وزيرا خارجية السعودية والتشيك  يبحثان آخر المستجدات في غزة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (أ.ف.ب)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (أ.ف.ب)
TT

وزيرا خارجية السعودية والتشيك  يبحثان آخر المستجدات في غزة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (أ.ف.ب)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (أ.ف.ب)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اتصالاً هاتفياً، اليوم (الثلاثاء)، من وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي.

وبحث الجانبان خلال الاتصال آخر المستجدات في قطاع غزة ومحيطه، وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث شدد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية، وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي و«الشاباك» يناقشان «أسوأ السيناريوهات» في الضفة

المشرق العربي أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية يقف حراسة أثناء مرور المصلين المسلمين عبر نقطة تفتيش بالقرب من باب الأسباط في القدس لدخول مجمع المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة

الجيش الإسرائيلي و«الشاباك» يناقشان «أسوأ السيناريوهات» في الضفة

أسوأ السيناريوهات في شهر رمضان، بحسب أجهزة الأمن الإسرائيلية، انفجار أمني شامل في الضفة الغربية والقدس يكون بمثابة انتفاضة ثالثة.

المشرق العربي دخان يتصاعد بعد انفجار في قطاع غزة كما يظهر من جنوب إسرائيل الاثنين 4 مارس 2024 (أ.ب)

«القسام» تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين في خان يونس

قالت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم (الاثنين)، إنها أوقعت أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا دبابات إسرائيلية في دورية (في الخلفية) بينما يسير فلسطينيون نازحون من خان يونس متوجهين نحو رفح جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود مع مصر 4 مارس 2024 (إ.ب.أ)

مصر تسقط مجدداً مساعدات إنسانية على شمال غزة بالتعاون مع الإمارات

أعلن الجيش المصري، الاثنين، أن القوات الجوية نفذت بالتعاون مع نظيرتها الإماراتية عمليات إسقاط لأطنان من المساعدات الغذائية في شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية غرق السفينة «روبيمار» المملوكة لشركة بريطانية بعد أن أصيبت بصاروخ باليستي (إ.ب.أ)

تل أبيب: تأثير هجمات الحوثيين على التجارة والأسعار في إسرائيل محدود

قالت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير إن هجمات حركة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران على سفن الشحن في البحر الأحمر لها تأثير محدود على التجارة في إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس (أرشيفية - رويترز)

«الصحة العالمية»: أطفال ماتوا جوعاً في شمال غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الاثنين، إن طواقم تابعة للمنظمة زارت مستشفيي العودة وكمال عدوان في شمال غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

المنصور: نعمل على استكمال الادعاءات الناقصة ودراستها

المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور (الشرق الأوسط)
المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور (الشرق الأوسط)
TT

المنصور: نعمل على استكمال الادعاءات الناقصة ودراستها

المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور (الشرق الأوسط)
المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور (الشرق الأوسط)

أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن تلقيه عدداً من الادعاءات الناقصة بشأن انتهاكات في الأراضي اليمنية، ويعمل مع الجهات المدعية على استكمال المعلومات للشروع في دراستها وإعلان النتائج أمام الرأي العام.

وأوضح المستشار منصور المنصور المتحدث الرسمي باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، أن الفريق منفتح على استقبال أي معلومات جديدة بشأن بعض الحالات ودراستها وإعلان النتائج مرة أخرى في حال اقتضى الأمر.

وأضاف في رده على سؤال «الشرق الأوسط» بقوله: «نعمل من خلال مبدأ قانوني؛ وهو أن الحالات لا تسقط بالتقادم، وفي حال ظهور أي معلومات جديدة نحن على استعداد لدراستها وإعلان النتائج مرة أخرى».

ولفت المنصور إلى أن لجنة المساعدات التي شكَّلها التحالف قدمت عدداً من التعويضات لبعض الحالات، مبيناً أن فريق التقييم يعتمد على ثلاثة مصادر لتلقي المعلومات؛ أولها المنظمات والجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية، ثم الحالات التي يُحيلها التحالف بعد المراجعة، وأخيراً ما يجري ردّه عبر خبراء فريق التقييم.

وأضاف: «يوجد تعاون مع المنظمات الدولية، وهو متواصل ومستمر، ونرحّب بتلقي المعلومات منهم ومن ممثليهم على الأرض (...) لدينا عدد من الادعاءات التي لا ترتقي إلى تصنيفها ادعاءً بسبب نقص المعلومات، ونحن في مخاطبات مع الجهات المدعية لاستكمال المعلومات، ثم نبدأ في إجراءات التحقيق واستعراض النتائج».

تعليقات المتحدث الرسمي جاءت خلال استعراضه لثلاث حالات أنهى الفريق دراستها وتقييمها ومن ثم إعلان نتائجها.

المستشار القانوني منصور المنصور خلال استعراضه (الاثنين) عدداً من الحالات (الشرق الأوسط)

الحالة الأولى ما ورد للفريق المشترك عن استهداف منطقة سكنية عام 2021 في بني مكي بمديرية ميدي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، ومقتل شخص وإصابة اثنين.

وأفاد المنصور بأنه بعد التحقق من جميع الإجراءات والأدلة والحقائق تَبيَّن للفريق المشترك أن قوات التحالف نفَّذت صباحاً مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن «عربة تحمل عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة» في مديرية عبس بمحافظة حجة، وذلك باستخدام صاروخ واحد موجَّه أصاب الهدف.

وبعد دراسة المهام الجوية المنفَّذة من قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، ودراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري، تَبيَّن أنه يبعد مسافة (1500) متر تقريباً عن أقرب (منطقة سكنية).

وعليه توصل الفريق إلى عدم توافق التوقيت الوارد في الادعاء مع توقيت المهمة الجوية المنفَّذة، وعدم توافق وصف الهدف العسكري (عربة تحمل عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) مع الوصف الوارد في الادعاء (منطقة سكنية).

وأكد فريق التقييم عدم استهداف قوات التحالف (منطقة سكنية) في منطقة بني مكي بمحافظة حجة في التاريخ محل الادعاء.

أما الحالية الثانية التي استعرضها المستشار المنصور، فهي رصد الفريق المشترك في التقرير الصادر من منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» في مارس (آذار) 2020، احتلال الحوثيين «مستشفى ساقين العام» في 2009 ونهب معداته وتحويل سكن الطبيب إلى قاعدة عسكرية.

وأورد الادعاء أنه في مايو (أيار) 2015 نفَّذت طائرات التحالف غارتين جويتين على المستشفى، مما ألحق أضراراً بالغة به.

