أسدلت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، الستار في قضية الاستيلاء على المال العام، المعروفة إعلامياً باسم «ضيافة الداخلية»، بالحكم على المتهم الرئيسي، وهو ضابط كبير في وزارة الداخلية، بالسجن المؤبد، وإصدار أحكام متفرقة بحق المتهمين الآخرين.
ويتهم في هذه القضية، التي تعود إلى عام 2016، مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال.
وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد بحق العميد في وزارة الداخلية عادل الحشاش، مع تغريمه 113 مليون دينار، وقضت بحبس عبد الله الحمادي لمدة 15 سنة، ومحمد الكاظمي وغصون الخالد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما. كما أيدت المحكمة حبس إقبال الخلفان، وأحمد الخليفة، ووليد الصانع سنتين مع وقف النفاذ وتغريم كل منهم 20 ألف دينار.
وكانت محكمة الجنايات قضت في 16 أغسطس (آب) 2020 بإلزام العميد عادل الحشاش وآخرين بردّ 120 مليون دينار، (ما يعادل 392 مليون دولار تقريباً)، كما أمرت المحكمة بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها عادل الحشاش وعزله، وقضت بعزل كل من إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة.
وفي عام 2016، قامت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، حيث انكشف لها أثناء الجرد، الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، وتبين أنها مزورة.
وكانت النيابة العامة نوّهت أمام محكمة الجنايات في 2020 بأن الفساد استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي، الذين وصفتهم بـ«معدومي النخوة والأمانة».
وأوضحت المحكمة آنذاك أن هذه القضية «كشفت عن طرق ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس».
وفي قضية أخرى، قضت محكمة التمييز، الأحد، بإلغاء براءة المتهم الإيراني فؤاد صالحي من تهمة غسل الأموال بـ4 ملايين دينار. وقررت المحكمة حبسه وآخرين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبالحبس 4 سنوات، عن التزوير في معاملات تحويل المركبات مع رئيس شعبة بالمرور.
ومن جهة أخرى، قضت محكمة الاستئناف، الأحد، بحبس عقيد في وزارة الداخلية 4 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة «رشوة» مقابل استخراج رخص قيادة لوافدين.
