أصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام ضد منفِّذ حادث اغتيال الباحث والخبير الأمني هشام الهاشمي، مطلع يوليو (تموز) 2020، أمام منزله في حي زيونة ببغداد، وأدى إلى مقتله. ويأتي إصدار الحكم، بعد تأجيل جلسات إصدار الحكم لنحو 10 مرات متتالية، مما أثار شكوكاً كثيرة حول إمكانية هروب المُدان من السجن بمساعدة جهات نافذة، الأمر الذي نفته السلطات الأمنية والقضائية مراراً.
وقال المركز الإعلامي لـ«مجلس القضاء الأعلى»، في بيان، إن «محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم (أحمد حمداوي عويد)، عن جريمة قتل الخبير الأمني (هشام الهاشمي)».
وأضاف أن «المحكمة أصدرت قرارها استناداً لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1/ 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005». وليس من الواضح فيما إذا كان حكم الإعدام قاطعاً وباتّاً، أم أن مِن حق المدان استئنافه، لكن بعض المصادر الحقوقية ترجح حقه في الاستئناف خلال مدة 4 أسابيع من صدور الحكم.
وبعد عملية اغتيال الهاشمي، قام رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بزيارة منزله في حي زيونة، وتعهّد لأسرته بإلقاء القبض على القتَلة، لكن العملية تطلب عاماً كاملاً بعد ذلك التاريخ، وفي يوليو (تموز) 2021 أعلن الكاظمي إلقاء القبض على قتَلة الهاشمي، وعمدت السلطات وقتذاك إلى اعترافات المُدان عبر قناة «العراقية» الرسمية، وكان يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية، ويحمل رتبة «ملازم أول»، وسَرَت أحاديث حينها عن قربه وانتمائه لحركة «عصائب أهل الحق».
ورغم اللجان التي شكّلتها حكومة الكاظمي السابقة، للتحقيق في مقتل ناشطي الحراك الاحتجاجي، وصحافيين وباحثين، ورغم إعلانها إلقاء القبض على أعضاء في «فرق الموت»، في فبراير (شباط) 2021، متورطين في مقتل الصحافي أحمد عبد الصمد، واثنين من زملائه، فإن ناشطين واتجاهات حقوقية ما زالت تشكِّك في الجهود الحكومية الرامية إلى تقديم المتورطين في تلك الأعمال إلى العدالة. وقد اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات العراقية، في يناير (كانون الثاني) 2022، بـ«عدم الإيفاء بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المتظاهرين، والنشطاء، والصحافيين، ومنتقدي النخب السياسية، وقوات الحشد الشعبي».
وقد يفتح حكم الإعدام الجديد ضد قاتل الهاشمي، الباب أمام محاسبة مزيد من المتورطين في عمليات الاغتيال ضد الناشطين وغيرهم، ويبعث رسالة اطمئنان حول جِدّية السلطات القضائية والحكومية العراقية بملاحقة الجناة.
وكان القضاء العراقي قد أصدر حكماً مماثلاً بالإعدام، منتصف مارس (آذار) الماضي، ضد عنصرين متورطين في اختطاف وقتل الناشط المدني سجاد العراقي، في مدينة الناصرية الجنوبية.
