الرياض تنتظر العالم لـ«استشراف المستقبل» في «إكسبو 2030»

67 مليون زائر في 2022 وسط توقّعات بتزايد مطّرد لمشاريع البنية التحتية مع اقتراب ملف المدينة من الفوز

TT

الرياض تنتظر العالم لـ«استشراف المستقبل» في «إكسبو 2030»

على رأس قائمة مستهدفات الرياض، التحول إلى واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم بحلول عام 2030 (واس)
على رأس قائمة مستهدفات الرياض، التحول إلى واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم بحلول عام 2030 (واس)

تشير المستهدفات المستقبلية للعاصمة السعودية الرياض، وعلى رأسها تحويل المدينة من المرتبة 40 إلى واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، ومستوى الإنجاز الذي كشفته الأرقام الرسمية في هذا الإطار حتى اللحظة، إلى إن احتمالية نجاح السعودية في إقناع ما تبقى من الـ170 دولة بالتصويت لصالح ترشيحها لاستضافة معرض «إكسبو 2030» تبدو محتملة جداً، بعدما استحوذت على أكبر حصة من التصويت حتى الآن بحوالي 90 دولة حتى نهاية الأسبوع الماضي، وسط منافسة 3 دول أخرى في ملف الترشح وهي كوريا الجنوبية (بوسان)، وإيطاليا (روما)، وأوكرانيا (أوديسا)، بالرغم من أن كافة تفاصيل الملف لن تُكشف قبل ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويعد «معرض إكسبو» حدثاً عالميّاً لا يقل أهمّية عن الفعاليات الدولية الأخرى، التي تنافس البلاد على استضافتها، أو استضافتها بالفعل، نظير كونه مكرّساً لإيجاد حلول للتحديات الأساسية التي تواجه البشرية، ويتمتع من خلال الميزة الأبرز بكونه يجمع 170 دولة بملايين الزوّار تحت سقف واحد، وهو الشيء ذاته الذي يكمن عليه التحدّي بين كافة الملفّات المرشحة.

وتكمن الاستثنائية في استضافة معرض «إكسبو 2030» بالنسبة للرياض في عدة عوامل، أهمها أن انعقاد المعرض سيتزامن مع عام تحقيق الرؤية التنموية الرئيسية للبلاد «رؤية 2030».

مواضيع رئيسية لخدمة البشرية

وتطرح السعودية 3 مواضيع رئيسية في ملفّها الرئيسي، مرتبطة مباشرةً بحاضر ومستقبل البشرية، مما يجعل استضافة الرياض للمعرض مفيدة بغض النظر عن كونها مستحقة كما يرى كثير من المراقبين والمسؤولين.

ويناقش الموضوع الأول «غد أفضل» الابتكارات في العلوم والتكنولوجيا، وفرصها المستقبلية التي تحقق التحول في العالم؛ بما يعزز الصمود أمام التحديات ويخدم البشرية.

بينما يناقش الموضوع الثاني «العمل المناخي» بهدف دفع عجلة الابتكار من خلال التعاون الدولي في سبيل المحافظة على النظام البيئي والموارد الطبيعية، ونشر الحلول المستدامة، والمحافظة على الأنظمة البيئية وتجديدها، والطاقة النظيفة.

الموضوع الثالث «الازدهار للجميع» على معالجة أوجه التفاوت والاختلالات العالمية نحو عالم أكثر شمولاً يعزز الفرص والمساواة والانتماء، من خلال مشاركة كل دولة من منظورها الثقافي وظروفها المحيطة وتطلعاتها.

وعلّل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحة، الذي عبّر عن تطلعات بلاده لاستضافة هذا الحدث العالمي، وعرّج بأن اختيار الموضوع الرئيسي لمعرض «الرياض إكسبو 2030» يعكس عمق تطلعات بلاده واستعدادها التام للعب دورٍ ريادي على الساحة العالمية، وذلك لاستشراف حلول مبتكرة تُسهم في معالجة التحديات التي تواجه العالم، مؤكّداً أن هذا التوجه «ينبثق عن رؤيتنا في جعل المعرض منصة عالمية توفر الأدوات اللازمة، لتصميم وإرساء مخططات تسهم في إيجاد غد أفضل».

