أكدت السعودية والهند، الاثنين، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في جميع المجالات، لما يحظى به البلدان من فرص هائلة، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والدفاع، والأمن، والثقافة.
جاء ذلك في بيان مشترك مع ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للهند، بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث عقدا خلالها جلسة مباحثات رسمية، بحثا فيها سبل تعميق العلاقات، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. كما ترأسا الاجتماع الأول لـ«مجلس الشراكة الاستراتيجية»، وأعربا عن ارتياحهما لنتائج أعمال لجانه وفرق العمل، التي أسهمت في تعميق الشراكة في العديد من المجالات. ووقعا على محضره، واتفقا على عقد الاجتماع الثاني خلال العامين القادمين.
ورحب الجانبان بتوقيع مذكرات تفاهم وبرامج تعاون خلال الزيارة في مجالات الطاقة، وتعزيز الاستثمار، والصناعة الإلكترونية والرقمية، والأرشفة، وتحلية مياه البحر، ومنع الفساد ومكافحته، ومذكرتي تفاهم للتعاون بشأن التصدير والاستيراد، وفي مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وعبّر الجانب السعودي عن تهنئته للهند على رئاستها الناجحة لقمة مجموعة العشرين بنيودلهي، بينما ثمّن الجانب الهندي ما قدمته السعودية من تعاون ومساهمة فعالة في اجتماعات القمة.
وأشادا بما تحقق منذ زيارة الأمير محمد بن سلمان للهند في فبراير (شباط) 2019، وزيارة مودي للسعودية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون في جميع المجالات، وكذلك بمستوى التنسيق العالي فيما يحقق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من الهند. وثمّنت نيودلهي جهود الرياض في خدمة ضيوف الرحمن، ورعايتها للهنود المقيمين بالمملكة، ومساعداتها لتسهيل إجلاء العالقين بالسودان.
واستعرض الجانبان روابط الصداقة التاريخية بين شعبيهما الممتدة على مدى قرون عديدة، والمبنية على الثقة، والتفاهم المشترك، والنوايا الحسنة، والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين. وأشادا بنمو حجم التجارة بين البلدين، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتنويع التجارة البينية وتذليل أي تحديات قد تواجهها، وبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة، والاستفادة من مقوماتهما الاقتصادية، والفرص المتاحة بما يعود بالمنفعة عليهما. كما استعرضا أبرز تحديات الاقتصاد العالمي، ودورهما في مواجهتها.
وأكدا أهمية التعاون بينهما في مجال الطاقة بوصفه من أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بينهما، وكذلك أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وتشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية. وأكد الجانب السعودي التزام المملكة بكونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام للهند. كما عبّرا عن تطلعهما لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والربط الكهربائي بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال الهيدروجين ومشتقاته.
واتفق الجانبان على أهمية تطوير المشاريع المشتركة لتحويل البترول إلى بتروكيماويات في البلدين، وتقديم الدعم، والمتطلبات، والممكنات لتسريع مشروع «مصفاة الساحل الغربي» بالهند، وبحث الفرص الاستثمارية في مجال الأسمدة والبتروكيماويات الوسيطة والتحويلية والمتخصصة، وتعزيز الاستفادة من المواد الهيدروكربونية المتقدمة والمستدامة، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والصناعة والنقل ورفع الوعي بأهميتها، وتنمية القدرات في كفاءة الطاقة، وتطوير سلاسل الإمداد لضمان استدامتها في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وكفاءتها.
وفيما يخصّ مسائل التغير المناخي، جدّد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس. ورحّب الجانب الهندي بجهود المملكة الريادية في التعامل مع التحديات على المستويين الإقليمي والدولي، ومنها مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقره قادة دول «العشرين». كما رحبت السعودية بجهود الهند في هذا الشأن.
ونوه الجانبان بأن السعودية والهند هما من بين الاقتصادات الكبيرة في العالم التي حققت نمواً قوياً. وثمّن الجانب الهندي التقدم الذي أحرزته المملكة في إطار «رؤية 2030» من إصلاحات وتنوع اقتصادي، وأعرب عن أمله في زيادة مشاركة الشركات والمهنيين والعمال الهنود في مشاريع التنمية التي تشهدها. وثمّن الجانب السعودي رؤية الهند المتقدمة بحلول عام 2047، التي تتزامن مع احتفال الهند بمرور 100 عام على الاستقلال.
وأكدا أهمية برنامج التعاون في إطار الاستثمار، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين. وأشارا إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في الشراكة الاقتصادية بينهما، وشددا على أهمية تشجيع قطاع الأعمال في البلدين من خلال تكثيف التواصل لتحقيق الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.
ورحّب الجانبان بالمبادرات الأساسية التي اتخذتها حكومتا البلدين لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل معايير الاستثمار الأجنبي المباشر، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والإصلاحات التي قامت بها الهند في هذا المجال. كما ناقشا تقديم مزيد من التسهيلات لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي والشركات التابعة له. ونوها بالمباحثات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجمركية.
كما رحبا بعقد منتدى الاستثمار الهندي السعودي على هامش الزيارة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلاله. واتفقا على بحث فرص التعاون في مجال أنظمة الدفع، بما في ذلك قبول بطاقة (RuPAY) لمنفعة المواطنين الهنود المقيمين في المملكة، لا سيما الحجاج والمعتمرين، ومواصلة المباحثات للتعاون في مجال التكنولوجيا المالية.