وبعد قيام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، حسب منصور المنصور، ودراسة المهام الجوية المنفَّذة من قوات التحالف في التاريخ الوارد في الادعاء، تبيَّن أن قوات التحالف نفَّذت مهمة جوية على هدف عسكري تابع لميليشيا الحوثي المسلحة، يبعد مسافة 13 كيلومتراً عن «مستشفى ساقين العام»، محل الادعاء.

وبعد أن درس المختصون في الفريق المشترك الصور الفضائية لموقع الادعاء (مستشفى ساقين العام) بعد التاريخ الوارد في الادعاء، تَبيَّن عدم وجود أي آثار تدمير أو أضرار ناتجة عن استهداف جوي للمبنى وملحقاته.

وتابع المنصور: «في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم استهداف قوات التحالف (مستشفى ساقين العام) بمديرية بمحافظة صعدة كما ورد في الادعاء».

الحالة الأخيرة، كانت ما ورد عن مقتل رجل وثلاثة أطفال وإصابة رجلين آخرين نتيجة استهداف جوي منطقة سكنية في مدينة التحيات بمحافظة الحديدة عام 2021.

ولفت المتحدث الرسمي للفريق إلى أنه بعد التحقق من الإجراءات كافة ودراسة أمر المهام الجوية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، تبين للفريق عدم وجود مدينة بمسمى «التحيات» كما ورد في الادعاء، ولكن توجد مدينة بمسمى «التحيتا» وتقع في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، كما لم يتضمن الادعاء تحديداً إحداثياً لموقع الاستهداف.

وخلص فريق التقييم إلى أن قوات التحالف لم تنفّذ أي مهام جوية على كامل محافظة الحديدة، أو استهداف منطقة سكنية بمدينة التحيتا بمحافظة الحديدة في التاريخ محل الادعاء.​


وزير الخارجية السعودي يستعرض علاقات التعاون مع مسؤول فرنسي

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله أوليفييه كاديك في مقر الوزارة بالرياض (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله أوليفييه كاديك في مقر الوزارة بالرياض (الخارجية السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي يستعرض علاقات التعاون مع مسؤول فرنسي

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله أوليفييه كاديك في مقر الوزارة بالرياض (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله أوليفييه كاديك في مقر الوزارة بالرياض (الخارجية السعودية)

استعرض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع أوليفييه كاديك نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة رئيس مجموعة الصداقة بين فرنسا ودول الخليج في مجلس الشيوخ الفرنسي، الاثنين، علاقات الصداقة والتعاون بين الرياض وباريس في الكثير من المجالات.

كما ناقش الأمير فيصل بن فرحان مع أوليفييه كاديك في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض، المستجدات الدولية والجهود المبذولة بشأنها.


أمير الكويت يبدأ غداً زيارة دولة للإمارات

يُجري أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد مباحثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته غداً (أرشيفية - كونا).
يُجري أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد مباحثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته غداً (أرشيفية - كونا).
TT

أمير الكويت يبدأ غداً زيارة دولة للإمارات

يُجري أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد مباحثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته غداً (أرشيفية - كونا).
يُجري أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد مباحثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته غداً (أرشيفية - كونا).

يبدأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، زيارة دولة للإمارات، هي المحطة الأخيرة في زياراته لدول الخليج التي بدأها بالسعودية وشملت سلطنة عمان والبحرين وقطر.

ويُجري الشيخ مشعل الأحمد مباحثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال سفير الإمارات لدى دولة الكويت د.مطر النيادي، إن هذه الزيارة تأتي بعد مرور أيام على الاحتفال بالعيد الوطني الـ63 لدولة الكويت والذكرى الـ33 ليوم التحرير، مستذكراً في هذا الشأن مشاركة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد زايد آل نهيان في صفوف القوات الإماراتية حينها في عملية «عاصفة الصحراء» لتحرير الكويت عام 1991.

وأوضح أن هذه الزيارة التي تعد الأولى لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد توليه مسند الإمارة في دولة الكويت، تمثل محطة مهمة في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين.

وعن هذه العلاقات أفاد بأنها نموذج استثنائي للتعاون في مختلف المجالات ومن أهمها الصناعة والصحة والاستثمار والنقل والذكاء الاصطناعي والثقافة والتربية والتعليم والتميز والابتكار، مشيراً إلى أن الإمارات من أهم شركاء الكويت تجارياً على الصعيد العالمي في استقبال صادرات الكويت غير النفطية وهي من أهم الدول المستثمرة في الشقيقة الكويت.

وذكر أن التبادل التجاري بين البلدين عام 2023 حقق نمواً بلغ 8.‏44 مليار درهم، وهو ما يعادل 733.‏3 مليار دينار كويتي (نحو 13.‏12 مليار دولار أميركي)، مما أسهم في زيادة فرص حجم التبادل التجاري.

ولفت إلى أن توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي والتهرب المالي مطلع هذا العام بين البلدين الشقيقين يعد عاملاً مشجعاً للقطاع الخاص في البلدين لزيادة الاستثمارات المتبادلة في أسواق البلدين، ويوفر فرصاً كبيرة وبيئة محفِّزة للقطاع الخاص للاستثمار في مختلف المجالات.

واستعرض النيادي مجالات التعاون الاستثماري قائلاً: «إن الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقّعتها الإمارات مع عدد من الأسواق المهمة في العالم توفر فرصة كبيرة للمستثمرين من الكويت لدخول هذه الأسواق والاستفادة من الامتيازات التي توفرها هذه الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة لرجال الأعمال والمستثمرين المسجلين في دولة الإمارات».

وذكر أن تسيير مجموعة موانئ أبوظبي خطوط نقل بحرية جديدة تربط بين البلدين بطريقة أسرع ومستدامة لنقل الحاويات والبضائع المتفرقة والسيارات، يشكل عاملاً مساعداً لتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وفي قطاع السياحة أفاد النيادي بأن شركات الطيران في البلدين تسهم في دعم هذا القطاع، إذ تَضاعف عدد السياح من الإمارات إلى الكويت ليصل إلى أكثر من 50 ألف زائر، في المقابل ارتفع عدد السياح من الكويت إلى الإمارات ليصل إلى 382 ألف زائر في عام 2023.

وفي قطاع التعليم العالي قال إن الإمارات توفر خيارات متنوعة للتعليم النوعي، إذ بلغ عدد الطلبة الكويتيين المسجلين في الإمارات 140 طالباً في عام 2023 كما يقدم القطاع الصحي في الإمارات خدمات علاجية متميزة.


