توافق «الوزاري العربي» على قرارات قمة جدة

ترحيب بعودة سوريا وإدانة للإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة (واس - رويترز)
اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة (واس - رويترز)
TT

توافق «الوزاري العربي» على قرارات قمة جدة

اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة (واس - رويترز)
اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة (واس - رويترز)

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكانت به تفاهمات كثيرة أدت إلى أن الاجتماع لم يستمر وقتاً طويلاً، وكان التوافق هو السمة الرئيسية لكافة القرارات التي تم رفعها للقمة العربية المقرر عقدها الجمعة.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول موضوعات عدة، معظمها موضوعات سياسية، تتعلق بالقضية المركزية وهي قضية فلسطين أو بمختلف تطورات الأوضاع في مناطق الأزمات، أو التدخلات الأجنبية الخارجية في شؤون الدول العربية. ولفت إلى أن هناك حزمة من القرارات مرفوعة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي. وقال إن القرارات التي ستعرض على القمة العربية «هي قرارات تتناول الشأن العربي بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، معرباً عن أمله في أن تكون دفعة للعمل العربي المشترك، وأن تتضمن إسهامات جيدة فيما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها.

وزيرا الخارجية السعودي والسوري في جدة (وزارة الخارجية السعودية - أ.ف.ب)

وفيما يتعلق بعودة سوريا، قال زكي إن «هذه العودة تدشن لمرحلة جديدة من التعامل مع الوضع في سوريا وتطوراته»، مشيراً إلى أن «هناك مشروع قرار في هذا الشأن»، واصفاً إياه بأنه «مشروع واقعي يتعامل مع الوضع الحالي في ضوء الاجتماعات التي سبق أن جرت، سواء في جدة أو في عمّان، والتفاهمات التي تمت في هذا الخصوص مع الجانب السوري أيضاً». وتابع: «بالفعل هذا تطور إيجابي يجب أن يأخذ الجميع به علماً»، متوقعاً أن «يكون هناك إسهام عربي ملموس في استعادة الهدوء والاستقرار والأمن في سوريا ومحاولة مساعدتها في التعامل مع المشكلات الكثيرة التي تواجهها جراء المحاولة السابقة». وأكد مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية.

وزير خارجية سوريا فيصل المقداد في جدة (أ.ف.ب)

ووصف زكي مستوى المشاركة في القمة بأنه جيد، وقال: «كالعادة سيشارك بعض القادة، في حين لن يتمكن البعض الآخر من الحضور لأسباب تخص كل دولة».

وبشأن مشاركة السودان في القمة، قال الأمين العام المساعد إن «هناك مبعوثاً سودانياً سيمثل رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان في القمة العربية»، مشيراً إلى أن «مشروع القرار المطروح على القمة يأخذ في اعتباره كل التطورات الحاصلة، بما في ذلك التوقيع على إعلان جدة الإنساني الذي صدر منذ عدة أيام، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تمثل أهمية في السودان». ولفت إلى اجتماع مجموعة الاتصال العربية، الأربعاء، بشأن السودان، التي تضم السعودية ومصر، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.

وحول إمكانية أن يكون هناك حل سياسي عربي يقدم إطاراً سياسياً للأزمة في السودان، قال الأمين العام المساعد إن «هناك جهداً في جدة يبذل برعاية المملكة العربية السعودية، ويشارك فيه طرفا الصراع، القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع». وأضاف: «هذه مباحثات مهمة تتناول الموضوع من جوانب كثيرة، لكن المسألة تحتاج طبعاً إلى وقت وجهد مكثف، وإرادة الأطراف، من أجل التوصل إلى التسوية المناسبة».

وأكد السفير حسام زكي أن «القضية الفلسطينية هي محور من محاور العمل العربي المشترك. والقمة العربية تتناول القضية الفلسطينية بكل اهتمام»، مشيراً إلى أن «القمة الحالية أصدرت عدة قرارات ذات أهمية بشأن الوضع الفلسطيني». ونوّه إلى «ما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات ضد الشعب الفلسطيني، هي إجراءات غير شرعية، ومدانة دولياً، وليس عربياً فحسب». وشدد على أن «الدعم العربي الفلسطيني مستمر، والدعم السياسي مستمر، وهناك لجنة مشكلة بقرار من القمة العربية السابقة بالجزائر بخصوص دعم فلسطين، وقد عقد اليوم اجتماع بخصوص دعم فلسطين وعضويتها في الأمم المتحدة ودعم الاعتراف بها دولياً».