المحطة الأولى للمكتب الدولي للمعارض

وقياساً على ذلك يبرز حديث الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض» ديمتري كيركنتزس، خلال زيارة بعثة المكتب الدولي إلى الرياض للاطلاع على جاهزية العاصمة السعودية وبنيتها التحتية لاستضافة الحدث - وهي المحطة الأولى لبعثة المكتب الدولي للمعارض من بين المدن الأربع المرشحة - معتبراً زيارة الوفد بحد ذاتها «تجربة فريدة» تعرفوا خلالها ليس فقط على السعودية «بل أيضاً على شعبها، وطموحاته وتطلعاته المستقبلية». كما وصف.

أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض والمؤتمرات يجرون جولة عبر «مترو الرياض» خلال زيارتهم لتقييم ملف الرياض (واس)

إشادة غير مسبوقة

وقال ديمتري كيركنتزس: «أعتقد أنه عندما تسمعني أقول ذلك؛ فأنت تدرك أننا نرى معرض إكسبو، في عام 2030، يتناسب تماماً مع البرنامج الذي اطلعنا عليه هذا الأسبوع، ومسيرة تطور السعودية على مدى السنوات القليلة الماضية، ورأينا أن المشروع يحظى بدعمٍ كبير من ولي العهد، وجميع قطاعات الدولة، وكل شخص رأيناه في السعودية وتحدثنا إليه»، خالصاً إلى نتيجة مبدئية مفادها: «وجدنا أن مشروع إكسبو متوافق للغاية مع الخطط التنموية لمدينة الرياض والسعودية (...) ولا شك أن السعودية ومدينة الرياض لديهما جميع المقومات لاستضافة هذا المحفل العالمي».

كانت الرياض المحطة الأولى لبعثة المكتب الدولي للمعارض من بين المدن الأربع المرشحة لاستضافة معرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

صناعة الضيافة

تعد فكرة استضافة السعودية للمناسبات الكبرى بحد ذاتها، حالة باتت البلاد تتميّز بها خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت نموّاً متسارعاً في مبدأ «صناعة الضيافة»، وذلك منذ أن شرّعت أبوابها للزائرين الدوليين، سعياً منها لترسيخ موقعها في خريطة السياحة العالمية، حيث استقبلت 67 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم خلال عام 2022 فقط، بحسب أرقام رسمية، ومستهدف 100 مليون زائر بحلول عام الرؤية 2030.

وتبرز جهود تعزيز السياحة باعتبارها جزءاً رئيسياً من «استراتيجية تنويع الاقتصاد» التي تشهدها السعودية كعنوان رئيسي لرؤيتها التنموية «رؤية 2030»، ولعب نظام «التأشيرة الإلكترونية» الذي تم إطلاقه في وقت سابق دوراً في مسيرة القادمين من أنحاء العالم للتعرف على تاريخ البلاد العريق، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلاّبة، وتجربة كرم الضيافة وترحاب شعبها الذي يُعتبر حالة استثنائية في المجتمع الأصيل للبلاد، خصوصاً أن المقرر - في حال فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو - أن يقام المعرض في موسم السياحة المعتاد خلال الفترة من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2030 وحتى أبريل (نيسان) من العام التالي 2031.

وتتمتع الرياض بقطاع سياحة ثقافية وتراثية مزدهر مع موقع تراث عالمي مدرج على قائمة اليونسكو وأكثر من 1000 مرفق إقامة وتتصاعد هذه الأرقام دوريّاً، كما تركّز أبرز المبادرات التنموية في العاصمة السعودية على جودة الحياة، مما ساعد في تطوير عدد كبير من القطاعات وانعكس على الأرقام المتعلقة بتطور السياحة.

