خلال جلسته التي عُقدت اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في نيوم، وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم «الهيئة العامة لتنظيم الإعلام».
وبموافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد لـ«الهيئة العامة لتنظيم الإعلام»، أصبحت الهيئة الجهة المنوط بها تطوير وتنظيم والإشراف على القطاع الإعلامي كاملاً بما فيه من دعم لبنيته التحتية والارتقاء به وبالمحتوى الإعلامي، وتنمية مساهمة اقتصاد الإعلام في الناتج المحلي، بما يسهم في الارتقاء بقطاع الإعلام ليكون رياديّاً ومسؤولاً في تقديم محتوى قيم يمتاز بالشفافية والموثوقية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء على التنظیم الجدید للھیئة، وتغییر اسمها من «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع» إلى «الھیئة العامة لتنظیم الإعلام»، وكونها أصبحت الجھة المسؤولة عن تنظیم وتطویر وتمكین قطاع الإعلام بأنواعه كافة (المرئي والمسموع والمقروء)، فإن الھیئة قد توسعت أدوارھا ومھامھا بحیث أصبحت ھي الجھة المسؤولة عن كل أنواع الإعلام، كما أصبحت الجھة المسؤولة عن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، وأصبحت أيضاً مسؤولةً عن كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكل أنواعه، في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
بموافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة العامة لـ #تنظيم_الإعلام، أصبحت الهيئة الجهة المنوط بها تطوير وتنظيم والإشراف على القطاع الإعلامي كاملاً بما فيه من دعم لبنيته التحتية والارتقاء به وبالمحتوى الإعلامي، وتنمية مساهمة اقتصاد الإعلام في الناتج المحلي، بما يسهم في... https://t.co/bvUmkSdCTt
— الهيئة العامة لتنظيم الإعلام (@gcamsa) September 12, 2023
إلى جانب ذلك، سيكون تعزيز دور الإعلام في السعودية وتطويره، كأحد روافد «رؤیة السعودیة 2030»، من مسؤولیات الھیئة.
وستتولّى الهيئة الاهتمام بالمواھب الإعلامیة، وتمكين الشباب السعودي عبر برامج تدریبیة وتطویریة، فضلاً عن خلق بیئة جاذبة للمستثمرین في قطاع الإعلام عبر تسھیلھا للإجراءات وتوفیر البنى التحتیة.
وفي الجانب الاستثماري، ستواصل الھیئة دعم قطاع الإعلام لیكون قطاعاً حیوياً، وأحد روافد الاقتصاد الوطني، وستضمن توفير التنافسیة وجودة المحتوى في سوق الإعلام عبر حمایة الحقوق الإعلامیة وحقوق العاملین في مجال الإعلام، علاوةً على دعم توطین وتمكین الكفاءات السعودیة الإعلامیة.
وفيما يتعلق بممارسي الإعلام والمختصين، ستحفظ «الھیئة العامة لتنظیم الإعلام» حقوق الإعلامیین، وتحمي المحتوى الإعلامي من القرصنة عبر تطبیقھا للمخالفات، وستستمر في دعم الإعلامیین وتطویرھم من خلال دعم البحوث والدراسات الإعلامیة، وإقامة الندوات وورش العمل، وتقدیم البرامج التدریبیة والمحفزات للمواھب الإعلامیة.
وفي جانبٍ آخر، سيستمر عمل الھیئة في «التصنیف العمري» لحمایة القیم الوطنیة والمجتمعیة، كما سيستمر حرص الھیئة على إثراء المحتوى، وتوفیر الدعم لضمان تنوع في الخیارات الإعلامیة والترفیھیة، وستستمر أيضاً بمراقبة المحتوى الإعلاني والإعلامي للتأكد من سلامته من أي محتوى مخالف.
أرفع شكري لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد لموافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة العامة لـ #تنظيم_الإعلام، التي ستفتح آفاقًا جديدة لـ:
-تطوير منظومة الإعلام
-تعزيز المنتج الإعلامي المحلي
-دعم النشاط الاقتصادي الإعلاميلتكون خطوة لفجر إعلامي جديد pic.twitter.com/zSfneb2DT2
— سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) September 12, 2023
من جهته، رفع وزير الإعلام السعودي رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة لتنظيم الإعلام» سلمان الدوسري، شكره وتقديره للقيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيم الجديد لـ«الهيئة العامة لتنظيم الإعلام».
وأكد الدوسري أن القرار يهدف إلى «تعزيز المحتوى المنتج محلياً، حيث سيكون المحتوى الإعلامي كاملاً تحت مظلة الهيئة. كما يهدف لدعم النشاط الاقتصادي للمملكة في مختلف مجالات الإعلام، وخلق وظائف وفرص عمل، عبر تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب اعتماد أحدث التوجهات، وأفضل الممارسات المعتمدة إقليمياً ودولياً في مجال الإعلام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني»، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في أن يسهم التنظيم تحت مظلة الهيئة في «تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتطوير منظومة الإعلام السعودي».