النواب السابقون في طليعة المرشحين لانتخابات الكويت «أمة 2024»

بدأت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية الكويتية منذ صباح الاثنين استقبال طلبات المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة الذي يستمر لمدة 10 أيام وينتهي في 13 من الشهر الجاري (كونا)
بدأت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية الكويتية منذ صباح الاثنين استقبال طلبات المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة الذي يستمر لمدة 10 أيام وينتهي في 13 من الشهر الجاري (كونا)
TT

النواب السابقون في طليعة المرشحين لانتخابات الكويت «أمة 2024»

بدأت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية الكويتية منذ صباح الاثنين استقبال طلبات المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة الذي يستمر لمدة 10 أيام وينتهي في 13 من الشهر الجاري (كونا)
بدأت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية الكويتية منذ صباح الاثنين استقبال طلبات المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة الذي يستمر لمدة 10 أيام وينتهي في 13 من الشهر الجاري (كونا)

أغلق اليوم الأول من فتح باب الترشّح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي «أمة 2024» على تسجيل 42 مرشحاً، بينهم امرأتان، إذ بدأت إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية منذ صباح (الاثنين)، استقبال طلبات المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ18 في اليوم الأول لفتح باب الترشح الذي يستمر لمدة 10 أيام وينتهي في 13 من الشهر الجاري.

جاءت أعداد المرشحين حسب الدوائر الانتخابية كالتالي: 11 في «الدائرة الأولى»، و10 في «الدائرة الثانية»، و9 في «الدائرة الثالثة»، و7 في «الدائرة الرابعة»، و5 في «الدائرة الخامسة».

كان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، أول الحاضرين لتقديم أوراق ترشّحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثالثة، فيما كان النائب السابق مرزوق الخليفة ثاني الواصلين لتقديم أوراق ترشحه لخوض الانتخابات.

وقال أحمد السعدون: «إننا مقبلون على قضايا إصلاحية في المجلس القادم لم تسبق في دولة الكويت»، مضيفاً: «اتفاق 48 عضواً على أولويات خريطة تشريعية تعد سابقة لم تحصل في الكويت من قبل».

وأضاف السعدون: «ما يسعد الإنسان حالياً هو شعور الناس بأن عليهم مسؤولية رغم مللهم من حل وإبطال المجالس»، مؤكداً أن «العودة للناس وحُسن الاختيار هو العنوان الأكبر لتصحيح المسار».

كما تقدّم النائب السابق أحمد لاري بأوراق ترشّحه عن الدائرة الأولى، وقال إنه «ما دام الحل والدعوة للانتخابات ضمن إطار الدستور فعلى الجميع القيام بمسؤولياته». وأضاف: «سنركز على محور تحسين المستوى المعيشي والرواتب للمواطنين... وتسكين الشواغر وتحقيق العدالة».

وقال المرشح عن الدائرة الثانية عمر الطبطبائي: «انطلاقاً من مبدأ أن الأمة مصدر السلطات وصاحبة الكلمة العليا في الماضي والحاضر والمستقبل؛ اليوم تقدمت لخوضي الانتخابات المقبلة». وأضاف الطبطبائي أن «الدعوة مفتوحة لكل وطنيّ صادق لتحويل الانتخابات إلى رسالة صادقة بأن الشعب متمسك بالأمل».

كذلك تقدم النائب السابق عبد الكريم الكندري، بأوراق ترشّحه عن الدائرة الثالثة، وكذلك تقدم النائب السابق عبد الوهاب العيسى، بأوراق ترشّحه عن الدائرة الثانية.

وتقدم بدر الداهوم بأوراق ترشحه عن الدائرة الخامسة، وقال: «ترشحت اليوم بعد منعي لـسنوات ظلماً»، مضيفاً: «الفاسدون سعوا لإبعادنا عن المشهد... ولكنّ إرادة الله أقوى.... شكراً سمو الأمير».

ومن بين الأسماء التي تقدمت للترشح فهيد فهاد المويزري عن الدائرة الرابعة، والنائب السابق علي الدقباسي عن الدائرة الثانية، وفهد البرجس العيد عن الدائرة الثانية، والنائب السابق فارس العتيبي عن الدائرة الثالثة، وعيسى حجي موسى عن الدائرة الأولى، وأحمد محمد بن صميم العتيبي عن الدائرة الخامسة، والنائب السابق سعدون حماد عن الدائرة الثالثة. وكانت النائبة السابقة د.جنان بوشهري قد أعلنت ترشحها عن الدائرة الثالثة، عبر إعلان على حسابها في منصة «إكس».

شروط

وحسب وزارة الداخلية فإنه يُشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتيَّ الجنسية بصفة أصلية، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لهذا القانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية.

كما تنصّ الشروط أيضاً على ألا يكون قد سبق الحكم على المرشح بحكمٍ باتٍّ في عقوبة جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يُردّ إليه اعتباره.

وذكرت أن طالب الترشيح يدفع مبلغ 50 ديناراً كويتياً (نحو 160 دولاراً أميركياً) تأميناً، في مقر إدارة شؤون الانتخابات، ويخصَّص هذا المبلغ للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية إذا عَدَل المرشح عن الترشح أو إذا لم يَحُزْ في الانتخابات عُشر الأصوات الصحيحة التي أُعطيت له على الأقل، ولا يُقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به إيصال دفع هذا التأمين.


«الوزاري الخليجي» يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ159 بالعاصمة الرياض (واس)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ159 بالعاصمة الرياض (واس)
TT

«الوزاري الخليجي» يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ159 بالعاصمة الرياض (واس)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ159 بالعاصمة الرياض (واس)

طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان وصول المساعدات والاحتياجات الأساسية كافة، وعمل خطوط الكهرباء والمياه، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، داعين في الوقت ذاته إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم.

وفي بيانٍ صادر عن الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته الـ159 (الأحد) بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، طالب الوزراءُ المجتمعَ الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي؛ للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة، مشيدين في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها مجموعة من الدول والمنظمات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعبّروا عن أسفهم لنقض مشروع القرار الجزائري، الذي قُدِّم أخيراً في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية، الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

رفض قاطع للتهجير

ورفض «الوزاري الخليجي» أي مبررات وذرائع لاستمرار «العدوان الإسرائيلي» على قطاع غزة، وفقاً للبيان، مديناً استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات، والمخيمات.

وأكّد البيان أن «الوزاري الخليجي» يدعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم، مجدّداً الإشادة بجهود اللجنة الوزارية التي شكّلتها «القمة العربية الإسلامية» المشتركة غير العادية؛ لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ورحّب البيان بنتائج الاجتماع التشاوري لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، الذي استضافته السعودية في الثامن من فبراير (شباط) الماضي، كما دعّم جهود قطر بالشراكة مع مصر، للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه الجهود في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، وصولاً لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وشدّد المجلس على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير.

تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية

وأكّد البيان على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، مُرحباً بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيغريد كاغ، ودعا الأمينَ العام للأمم المتحدة إلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشاد المجتمعون بجهود جنوب أفريقيا في رفع دعوى ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، ورحّب بالقرار الابتدائي الذي أصدرته المحكمة، وحمّل المجتمعون إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء.

وأدان المجلس الوزاري الفعاليات والتصريحات المتطرفة للمسؤولين في «حكومة الاحتلال الإسرائيلية» بشأن التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات. ونوّه في الإطار ذاته بالمساعدات التي تقدمها دول المجلس لسكان غزة بما في ذلك المساعدات الرسمية والشعبية، داعياً الداعمين كافة لوكالة «الأونروا» إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، مؤكداً أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها.

مركزية القضية

وجدّد البيان مواقف دول المجلس من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم المجلس لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967. ودعا المجلس الدول كافة إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس الوزاري دعمه مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية؛ لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، لافتاً إلى أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية، ويشمل مكونات الشعب الفلسطيني كافة، ويفضي إلى تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

أشاد المجلس الوزاري بمرافعات دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة أمام محكمة العدل الدولية بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل

ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقيات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مثمّناً في السياق ذاته الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون، ولجنة القدس برئاسة العاهل المغربي، وجهود الأردن، ودولة فلسطين، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع الدول العربية والصديقة والمنظمات الدولية، في هذا الشأن.

وأكّد البيان على إدانة المجلس الوزاري الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى، معرباً في الوقت ذاته عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وثمّن المجلس الوزاري الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

«الوزاري الخليجي» أكد أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي (واس)

حقل الدرة

شدّد المجلس الوزاري على أن «حقل الدرة» يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويت، بما فيها «حقل الدرة» بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

وأكد المجلس على رفضه القاطع أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.

محاربة الإرهاب

وجدد المجلس التأكيد على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذ أشكاله وصوره كافة، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مؤكداً التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب بوصفهما من أهم المبادئ والقيم التي بُنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

أدان المجلس الوزاري الأعمال الإرهابيةكافة، وأكد على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.

كما أكد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطرة، وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليَّين.

وأدان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في مقديشو عاصمة الصومال، بتاريخ 11 فبراير الماضي، «وأسفر عن استشهاد عدد من القوات العسكرية التابعة للصومال، والإمارات والبحرين».

ورحّب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي عُقد في مدينة الرياض، كما رحّب المجلس بإقرار البرلمان الدنماركي قانون «حظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية»، الذي يمنع ويُجرّم حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها.

وشدد البيان الختامي للمجلس على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة.

وأدان استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، لا سيما جهود التحالف الدولي لمحاربة «داعش».

إدانة احتلال الجزر الإماراتية

كما شدد المجلس الوزاري، عبر البيان، على مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة للإمارات، مجدِّداً التأكيد على دعم حق السيادة الإماراتية على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

وعدّ المجلس أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلةً وملغاة، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

ودعا المجلس الوزاري، إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية في بناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، كما أدان المجلس الوزاري، المناورات العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية والزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاثة المحتلة.

وطالب المجلس، إيران بالكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرّض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

العلاقات مع طهران

أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.

وأعرب المجلس الوزاري عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، والتأكيد على استعدادها للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، والتأكيد على ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني القضايا والشواغل الأمنية كافة لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيّرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حُسن الجوار، والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية؛ لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين.

وأكد المجلس الوزاري على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدّد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

الشأن اليمني

أكد المجلس الوزاري على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة له؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن؛ للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات «مؤتمر الحوار الوطني الشامل»، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

رحّب المجلس الوزاري باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان، والاتصالات القائمة مع الأطراف اليمنية كافة؛ لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام؛ لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وجدّد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، وجهود المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.

ورحّب المجلس الوزاري بإعلان المبعوث الأممي في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توصّل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، مثمناً جهود الأمم المتحدة في اليمن لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل (نيسان) 2022م، ودعا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

وعبّر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، مشدداً على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة البحرية فيها، ودعا المجلس الوزاري إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

وأدان المجلس الوزاري استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، مؤكداً ضرورة التطبيق الدقيق لحظر الأسلحة على تلك الميليشيات، وأشاد المجلس بإيداع السعودية الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، والذي يأتي تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن.

ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن؛، لتمكين الحكومة اليمنية من استكمال تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني، مشيداً بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون لليمن، وبما تقدمه كافة المجلس كافة من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، كما أشاد بالمشروعات والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».

دعم أمن العراق

أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق، وسيادته الكاملة، وهويته العربية، ونسيجه الاجتماعي، ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.

وأشاد المجلس الوزاري بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، وأدان العمليات الإرهابية كافة، التي يتعرض لها العراق، التي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانة الاعتداءات الخارجية كافة، التي يتعرض لها العراق، وشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق.

ورحّب المجلس الوزاري بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية رقم 8989، بشأن الانتهاكات الإيرانية لسيادة الأراضي العراقية، الذي أكد فيه على «وحدة وسيادة الأراضي العراقية، وإدانة القصف الإيراني الذي تعرّض له إقليم كردستان العراق، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين والمدنيين الأبرياء».

وشدد المجلس الوزاري على أهمية احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، وقرارات الأمم المتحدة كافةذات الصلة، ودعا جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، كما دعا المجلس الوزاري حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين الكويت والعراق.

وعبّر «الوزاري» عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، والمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب يقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبد الله باطلةً وملغاة، بالإضافة إلى رفضه الإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م، وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، اللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وجدد المجلس الوزاري دعمه قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، الذي كلف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الإنسانية، من خلال إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذا الملف الإنساني القائم، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.

دعم الشراكة مع الأردن

رحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد، (الأحد)، وأكد أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. كما أكد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة في دعم الأردن، والإجراءات كافة التي تتخذها لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات الأنشطة غير المشروعة كافة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وأدان الاعتداءات المسلحة المتكررة على الحدود الأردنية من قبل مهربي المخدرات، والهجوم الإرهابي على موقعٍ متقدمٍ على الحدود الأردنية - السورية بتاريخ 28 يناير (كانون الثاني) الماضي.

الأمن المائي لمصر

أكد المجلس أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر من خلال مذكرة التفاهم الموقّعة في 24 فبراير 2022م، مؤكداً أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

وأكد على دعم ومساندة دول مجلس التعاون للمساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف «سد النهضة» كافة، بما يراعي مصالح الأطراف كافة، كما أكد على ضرورة التوصّل لاتفاق بهذا الشأن وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وما نصّ عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021م.

