السعودية ترحب ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها لحل مشكلة الخزان «صافر»

سفينة أممية في اليمن لسحب النفط من «صافر» (أ.ف.ب)
سفينة أممية في اليمن لسحب النفط من «صافر» (أ.ف.ب)
TT

السعودية ترحب ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها لحل مشكلة الخزان «صافر»

سفينة أممية في اليمن لسحب النفط من «صافر» (أ.ف.ب)
سفينة أممية في اليمن لسحب النفط من «صافر» (أ.ف.ب)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة الخزان العائم «صافر»، والبدء في تفريغ حمولتها من النفط الخام والمقدرة بـ1.14 مليون برميل من النفط الخام، مؤكدة استمرار جهودها بالعمل مع الأمم المتحدة والحكومة اليمنية لإنهاء مشكلة الخزان «صافر».

كما أعربت الوزارة عن ترحيب المملكة بنجاح الجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، والتي توّجت ببدء تفريغ الخزان العائم «صافر»، وتفادي وقوع كارثة بيئية بحريّة تهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر.

وثمّنت المملكة جهود الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وفريق العمل الأممي الذين عملوا على تسخير كافة الجهود لانهاء مشكلة الخزان «صافر»، كما أعربت عن تقديرها للدعم المالي السخي من الدول المانحة على ماقدمته من منح مالية بحملة التبرعات لإنهاء تهديد الخزان العائم ، حيث كانت المملكة من أوائل الدول المانحة بتقديم منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن جهودها مع المجتمع الدولي لحل مشكلة الخزان العائم.

وعبّرت الوزارة عن تطلع المملكة لانتهاء تفريغ الخزان قريباً إلى السفينة «نوتيكا» بحسب الخطة التشغيلية من الأمم المتحدة، كما قدّمت الشكر لقيادة «تحالف دعم الشرعية في اليمن» على ما قدمه من دعمٍ لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ .

 



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.