وسيكون تسجيل أكثر من 40 مليون زيارة لموقع معرض «الرياض إكسبو 2030» كما يرشح من القائمين على الملف، إنجازاً غير مسبوق في الشرق الأوسط، حيث استطاع «إكسبو 2020 دبي» جذب 24 مليون زيارة على مدى ستة أشهر.

تتمتع الضيافة السعودية بهوية خاصة وسط محيطها وإقليمها، وباتت عبر التاريخ رمزاً من رموز الضيافة العربية المتخصصة (واس)

بنية تحتية تتطور

وبغض النظر عن فوز ملف الرياض باستضافة «إكسبو 2030»، فإن العاصمة السعودية تعيش في ظل ورشة عمل قائمة منذ السنوات الأخيرة، وقارب عدد المصانع فيها إلى 4 آلاف مصنع، لتشكل امتداداً طبيعيّاً لتاريخ المدينة التي تحتفظ بكثير من إرث وعراقة وتحوّلات الدولة السعودية - خصوصاً بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز مسؤوليتها - على مدى خمسة عقود ماضية، مع توقعات بتزايد مطّرد لمشاريع تطوير البنية التحتية والإنفاق الرأس مالي في مدينة الرياض خلال السبع سنوات المقبلة، بالتزامن مع افتتاح أكثر من 50 مشروعاً متوسطاً - كبير الحجم، على غرار كثير من المشاريع القائمة اليوم وأكبرها (حديقة الملك سلمان)، بالإضافة إلى مشاريع مثل «الرياض الخضراء»، و«الرياض آرت»، و«المسار الرياضي»، ومشروع تطوير المربع الجديد الذي يمثّل أكبر «داون تاون» حديث عالميّاً في مدينة الرياض.

ويراهن مراقبون على أن المشاريع الكبرى التي تدور رحاها في الرياض، هي أهم المميزات التي تؤهل المنطقة لما هو أبعد من الفوز باستضافة معرض إكسبو، مثل أيقونة «المكعب» في مشروع المربع الجديد، الذي سيجسّد رمزاً حضاريّاً عالميّاً للمدينة بتصميمه الفريد واحتوائه على أحدث التقنيات المبتكرة، وهو الوجهة التفاعلية الأولى من نوعها في العالم، وسيضيف أكثر من 19 كيلو متراً مربعاً لمساحة الرياض، بمساحة طابقية تتجاوز مليوني متر مربع.

فضلاً عن الموقع المحوري للعاصمة السعودية، حيث ترتبط الرياض بنصف سكان الأرض عبر أقل من 6 ساعات طيران، والبنية التحتية المتطورة بشكل متواصل، ومستويات الأمن والسلامة المشهودة في البلاد عموماً.

المشاهد الحضرية باتت تشكل وجه الرياض خلال السنوات الأخيرة نتيجة تسارع مشاريع التطوير والتحسين (واس)

أمانة العاصمة تستهدف التحسين والتجديد والتأهيل

فيصل العصيمي الوكيل المساعد لمشاريع البنية التحتية بأمانة منطقة الرياض، أكَّد على محوريّة مبادرات استراتيجية أمانة منطقة الرياض في مستقبل المنطقة على المديين القريب والبعيد ومن أهمها: «التحسين والتجديد العمراني للأحياء السكنية وتأهيل المرافق الخدمية في المدينة وتأهيل وربط مسارات المواقع البيئية كحديقة الملك سلمان مع مسارات المشاة في الأحياء المجاورة وتحسين البيئة العمرانية وتطوير وتأهيل الساحات والميادين في أحياء الرياض، وصولاً لأن تكون الرياض من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030».

يعد مشروع «الرياض الخضراء» واحداً من أكبر مشاريع التشجير طموحاً في العالم، وأحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى (واس)

الاقتصاد يكشف التقدم

بحسب الرئيس التنفيذي السابق لـ«الهيئة الملكية لمدينة الرياض» فهد الرشيد، فقد «قفزت مساهمة الرياض في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية، خلال سنة واحدة إلى 50 في المائة بنهاية عام 2021، بعدما كانت أقل من 30 في المائة لسنوات حتى عام 2020»، ويسلّط هذا الرقم الضوء على تفوق الرياض على 150 دولة في الناتج المحلّي الإجمالي وفق مؤشرات.