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في اجتماع جدة تحضيراً للقمة العربية (واس - أ.ب)

وبشأن سد النهضة الإثيوبي، أوضح زكي أنه «لأول مرة سوف يتم طرح موضوع سد النهضة على القمة العربية»، مشيراً إلى أنه سبق وضع هذا الأمر بنداً دائماً على أجندة مجلس وزراء الخارجية العرب. وقال إنه سيستمر بنداً دائماً لحين أن تقرر الدول المعنية خلاف ذلك، وقال إن هناك دعماً عربياً لموقف مصر والسودان، والأمانة العامة للجامعة الدول العربية تؤيد الموقف المصري والسوداني في هذا الموضوع تأييداً كاملاً، ونأمل أن يجد طريقه إلى الحل بشكل يحقق مصلحة الطرفين، ودون أن يفتئت على مصلحة الطرف الثالث.

وحول إمكانية دعوة دول غير عربية لحضور القمة، مثل إيران وتركيا وباكستان، قال الأمين العام المساعد إنه «لا يعتقد أن هذه الدول مدعوة إلى القمة العربية، ولكن ربما تكون هناك دعوة وجّهت إلى دول غير عربية».

وأعرب عن اعتقاده أن «القمة العربية في جدة تمثل روحاً إيجابية وطيبة في العلاقات العربية العربية وذلك عبر التفاهمات التي رأيناها والحضور المميز لوزراء الخارجية العرب اليوم والتوافقات التي تمت على مدار اليومين الماضيين».

وأوضح أنها «تمثل روحاً إيجابية في التعامل العربي مع أطراف أخرى، شريطة أن تستمر هذه الأطراف في التعاون واحترام الجيرة والأسس التي تقوم عليها العلاقات السوية بين الدول».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيتم التطرق إلى موضوع إعادة إعمار سوريا واللاجئين خلال القمة، قال السفير زكي إن «هذا الموضوع له تعقيدات كثيرة، ويرتبط بالعقوبات المفروضة على سوريا حتى الآن، وهذا الموضوع يستحق أن يناقش بشكل منفصل، كونه موضوعاً مهماً، له ارتباطات وتشابكات كثيرة، وليس الأمر بهذه السهولة».

وحول الخلافات المغربية - الجزائرية، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه «ليس هناك أمر أكثر مما نحن معتادون عليه، وتم احتواؤه، والجميع إخوة». وأشار إلى أن البحرين أبدت استعدادها لاستضافة القمة المقبلة بعد السعودية.


مقالات ذات صلة

رفض عربي لافتتاح «أرض الصومال» سفارة في القدس

العالم العربي رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رئيس الإقليم على منصة «إكس»)

رفض عربي لافتتاح «أرض الصومال» سفارة في القدس

لقي افتتاح الإقليم الانفصالي «أرض الصومال» سفارة في القدس رفضاً عربياً متواصلاً لمُخرجات ذلك التطبيع الذي بدأت أولى محطاته خلال ديسمبر الماضي.

محمد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري اجتماع سابق بمقر الجامعة العربية بالقاهرة (الجامعة)

تحليل إخباري «مهمة ثقيلة» تنتظر نبيل فهمي في الجامعة العربية

يبدي المرشح الجديد لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير نبيل فهمي، تفاؤلاً ورغبة كبيرة في إحداث تغيير بمنظومة الجامعة.

هشام المياني (القاهرة)
شمال افريقيا مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الجامعة)

«الجامعة العربية» تطالب إيران بالكف عن «سياسة الاستفزاز والتصعيد» في المنطقة

طالبت جامعة الدول العربية، إيران، بـ«ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط للاعتداءات الآثمة، والكف عن سياسة الاستفزاز والتصعيد».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الصفحة الرسمية للجامعة على «فيسبوك»)

«الجامعة العربية» تشيد بنجاح موسم الحج

أكد أبو الغيط أن ما حققته المملكة من نجاح في تنظيم هذه الشعيرة الدينية المليونية السنوية إنما يعكس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه في «إدارة الحشود».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي السفير نبيل فهمي المرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية (أرشيفية - الشرق الأوسط)

نبيل فهمي يستعد لقيادة الجامعة العربية خلال شهر

يستعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير نبيل فهمي، لتسلم مهام منصبه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية في الأول من يوليو المقبل، خلفاً لأحمد أبو الغيط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

دفعة سعودية جديدة بـ60 مليون دولار لدعم الموازنة اليمنية وتغطية الرواتب

الدعم السعودي الجديد جاء استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
الدعم السعودي الجديد جاء استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

دفعة سعودية جديدة بـ60 مليون دولار لدعم الموازنة اليمنية وتغطية الرواتب

الدعم السعودي الجديد جاء استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
الدعم السعودي الجديد جاء استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

أعلن محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، الجمعة، دعم بلاده عجز موازنة الحكومة اليمنية لتغطية الرواتب لموظفي الدولة بمبلغ يتجاوز 224 مليون ريال سعودي (نحو 60 مليون دولار)، وذلك بتوجيهات القيادة السعودية، وبمتابعة الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع.

