انطلقت (الأحد) أعمال الدورة الخامسة من «المؤتمر السعودي للقانون» الذي يُعقد في مدينة الرياض تحت شعار «بيئة قانونية لأعمال مستدامة»، ويستمر 3 أيام. في بحث موضوعات تتناول قطاعات الرياضة، والسياحة، والاستثمار والمعاملات المدنية، بمشاركة نخبة من المتخصصين.
وقال الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، إن التشريعات تعدّ جانباً مهماً وضرورياً لتحقيق مستهدفات التنمية، وتتصل بشكل كبير بالكثير من المجالات الأخرى، لافتاً إلى أهمية أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار لدى المشاركين في المؤتمر.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: «أنا سعيد جداً لوجودي في هذا المؤتمر الذي ينعقد للمرة الخامسة»، مبدياً إعجابه وإشادته بالاستمرارية والتواصل والتطوير الذي يشهده المؤتمر من دورة إلى أخرى.
ولفت الوزير الصمعاني إلى التطوير الذي تشهد المملكة في مختلف الجوانب وأنه «ملموس وواضح ليس على الجانب الاقتصادي فحسب، وإنما في جميع القطاعات، ومنها الجانب القانوني الذي يتفاعل مع مستهدفات المجالات الأخرى، ويعمل على تطوير صياغة قوانين ذات أهداف واضحة وإجراءات شفافة، وتحقيق مستهدفات التنمية بشكل عام».
وتسلط الجلسات وحلقات النقاش وورشات العمل التي بدأت (الأحد)، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، على مجموعة من المحاور الرئيسية؛ تشمل المقومات القانونية والقضائية للاستثمار الأجنبي، والاستقرار الحقوقي مع نظام المعاملات المدنية الذي أُقِرَّ مؤخراً، والتطورات التشريعية ودورها في تهيئة البيئة الاستثمارية، وموضوعات أخرى.
