تضخم بريطانيا يُصعّب مهمة بنك إنجلترا قبل اجتماع الفائدة

الأسواق رجحت التثبيت عند 3.75 في المائة... وبيرنهام تعهّد بقرارات صعبة

متسوقة في سوبر ماركت في لندن (إ.ب.أ)
متسوقة في سوبر ماركت في لندن (إ.ب.أ)
TT

تضخم بريطانيا يُصعّب مهمة بنك إنجلترا قبل اجتماع الفائدة

متسوقة في سوبر ماركت في لندن (إ.ب.أ)
متسوقة في سوبر ماركت في لندن (إ.ب.أ)

تتجه الأسواق إلى ترجيح إبقاء بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75 في المائة في اجتماعه الخميس، رغم ارتفاع التضخم في أغسطس (آب) إلى أعلى مستوى في 5 أشهر عند 3.1 في المائة، في ظل موازنة صانعي السياسة بين تجدد ضغوط الأسعار وضعف سوق العمل واعتدال نمو الأجور.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران كان وراء جانب كبير من زيادة التضخم، الذي ارتفع من 2.9 في المائة في يوليو (تموز)، ليبتعد أكثر عن مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة. ويأتي ذلك في وقت تضيف فيه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والغاز ضغوطاً جديدة على الاقتصاد البريطاني.

ورغم ارتفاع التضخم، لا يُتوقع أن يعمد البنك إلى رفع الفائدة في اجتماع الخميس، إذ يراقب صانعو السياسة مدى انتقال ارتفاع الأسعار إلى الأجور والتضخم المحلي، في وقت تلفت فيه مؤشرات سوق العمل إلى تباطؤ. كما استقر التضخم الأساسي عند 2.6 في المائة للشهر الرابع على التوالي، ما يوفر للبنك مساحة للتريث في اتخاذ قرار جديد بشأن الفائدة.

وقال سورين ثيرو، كبير الاقتصاديين في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، إن ارتفاع التضخم في أغسطس من غير المرجح أن يؤدي إلى رفع الفائدة في اجتماع الغد، لكنه قد يدفع البنك إلى تبني لهجة أكثر تشدداً ويُبقي الباب مفتوحاً أمام رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه أسعار الطاقة عاملاً أكثر تأثيراً في مسار التضخم البريطاني، بعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مع استمرار اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ويزيد انتقال تكاليف الطاقة إلى الأسعار من صعوبة مهمة البنك في التمييز بين ضغوط تضخمية مؤقتة وتلك التي قد تستمر لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع صعود عوائد السندات الحكومية إلى مستويات مرتفعة. ولامس عائد السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له منذ 1998، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2007، ما يزيد تكلفة خدمة الدين ويضيّق هامش المناورة أمام الحكومة في وقت تستعد فيه لموازنة 28 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إن ارتفاع التضخم إلى 3.1 في المائة «مصدر قلق»، لكنه أكد أن الصورة الأساسية للاقتصاد تظهر «قدرة على الصمود»، متعهداً باتخاذ «قرارات صعبة» لضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح.

وأضاف بيرنهام أن حكومته ستتخذ إجراءات لمساعدة المواطنين، مع الالتزام بالانضباط في إدارة الاقتصاد، مؤكداً أن الحكومة لن تخاطر بمستويات معيشة الناس أو بالاقتصاد ككل.

بيرنهام مغادراً مقر رئاسة الوزراء لحضور جلسة أسئلة رئيس الوزراء في مجلس العموم (رويترز)

من جانبه، قال وزير الخزانة البريطاني جون هايلي إن الحرب في الشرق الأوسط «تؤثر في التضخم في أنحاء العالم، وليس هنا في الداخل فقط»، مشيراً إلى انعكاساتها على فواتير الأسر ومشترياتها وأسعار الوقود. وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات مبكرة لتوفير «مساحة للتنفس» للأسر والشركات، من بينها خفض الضريبة على فواتير الكهرباء، ووضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات عند جنيهين، وخفض الرسوم على الحانات والنوادي وأماكن الموسيقى.

وتضع هذه التصريحات الحكومة أمام معادلة صعبة مع اقتراب إعلان الموازنة، في ظل ضعف المالية العامة وارتفاع تكاليف الاقتراض، في حين يحد استمرار التضخم فوق المستهدف من قدرة بنك إنجلترا على تسريع دورة خفض الفائدة.

كما أن ارتفاع توقعات أسعار الفائدة يفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة البريطانية، إذ ترتفع تكلفة خدمة الدين مع صعود عوائد السندات، ما يجعل أي زيادة جديدة في تكاليف الاقتراض أكثر حساسية بالنسبة للحكومة.

وبينما ترجح الأسواق تثبيت الفائدة في اجتماع الخميس، فإن بقاء التضخم فوق مستهدف البنك قد يعزز لهجته المتشددة، خصوصاً إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع وبدأت آثارها تنتقل إلى الأجور والأسعار المحلية. ويظل مسار الفائدة في الاجتماعات اللاحقة مرتبطاً بمدى استمرار هذه الضغوط وبأداء سوق العمل والتضخم الأساسي.