دعم مغربية الصحراء

أكد المجلس على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. ومواقفه وقراراته الثابتة بشأن الحفاظ على أمن واستقرار المغرب، ودعم مغربية الصحراء، ومساندة مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه، مُرحِّباً بترشح المملكة المغربية لعضوية مجلس الأمن الدولي، للفترة 2028 - 2029.

وحدة أراضي سوريا

أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعم جهود المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

وأكد «الوزاري الخليجي» على دعم جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، التي أكدت على أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو (أيار) الماضي، كما أعرب المجلس عن التطلع إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

دعم الشعب اللبناني

أكد «الوزاري» على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني ودعمه لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية. كما أكد على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمتيه السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على الأراضي اللبنانية جميعها، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا تكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.

ودعّم المجلس الوزاري جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

سيادة وأمن السودان

أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميَّين.

ونوّه المجلس الوزاري بالمساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوداني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

مصالح الشعب الليبي

أكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة، والحل السياسي الليبي - الليبي، وقرارات مجلس الأمن، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة؛ لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

دعا المجلس الوزاري الأطراف كافة في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل، واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا، ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار، مؤكداً موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، منوهاً بقرار السعودية إعادة افتتاح سفارتها في طرابلس.

دعم استقرار الصومال

أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون مع الصومال في كل ما من شأنه أن يدعم أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، مرحِّباً بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الداعم للصومال في مواجهة الاعتداء على سيادته ووحدة أراضيه. وأدان العمليات الإرهابية كافة، التي يتعرض لها الصومال، وأكد البيان الختامي على وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي لمكافحة الإرهاب والعنف.

الأمن في أفغانستان

أكد المجلس الوزاري على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.

وأدان «الوزاري الخليجي» العمليات الإرهابية كافة، التي تتعرض لها أفغانستان، وأكد على تضامن المجلس مع شعب أفغانستان في محاربة التنظيمات الإرهابية كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه. أشاد المجلس الوزاري بنجاح جهود قطر في الوساطة في إطلاق أحد الرعايا الأجانب المحتجز في أفغانستان، كما أشاد بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المستمرة التي تقدمها دول مجلس التعاون، مؤكداً أهمية استمرار المساعدات من المجتمع الدولي لرفع المعاناة عن الشعب الأفغاني.

الأزمة الروسية - الأوكرانية

أكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية - الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأكد دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

وأشاد «الوزاري» بنجاح وساطة الإمارات والسعودية في إطلاق سراح محتجزين وتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، كما أشاد بنجاح وساطة قطر التي أسفرت عن لمّ شمل مجموعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم، وتقديم الرعاية الطبية لهم.

أشاد المجلس بالمساعدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا، وأكد على أهمية استمرار دعم الجهود كافة؛ لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية والإنسانية؛ للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

الشراكات الاستراتيجية والمفاوضات

رحّب المجلس الوزاري بعقد «منتدى خليجي صيني حول الاستخدامات السلمية للتقنية النووية» خلال عام 2024، في الصين، وكذلك عقد «منتدى التعاون الخليجي الصيني الأول للصناعات والاستثمارات»، خلال عام 2024.

ورحّب المجلس الوزاري بعقد الحوار الاستراتيجي الثاني على المستوى الوزاري بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في أوزبكستان، في 15 أبريل المقبل. كما رحّب بنتائج حوار الأمن الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بتاريخ 24 يناير الماضي، ورحّب بعقد المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي، في لوكسمبورغ، في 22 أبريل المقبل.

كما رحّب المجلس الوزاري بختام المفاوضات والوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، تمهيداً للتوقيع النهائي عليها. واطّلع على سير المفاوضات بين مجلس التعاون وعدد من الشركاء التجاريين.


حقوق الفلسطينيين في صدارة المباحثات الخليجية مع مصر والمغرب والأردن

جانب من الاجتماع الوزاري لدول الخليج مع وزير الخارجية المغربي في الرياض (واس)
جانب من الاجتماع الوزاري لدول الخليج مع وزير الخارجية المغربي في الرياض (واس)
TT

حقوق الفلسطينيين في صدارة المباحثات الخليجية مع مصر والمغرب والأردن

جانب من الاجتماع الوزاري لدول الخليج مع وزير الخارجية المغربي في الرياض (واس)
جانب من الاجتماع الوزاري لدول الخليج مع وزير الخارجية المغربي في الرياض (واس)

تصدَّر ملف حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطه، المباحثات التي عُقِدت على مستوى وزراء الخارجية، في مقر الأمانة العامة لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بالعاصمة السعودية، الرياض، (الأحد)، وجمعت دول «مجلس التعاون الخليجي»، مع مصر، والمغرب، والأردن.

وجدّدت الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي عُقِدت بشكل منفصل (كلّ على حدة) التأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.

وشهدت الاجتماعات بحث الجهود المبذولة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وتحديداً القانون الدولي الإنساني، في قطاع غزة ومدينة رفح، ودعم مسار السلام بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات ذات الصلة.

وأكّد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن «الحرب في غزة ألقت بظلالها على أمن المنطقة ككل، وامتد التصعيد في غزة إلى البحر الأحمر وباب المندب»، واصفاً ما يجري في قطاع غزة اليوم بـ«المخطَّط الممنهج لتصفية القضية الفلسطينية».

وشدّد شكري، خلال كلمته في الاجتماع، على أن «الحلول الأمنية للصراع لم تقدم للمنطقة سوى الدمار»، وأن الصراع القائم لا حل له إلا «بإقامة دولة فلسطينية».

جانب من الاجتماع الوزاري لدول الخليج مع وزير الخارجية المصري في الرياض (واس)

من جانبه، نوّه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بأهمية هذا الاجتماع، وعَدَّه «فرصة للتباحث في مسار الشراكة الاستراتيجية القائمة منذ 2011، وللتشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والتهديدات الخارجية السلبية في الشؤون العربية، وتهديدات الجماعات الانفصالية».

وشدد بوريطة على موقف بلاده الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات إلى سكان غزة، وإطلاق عملية سياسية تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، لافتاً إلى التباحث حول التهديدات المرتبطة بالتدخلات في الشؤون الداخلية، والمرتبطة بالتهديدات الانفصالية.

ووصف بوريطة العلاقات المغربية - الخليجية بالروابط العميقة والأخوية والوثيقة، وعدَّها نموذجاً مشرِّفاً يُقتدى به في العلاقات بين الدول العربية، وهي علاقات مستقرة يطبعها التنسيق التام.

ولفت وزير الخارجية المغربي إلى خطاب الملك محمد السادس في «قمة الرياض»، أبريل (نيسان) 2016، وعدَّه محطة فاصلة ومرجعاً للعلاقات المغربية - الخليجية، حيث أكد العاهل المغربي أنه «رغم المسافات الجغرافية التي تفصل بيننا، توحِّدنا روابط قويَّة لا ترتكز فقط على اللغة والدين والحضارة، وإنما تستند أيضاً على التشبث بالقيم والمبادئ والتوجهات نفسها».

