انتخابات «الشورى» في عُمان: خسارة مدوية للمرأة... والتغيير تجاوز 64 %

فوز 61 عضواً جديداً

جانب من المؤتمر الصحافي لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات في سلطنة عُمان (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات في سلطنة عُمان (الشرق الأوسط)
TT

انتخابات «الشورى» في عُمان: خسارة مدوية للمرأة... والتغيير تجاوز 64 %

جانب من المؤتمر الصحافي لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات في سلطنة عُمان (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات في سلطنة عُمان (الشرق الأوسط)

شهدت انتخابات مجلس الشورى في سلطنة عُمان تغييراً كبيراً في عدد النواب الفائزين بعضوية المجلس للفترة العاشرة، في حين مُنيّت المرأة بخسارة مدوية، فلم تتمكن أي مرشحة من الفوز بعضوية المجلس المكون من 90 عضواً.

وقال طلال السعدي أمين سر اللجنة الانتخابية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن النسبة العامة للتصويت بلغت 65.88 في المائة من مجموع الناخبين المسجلين في قيد الانتخابات للفترة العاشرة. في حين بلغت نسبة التصويت في محافظة ظفار 98 في المائة، كما ارتفعت نسبة النساء الناخبات في بعض الولايات عن عدد الرجال المشاركين في التصويت».

وتُعد هذه النسبة، ثاني أعلى مشاركة في الانتخابات في سلطنة عُمان، بعد انتخابات مجلس الشورى عام 2011، التي شهدت أعلى نسب المشاركة بنسبة قدرها 76 في المائة.

وبلغت نسبة التغيير في نتائج هذا المجلس 64 في المائة، حيث حقق 61 عضواً جديداً الفوز في هذه الانتخابات.

وقال السعدي، إن المجلس الجديد سينتخب رئيساً للمجلس ونائبيه عبر التصويت الإلكتروني الداخلي، وذلك في نوفمبر (تشرين الثاني).

ويمثل أعضاء المجلس المنتخبين في الدورة العاشرة 63 ولاية بواقع عضوين في كل ولاية يزيد عدد سكانها عن 30 ألف نسمة، وعضو واحد في كل ولاية يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة.

وتنافس في هذه الانتخابات 843 مرشحاً بينهم 32 امرأة حسب القوائم النهائية للمرشحين لاختيار 90 عضواً. وكان مجموع عدد الناخبين الذين سجلوا في قيد الانتخابات 753.690 ناخباً، شارك منهم فعلياً 496 ألفاً و279 ناخباً وناخبة بنسبة بلغت 65.88 في المائة، من بينهم 258.847 ناخباً (من الذكور) بنسبة 52.16 في المائة، و237.432 ناخبة (من الإناث) بنسبة 47.84 في المائة، من إجمالي الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي.

وتمّ تنظيم هذه الانتخابات عبر التصويت الإلكتروني باستخدام تطبيق «أنتخب» سواء في تسجيل قيد الناخبين، أو كشف القوائم، أو تسجيل المرشح، وكذلك القيام بمعظم الدعاية الانتخابية، وصولاً لتصويت الناخبين، ثم تسجيل الطعون والاعتراضات وكلها تتم عبر التطبيق الإلكتروني.

وأكّدت الشركة العُمانية للاتصالات أنّ الأنظمة الحمائية عملت بكفاءة عالية ولم يتم تسجيل أيّ محاولات لهجمات سيبرانية.

وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات إن النسخة الثانية من تطبيق «أنتخب» أحدث نقلةً نوعية ملموسة في مسيرة الانتخابات في سلطنة عُمان، حيث أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة كخاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) وميزة لغة الإشارة المتاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.

من جانبه، قال الشيخ المختار بن عبد الله الحارثي، نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، إنه لم يتم تسجيل أي طعون في الانتخابات، مع تلقي شكاوى يجري التحقق بشأنها، وأضاف: أن فترة الطّعون تبدأ من (اليوم) ولمدة 10 أيام عبر النظام الإلكتروني، وتنظر فيها اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ الطعن ويكون لها قرار الفصل فيها.

السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني (العمانية)

وزير الداخلية: تصويت آمن

وأكد السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية؛ أن ما شهدته سلطنة عُمان من تطور وتحديث في العملية الانتخابية من خلال تبسيط الإجراءات يعد أمراً غير مسبوق، وأضاف أن هذه الانتخابات «تمّت في جميع مراحلها حتى الفرز النهائي للأصوات بطريقة إلكترونية آمنة وبدقة عالية عبر الهواتف الذكية، إضافة إلى إطلاق خدمات إلكترونية عديدة من بينها: الساحة الحوارية لتبادل الآراء بين أفراد المجتمع، وخدمة تواصل المرشحين مع الناخبين مع إيجاد بيئة تفاعلية لمختلف الناخبين، وممارسة حقهم الانتخابي لاختيار من يمثلهم في مجلس الشورى بكل سهولة ويسر».

وأضاف أنه تم بث جميع البيانات والإحصاءات للعملية الانتخابية مباشرةً من خلال التقنيات الرقمية؛ مما أتاح لجميع المهتمين والمتابعين الاطلاع عليها.

من جانبه، أكد محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة أن العملية الانتخابية جرت بطريقة سلسة وميسَّرة وشهدت إقبالاً كبيراً من قِبل الناخبين؛ إذ وصلت النسبة إلى 65.7 في المائة، وهو مؤشر جيد على نجاح التصويت الإلكتروني من خلال تطبيق (أنتخب) الذي قام بدوره في تسهيل العملية الانتخابية لجميع الفئات من الناخبين ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة.

خسارة المرأة

وبالرغم من مشاركة المرأة في الانتخابات لهذه الدورة بنسبة وصلت 48 في المائة من مجموع الناخبين، فإن المرأة لم تحظَ بفرصة الفوز في هذا المجلس، ويمنح القانون في عُمان للمرأة حقّ ممارسة العمل السياسي في الترشيح والترّشح، منذ انتخابات الفترة الثانية (1994-1997) التي حصلت فيها المرأة على حق المشاركة السياسية، وفازت المرأة في تلك الانتخابات بمقعدين، كما في الانتخابات التي تلتها، لكن حظوظ المرأة لم تتحسن، ففي المجلس السابق كانت هناك عضوتان فقط، بينما كان المجلس الأسبق يضم سيدة واحدة فقط.

ويبقى مجلس الدولة الغرفة التشريعية الثانية، الذي يعين أعضاؤه بمرسوم فرصة للنساء، حيث تمثل المرأة في مجلس الدولة الحالي نسبة 17 في المائة. وتتمثل المرأة في المجالس البلدية بسبعة مقاعد.

غرفتان تشريعيتان

ومجلس الشورى العماني الذي أنشئ عام 1991 بديلاً عن مجلس استشاري جرى تأسيسه عام 1981، هو مجلس استشاري، يُنتخب لولاية مدتها أربع سنوات، ويتمتع بصلاحيات مناقشة واقتراح وتعديل السياسات العامة والاقتصادية للدولة. ووفقاً لنظامه الأساسي، تقوم صلاحياته على إبداء الرأي والمناقشة ورفع التوصيات، لكنّه لا يتدخل في المسائل المرتبطة بالدفاع والأمن الداخلي والسياسة الخارجية.

كما أن مجلس الشورى العماني (المنتخب) هو الغرفة التشريعية الثانية مع مجلس الدولة (المعيّن)؛ إذ يشكلان معاً «مجلس عُمان» الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى.


مقالات ذات صلة

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

المشرق العربي الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الملياردير إيلون ماسك (رويترز)

هل يمكن أن يصبح إيلون ماسك رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل؟

مع دخوله عالم السياسة، تساءل كثيرون عن طموح الملياردير إيلون ماسك وما إذا كان باستطاعته أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا وزير الداخلية جيرالد دارمانان (اليمين) متحدثاً إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (رويترز)

زلزال سياسي - قضائي في فرنسا يهدد بإخراج مرشحة اليمين المتطرف من السباق الرئاسي

زلزال سياسي - قضائي في فرنسا يهدد بإخراج مرشحة اليمين المتطرف من السباق الرئاسي، إلا أن البديل جاهز بشخص رئيس «حزب التجمع الوطني» جوردان بارديلا.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا جلسة برلمانية في «البوندستاغ»... (إ.ب.أ)

أكثر من 100 برلماني يتقدمون باقتراح لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا»

تقدم أكثر من 100 نائب ألماني باقتراح لرئيسة البرلمان لمناقشة حظر حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

راغدة بهنام (برلين)

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».