اتفق الأعضاء الذهبيون في نادي الفتح على دعم ترشح المهندس سعد العفالق وحيدا لرئاسة النادي لمدة أربع سنوات من أجل تعزيز إمكانية حصوله على موافقة من قبل وزارة الرياضة لتزكيته رسميا.
وبينت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن العفالق، الذي أنهى فعليا العمل في أكثر من فترتين في نادي الفتح سواء كرئيس وقبلها كنائب للرئيس السابق أحمد الراشد عدا سنوات التكليف، يحظى بدعم كبير من قبل كبار الداعمين للنادي، بعد أن أحدث نقلة كبيرة وأنجز الكثير من المشاريع لحاضر ومستقبل النادي، من أهمها أربعة ملاعب كرة قدم ومبنى إداري على أعلى مستوى، عدا التوازن في وضع الفريق الكروي الأول في دوري المحترفين ووجوده في مراكز متقدمة أو متوسطة، ما جعل التفكير في البحث عن بديل لا يمثل أولوية للداعمين.
ولا يقتصر الأمر على سعد العفالق بشأن بقائه لفترتين أو أكثر، بل إن هناك عدة أسماء لها ثقل كبير في النادي وفي مقدمتها حسن الجبر المشرف على كرة القدم، حيث إن هناك توافقا على عدم رحيل هذه الكفاءات عن المناصب الرسمية في النادي قبل دخول النادي الخصخصة على الأقل، حيث يمكن بعدها مناقشة خيارات مع المستثمر للوصول إلى حلول توافقية.
ويحق لوزارة الرياضة منع ترشح أي شخص سبق له العمل في النادي في رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة في دورتين أو أكثر في حال وجود منافس، كما يحق للوزارة قبول ترشيحه وفوزه بالتزكية في حال كان المنافس لا تنطبق عليه الشروط اللازمة، مع استبعاد اللجوء للتكليف لمدة عام كما حصل في سنوات مضت للعديد من رؤساء الأندية بما فيهم العفالق نفسه.
وحظي نادي الفتح بمشاريع تطويرية كبيرة بدعم من وزارة الرياضة، حيث يمثل تحويل ملعب كرة القدم الرئيسي لاستاد رياضي أحد أبرز هذه المشاريع.
ومن المتوقع أن يتم تسلم الملعب من الشركة القائمة على المشروع نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل من خلال وزارة الرياضة، إلا أن استضافته للمباريات في الموسم المقبل وتحديدا في دوري روشن السعودي لم تتأكد بعد، حيث لم يتلق النادي الضوء الأخضر لهذه الخطوة.
وسيمثل خوض الفريق مبارياته في دوري روشن على الاستاد الجديد دعما كبيرا لمشاريع النادي الاستثمارية، خصوصا أن الاستاد يقع في قلب مدينة المبرز ثاني كبرى مدن محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.
ومع ترقب اللوائح الجديدة التي ستوزعها وزارة الرياضة قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي على الأندية والمختصة بالتنظيمات الجديدة للترشح والانتخابات في الأندية تعيش الأندية التي تنتهي فترة إداراتها حالة من الترقب، وهذا ما جعل العديد من رؤساء الأندية يؤجلون حسم ملفات ذات أهمية بالغة، وفي مقدمتها التعاقد مع أجهزة فنية ولاعبين محليين وأجانب تأهبا للموسم الجديد، حيث إن من يقود الأندية فعليا في هذه الفترة المديرون التنفيذيون بصلاحيات محدودة.
وفي الأحساء أيضا يبدو أن المهندس عبد العزيز المضحي الوحيد الذي قد يتقدم لرئاسة ناديه لأربع سنوات جديدة في ظل عدم وجود بدلاء جاهزين أو منافسين، رغم أن المضحي أيضا رأس العدالة لأكثر من فترتين، سواء متواصلة أو متقطعة.
كما أن بقاءه يتطلب تعديلا في العمر للمسموح له بالتقدم لهذا المنصب، وهذا ما قد يتضمنه التعديل المقبل في لوائح الوزارة المتعلق بشروط التقدم لرئاسة الأندية ومن بينها أن يحمل شهادة جامعية.
وكان المضحي يعتزم الرحيل بشكل نهائي من النادي إلا أن هبوط الفريق الكروي من دوري روشن سيجعله حريصا من أجل التقدم، من أجل العمل على إعادته للمرة الثالثة لدوري المحترفين مع تجهيز أسماء يمكنهم قيادة النادي في السنوات المقبلة.
ولا يضم نادي العدالة أي أعضاء ذهبيين، حيث إن الموارد المالية للنادي تتركز على دعم وزارة الرياضة والرعاة للدوري وبعض المصادر من بينها الشركات التي تم التعاقد معها للإعلان على قمصان أعضاء الفريق الكروي.