وأوضح آل جابر، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن هذا الدعم سيسهم في انتظام التدفقات المالية للحكومة، ودعم جهودها لتوفير الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن توفير العملة الصعبة، وتعزيز استقرار صرف الريال اليمني.

يأتي هذا الدعم بـ224.6 مليون ريال انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تحسين حياة الشعب اليمني، ودعم جهود الحكومة اليمنية لخدمته وتلبية احتياجاته.

وجاء الدعم السعودي الجديد استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية، وحرصاً على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني، ورفع المعاناة عنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلاده.

ويحفز هذا الدعم الأسواق المحلية في جميع محافظات اليمن، من خلال زيادة الحركة التجارية، ويضمن استمرار تشغيل الخدمات العامة الأساسية المقدَّمة للمواطنين مثل التعليم والصحة.


ولي العهد السعودي وملك البحرين يستعرضان المستجدات الإقليمية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (واس)
TT

ولي العهد السعودي وملك البحرين يستعرضان المستجدات الإقليمية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، آخر المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الملك حمد بن عيسى، الجمعة، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


تشديد سعودي على «استعادة الثقة» قبل أي تعاون اقتصادي مع إيران

تشديد سعودي على «استعادة الثقة» قبل أي تعاون اقتصادي مع إيران
TT

تشديد سعودي على «استعادة الثقة» قبل أي تعاون اقتصادي مع إيران

تشديد سعودي على «استعادة الثقة» قبل أي تعاون اقتصادي مع إيران

شدّدت السعودية على ضرورة إجراء حوار حول كيفية إعادة بناء الثقة وإعادة بناء العلاقة مع إيران قبل أن يتم تناول أي مفهوم للتعاون الاقتصادي أو الاستثمار المتبادل.

ومثّلت التصريحات الصادرة من السعودية موقفاً حول التقارير الإعلامية التي قالت إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، التي وقّعها، الأربعاء، الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والإيراني مسعود بزشكيان، تتضمّن بنداً تشارَك خلاله عدد من شركات دول المنطقة والعالم وشركاء الولايات المتحدة، في صندوق دعم عملية إعادة الإعمار في إيران، عقب التوصّل لاتفاق نهائي بين الجانبين.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وخلال مشاركته ضيفاً رئيسياً في جلسة حوارية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في العاصمة النمساوية فيينا يوم الأربعاء، أكّد عدم وجود أي معلومات أو فكرة حول الصندوق المزعوم لإعادة إعمار إيران، واستدرك أنه نتيجةً للصراع الأخير، هاجمت إيران السعودية ودول الخليج كافة، الأمر الذي خلق فجوة كبيرة من فقدان الثقة.

كل ذلك جاء بحسب الوزير السعودي خلال عملية إعادة بناء العلاقات مع إيران ضمن إطار «اتفاق بكين»، وكانت العملية آنذاك تكتسب زخماً حقيقياً «وبدأنا نستكشف على الهامش مجالات محتملة للتعاون الاقتصادي وما شابه».

حوار لإعادة بناء الثقة

«هذه الثقة تراجعت». يقول وزير الخارجية السعودي: «سيتعين علينا إجراء حوار حول كيفية إعادة بناء تلك الثقة وإعادة بناء العلاقة قبل أن يتم تناول أي مفهوم للتعاون الاقتصادي أو الاستثمار المتبادل أو أي شيء من هذا القبيل»، وأشار في الوقت ذاته إلى أن أولوية التنمية موجّهة اليوم للداخل السعودي.

وبشأن الاتفاق النووي، نوّه الأمير فيصل بن فرحان بأن أحد دروس الاتفاق النووي السابق «الذي تجاهل أيضاً السياق الإقليمي تماماً»، هو أنه إذا لم نعالج القضايا التي تهم المنطقة، فإن الخطر يكمن دائماً في أن يصبح أي اتفاق نووي أقل أماناً، ويتحول إلى مصدر للخلاف ومصدر للمخاطر بقدر ما يمثل معالجة للمسألة النووية.