وباتت الرياض مركز أعمال إقليمي رائداً ووجهة للشركات الدولية، حيث أصدرت أكثر من 70 شركة عالمية كبرى حتى أكتوبر الماضي، تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض وفق نشرة لوزارة الاستثمار.

وفي عام 2020، أصبحت الرياض أول عاصمة رقمية في العالم العربي، وهو منجز أعاده مسؤولون رسميّون إلى اتجاه المدينة نحو أتمتة ورقمنة خدماتها العامة والخاصة.

أكثر من 70 شركة عالمية كبرى، أصدرت تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض وفق نشرة لوزارة الاستثمار (واس)

عوامل مساعدة

في إطار «عودة معرض إكسبو إلى أوروبا» وصف معلّقون غربيّون القائمين على ملفّي روما وأوديسا بأنهم «يفكّرون بطريقة تتأخر عن خدمة ملفاتهم المرشّحة»، وذلك تعليقاً على حديث رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف فبراير (شباط) الماضي حين قالت «إن عودة معرض إكسبو إلى أوروبا من شأنه أن يشكّل إشارة مهمة وعلينا أن نحاول التفكير في كيفية العمل معاً» - تقصد ملفي روما في إيطاليا وأوديسا في أوكرانيا.

وبالنظر إلى أن إيطاليا قد استضافت سابقاً معرض «ميلانو إكسبو 2015»، ويشترط نظام المكتب الدولي للمعارض عدم تنظيم أي دولة نفس المعرض خلال 15 عاماً، علاوةً على انسحاب روسيا بشكل رسمي في مايو (أيار) من العام الماضي، فإنه من المتوقع أن يقتصر التنافس بين السعودية وكوريا الجنوبية.

تاريخ مشرف في معارض «إكسبو»

كما تحظى السعودية بسمعة مشرّفة في تاريخ «معرض إكسبو» بعدما حصل الجناح السعودي على جائزة أفضل جناح في «إكسبو دبي2020» عن فئة الأجنحة الكبيرة، كما حصل على الجائزة الشرفية في فئة أفضل تصميم خارجي، والجائزة الشرفية في فئة أفضل عرض، لتُضاف هذه الجوائز للإنجازات السابقة التي حققها الجناح، حيث كان قد نال الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأميركي (USGBC)، كما حاز على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، هي أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية يبلغ طولها 32 متراً، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية تزيد مساحتها عن 1240 متراً مربعاً، وفق تقييم لجنة دولية مكونة من خبراء التصميم والتسويق والفعاليات لمجلة EXHIBITOR التي تعتبر المقيّم الأساسي لمعارض إكسبو.

حصد الجناح السعودي جائزة أفضل جناح في «إكسبو دبي 2020» عن فئة الأجنحة الكبيرة (أ.ف.ب)

وكان الجناح السعودي قد لفت أنظار زوار معرض «إكسبو 2020 دبي» منذ انطلاقته في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، مقدماً تجربة زائر متميزة تنقّل الزوار خلالها إلى ماضي البلاد وحاضرها ومستقبلها عبر رحلة مبهرة، امتزجت فيها التقنية بالمعرفة والفنون الإبداعية التي تعكس ما وصلت له السعودية من نمو وازدهار في المجالات كافة، ليحصد الجناح بذلك نسبة زيارات قياسية بوصوله إلى ما يقارب 5 ملايين زائر من مختلف الجنسيات، التي تمثل أكثر من 23 في المائة من نسبة إجمالي زوار معرض «إكسبو 2020 دبي» كأعلى نسب الزيارات في تاريخ معارض «إكسبو» الدولية على الإطلاق.


