لم تكن قضية المهاجم الأميركي فولارين بالوغون مجرد خلاف قانوني حول بطاقة حمراء أو تفسير مادة في اللائحة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم. فخلال ساعات قليلة تحولت الواقعة إلى أخطر أزمة حوكمة تواجه «فيفا» منذ سنوات، بعدما اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه تواصل شخصياً مع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو طالباً مراجعة البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب، قبل أن يعلن «فيفا» تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف والسماح له بالمشاركة أمام بلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم.
القرار فتح أبواباً لم يكن يتوقعها أحد. بلجيكا اعترضت، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحدث عن تجاوز «الخط الأحمر»، وأندية وشخصيات رياضية وسياسيون طالبوا باستقالة إنفانتينو، بينما وصفت وسائل إعلام عالمية ما جرى بأنه أكبر تدخل سياسي في تاريخ كأس العالم.
لكن خلف كل هذه العاصفة يبرز سؤال يبدو أكثر أهمية من قضية بالوغون نفسها: هل أصبحت فضائح «فيفا» عاجزة عن إسقاط رئيسها؟ وهل يمضي إنفانتينو بالفعل نحو ولاية رابعة مهما تصاعدت الانتقادات؟
المفارقة أن القضية لم تبدأ داخل ملاعب كرة القدم، بل داخل المكتب البيضاوي. فترمب لم يخفِ اتصاله بإنفانتينو، بل أعلن أمام الصحافيين أنه طلب مراجعة البطاقة الحمراء، مؤكداً أنه لم يكن يرى أن اللقطة تستحق الطرد. وبعد ساعات، خرج قرار لجنة الانضباط بتعليق تنفيذ الإيقاف، مستندة إلى المادة السابعة والعشرين من اللائحة التأديبية، التي تتيح لها تعليق تنفيذ العقوبات في ظروف معينة.
ورغم تأكيد إنفانتينو أن لجنة الانضباط مستقلة تماماً عن إدارة «فيفا»، وأنه لا يتدخل في قراراتها، فإن التوقيت وحده كان كافياً لإشعال الشكوك. فالعالم لم يرَ فقط قراراً غير مسبوق في كأس العالم، بل رأى رئيس دولة يعترف بأنه تدخل، ثم رأى القرار يتغير. وهنا لم تعد القضية قانونية بقدر ما أصبحت قضية ثقة في استقلالية المؤسسة التي تدير اللعبة الأكثر شعبية في العالم.
بلاتر: أين يذهب «فيفا»؟
ولم يتأخر الرد الأوروبي. فقد وصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القرار بأنه تجاوز «خطاً أحمر» يمس نزاهة البطولة، بينما اعتبر يورغن كلوب أن ما حدث «يضع كل شيء موضع شك»، وكتب سيب بلاتر، الرئيس السابق لـ«فيفا»، عبارته الشهيرة: «إلى أين يذهب (فيفا)؟». أما الصحافة العالمية فذهبت أبعد من ذلك، إذ وصفت ما جرى بأنه سابقة تهدد مبدأ المساواة بين المنتخبات، وتمنح الانطباع بأن النفوذ السياسي أصبح قادراً على تغيير نتائج القرارات الانضباطية.
لكن اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها إنفانتينو نفسه في قلب عاصفة دولية. فمنذ انتخابه عام 2016، ارتبط اسمه بسلسلة طويلة من القرارات المثيرة للجدل، بدءاً من توسيع كأس العالم إلى 48 منتخباً، مروراً بإطلاق النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، ووصولاً إلى استحداث «جائزة فيفا للسلام» التي منحها للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في خطوة أثارت انتقادات واسعة داخل الأوساط الرياضية والسياسية.
كما تعرض لانتقادات بسبب ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم، وتكرار اتخاذ قرارات كبرى من دون نقاشات واسعة داخل مجلس «فيفا». حتى داخل المؤسسة نفسها، نقلت وسائل إعلام أوروبية عن مسؤولين سابقين أن إنفانتينو اعتاد تجاوز القنوات التقليدية لاتخاذ القرار، وأن كثيراً من الملفات تُحسم بإرادته الشخصية قبل أن تصل إلى الأجهزة التنفيذية.
ومع ذلك، لم تهدد أي من هذه الأزمات موقعه.
السبب لا يتعلق بالضرورة بقوة حججه، وإنما بطبيعة النظام الانتخابي داخل «فيفا». فالانتخابات لا تحسمها وسائل الإعلام، ولا الاتحادات الأوروبية، بل أصوات 211 اتحاداً وطنياً، لكل منها صوت واحد، بغض النظر عن حجمها أو تاريخها الكروي. وهذه المعادلة غيّرت شكل السلطة داخل الاتحاد الدولي منذ سنوات.