وكانت أسعار الفائدة البريطانية قد اتجهت للانخفاض من ذروة بلغت 5.25 في المائة، وهي الأعلى في 15 عاماً، قبل أن تعيد الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة رسم جزء من معادلة التضخم والنمو، ما يجعل قرار البنك غداً اختباراً جديداً لقدرته على الموازنة بين احتواء التضخم وتجنب تشديد السياسة النقدية في اقتصاد تظهر فيه علامات على تباطؤ سوق العمل.


مقالات ذات صلة

بيرنهام يلمّح إلى إمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أوروبا رئيس وزراء بريطانيا أندي بيرنهام يتحدث إلى وسائل الإعلام في سانت جونز في أنتيغوا وبربودا يوم 4 نوفمبر 2026 (رويترز)

بيرنهام يلمّح إلى إمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

يلتقي أندي بيرنهام مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث إصلاح العلاقات، بعدما طرح احتمال عودة بريطانيا إلى التكتل وأقر بفشل «بريكست».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا 1.2 % في سبتمبر

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 1.2 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشات تعرض شعار «بورصة لندن» في مقرها بالعاصمة البريطانية (رويترز)

تراجع الأسهم البريطانية مع ترقب نتائج «إنفيديا» واحتمالات رفع الفائدة

تراجعت الأسهم البريطانية، يوم الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن الإقبال على الأصول عالية المخاطر قبيل إعلان شركة «إنفيديا» نتائجها الفصلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال زيارته شركة «ألستوم» في ديربي (رويترز)

بريطانيا تطرح خطة لـ10 سنوات لإعادة هيكلة إعانات الشباب وبرامج دعم التوظيف

تعتزم الحكومة البريطانية إعادة هيكلة نظام إعانات الرعاية الاجتماعية وبرامج دعم التوظيف الموجهة للشباب، في محاولة للحد من ارتفاع معدلات البطالة بينهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يسيرون بجوار أحد مراكز التوظيف في لندن (رويترز)

نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 3.5 % حتى سبتمبر

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو متوسط الأجور في بريطانيا، باستثناء المكافآت، إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصادرات الزراعية السعودية ترتفع 21.5 % خلال 2025

حصاد الزيتون في الجوف (واس)
حصاد الزيتون في الجوف (واس)
TT

الصادرات الزراعية السعودية ترتفع 21.5 % خلال 2025

حصاد الزيتون في الجوف (واس)
حصاد الزيتون في الجوف (واس)

ارتفعت صادرات السعودية من المحاصيل الزراعية بنسبة 21.5 في المائة خلال عام 2025، لتبلغ 614 ألف طن، مقارنة بعام 2024، فيما زادت واردات المحاصيل الزراعية بنسبة 7.7 في المائة، لتصل إلى 20.2 مليون طن، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت نشرة الإحصاءات الزراعية لعام 2025 أن الحبوب استحوذت على النصيب الأكبر من الواردات، بنسبة 74.2 في المائة من إجمالي الكميات المستوردة، في حين شكلت صادرات الفواكه والثمار الصالحة للأكل 69.3 في المائة من إجمالي الصادرات الزراعية.

عامل يحصد من تمور الأحساء (واس)

إنتاج التمور يتجاوز مليوني طن

وعلى صعيد الإنتاج الزراعي، ارتفع إنتاج التمور في المملكة بنسبة 7.6 في المائة خلال 2025، ليصل إلى نحو 2.1 مليون طن، مقارنة بنحو 1.9 مليون طن في العام السابق، فيما بلغ عدد أشجار النخيل 37.9 مليون نخلة، منها أكثر من 34.7 مليون نخلة مثمرة.

وتصدرت منطقة القصيم المناطق الإدارية من حيث إنتاج التمور، بكمية بلغت 599.7 ألف طن، من نحو 10.1 مليون نخلة مثمرة. وعلى مستوى الأصناف، جاء صنف الخلاص في المرتبة الأولى من حيث عدد الأشجار وكمية الإنتاج، بنحو 11.1 مليون نخلة، منها 10.2 مليون نخلة مثمرة، بإنتاج بلغ 654.8 ألف طن.

رجل يجهز التمور للبيع في القصيم (واس)

22.7 ألف هكتار مساحة الزراعة العضوية

وعلى مستوى الزراعة العضوية، بلغ إجمالي مساحة الزراعة العضوية والمساحات الواقعة تحت التحول إليها في المملكة 22.7 ألف هكتار خلال 2025. واستحوذت الأشجار الدائمة، باستثناء أشجار النخيل، على نحو 12.2 ألف هكتار، بما يمثل 53.5 في المائة من إجمالي المساحة، تلتها أشجار النخيل بمساحة بلغت نحو 5.9 ألف هكتار.

مزارع النخيل في العلا (واس)

وبلغ إجمالي إنتاج المحاصيل العضوية والمحاصيل الواقعة تحت التحول إلى الزراعة العضوية نحو 87 ألف طن، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11.5 في المائة مقارنة بعام 2024.