مقالات ذات صلة

1.8 مليون زائر و5 جوائز عالمية في الجناح السعودي بـ«إكسبو الدوحة» للبستنة

يوميات الشرق تصميم الجناح مُستوحى من جبل طويق الذي شبه به ولي العهد همة السعوديين (واس)

1.8 مليون زائر و5 جوائز عالمية في الجناح السعودي بـ«إكسبو الدوحة» للبستنة

اختتمت السعودية مشاركتها في «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة بحصادها 5 جوائز وأرقاماً قياسية عالمية، وتفاعل 1.8 مليون زائر للجناح السعودي الذي يُعدّ الأكبر في الحدث.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
يوميات الشرق الوزير سلمان الدوسري يتحدث خلال لقاء «سحور الإعلام» الثاني بالرياض (واس)

الدوسري: شاشة الحلم السعودي ستبث خبر المستقبل

شدّد الوزير سلمان الدوسري على أن الإعلام السعودي «سيكون لاعباً أساسياً وليس متفرج»، مؤكداً أن «الفرص الكبيرة، ولا مجال للتقاعس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق العقارية مرشحة للنمو في 2024 حتى بلوغ 100 مليار دولار في 2030 (واس)

3 أسباب أسهمت في تماسك السوق العقارية السعودية في 2023

حافظت السوق العقارية السعودية على مستوى صفقاتها السنوية في 2023 بتسجيلها قيمة إجمالية بنحو 277 مليار ريال (74 مليار دولار).

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد تتضمن حزمة الحوافز المالية الإعفاء من ضريبة الدخل (واس)

السعودية: حوافز ضريبية جديدة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية

قالت السعودية، يوم الثلاثاء، إنها ستقدم «حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة» لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق تُظهر هذه الصورة شعار «إكسبو الرياض 2030» في قصر المؤتمرات في «إيسي ليه مولينو» بضاحية باريس، في 28 نوفمبر 2023، عقب إعلان الهيئة الملكية السعودية لمدينة الرياض فوزها باستضافة «إكسبو 2030» لعام 2030، الحدث العالمي الذي يُقام كل خمس سنوات (أ.ف.ب) play-circle 01:43

172 عاماً من معرض «إكسبو الدولي»... تعرّف على الدول التي استضافت الحدث العالمي

منذ انطلاقته عام 1851 وحتى يومنا هذا، ساعد «إكسبو» البشرية على رسم مستقبل أكثر تقدماً من خلال جمع الناس والأمم تحت شعار مشترك هو التعليم والابتكار والتعاون.

شادي عبد الساتر (بيروت)

توافق سعودي - مصري لتكثيف الجهود الرامية لصون السلم والأمن

ولي العهد السعودي والرئيس المصري بحثا العلاقات وسبل تعزيزها في المجالات كافة (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري بحثا العلاقات وسبل تعزيزها في المجالات كافة (واس)
TT

توافق سعودي - مصري لتكثيف الجهود الرامية لصون السلم والأمن

ولي العهد السعودي والرئيس المصري بحثا العلاقات وسبل تعزيزها في المجالات كافة (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري بحثا العلاقات وسبل تعزيزها في المجالات كافة (واس)

جددت السعودية ومصر عزمهما على مواصلة التنسيق لصون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

جاء ذلك، في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى مصر.

وأوضح البيان أنه انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي السعودية ومصر وشعبيهما، واستجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية لمصر بتاريخ 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وأشار البيان المشترك إلى ما تناولته جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الزعيمان والتي شهدت استعراض الجانبين للعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وتوقيع محضر تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي – المصري» برئاسة ولي العهد السعودي والرئيس المصري، ليكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها نحو آفاق أرحب، بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة.

وأشاد الجانبان بما حققته زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في 21 يونيو (حزيران) 2022، وزيارة الرئيس المصري للسعودية في 8 مارس (آذار) 2022، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين.