أوروبا... مجرد 55 صوتاً وضجة إعلامية
يدرك إنفانتينو أن أوروبا، رغم قوتها الاقتصادية والفنية، لا تملك سوى 55 صوتاً، بينما تمتلك أفريقيا 54 صوتاً، وآسيا 47، وأميركا الشمالية والوسطى والكاريبي 41، وأوقيانوسيا 11، إضافة إلى أميركا الجنوبية. ولذلك بنى مشروعه السياسي على توسيع قاعدة المستفيدين خارج أوروبا.
فزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم لم تكن مجرد قرار رياضي، بل منحت مقاعد إضافية لعشرات الاتحادات التي كانت ترى التأهل إلى المونديال حلماً بعيد المنال. كما أن برامج الدعم المالي التي أطلقها «فيفا» رفعت من شعبية إنفانتينو داخل كثير من الاتحادات الصغيرة، التي أصبحت ترى فيه رئيساً منحها فرصة الظهور على المسرح العالمي.
لهذا السبب تبدو الانتقادات الأوروبية، مهما ارتفعت، محدودة التأثير انتخابياً. فالقارة العجوز تملك الصوت الأعلى إعلامياً، لكنها لا تملك الأغلبية داخل الجمعية العمومية لـ«فيفا». وحتى عندما تهاجم إنفانتينو، فإنها نادراً ما تنجح في توحيد موقفها خلف مرشح منافس.
ويشير مراقبون إلى أن المشكلة الحقيقية أمام معارضي إنفانتينو ليست في حجم الانتقادات، بل في غياب البديل. فحتى اليوم لا يوجد اسم أعلن استعداده لخوض الانتخابات المقبلة في مواجهة رئيس «فيفا». ويبرز الكندي فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، بوصفه أحد الأسماء التي قد تمتلك طموحاً مستقبلياً، لكن لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على دخوله السباق.
وهذا ما يجعل إنفانتينو في موقع مريح، رغم كل ما يحيط به من جدل. فهو لا يخوض معركة ضد منافس، بل يواجه موجات متتالية من الانتقادات، يعرف أنها ستتراجع تدريجياً مع مرور الوقت، بينما تبقى شبكة التحالفات الانتخابية التي بناها خلال سنوات في مكانها.
هل «فيفا» متناقض ويعيش الازدواجية؟
ولعل المفارقة الأكبر أن الأزمة الحالية كشفت تناقضاً يصعب تجاهله. فـ«فيفا» يرفع باستمرار شعار رفض التدخل السياسي في كرة القدم، وقد سبق أن أوقف اتحادات وطنية بسبب تدخل حكوماتها في إدارة اللعبة، كما حدث مع باكستان والكونغو برازافيل وكينيا وزيمبابوي والغابون. لكن عندما تعلق الأمر باتصال من رئيس الولايات المتحدة، لم يظهر الموقف نفسه، وهو ما منح خصوم إنفانتينو فرصة لاتهامه بازدواجية المعايير.
ورغم محاولة «فيفا» الدفاع عن قراره بالاستناد إلى المادة السابعة والعشرين من اللائحة التأديبية، فإن كثيرين رأوا أن المشكلة ليست في وجود نص قانوني يسمح بتعليق تنفيذ العقوبة، بل في الظروف التي استُخدم فيها لأول مرة في كأس العالم، وبعد تدخل سياسي معلن من رئيس الدولة المستضيفة.
إنفانتينو... الغضب لا يكفي لإسقاطه
وقد تكون هذه النقطة هي الأخطر في إرث إنفانتينو. فالأزمة لم تعد مرتبطة فقط ببطاقة حمراء أو لاعب أو مباراة، بل بصورة «فيفا» نفسها، وبقدرته على إقناع العالم بأن قراراته تُتخذ داخل قاعات العدالة الرياضية، لا تحت تأثير الهواتف السياسية.
ومع ذلك، فإن الوقائع الحالية تشير إلى أن هذه العاصفة، مثل سابقاتها، قد لا تمنع إنفانتينو من الوصول إلى ولاية رابعة.
فالانتخابات داخل «فيفا» لا تُحسم بعدد المقالات الغاضبة أو بيانات الاحتجاج، وإنما بعدد الأصوات التي يستطيع الرئيس جمعها يوم الاقتراع. وحتى الآن، لا يبدو أن خصومه يملكون ما يكفي من الأصوات، أو حتى مرشحاً قادراً على توحيد المعارضة.
لذلك قد تدخل قضية بالوغون التاريخ باعتبارها أكثر الأزمات إحراجاً في عهد جياني إنفانتينو، لكنها قد تُسجل أيضاً بوصفها الأزمة التي أثبتت أن رئيس «فيفا» أصبح أقوى من الفضائح نفسها. ففي عالم الاتحاد الدولي، لا يبدو أن الغضب وحده يكفي لإسقاط الرئيس، بل يحتاج الأمر إلى تحالف انتخابي قادر على منافسته، وهو ما لا يزال غائباً حتى اللحظة.