تراجع إنتاج الحبوب 18.6 %

وفي قطاع الحبوب، بلغ إجمالي الإنتاج نحو 1.5 مليون طن خلال 2025، مقارنة بنحو 1.7 مليون طن في 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 18.6 في المائة. وشكّل إنتاج القمح 65.8 في المائة من إجمالي إنتاج الحبوب، بكمية بلغت 965.7 ألف طن.

مجموعة من حبات القمح بعد نضجها (وزارة البيئة والمياه والزراعة)

إنتاج الخضراوات المكشوفة

في المقابل، ارتفع إنتاج الخضراوات المكشوفة بنسبة 5.5 في المائة، ليبلغ نحو 2.9 مليون طن خلال 2025، مقارنة بنحو 2.7 مليون طن في العام السابق، فيما بلغت المساحة المزروعة بها 94.4 ألف هكتار، مقابل 89.7 ألف هكتار.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المكشوفة من حيث كمية الإنتاج، بنحو 653 ألف طن، تلاها البطيخ بإنتاج بلغ نحو 633 ألف طن.

عمال يحصدون البطاطس في مزرعة بوادي الدواسر (واس)

828 ألف طن إنتاج الخضراوات المحمية

كما ارتفع إنتاج الخضراوات المحمية بنسبة 3.8 في المائة، ليصل إلى نحو 828 ألف طن، مقارنة بنحو 797 ألف طن في 2024، فيما بلغت المساحة المزروعة بها نحو 7.9 ألف هكتار، وتجاوز عدد البيوت المحمية المزروعة بالخضراوات 122.2 ألف بيت.

وجاءت الطماطم في مقدمة المحاصيل المنتجة ضمن الخضراوات المحمية، بكمية بلغت 343.4 ألف طن، تلاها الخيار بنحو 240.9 ألف طن.

44.8 مليون شجرة دائمة في المملكة

وفيما يتعلق بالأشجار الدائمة، باستثناء أشجار النخيل، بلغ عددها في المملكة نحو 44.8 مليون شجرة خلال 2025، شكّلت الأشجار المثمرة منها 82.2 في المائة، فيما تجاوز إنتاجها مليون طن، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بعام 2024.

وتصدّرت أشجار الزيتون قائمة الأشجار الدائمة بنحو 22.1 مليون شجرة، بلغ عدد المثمر منها 18.5 مليون شجرة، بإنتاج إجمالي بلغ 361 ألف طن، ثم العنب بنحو 7.5 مليون شجرة، منها 6.5 مليون شجرة مثمرة، وبكمية إنتاج بلغت 129.4 ألف طن.

حصاد الزيتون في الجوف (واس)

وتستند نشرة الإحصاءات الزراعية لعام 2025 إلى بيانات المسح الزراعي الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء على مستوى المناطق الإدارية في المملكة، إلى جانب البيانات المستمدة من السجلات الإدارية لوزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية والبنك المركزي السعودي.


الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

سجَّل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 12.2 في المائة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، فيما ارتفع بنسبة 6.6 في المائة على أساس شهري، مقارنة بشهر أغسطس (آب) الماضي.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء الارتفاع السنوي مدعوماً بنمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 27.5 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 15 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 2.1 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 19.3 في المائة، وأنشطة التشييد بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، جاء نمو الإيرادات التشغيلية مدعوماً بارتفاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 37.3 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 3.5 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 4 في المائة، إلى جانب أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 3.5 في المائة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.2 في المائة.

تعويضات المشتغلين ترتفع 6.8 %

وفي سياق متصل، ارتفع الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين بنسبة 6.8 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 8.4 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 8.2 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.6 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.2 في المائة، إلى جانب أنشطة التشييد بنسبة 2 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة، مدعوماً بنمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1 في المائة لكل منهما، وأنشطة التشييد بنسبة 0.8 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.2 في المائة.

رخص البناء ترتفع 14.6 %

وفيما يتعلق برخص البناء، ارتفع عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 6092 رخصة، مقارنة بـ5317 رخصة خلال الشهر المماثل من عام 2025.

وعلى أساس شهري، ارتفع عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 8.4 في المائة، مقارنة بـ5621 رخصة خلال أغسطس (آب) 2026.


«الحفر العربية» توقِّع عقداً بـ400 مليون دولار لتشغيل منصتين بحريتين في الخفجي

إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
TT

«الحفر العربية» توقِّع عقداً بـ400 مليون دولار لتشغيل منصتين بحريتين في الخفجي

إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)

وقّعت شركة «الحفر العربية» عقداً جديداً طويل الأجل مع «عمليات الخفجي المشتركة»، بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، لتوفير وتشغيل منصتي خدمات بحرية ذاتيتَي الدفع.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، الأحد، إن العقد يتضمن توفير وتشغيل منصتَي خدمات بحرية لصالح «عمليات الخفجي المشتركة»، ليحل محل عقد منصتَي خدمات بحرية قائمتين.

وأوضحت أن مدة العقد تبلغ 10 سنوات للمنصة الأولى و15 عاماً للمنصة الثانية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يُسهم في تعزيز نتائجها المالية اعتباراً من بدء تشغيل كل منصة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المنصة الأولى في الربع الرابع من عام 2026، فيما يبدأ تشغيل المنصة الثانية في الربع الرابع من عام 2028.