عدّت السعودية إسهام المملكة في مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بأنه يأتي انطلاقاً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها الريادي عالمياً بصفتها مصدراً موثوقاً للطاقة وما تمتلكه من ميزات تنافسية تجعل من مشاركتها محوراً أساسياً لإنجاح هذا المشروع. ونوّهت كذلك، بما وقَّعته المملكة والولايات المتحدة من مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون بينهما لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات خضراء عابرة للقارات؛ لتيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في نيوم.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما خادم الحرمين الشريفين، إلى الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، ورئيس كوت ديفوار، وكذا على مضمون الاتصالين الهاتفيين لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع كل من رئيس روسيا، ورئيس أوكرانيا.
وتناول المجلس مجملَ المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في الأيام الماضية، في إطار الدور المحوري الذي تتولاه المملكة من خلال عضويتها متعددة الأطراف وعلاقاتها الثنائية لتحسين سرعة وفاعلية التعاون الدولي.
وأعرب مجلس الوزراء عن الإشادة بالنتائج الإيجابية للزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الهند، ولقائه الرئيسة دروبادي مورمو، ومباحثاته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وكذا بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التي ستُسهم في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات على نحو يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
ونظر المجلس بتقدير عالٍ إلى نتائج مشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي عُقدت في الهند، وما اشتملت عليه من مضامين عكست المكانة العالمية للمملكة وثقلها السياسي والاقتصادي، ودورها القيادي في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، مشيداً في هذا السياق بما توصل إليه القادة خلال أعمال القمة من قرارات يؤمّل منها أن تُسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
وأشاد مجلس الوزراء السعودي بما اشتمل عليه الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية المملكة واليابان، من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.
وجدّد المجلس ما ورد في الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بملك المغرب، من تأكيد تضامن المملكة مع بلاده وشعبها الشقيق إثر الزلزال الذي وقع في بعض المدن المغربية، والتوجيه بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل للتخفيف من آثاره، وذلك امتداداً لدورها الريادي بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية تعاون بين الحكومة السعودية وحكومة أذربيجان في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة السعودية ووزارة السياحة والتراث الثقافي في أوزبكستان، ووافق على قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتباحث مع جامعة شيكاغو بشأن مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون البحثي بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية وجامعة شيكاغو، كما وافق على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وفوض المجلسُ وزيرَ الثقافة -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب القيرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة وسياسة الشباب في الجمهورية القيرغيزية. وفوَّض وزير الاستثمار -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة ووزارة التخطيط والاستثمار في فيتنام للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وفوَّض وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب النمساوي، والجانب الجورجي، في شأن مشروعَي مذكرتَي تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية وكل من: الوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا للتعاون في المجال الاقتصادي، ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتَّخَذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
