«التمييز الكويتية» تقضي بسجن وزير الدفاع السابق وآخرين 7 سنواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4691106-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
«التمييز الكويتية» تقضي بسجن وزير الدفاع السابق وآخرين 7 سنوات
امتنعت عن عقاب رئيس الوزراء السابق
امتنعت المحكمة عن عقاب رئيس الوزراء السابق في القضية المعروفة بقضية «صندوق الجيش»
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
«التمييز الكويتية» تقضي بسجن وزير الدفاع السابق وآخرين 7 سنوات
امتنعت المحكمة عن عقاب رئيس الوزراء السابق في القضية المعروفة بقضية «صندوق الجيش»
قضت محكمة التمييز الكويتية الأحد، بالامتناع عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، في القضية المعروفة بقضية «صندوق الجيش».
وقضت المحكمة برئاسة المستشار سلطان بورسلي، بحبس وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح وآخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبراءة عادل العنزي في هذه القضية.
وكانت محكمة الوزراء قضت في 7 مارس (آذار) 2022 في جلسة علنية، ببراءة جميع المتهمين في قضية صندوق الجيش، وبينهم رئيس الحكومة السابق جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع السابق خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار وآخرون.
وسبق لمحكمة الوزراء أن أصدرت في 13 أبريل (نيسان) 2021، قراراً بحبس رئيس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك الصباح، احتياطياً على ذمة قضية صندوق الجيش، في سابقة قضائية وسياسية هي الأولى من نوعها في الكويت، كما رفضت إخلاء سبيل وزير الداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح مع قياديين اثنين في الجيش متهمين بالاختلاسات في صندوق الجيش.
وتفجرت قضية «صندوق الجيش» بعد أن كشف وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) من صندوق لمساعدة العسكريين، وأدت هذه القضية إلى استقالة الحكومة.
قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب الكويت، المنتخب الأكثر تتويجاً بلقب كأس الخليج لكرة القدم، قبل مواجهة منتخب قطر بطل آسيا إن الفريق الأفضل بدنياً سيفوز.
أرجع لويس غارسيا مدرب قطر خسارة فريقه 2-1 أمام عُمان في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) إلى العصبية، مشددا على ضرورة تحسن أداء بطلة آسيا في المباراة المقبلة.
دول «التعاون الخليجي» تدعو لاستئناف العملية السياسية الشاملة في سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5095341-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
دول «التعاون الخليجي» تدعو لاستئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا
جانب من الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية الخليجيين لمناقشة الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عُقد في الكويت (كونا)
أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، على دعم دول المجلس الست ومساندتها إرادة الشعب السوري، كما دعت إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا بعد أيام من سقوط النظام السابق، وتولي المعارضة مقاليد السلطة في البلاد.
ودعت دول الخليج خلال الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون المنعقد في الكويت، الخميس، إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في سوريا بما يضمن «مشاركة كل الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار».
ودعا وزراء الخارجية الخليجيين إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وذلك من أجل تكريس وحدة وسيادة سوريا.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في الاجتماع الاستثنائي: «إننا نؤكد دعم كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما».
وأعلن البديوي، أن دول المجلس قدمت مساعدات إغاثية إلى سوريا تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار.
وشدد على إدانة المجلس للهجمات الإسرائيلية على سوريا واحتلالها المنطقة العازلة على الحدود بوصفها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وقال البديوي إن «الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية»، مضيفاً: «نشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة».
وتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: «نشيد بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وندعو لتكريس لغة الحوار».
وحدة سوريا وسيادتها
وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحثوا في اجتماعهم الاستثنائي الأوضاع في سوريا ولبنان (مجلس التعاون)
من جانبه، أكد رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، تمسك دول «مجلس التعاون» بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، معبراً عن «رفض أشكال التدخل الخارجي في شؤونها».
وفي كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في الكويت المخصص لبحث الأوضاع في سورية ولبنان، قال اليحيا: «نعرب عن دعمنا ومساندتنا إرادة الشعب السوري؛ كونه الوحيد المخول تقرير مستقبله، ومن هنا ندعو إلى استئناف العملية السياسية الشاملة التي تضمن مشاركة كل الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار».
وأضاف أنه «في هذا السياق نؤكد دعمنا قرار مجلس الأمن رقم 2254 ونشيد بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غير بيدرسون، ونحث على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية رعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقاً للمعايير الدولية».
وذكر أن «اجتماعنا اليوم ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها منطقتنا تحديات متسارعة وأزمات ومخاطر معقدة تتطلب تنسيقاً مستمراً وجهوداً مشتركة ومسؤولية جماعية للتعامل معها، ولا شك بأن استقرار سوريا ولبنان يشكل أولوية قصوى ليس فقط لأمنهما، بل كذلك لأمن الدول العربية واستقرارها، وإن مسؤوليتنا في هذا الصدد ليست مجرد التزام سياسي إنما هي واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصر الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة».
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون لم تدخّر جهداً في دعم الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، سواء من خلال استضافة المؤتمرات الدولية للمانحين أو تقديم المساعدات المباشرة للشعب السوري.
وفيما يتعلق بالأوضاع التي يشهدها لبنان، قال اليحيا إن دول المجلس تتابع تطوراتها «ببالغ القلق ونؤكد على دعمنا الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفضِ أي تدخلات في شؤونه الداخلية أو أي محاولات للتأثير على وحدته الوطنية. كما نؤكد أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701، ونعبّر عن تطلعنا بأمل إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 باعتباره فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى لبنان».
وتابع أنه في سياق متصل «لا يمكننا أن نغفل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي العربية السورية واللبنانية والفلسطينية، بالإضافة إلى الممارسات الوحشية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ السيادة».
وقال اليحيا إن دول مجلس التعاون تجدد موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية العادلة، وتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما جدد مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة دون قيود مع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. كما شدد على أهمية إحياء عملية السلام وضمان استئناف المفاوضات لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
