يكتنف الغموض مصير اتفاقية بين الكويت والعراق لتنظيم الملاحة في «خور عبد الله» بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، بعدم دستورية التصويت البرلماني على قانونها.
وخلال الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مساء الأحد بنيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أحاط وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح وزراء الخارجية الخليجيين، بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية التي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة.
ودعا الاجتماع في بيان، العراق، «لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، التي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا». وأكد أن «هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833».
وكان البرلمان العراقي أقر بموجب القانون 42 لسنة 2013، الاتفاقية. وحسب الخبير القانوني العراقي علي التميمي، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قرار الاتحادية بعدم دستورية التصويت لا يعني إلغاء الاتفاقية بقدر ما يعني تعليقها لحين تشريع قانون يتطلب التصويت بأغلبية الثلثين»، مضيفاً أنه إذا تحققت أغلبية الثلثين تعدّ الاتفاقية سارية، وبخلافه «تعدّ ملغاة لكن من جانب واحد».
