غداة تأكيد وزيري خارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، التقدم بتنفيذ اتفاق بكين لاستئناف العلاقات بين البلدين، وصفت وسائل الإعلام الإيرانية الاتفاق بأنه في مصلحة الجميع، مركزة بشكل أساسي على ما يمكن أن تثمره سياسة الانفتاح على الجوار من مكاسب اقتصادية، فيما طالبت أوساط بمواصلة التوجه الدبلوماسي مع السعودية في مقاربات أخرى، لخفض التوتر الإقليمي، والعودة إلى الاتفاق النووي، والانضمام لاتفاقية «فاتف» المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب.
وعقد الوزيران لقاءهما في العاصمة الصينية استكمالاً للاتفاق الدبلوماسي الذي توسّطت فيه الصين الشهر الماضي، من أجل تمهيد الطريق لاستئناف العلاقات وإعادة افتتاح السفارتين.
وأكدت السعودية وإيران، في بيان مشترك، عقب لقاء بين وزيري خارجية البلدين «أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة».
وذكرت وكالة «إرنا» أن الاتفاق في مصلحة الجميع، «وصف بسيط لكنه دقيق للعلاقات بين البلدين المهمين في الشرق الأوسط». وقالت إن «الاتفاق جاء بعد شهور من المفاوضات العلنية والخفية، لكي يدشن طريقاً للمستقبل، بموازاة تجاوز مرارة الماضي، طريقاً يصب في مصلحة طهران والرياض وغرب آسيا وشرقها»، مشيرة إلى أن عودة العلاقات بين البلدين إلى «مسارها العادي» يمكن أن تكون بداية فصل جديد من العلاقات الدبلوماسية في المجالات المختلفة للبلدين، والوسطاء ودول المنطقة.
وإلى جانب المزايا التي يجلبها الاتفاق للمنطقة، عدّت وكالة «إرنا» أن اتفاق إيران مع أي دولة سواء كانت السعودية أو العراق أو روسيا أو الصين، هو «تأكيد على فشل مشروع عزل طهران»، مؤكدة أن «هذه الاتفاقيات تمهد الأرضية اللازمة لكسر العزلة الاقتصادية». وأضافت: «العلاقات مع الجيران يمكن أن تجهض جزءاً من تهديدات العقوبات على الاقتصاد الإيراني».
من جهتها، نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن محلل الشؤون الجيوسياسية أن دخول الصين إلى قضية العلاقات بين السعودية وإيران، «خلق المزيد من التفاؤل بشأن مستقبل الاتفاق، وعدم تعطله».
وقال الدبلوماسي الإيراني السابق، عبد الرضا فرجي راد، للوكالة، «إذا فعل العراق أو عمان ذلك، فمن المحتمل أن تكون هناك مشكلات في العلاقات، لكن الصين لديها علاقات وثيقة نسيباً مع إيران التي تبيع كل نفطها إلى بكين، وكذلك العلاقات استراتيجية بين السعودية والصين، أي بكين تستثمر في كلا البلدين. ورأى أن الصين «تعتمد على السعودية للمستقبل، وللتنافس الجيواستراتيجي مع أميركا». وتابع: «إيران بحاجة إلى الصين، ومن جهة أخرى قدمت السعودية تطمينات للصين بأنها ستعمل بالاتفاق»، وبذلك، استبعد أن تعود العلاقات بين الرياض وطهران إلى نقطة الصفر، مرجحاً أنها «تتقدم إلى الأمام».
كما توقع الدبلوماسي الذي كان سفيراً لبلاده في النرويج، أن ينعكس الاتفاق السعودي - الإيراني بشكل إيجابي على تحسين العلاقات الإيرانية مع الإمارات والبحرين والكويت والأردن، وإلى حد ما مع مصر وموريتانيا.
ورأى المحلل أن تشهد المنطقة «نوعاً من الاستقرار»، فيما يتعلق بعلاقات طهران وجوارها العربي، لكنه استبعد أن تكون المنطقة مستقرة تماماً، نظراً للمشكلات مع إسرائيل، والعلاقات المعقدة مع الولايات المتحدة.
ومع ذلك، قال رئيس اللجنة السياسية والأمنية في مجلس تشخيص مصلحة النظام، الجنرال قدير نظامي إن «المعادلات الإقليمية من دون حضور إيران غير ممكنة، وإن إيران جزء أساسي من القضايا». ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن قديري قوله إن «إيران اليوم قادرة على تغيير مصير الدول».
أما وكالة «إيلنا» المقربة من الأوساط الإصلاحية، فقد أشارت في تحليلها إلى «ثلاثة متغيرات، هيكلية، وإقليمية، وداخلية» ساهمت في الاتفاق بين السعودية وإيران. وعن المتغير الهيكلي أشار إلى «نظام عالمي جديد» قوامه انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. وقالت إن اللاعبين الإقليميين «يبحثون عن أدوار جديدة تحت تأثير النظام العالمي الجديد، وتحديداً صعود الصين».
وتحدث محلل الوكالة عن أهمية الضمانات التي قدمتها الصين للرياض في قضية الحوار مع إيران، مشيراً إلى أن الرياض «تعتقد أن الصين لديها الأدوات اللازمة للضغط على إيران في حال لم تعمل بالتزاماتها في الاتفاق».
وعن المتغير الإقليمي، أشارت إلى تركيز دول المنطقة على التنمية ورغبتها في خفض التوترات، والنأي بالنفس عن الصدام المحتمل بين أميركا ومحور إيران والصين وروسيا. وبشأن المتغير الداخلي، فقد توقف تحليل الوكالة مع الضغوط التي تواجه إيران من العقوبات وتدهور وضعها الاقتصادي. وقال محلل الوكالة إن «الاحتجاجات الأخيرة أظهرت أن تحسين الوضع الاقتصادي يجب أن يكون على رأس أولويات إيران».
بدوره، رهن موقع «إنصاف نيوز» التحليلي المقرب من الإصلاحيين، نجاح الاتفاق مع السعودية بـقضيتين شائكتين، هما: إحياء الاتفاق النووي، وانضمام إيران إلى مجموعة «فاتف» المعنية بمراقبة سلامة العمل المالي والمصرفي، خصوصاً ما يتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وإذ وصف الموقع الاتفاق المبرم بين السعودية وإيران بـ«التاريخي» وبأنه «إنجاز كبير في السياسة الخارجية»، فإنه طرح أسئلة عديدة حول السيناريوهات التي تنتظر الاتفاق. وعدّ العودة إلى الاتفاق النووي والانضمام إلى مجموعة «فاتف» الدولية، شرطين مسبقين لترجمة الفوائد الاقتصادية مع السعودية على أرض الواقع. وأشار في هذا الصدد إلى إعلان السعودية استعدادها للاستثمار في إيران.
بالإضافة إلى الاتفاق النووي و«فاتف»، رأى الموقع أن تقدم إيران في مسار خفض التوتر الإقليمي، من الشروط الأساسية لعدم ضياع فرصة الاتفاق مع السعودية.
ومنذ أكثر من عامين يراوح مشروع انضمام إيران إلى «فاتف» في مجلس تشخيص مصلحة النظام، بعدما وصلت محاولات الحكومة السابقة برئاسة حسن روحاني إلى طريق مسدود مع مجلس صيانة الدستور الذي عرقل موافقة البرلمان على تمرير قوانين تسمح لإيران بقبول قواعد «فاتف». وعدم البت في الاتفاقية الدولية ينتظر على ما يبدو خروج الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى من غرفة الإنعاش، حياً أو ميتاً.