جانب من جلسة المباحثات الموسعة في قصر الاتحادية بالقاهرة (واس)

قمة متابعة عربية - إسلامية

أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها أكثر من 10 آلاف من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء نتيجة للاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأدان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس، معبرين عن رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم. وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن الجانب المصري في هذا الصدد استضافة السعودية للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما نتج عنها من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة السعودية للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة، وترؤسها للجنة الوزارية المكلفة من القمة، وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

فيما ثمن الجانب السعودي الجهود المصرية الدؤوبة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، والدور المحوري الذي تقوم به مصر في السعي للتوصل لوقف إطلاق النار، وكذا قيادتها المقدرة لعملية تنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.

ورحبا في هذا الصدد، بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، وجددا دعوتهما لبقية الدول للانضمام إلى هذا التحالف.

كما ثمن الجانب المصري مقترح السعودية لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض، وأكد الجانبان في هذا الصدد، تطلعهما لخروج القمة بقرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورحب الجانبان بالقرارات الإيجابية المتخذة من عدد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، وجددا دعوة بقية الدول التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية للمسارعة في اتخاذ خطوات مماثلة، بما يسهم في دعم مسار موثوق لتحقيق السلام العادل وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي شهدا توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى (واس)

الشأن اللبناني

أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وأكدا حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وعبرا عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني في الأزمة الراهنة، وشددا على أهمية تمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأهمية دور الجيش اللبناني في حفظ أمن لبنان واستقراره.

كما جدد الجانبان التأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته، والعمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان، وعدم اتساع نطاق الصراع القائم في المنطقة، مشددين على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.

السلام اليمني

أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وأهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني وحدة بلاده واستقرارها. وأشاد الجانب المصري بجهود السعودية ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن.

وأشاد الجانب السعودي بالدور المصري في خفض التصعيد في المنطقة، ودعم جهود التسوية الشاملة للأزمة اليمنية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني. وأكد الجانبان أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.

وأكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لارتباطها بمصالح العالم أجمع، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.

الرئيس المصري مستقبلاً ولي العهد السعودي في القاهرة (واس)

السودان وليبيا والصومال

أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار من خلال منبر جدة بين طرفي النزاع السوداني وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والمحافظة على وحدة السودان وسيادته وكل مؤسساته الوطنية.

كما أكد الجانبان دعمها الحل الليبي - الليبي، وخريطة الطريق التي ترعاها الأمم المُتحدة، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على التوازي، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووحدة الجيش الليبي، وخروج جميع القوات الأجنبية والميليشيات والمرتزقة من ليبيا، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

أشاد الجانبان بما حققه الصومال تحت قيادة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود من إصلاحات، وإعادة الأمن والاستقرار في كثير من الأقاليم الصومالية، واتفقا على أهمية دعم المجتمع الدولي للصومال من أجل استكمال مهمة القضاء على الإرهاب، ورحب الجانبان بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع حظر السلاح عن الصومال، وقرار إعفاء الصومال من الديون من قبل الدائنين الدوليين.

وأكدا على قرار جامعة الدول العربية بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) 2024، بشأن دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، وشددا على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة مخاطر التوتر والنزاعات.

ورحب الجانب السعودي بالجهود المصرية لدعم الاستقرار والحفاظ على وحدة وتكامل الأراضي الصومالية، وأثنى على العرض المصري للمشاركة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال، وبما يسهم في استعادة الأمن والسلام وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت لولي العهد السعودي في القاهرة (واس)

الدفاع والأمن ومواجهة الكوارث

عبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، وعبرا عن رغبتهما في تعزيزه خاصة في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة المخدرات، وجرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وأمن الحدود، والأمن السيبراني، وذلك من خلال تبادل المعلومات في هذه المجالات، بما يسهم في دعم وتعزيز أمن واستقرار البلدين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح، ومحاربة الغلو والتطرف، وخطاب الكراهية والإرهاب، والتصدي للمفاهيم والممارسات التي تتعارض مع القيم الإسلامية والعربية.