جانب من الاجتماع الوزاري لدول الخليج مع وزير الخارجية الأردني في الرياض (واس)

وأشار بوريطة إلى أن هناك فرصة، بعد أن بلغت هذه الشراكة درجة من النضج «لتطوير إطارها المؤسساتي وآليات عملها ومحتواها الاستراتيجي».

من جانبٍ آخر، قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني إن «الجميع يواجه التحدي الأكبر في المنطقة، وهو استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة»، وتابع: «نعمل من أجل وقف هذا العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية للفلسطينيين الذين يواجهون المجاعة».

وأكد الصفدي على تطلع بلاده «للعمل ليس فقط على تطوير العلاقات الثنائية، لكن أيضاً من أجل إنهاء هذا العدوان وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي لن تنعم منطقتنا بالاستقرار ما دام هذا الاحتلال مستمراً».

ووجَّه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشكر إلى مصر على «ما تبذله من جهود لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح»، وتابع آل ثاني أن «مباحثات (مجلس التعاون) مع مصر ما هي إلا رغبة لتعزيز الارتقاء بالعلاقات بين دول المجلس ومصر إلى مزيد من النمو والازدهار».

وأشار آل ثاني إلى أن هذا الاجتماع «يجسّد الحرص المشترك في استمرار التعاون وتعزيز التباحث، بُغية الارتقاء بالعلاقات بين دول المجلس والمغرب إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال خطة العمل المشترك بين دول المجلس والمملكة المغربية»، وجدّد آل ثاني التأكيد على «دعمنا وموقفنا الثابت من مغربية الصحراء ووحدة أراضيها، بما يضمن أمن واستقرار المملكة المغربية، وفقاً لقرار (مجلس الأمن) رقم (2703)».

وزراء خارجية دول الخليج مع وزير الخارجية المصري عقب الاجتماع (واس)

وهنَّأ رئيس الوزراء القطري المغرب بفوزه بحق استضافة بطولة «كأس العالم لكرة القدم 2030»، معبّراً عن الدعم الكامل والاستعداد للمساعدة في التنظيم.

من جهته، أشار جاسم البديوي الأمين العام لـ«مجلس التعاون الخليجي»، إلى أن دول «مجلس التعاون» تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع مصر التي تشكّل بالنسبة لدول «مجلس التعاون»، «بُعداً عربيّاً مهمّاً، وشريكاً أخويّاً استراتيجيّاً لا غنى عنه».

وجدّد الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والمغرب، وتنفيذ خطة العمل المشترك، بما يسهم في تعزيز العلاقات على جميع المستويات، كما أكّد «مواقف المجلس وقراراته الثابتة والداعمة لمغربية الصحراء»، مشيداً في الوقت ذاته بمبادرة الدول الأفريقية الأطلسية التي أطلقها العاهل المغربي، و«الإصلاحات الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وخلال كلمته، شدَّد البديوي على وقوف دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» إلى جانب الشعب الفلسطيني «في ظل ما يتعرض له قطاع غزة ومحيطه»، وتابع البديوي بأن المجلس يطالب «بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة».


اختتام المناورات العسكرية «سيف السلام 12» شرق السعودية

مناورات «سيف السلام 12» التي تضمنت رصد تحركات معادية تعاملت معها القوات العسكرية بحزم وقوة (وزارة الدفاع)
مناورات «سيف السلام 12» التي تضمنت رصد تحركات معادية تعاملت معها القوات العسكرية بحزم وقوة (وزارة الدفاع)
TT

اختتام المناورات العسكرية «سيف السلام 12» شرق السعودية

مناورات «سيف السلام 12» التي تضمنت رصد تحركات معادية تعاملت معها القوات العسكرية بحزم وقوة (وزارة الدفاع)
مناورات «سيف السلام 12» التي تضمنت رصد تحركات معادية تعاملت معها القوات العسكرية بحزم وقوة (وزارة الدفاع)

اختتمت مناورات التمرين المشترك «سيف السلام 12»، الأحد، بمشاركة القوات العسكرية ممثلة بأفرع القوات المسلحة، ووزارتي الداخلية والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية.

الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة بالمنطقة الشمالية شهد اختتام مناورات التمرين (وزارة الدفاع)

ونيابة عن الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، شهد الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة بالمنطقة الشمالية، اختتام مناورات التمرين، التي تضمنت رصد تحركات معادية تعاملت معها القوات العسكرية بحزم وقوة، ما أبرز الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، وقدرتها على حماية أمن ومصالح وسيادة المملكة من أي اعتداء خارجي، لتحقيق الأمن والاستقرار الوطني.

وعبَّر الفريق الرويلي، في كلمة بالمناسبة، عن سعادته وفخره بما شاهده من احترافية وتنسيق وحضور فاعل من جميع الجهات العسكرية وأذرع القوة الوطنية المشاركة في جميع مراحل التمرين، بدءاً من التخطيط ثم التنفيذ المتزامن وصولاً إلى الختام، عاداً هذا التمرين من التمارين الكبرى التي تنفذها القوات المسلحة بمشاركة القوات العسكرية وأدوات القوة الوطنية في مناطق متعددة من المملكة في مختلف الأبعاد براً وجواً وبحراً، وفي البعد السيبراني، بالإضافة إلى عمليات المعلومات، والعمليات العسكرية المدنية، للتعامل مع سيناريوهات متعددة ومستويات تهديد مختلفة.

أبرزت المناورات الجاهزية القتالية للقوات المشاركة وقدرتها على حماية أمن ومصالح وسيادة السعودية (وزارة الدفاع)

وشدد على أهمية التدريب والاستعداد المستمر، والاستفادة من دروس هذا التمرين، بما يحقق الجاهزية والإعداد لتنفيذ التمرين المقبل «شموخ طويق 2»، الذي يُعد التمرين الأشمل على المستوى الوطني.

ورفع رئيس هيئة الأركان العامة التهنئة إلى القيادة السعودية، بمناسبة نجاح مناورات التمرين المشترك «سيف السلام 12»، لافتاً إلى أن السعودية بقواتها وقدراتها دولة سلام ومحبة للسلام، لكنها جاهزة للدفاع عن مقدساتها ومصالحها وأمنها ومواطنيها متى ما تطلب الأمر ذلك.

من جانبه، قال اللواء الركن مسفر آل غانم، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة مدير التمرين، في كلمة: «إن المتغيرات الإقليمية والدولية تتطلب رفع مستوى جاهزية قواتنا المسلحة من خلال تبادل القدرات المتقدمة والتدريب الاحترافي، لتكون مستعدة لمواجهة مختلف التهديدات النظامية وغير النظامية».

