض السنة الماضية (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه القمة العربية - الإسلامية في الرياض السنة الماضية (واس)

ينطلق، الأحد، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية التي تُعقد في الرياض بدعوة من السعودية؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء.

وأكد حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن انعقاد هذه القمة يحمل أهمية كبيرة وقيمة استراتيجية لما تعكسه هذه المبادرة من اهتمام، والتزام ثابت من السعودية (الدولة المستضيفة) وجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، تجاه مساندة الشعب الفلسطيني.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه القمة العربية - الإسلامية في الرياض السنة الماضية (واس)

وأفاد الأمين العام بأن اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة المنبثقة من القمة السابقة، نجحت جهودها السياسية في المحافل الدولية في توسيع الاعتراف بدولة فلسطين، والضغط لإصدار قرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة؛ لإدانة العدوان الإسرائيلي الجاري، وضرورة وقفه.

وحذَّر طه من انجرار المنطقة إلى حرب شاملة في ظل المحاولات الإسرائيلية لتوسيع الصراع، واستمرار وتصاعد العدوان العسكري على الأراضي اللبنانية وغيرها.

قمة الرياض تحمل قيمة استراتيجية

شدد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي على أن «انعقاد القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض يحمل أهميةً كبيرةً وقيمةً استراتيجيةً، لما تعكسه هذه المبادرة من اهتمام والتزام ودعم ثابت من السعودية، الدولة المستضيفة لهذه القمة، إلى جانب جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية تجاه مساندة الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة».

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه (الشرق الأوسط)

وأضاف: «كما تؤكد هذه القمة أهمية العمل الإسلامي المشترك، ودوره في تحقيق الوحدة والتضامن وتنسيق المواقف، والتعبير عن الصوت الجماعي للدول الأعضاء وتعزيز جهودها المشتركة في المحافل الدولية؛ قصد استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وقف العدوان الإسرائيلي الجاري، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك تنفيذ حل الدولتين».

توسيع الاعتراف بدولة فلسطين

قال حسين إبراهيم طه إن اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة المنبثقة من قمة الرياض السابقة، نجحت في توسيع الاعتراف بدولة فلسطين، وإن الجهود مستمرة لحشد الدعم لوقف العدوان الإسرائيلي.

وتابع بقوله: «تقوم المنظمة بجهود سياسية وقانونية وإنسانية وإعلامية في إطار تنفيذ القرار الصادر عن القمة العربية - الإسلامية السابقة بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقد عقدت المنظمة اجتماعات عدة؛ لتنسيق المواقف واتخاذ إجراءات عملية بهذا الخصوص».

وأضاف: «لقد نجحت الجهود السياسية التي اضطلعت بها اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة في المحافل الدولية، في توسيع الاعتراف بدولة فلسطين، والضغط لإصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة تجاه إدانة العدوان الإسرائيلي الجاري، وضرورة وقفه».

الأمين العام، شدد على أن «التحركات الدبلوماسية ما زالت متواصلةُ لحشد الدعم لوقف العدوان الإسرائيلي، ودعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ رؤية حل الدولتين».

ومن الناحية الإنسانية، قدَّمت الدول الأعضاء في المنظمة المساعدات المالية والإنسانية والطبية لقطاع غزة، ودعمت موازنة وكالة «الأونروا»، وحكومة دولة فلسطين، في إطار المساعي الرامية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية - الإسلامية بالرياض 2023 (واس)

مرصد قانوني لجرائم إسرائيل

في إطار جهودها القانونية، أفصح أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أنها متواصلة لدى «محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية؛ للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه، والضغط باتجاه إنهاء العدوان الإسرائيلي الجاري والاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية».

وقال: «يعمل المرصد القانوني الذي تأسَّس بتوصية من القمة السابقة على توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي؛ بغية استخدامها مستقبلاً في رفع قضايا جديدة ضده في المحاكم الدولية».

كما تقوم المنظمة، بحسب حسين طه، بجهود إعلامية عبر «توثيق وفضح الانتهاكات الإسرائيلية إعلامياً عن طريق مرصد المنظمة الإعلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، الذي تشرف عليه الأمانة العامة، والذي تأسَّس أيضاً تنفيذاً لقرارات قمة الرياض السابقة». على حد تعبيره.

تنسيق المواقف واتخاذ الإجراءات

وعن الخطوات والإجراءات المتوقع اتخاذها في القمة المرتقبة الاثنين، أوضح طه أن هذه القمة «تأتي في إطار متابعة القمة العربية - الإسلامية السابقة على الساحة الدولية؛ للوقوف على تداعيات العدوان الغاشم، وتنسيق المواقف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ قصد استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وضع حدٍّ لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي وضمان امتثاله للقانون الدولي، وتنفيذ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار الجمعية العامة الأخير بشأن فتوى محكمة العدل الدولية».

صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة العربية - الإسلامية في الرياض العام الماضي (واس)

محاولات إسرائيلية لتوسيع الصراع

حذَّر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة المحاولات الإسرائيلية لتوسيع الصراع إلى حرب شاملة في المنطقة. وقال: «هناك مخاوف من خطورة محاولات إسرائيل توسيع الصراع إلى حرب شاملة في المنطقة؛ نتيجة استمرار وتصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وغيرها».

وأقاد طه بأن ذلك «يستدعي تحمل المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، مسؤولياته، وإنفاذ قراراته المتعلقة بالنزاع العربي - الإسرائيلي، وكذلك رعاية مسار سياسي يؤدي إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية».