أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط»، الثلاثاء، أن هيئة التحكيم التي رافعت في قضية رافع الرويلي حارس مرمى نادي العروبة والتي حكمت فيها لصالح النصر ليحصل على نقاط المباراة الشهيرة التي فاز فيها العروبة بهدفين لهدف ضمن منافسات الدوري السعودي في فبراير (شباط) الماضي طالبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاقبة المتسبب في تسجيل الرويلي لاعباً محترفاً في العروبة رغم أنه ليس لاعباً متفرغاً بشكل كلي.
وبحسب المصادر، فإن ملف الحُكم الصادر من هيئة التحكيم الثلاثية نص على أن تتولى لجنة الانضباط إصدار عقوبات بحق المتسببين في قضية الرويلي، وهو ما يعني أن القرار قد يذهب إلى إيقاف مدير الاحتراف في النادي.
فيما لم يشر الملف المكون من 60 صفحة إلى عقوبة بحق رافع الرويلي، وشددت الهيئة على أن إيقاع العقوبة ليس من جانبها، بل يترك للجنة الانضباط.
وأشارت هيئة التحكيم التي تكونت من حسان السيف محكماً للنصر وعلاء ناجي حكماً مرجحاً وأحمد أبو عمارة محكماً للعروبة واتحاد القدم إلى أن تفسير لجنة الاحتراف في مصطلح «التفرغ الكلي» بأن يكون اللاعب مواظباً ومنتظماً في أداء التدريبات غير صحيح، ولا يمكن أن يعتمد عليه، وأن لجنة الاحتراف أساءت استعمال السلطة في إفادتها لهيئة التحكيم كونها طرفاً في القضية، حينما أكدت أن الإجراءات الخاصة بتسجيل الرويلي كانت صحيحة.
وأشارت إلى أن رد لجنة الانضباط بأن لها حق تفسير الأحكام الخاصة باللائحة وجد رفضاً من قبل هيئة التحكيم، بينما أكدت المصادر أن تفسير التفرغ الكلي المنصوص عليه في تفسير لائحة الاحتراف عام 2016 والذي استند إليه ممثلو النصر في جلسات المرافعة لعب دوراً كبيراً في ترجيح القضية.
وبحسب المصادر، فإن محور المنازعة طوال الأيام التي سبقت النطق بالحُكم تركزت على مفهوم التفرغ الكلي، وإن تفسير اللائحة القديم والمطبق عام 2016 الذي انفردت في نشره «الشرق الأوسط» في 22 مايو (أيار) الحالي، هو الذي انطلقت منه الهيئة لتعريف اللاعب المحترف، وإن إلغاء تفسير لائحة الاحتراف في السنوات الأخيرة لا يعني إلغاء مفهوم التفسير كون نص المادة للاعب المحترف بقي كما هو دون تغيير، وهو ما يعزز من صحة التفسير؛ إذ لو تم تغيير نص المادة لكان موقف اتحاد الكرة والعروبة أقوى.
كما لفتت المصادر إلى أن وصول خطاب وزارة الرياضة رداً على استفسار نادي النصر حول تفرغ الرويلي من عدمه عزز من موقف هيئة التحكيم بقانونية موقف النصر.
وأشارت المصادر إلى أن استقبال أدلة جديدة من نادي النصر بعد إغلاق باب المرافعة قانوني وفقاً للمادة 34 الفقرتين الثانية والثالثة التي تنص على ذلك صراحة؛ إذ إنه لا يجوز لأي طرف من أطراف المنازعة تقديم أدلة أو دفوعات ما لم يثبت لهيئة التحكيم أنها قد اكتشفت بعد قفل باب المرافعة.
كما تنص الفقرة الثالثة على أن لهيئة التحكيم في أي وقت قبل صدور حُكم هيئة التحكيم تقدير إعادة فتح باب المرافعة، أو طلب تقديم أي مستندات إضافية.وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن حالة رافع الرويلي ليست فردية بل متعددة في الدوري السعودي للمحترفين وكثيرة في دوري الدرجة الأولى، وهو ما يجعل لجنة الاحتراف التابعة لاتحاد الكرة السعودي مطالَبة إما بتعديل المادة التاسعة /الفقرة الثالثة من لائحة الاحتراف والتي تنص على أن يكون اللاعب متفرغاً كلياً للعب لناديه لتتوافق مع الوضع الحالي المليء بحالات مشابهة للرويلي، أو تصحيح عقود اللاعبين السعوديين في الدوريات المطبقة للاحتراف كما هي الحال في الممتاز و«يلو».
وتبدو حالة الرويلي جدلية في الدوري السعودي؛ إذ ظهرت تساؤلات حول مفهوم التفرغ الكلي على اعتبار أن اللاعبين في الأصل ليسوا متفرغين، بل هم ينشطون في العقارات والأسهم، ويمتلكون مؤسسات وشركات يديرونها بشكل يومي حالهم مثل حال الموظف الكلي الذي أخذ إذناً من الحضور اليومي من عمله سواء في القطاع الحكومي أم الخاص.
وكانت «الشرق الأوسط»، قد تحصلت على نسخة من تعميم وزارة الرياضة، والصادر بتاريخ 29 مارس (آذار) الماضي، والذي تلقت الأندية السعودية نسخاً منه، وأشير من خلاله، إلى ضرورة الالتزام بنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بمرسوم ملكي، والمتضمن تطبيق فرع المعاشات وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل من نظام التأمينات الاجتماعية على لاعبي ومدربي الأندية والاتحادات الرياضية، بداية من 1 يوليو (تموز) المقبل، بعدما كان محدداً لها بتاريخ 1 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأشارت الوزارة في تعميم إلحاقي بالتعميم الأول الصادر بتاريخ 29 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، إلى قرار مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية القاضي بالموافقة على تطبيق فرع المعاشات وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل من نظام التأمينات الاجتماعية على لاعبي ومدربي الأندية والاتحادات الرياضية بداية من تاريخ 1 يوليو المقبل، مع إتاحة تطبيق فرع المعاشات على فئة اللاعبين ومدربي الأندية والاتحادات الرياضية بأثر رجعي مع احتساب غرامات التأخير المستحقة واحتساب الأثر المالي الناتج عن التأخير بما لا يسبق تاريخ نفاذ النظام (٢٢/٧/٣)، وذلك بعد موافقة صاحب الصلاحية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وشددت الوزارة في تعميمها للأندية على إلزامية التسجيل بداية من التاريخ المشار إليه مع إمكانية تسجيل لاعبي ومدربي الأندية والاتحادات الرياضية بأثر رجعي بما لا يسبق تاريخ نفاذ النظام 3 يوليو من عام 2024 وبشكل غير إلزامي.
بقيت الإشارة إلى أن حصول النصر على النقاط الثلاث ضاعت فائدته للفريق بعد خسارته أمام الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوقف رصيد الفريق عند 72 نقطة، بينما نجح الهلال في التأهل عقب فوزه على القادسية بهدفين نظيفين.
ويتمسك النصر بحلم خسارة القادسية في نهائي كأس الملك على حساب الاتحاد، وذلك ليكون له الحق في التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2، بينما سيتم إقصاء النصر من ذلك في حال تُوج القادسية باللقب؛ إذ سيكون النصر حاضراً في بطولة الخليج للأندية.