وأشار إلى أن التطور المتسارع في قدرات التهديد يتطلب إعداد خطط شاملة وعملياتية لمواجهتها، ما يستدعي تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة على جميع المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.

من جهته، أكد اللواء الركن عادل البلوي، رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة، في كلمة، أن التمرين الذي تم الإعداد والتجهيز له من هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة خلال العامين الماضيين يأتي ليعزز من القدرات الشاملة على التخطيط والتنفيذ الفعّال للعمليات المشتركة وتحقيق مفهوم «الاقتراب الشامل» من خلال مشاركة أدوات القوى الوطنية، ممثلة في 11 جهة من الجهات المدنية والعسكرية التي تمثل مختلف قطاعات الدولة.

وبيّن أن جهود التخطيط والتنفيذ للتمرين ارتكزت على المهام المشتركة، وشملت الحروب النظامية وغير النظامية.

شاركت القوات العسكرية ممثلة بأفرع القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة في التمرين (وزارة الدفاع)

فيما شهد التمرين تنفيذ عدد من الفرضيات في المنطقة الشمالية ومنطقة عمليات الأسطولين الغربي والشرقي، أبرزها عمليات المعلومات وبناء بيئة افتراضية للعمليات السيبرانية، وعمليات البحث والإنقاذ وإخلاء المصابين وطب الميدان، وعمليات الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، وعمليات الأنظمة غير المأهولة.

يُعد التمرين الأشمل على المستوى الوطني (وزارة الدفاع)

وقدّم اللواء الركن خالد الجهني، قائد قوة الواجب المشتركة، إيجازاً عن التمرين من المنظور العملياتي الذي بُني عليه تدريب القوات وإعدادها واختبار جاهزيتها، وفق خطة «درع الوطن» المعتمدة على مفهوم العمل المشترك وتكامل الجهود العسكرية كافة من مختلف قطاعات الدولة لتحقيق الهدف المنشود منها.


«العدوان على غزة» و«التهديدات الانفصالية» على طاولة الوزاري الخليجي – المغربي

وزير الخارجية المغربي أكد أن هناك فرصة لتطوير العلاقات وإطارها المؤسساتي وآليات عملها (مجلس التعاون)
وزير الخارجية المغربي أكد أن هناك فرصة لتطوير العلاقات وإطارها المؤسساتي وآليات عملها (مجلس التعاون)
TT

«العدوان على غزة» و«التهديدات الانفصالية» على طاولة الوزاري الخليجي – المغربي

وزير الخارجية المغربي أكد أن هناك فرصة لتطوير العلاقات وإطارها المؤسساتي وآليات عملها (مجلس التعاون)
وزير الخارجية المغربي أكد أن هناك فرصة لتطوير العلاقات وإطارها المؤسساتي وآليات عملها (مجلس التعاون)

انعقد اليوم (الأحد)، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعاصمة السعودية الرياض، الاجتماع الوزاري المشترك الذي جمع وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية.

وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أهمية هذا الاجتماع؛ وعدَّه «فرصة للتباحث في مسار الشراكة الاستراتيجية القائمة منذ 2011، وللتشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والتهديدات الخارجية السلبية في الشؤون العربية وتهديدات الجماعات الانفصالية».

ونوّه بوريطة بموقف بلاده الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات إلى سكان غزة، وإطلاق عملية سياسية تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، لافتاً إلى التباحث حول التهديدات المرتبطة بالتدخلات في الشؤون الداخلية، والمرتبطة بالتهديدات الانفصالية.

ووصف بوريطة العلاقات المغربية – الخليجية بالروابط العميقة والأخوية والوثيقة، وعدَّها نموذجاً مشرِّفاً يُقتدى في العلاقات بين الدول العربية، وهي علاقات مستقرة يطبعها التنسيق التام.

ونوّه بوريطة بخطاب الملك محمد السادس في «قمة الرياض» في أبريل (نيسان) 2016، وعدَّه محطة فاصلة ومرجعاً للعلاقات المغربية – الخليجية؛ حيث أكد العاهل المغربي أنه «رغم المسافات الجغرافية التي تفصل بيننا، توحِّدنا روابط قويَّة لا ترتكز فقط على اللغة والدين والحضارة، وإنما تستند أيضاً على التشبث بالقيم والمبادئ والتوجهات نفسها».

وأشار بوريطة إلى هناك فرصة بعد أن بلغت هذه الشراكة درجة من النضج «لتطوير إطارها المؤسساتي وآليات عملها ومحتواها الاستراتيجي».

من جانبه، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن هذا الاجتماع «يجسّد الحرص المشترك في استمرار التعاون وتعزيز التباحث، بُغية الارتقاء بالعلاقات بين دول المجلس والمغرب إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال خطة العمل المشترك بين دول المجلس والمملكة المغربية»، وجدّد آل ثاني التأكيد على «دعمنا وموقفنا الثابت من مغربية الصحراء ووحدة أراضيها، بما يضمن أمن واستقرار المملكة المغربية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2703».

وهنّأ آل ثاني المغرب بفوزها بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، معبّراً عن الدعم الكامل والاستعداد للمساعدة في التنظيم.

من جهته، جدّد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمغرب، وتنفيذ خطة العمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات على كافة المستويات، كما أكّد «مواقف المجلس وقراراته الثابتة والداعمة لمغربية الصحراء»، مشيداً في الوقت ذاته بمبادرة الدول الأفريقية الأطلسية التي أطلقها العاهل المغربي، و«الإصلاحات الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وخلال كلمته شدَّد البديوي على وقوف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني «في ظل ما يتعرض له قطاع غزة ومحيطه»، وتابع البديوي بأن المجلس يطالب «بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة».


اجتماع خليجي - مصري يجدّد المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

جانب من الاجتماع الوزاري المشترك الذي جمع وزراء خارجية مجلس التعاون ووزير الخارجية المصري في الرياض (مجلس التعاون)
جانب من الاجتماع الوزاري المشترك الذي جمع وزراء خارجية مجلس التعاون ووزير الخارجية المصري في الرياض (مجلس التعاون)
TT

اجتماع خليجي - مصري يجدّد المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

جانب من الاجتماع الوزاري المشترك الذي جمع وزراء خارجية مجلس التعاون ووزير الخارجية المصري في الرياض (مجلس التعاون)
جانب من الاجتماع الوزاري المشترك الذي جمع وزراء خارجية مجلس التعاون ووزير الخارجية المصري في الرياض (مجلس التعاون)

انعقد اليوم (الأحد)، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض، الاجتماع الوزاري المشترك الذي جمع وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية.

ووجَّه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشكر إلى مصر على «ما تبذله من جهود لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح»، وتابع آل ثاني أن «مباحثات مجلس التعاون مع مصر ما هو إلا رغبة لتعزيز الارتقاء بالعلاقات بين دول المجلس ومصر إلى مزيد من النمو والازدهار».

وأكّد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن «الحرب في غزة ألقت بظلالها على أمن المنطقة ككل، وامتد التصعيد في غزة إلى البحر الأحمر وباب المندب»، واصفاً ما يجري في قطاع غزة اليوم بـ«المخطط الممنهج لتصفية القضية الفلسطينية».

وخلال كلمته في الاجتماع شدّد شكري على أن «الحلول الأمنية للصراع لم تقدم للمنطقة سوى الدمار»، وأن الصراع القائم لا حل له إلا «بإقامة دولة فلسطينية».

من جانبه، أشار جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع مصر التي تشكّل بالنسبة لدول مجلس التعاون «بُعداً عربيّاً مهمّاً، وشريكاً أخويّاً استراتيجيّاً لا غنى عنه».

وجدّد البديوي في كلمته الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني «في ظل ما يتعرض له قطاع غزة ومحيطها من جرائم ترتكب بشكل يومي وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، كما نجدّد مطالبتنا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية كافة لسكان غزة».

وطالب البدوي المجتمع الدولي باتخاذ «موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة»، ونوّه البديوي بأهمية المبادرة التي أطلقتها السعودية في سبتمبر (أيلول) 2023، بالشراكة مع مصر والأردن والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء عملية السلام.


«الإعلام الكويتية»: فرق عمل لرصد مخالفات وسائل الإعلام

إعلاميون يتابعون انتخابات مجلس الأمة من المركز الإعلامي (أرشيفية- كونا)
إعلاميون يتابعون انتخابات مجلس الأمة من المركز الإعلامي (أرشيفية- كونا)
TT

«الإعلام الكويتية»: فرق عمل لرصد مخالفات وسائل الإعلام

إعلاميون يتابعون انتخابات مجلس الأمة من المركز الإعلامي (أرشيفية- كونا)
إعلاميون يتابعون انتخابات مجلس الأمة من المركز الإعلامي (أرشيفية- كونا)

أكد وكيل وزارة الإعلام الكويتية الدكتور ناصر محيسن أن الوزارة بكل قطاعاتها وكوادرها تضاعف الجهود لتسخير الإمكانات والطاقات كافة بغية ضمان تغطية وافية ومهنية عالية لانتخابات مجلس الأمة 2024

وقال محيسن اليوم (الأحد)، إن ذلك يأتي بمتابعة وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري، للخطة المتكاملة لتغطية انتخابات مجلس الأمة المقبلة، بعد إقرار موعدها من مجلس الوزراء في الرابع من شهر أبريل (نيسان) المقبل.

وأضاف أن الوزارة تعمل بكل جهد على إنهاء كل استعداداتها لمواكبة العملية الانتخابية، عبر شبكة من المراسلين في لجان الاقتراع بالدوائر الانتخابية الخمس، لنقل فعالياتها عبر منصاتها التقليدية والإلكترونية، علاوة على تسخير الإمكانات اللوجستية لتسهيل مهام الإعلاميين المحليين والدوليين.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة شاملة للتغطية الانتخابية على 3 مراحل أساسية: الأولى كانت منذ لحظة إعلان مرسوم حل مجلس الأمة، وصدور مرسوم الدعوة لانتخابات «أمة 2024»، من خلال تكييف عدد من البرامج لمواكبة الحدث الديمقراطي.

وذكر أن المرحلة الثانية من الخطة الإعلامية تستهدف تسليط الضوء على الانتخابات وأهميتها، بتخصيص برامج تتناول الجوانب المتعلقة بالمسار الديمقراطي في البلاد، والثقافة الانتخابية، والوعي السياسي للناخبين، بهدف تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية المشاركة في الاقتراع، واختيار المرشح الأنسب، إلى جانب تغطية يومية في إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية.

وبيّن محيسن أن المرحلة الثالثة تركز على تغطية عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، بما يضع المواطن في قلب الحدث لحظة بلحظة، منذ فتح باب الاقتراع حتى إعلان النتائج النهائية رسمياً.

ولفت إلى أن وزارة الإعلام ستقيم مركزاً إعلامياً بغية تسهيل مهام الإعلاميين المحليين والدوليين، في يوم انتخابات «أمة 2024»، إلى جانب توفير الإمكانات اللوجستية كافة، ومعلومات عن الانتخابات، وتاريخ مجلس الأمة، والمسيرة الديمقراطية الكويتية العريقة.

وعن خطة يوم الاقتراع، أفاد بأن وسائل الإعلام الرسمية ستبدأ تغطيتها المباشرة مع فتح باب الاقتراع، عبر شبكة من المراسلين في الدوائر الخمس، تتخللها «فلاشات توعوية»، وبرامج تستضيف متخصصين، علاوة على إجراء لقاءات مع الناخبات والناخبين للحديث حول العملية الانتخابية.

وقال إنه مع إغلاق باب الاقتراع سيبدأ التلفزيون بثاً مباشراً لعملية فرز الأصوات بكل دقة وشفافية، عبر مندوبيه في كل اللجان بالدوائر الخمس، حتى إعلان النتائج الرسمية من القضاة، مع تنظيم استوديو تحليلي بعد إعلان النتائج الرسمية.

وكيل وزارة الإعلام الكويتية الدكتور ناصر محيسن (كونا)

ولفت محيسن إلى أن وزارة الإعلام ممثلة بالقطاع القانوني، وبالتعاون مع قطاع الصحافة والمطبوعات والنشر، شكلت فرق عمل لمتابعة ورصد مخالفات وسائل الإعلام الإلكترونية، حاثّاً مختلف الوسائل الإعلامية والإلكترونية على تغطية الانتخابات بشكل مميز؛ خصوصاً أن الوزارة تقدم لها الدعم من المواد الإعلامية، وتوفر كل احتياجاتها وتصاريح دخول مقار الاقتراع والفرز، بما يسهم في إنجاح التغطية الإعلامية.

وشدد على أن «الإعلام» تعمل -وبتوجيهات سديدة ومتابعة دقيقة من الوزير المطيري- على استكمال تفاصيل خطة التغطية الإعلامية للحدث الانتخابي الذي يتزامن مع الخطة البرامجية لشهر رمضان المبارك؛ إذ تم تسخير كل خبرات وإمكانات ومهارات موظفي الوزارة للقيام بهذه المهمة، بما يليق بهذا الحدث الديمقراطي «أمة 2024».