توافق «الوزاري العربي» على قرارات قمة جدة

ترحيب بعودة سوريا وإدانة للإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة (واس - رويترز)
اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة (واس - رويترز)
TT

توافق «الوزاري العربي» على قرارات قمة جدة

اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة (واس - رويترز)
اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة (واس - رويترز)

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكانت به تفاهمات كثيرة أدت إلى أن الاجتماع لم يستمر وقتاً طويلاً، وكان التوافق هو السمة الرئيسية لكافة القرارات التي تم رفعها للقمة العربية المقرر عقدها الجمعة.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول موضوعات عدة، معظمها موضوعات سياسية، تتعلق بالقضية المركزية وهي قضية فلسطين أو بمختلف تطورات الأوضاع في مناطق الأزمات، أو التدخلات الأجنبية الخارجية في شؤون الدول العربية. ولفت إلى أن هناك حزمة من القرارات مرفوعة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي. وقال إن القرارات التي ستعرض على القمة العربية «هي قرارات تتناول الشأن العربي بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، معرباً عن أمله في أن تكون دفعة للعمل العربي المشترك، وأن تتضمن إسهامات جيدة فيما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها.

وزيرا الخارجية السعودي والسوري في جدة (وزارة الخارجية السعودية - أ.ف.ب)

وفيما يتعلق بعودة سوريا، قال زكي إن «هذه العودة تدشن لمرحلة جديدة من التعامل مع الوضع في سوريا وتطوراته»، مشيراً إلى أن «هناك مشروع قرار في هذا الشأن»، واصفاً إياه بأنه «مشروع واقعي يتعامل مع الوضع الحالي في ضوء الاجتماعات التي سبق أن جرت، سواء في جدة أو في عمّان، والتفاهمات التي تمت في هذا الخصوص مع الجانب السوري أيضاً». وتابع: «بالفعل هذا تطور إيجابي يجب أن يأخذ الجميع به علماً»، متوقعاً أن «يكون هناك إسهام عربي ملموس في استعادة الهدوء والاستقرار والأمن في سوريا ومحاولة مساعدتها في التعامل مع المشكلات الكثيرة التي تواجهها جراء المحاولة السابقة». وأكد مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية.

وزير خارجية سوريا فيصل المقداد في جدة (أ.ف.ب)

ووصف زكي مستوى المشاركة في القمة بأنه جيد، وقال: «كالعادة سيشارك بعض القادة، في حين لن يتمكن البعض الآخر من الحضور لأسباب تخص كل دولة».

وبشأن مشاركة السودان في القمة، قال الأمين العام المساعد إن «هناك مبعوثاً سودانياً سيمثل رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان في القمة العربية»، مشيراً إلى أن «مشروع القرار المطروح على القمة يأخذ في اعتباره كل التطورات الحاصلة، بما في ذلك التوقيع على إعلان جدة الإنساني الذي صدر منذ عدة أيام، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تمثل أهمية في السودان». ولفت إلى اجتماع مجموعة الاتصال العربية، الأربعاء، بشأن السودان، التي تضم السعودية ومصر، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.

وحول إمكانية أن يكون هناك حل سياسي عربي يقدم إطاراً سياسياً للأزمة في السودان، قال الأمين العام المساعد إن «هناك جهداً في جدة يبذل برعاية المملكة العربية السعودية، ويشارك فيه طرفا الصراع، القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع». وأضاف: «هذه مباحثات مهمة تتناول الموضوع من جوانب كثيرة، لكن المسألة تحتاج طبعاً إلى وقت وجهد مكثف، وإرادة الأطراف، من أجل التوصل إلى التسوية المناسبة».

وأكد السفير حسام زكي أن «القضية الفلسطينية هي محور من محاور العمل العربي المشترك. والقمة العربية تتناول القضية الفلسطينية بكل اهتمام»، مشيراً إلى أن «القمة الحالية أصدرت عدة قرارات ذات أهمية بشأن الوضع الفلسطيني». ونوّه إلى «ما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات ضد الشعب الفلسطيني، هي إجراءات غير شرعية، ومدانة دولياً، وليس عربياً فحسب». وشدد على أن «الدعم العربي الفلسطيني مستمر، والدعم السياسي مستمر، وهناك لجنة مشكلة بقرار من القمة العربية السابقة بالجزائر بخصوص دعم فلسطين، وقد عقد اليوم اجتماع بخصوص دعم فلسطين وعضويتها في الأمم المتحدة ودعم الاعتراف بها دولياً».

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في اجتماع جدة تحضيراً للقمة العربية (واس - أ.ب)

وبشأن سد النهضة الإثيوبي، أوضح زكي أنه «لأول مرة سوف يتم طرح موضوع سد النهضة على القمة العربية»، مشيراً إلى أنه سبق وضع هذا الأمر بنداً دائماً على أجندة مجلس وزراء الخارجية العرب. وقال إنه سيستمر بنداً دائماً لحين أن تقرر الدول المعنية خلاف ذلك، وقال إن هناك دعماً عربياً لموقف مصر والسودان، والأمانة العامة للجامعة الدول العربية تؤيد الموقف المصري والسوداني في هذا الموضوع تأييداً كاملاً، ونأمل أن يجد طريقه إلى الحل بشكل يحقق مصلحة الطرفين، ودون أن يفتئت على مصلحة الطرف الثالث.

وحول إمكانية دعوة دول غير عربية لحضور القمة، مثل إيران وتركيا وباكستان، قال الأمين العام المساعد إنه «لا يعتقد أن هذه الدول مدعوة إلى القمة العربية، ولكن ربما تكون هناك دعوة وجّهت إلى دول غير عربية».

وأعرب عن اعتقاده أن «القمة العربية في جدة تمثل روحاً إيجابية وطيبة في العلاقات العربية العربية وذلك عبر التفاهمات التي رأيناها والحضور المميز لوزراء الخارجية العرب اليوم والتوافقات التي تمت على مدار اليومين الماضيين».

وأوضح أنها «تمثل روحاً إيجابية في التعامل العربي مع أطراف أخرى، شريطة أن تستمر هذه الأطراف في التعاون واحترام الجيرة والأسس التي تقوم عليها العلاقات السوية بين الدول».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيتم التطرق إلى موضوع إعادة إعمار سوريا واللاجئين خلال القمة، قال السفير زكي إن «هذا الموضوع له تعقيدات كثيرة، ويرتبط بالعقوبات المفروضة على سوريا حتى الآن، وهذا الموضوع يستحق أن يناقش بشكل منفصل، كونه موضوعاً مهماً، له ارتباطات وتشابكات كثيرة، وليس الأمر بهذه السهولة».

وحول الخلافات المغربية - الجزائرية، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه «ليس هناك أمر أكثر مما نحن معتادون عليه، وتم احتواؤه، والجميع إخوة». وأشار إلى أن البحرين أبدت استعدادها لاستضافة القمة المقبلة بعد السعودية.


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.