أكد الجانبان حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، والعمل من خلال المنظمات الدولية على مواجهة تحديات الصحة العالمية، وعبرا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وتطوير اللقاحات والأدوية، وأدوات التشخيص، والبحث العلمي، والتطوير التقني، ومقاومة مضادات الميكروبات، ورحب الجانب المصري باستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري «الرابع» بشأن «مقاومة مضادات الميكروبات» المقرر انعقاده في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وأشاد الجانب السعودي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة جمهورية مصر العربية وفق برامجها الإصلاحية، وعبر عن دعمه الدائم للحكومة المصرية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو في جمهورية مصر العربية.

روابط اقتصادية

ثمن الجانب المصري الجهود التي تبذلها السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيداً بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من مصر.

وقدم الرئيس المصري التهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة فوز مدينة الرياض باستضافة «معرض إكسبو الدولي 2030»، الذي بدوره ثمن دعم وتأييد حكومة مصر لترشح السعودية لاستضافة «كأس العالم لكرة القدم 2034».

أشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها قطاعات الطاقة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والزراعة، والسياحة. وأكدا أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

وأشاد الجانبان بمستوى التجارة بين البلدين، ونوها بأهمية رفع وتيرة التكامل الاستثماري، واستمرار الجهود الحثيثة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين. وأكدا على أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة «الثامنة عشرة» لـ«اللجنة السعودية المصرية المشتركة»، والاتفاقيات الناتجة عنها، التي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات.

ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية «تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة السعودية وحكومة مصر»، لتمكين وتعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في جميع المجالات بين البلدين، وتوفير بيئة استثمار محفزة وجاذبة للقطاعات الواعدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين.

أسواق النفط

أكد الجانبان أهمية استقرار أسواق النفط العالمية، وأشاد الجانب المصري بدور السعودية في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، وفي موثوقية الإمدادات بصفتها المُصدّر الأكبر للنفط الخام على مستوى العالم.

وأشاد الجانبان بتقدم العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والشبكة المصرية، الذي يعد أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون القائم في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتقنياتها، وتطوير مشروعاتها، وفرص الشراكة في هذه المجالات.

وأشادا بالتعاون القائم فيما يتعلق بإمدادات النفط الخام السعودي ومشتقاته والبتروكيماويات والمغذيات الزراعية إلى جمهورية مصر العربية، واستمرار بحث فرص التعاون المشترك في هذه المجالات، بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والنقل والصناعة، ورحبا ببحث سبل التعاون بينهما في مجال الهيدروجين النظيف، وتطوير التقنيات المتعلقة بنقل الهيدروجين وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشروعات الهيدروجين النظيف. وأكد الجانب السعودي دعمه لخطط التحول الأخضر في جمهورية مصر العربية، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والهيدروجين.

وأكدا الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات بما فيها الابتكار، والتقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي، وتطوير المحتوى المحلي بالمساهمة في تحديد المنتجات والخدمات ذات الأولوية في مجال مكونات قطاعات الطاقة والعمل على توطينها لرفع الناتج المحلي.

الرئيس المصري مودعاً ولي العهد السعودي لدى مغادرته القاهرة (واس)

التغير المناخي

أعرب الجانب المصري عن دعمه لجهود السعودية في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقرّه قادة دول مجموعة العشرين في عام 2020.

وأشاد الجانب السعودي بالدور المصري في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ، والجهود المصرية التي تلت المؤتمر.

وأكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ «الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي» و«اتفاقية باريس»، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الآتية: «الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجيستية، والقضاء والعدل، ومكافحة الفساد، والثقافة، والسياحة، والبرامج والأنشطة الرياضية بين البلدين، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإعلام، والصناعة والتعدين، وحماية البيئة، والتنسيق بين البلدين لتوحيد الرؤى والتوجهات في المنظمات المعنية بالطيران المدني بما يحقق مصالح البلدين».

وفي ختام الزيارة أعرب ولي العهد السعودي عن شكره للرئيس المصري، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن أطيب تمنياته للشعب المصري بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس المصري عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لولي العهد السعودي، والمزيد من التقدم والرقي للشعب السعودي.