دعم للدبلوماسية

رغم ضبابية بعض البنود دعمت الرياض، الجهود الباكستانية والقطرية، التي أفضت لمذكرة التفاهم، وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده ملتزمة بالدبلوماسية، وهذا هو السبب وراء دعمها الجهود الدبلوماسية التي ساعدت في الوصول إلى مذكرة التفاهم، وتابع أن ذلك «هو السبب نفسه الذي يجعلنا ننخرط بنشاط كبير في دعم نجاح المفاوضات القادمة، كما أن هذا هو السبب الذي سيدفعنا للعمل مع شركائنا في المنطقة لبدء حوار إقليمي لبناء محادثات حول كيفية التغلّب على أزمة الثقة التي فُقدت نتيجة هذا الصراع وكيف يمكننا التطلع نحو مستقبل أفضل وضمان إمكانية معالجة بؤر التوتر المُحتملة من خلال الدبلوماسية بدلاً من المواجهة»، وبيّن بخصوص الدبلوماسية أنه لا يمكن الحصول على دبلوماسية فعّالة من دون وجود رادع قوي ومرونة عالية لتكون قادرة على التعامل مع التهديدات والتحديات المحتملة.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن الرياض ستعتمد نهج المسار المزدوج «سواءً كان ذلك من خلال بناء قدراتنا الدفاعية لضمان قدرتنا على مواجهة التهديدات وبناء مرونتنا من منظور لوجستي واقتصادي».

مبدأ «الثقة أولاً ثم التعاون»

ويؤكد باحثون أن الرياض تسعى من خلال نهجها مع إيران إلى تبني سياسة التحوط والمرونة في الوقت نفسه.

ويقول الباحث السياسي أحمد آل إبراهيم، إن حديث الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، يؤسس لمرحلة جديدة في التعاطي مع إيران تقوم على مبدأ «الثقة أولاً ثم التعاون»، مشيراً إلى أن الرياض لا ترفض الانفتاح الاقتصادي أو دعم الاستقرار الإقليمي، لكنها ترى أن أي مسار مستدام يتطلب معالجة تداعيات المرحلة السابقة وبناء ضمانات حقيقية تمنع تكرار التهديدات، خاصةً مع وجود تجربة سابقة ومهمة على غرار «اتفاق بكّين»، لكن آل إبراهيم يعتقد خلال تعليق لـ«الشرق الأوسط» أن «دعم السعودية للمسار الدبلوماسي لا يتعارض مع تمسكها بتعزيز قدراتها الدفاعية وحماية مصالحها الوطنية».

وبالنظر إلى التفاعلات السياسية خلال الفترة الماضية، كانت السعودية فاعلاً رئيسياً في الدفع نحو دعم المفاوضات التي ترعاها باكستان، وما رافقتها من جهود لقطر في هذا الإطار، وذلك عبر 11 مشاورة هاتفية بين قيادتي البلدين ووزيري الخارجية، خلال الشهر الماضي وحده، أحدثها الزيارة التي أجراها، الاثنين، إلى الرياض وزير الدولة بوزارة خارجية القطرية الدكتور محمد الخليفي، والتقى خلالها المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي.

وهو أمر قال عنه الدكتور خالد الهباس خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، إن الرياض «وظفت دبلوماسيتها الفاعلة لدعم الحل السياسي ومساندة جهود الوساطة التي قادتها باكستان بدعم من قطر، وصولاً إلى اتفاق السلام الذي أُعلن عنه، وهو ما انعكس في الإشادة بدورها في دعم جهود التهدئة والتسوية».

وأعربت السعودية عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية، والبدء في مفاوضات تفصيلية تستمر 60 يوماً، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، وأكدت على أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة العالمية، وتطلعها إلى أن تفضي المفاوضات إلى تحقيق سلام دائم يسهم في تعزيز أمن المنطقة والعالم، من خلال التوصل إلى تفاهمات تراعي المصالح الأمنية لدول المنطقة، وترسخ مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وعلاوةً على ذلك، تلقّى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني، الاثنين، عقب الإعلان عن الاتفاق بساعات، أكد فيه ترحيب المملكة بالتوصل إلى اتفاق بين أميركا وإيران، لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم، معرباً عن تطلع الرياض إلى أن يسهم ذلك في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة والعالم.

الدكتور الهباس أضاف أن النهج الخليجي في التعامل مع الحرب، الذي قادته المملكة، اتسم بالحكمة من خلال تجنب الدخول طرفاً في الحرب، مع السعي منذ البداية إلى منع وقوعها ثم احتواء آثارها ودعم التسوية السياسية بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي، مرجّحاً أن تواصل الرياض جهودها خلال المرحلة المقبلة للحيلولة دون عودة المواجهات وترسيخ أسس السلام والاستقرار وضمان أمن الملاحة في المنطقة.