وأشادا بمستوى التجارة الثنائية الذي بلغ أكثر من 52 مليار دولار في عام 2022، بمعدل نمو يزيد على 23 في المائة، ما يجعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، والمملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند. واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في مجال المعالجات التجارية، وأكدا أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة الثنائية، كما عبّرا عن دعمهما لسرعة استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول الخليج، وتطلعهما إلى تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والتعدين بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية. وأكد الجانبان أهمية الأمن الغذائي، وحرصهما على استمرار التعاون بينهما في مجالات البيئة، والزراعة، والأمن الغذائي، وصناعات معالجة الأغذية.
وعبرا عن رغبتهما في تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والاستشعار عن بعد، والاتصالات والملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، واتفقا على أهمية التعاون في هذه المجالات لخلق مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة، كما ثمّنا التعاون القائم بين مؤسسات الفضاء في البلدين. وأكدا أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لا سيما في مجال النقل الجوي والموانئ، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وفي المجال الصحي، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون في القطاع، والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، واتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الأدوية والتقنية الحيوية. وثمّن الجانب الهندي إعلان السعودية استضافة المؤتمر الوزاري الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات المقرر انعقاده في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، الذي يهدف لدعم نهج الصحة الواحدة لإيجاد الحلول الفعالة والمستدامة، ورفع الجاهزية، والاستعداد لمقاومة مضادات الميكروبات.
وفي الجانب الدفاعي، أثنى الجانبان على مستوى التعاون في المجال بين البلدين، واتفقا على استمراره والعمل المشترك بينهما لتحقيق المصالح المشتركة والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار، والاستمرار في النظر في إمكانية التطوير المشترك لإنتاج المعدات الدفاعية. وأكدا حرصهما على فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الأمني لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين، وأهمية تطويره في مجالات الأمن السيبراني والبحري، ومحاربة الجرائم العابرة للحدود، والمخدرات وتهريبها، وضمان أمن وسلامة الممرات المائية، وحرية الملاحة البحرية.
وأكدا أهمية تقوية التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وشددا على أن الإرهاب بكل أشكاله يمثل تهديداً للبشرية، وليس هناك تبرير لأي عمل إرهابي لأي سبب كان، ورفضهما أي محاولة لربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو ثقافة. ودعا الجانبان جميع الدول لرفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، وتفكيك البنى التحتية له أينما وجدت، ومحاكمة مرتكبي أعماله، ومنع وصول الإرهابيين إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة.
وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، واستكشاف ما يزخر به كل بلد من مقومات سياحية، وتبادل الخبرات والاستفادة من تجاربهما في هذا المجال بما يحقق المنفعة المشتركة. وأعرب الجانب السعودي عن شكره لنظيره الهندي على إعادة تفعيل إصدار التأشيرة الإلكترونية لمواطني المملكة لزيارة الهند. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في البرامج والأنشطة الرياضية، ومختلف المجالات الثقافية، والزيارات المتبادلة على المستويين الرسمي والشعبي بين البلدين، وتطلعهما لتعزيزه في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية، لتحقيق تعليم شامل ونوعي للجميع.
وأكدا أهمية تعزيز التعاون الإعلامي في مجالات التبادل البرامجي للمحتوى الثقافي والعلمي والترفيهي والرياضي، والتبادل الإخباري، وتطوير اتفاقيات التعاون الموقعة بينهما في المجال وتفعيلها، وتبادل الزيارات بين مسؤولي المؤسسات الإعلامية وممثليها بما يحقق المصالح المشتركة. وشددا على عمق العلاقات القائمة بينهما في مجالات العمل والموارد البشرية، وتشجيع الجهود المشتركة لتفعيل أوجه التعاون العمالي، وتفعيل برامج التحقق من المهارات، وبحث فرص التعاون في هذا المجال، بما يحقق مصالح البلدين.
كما أكدا عزمهما على تعزيز التعاون المشترك لدعم إنجاح مبادرة «إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين» التي صدّق عليها قادة دول «العشرين»، في قمتهم برئاسة السعودية لعام 2020م، وأهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل والمنظمات المالية الدولية، بما يعزز جهود معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وفي الشأن الدولي، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما شددا على أهمية التزام جميع الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وأكد الجانبان أهمية استمرار الدعم المتبادل بينهما في المحافل والمنظمات الدولية. وشددا على أهمية الإصلاحات الشاملة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال توسيع عضوية المجلس لكل من العضوية الدائمة وغير الدائمة لتعكس الواقع الدولي الحالي. وعبّر الجانب السعودي عن شكره لدعم الهند للدعوة التي قدمتها مجموعة «بريكس» للمملكة للانضمام للمجموعة.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الهندي بجهود السعودية ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن. كما أكدا دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وأهمية انخراط جميع الأطراف بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية لإنهاء الأزمة، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام. وثمّنا الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة.
وناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، وأعربا عن أملهما في الوصول إلى سلام شامل ودائم وتسوية عادلة لها، استناداً إلى مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
وفي الشأن الأفغاني، أكد الجانبان أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان وتشكيل حكومة تمثل كل مكونات الشعب، وعدم السماح باستخدام البلاد منصّة أو ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة تهريب المخدرات، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتسهيل وصولها.
