انضم بنك «مورغان ستانلي» إلى بنوك كبرى أخرى في «وول ستريت» في تبنِّي نظرة أكثر تشدداً بشأن أسعار الفائدة، متوقعاً أن يرفع «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الفائدة مرة أخرى، وأن يُقدِم البنك المركزي الأوروبي على زيادة إضافية في وقت لاحق من هذا العام، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
وتأتي هذه التوقعات قبيل قرارات السياسة النقدية المرتقبة من «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك اليابان هذا الأسبوع، وذلك بعد أيام من استئناف البنك المركزي الأوروبي دورة التشديد النقدي، ما أبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب لآفاق أسعار الفائدة، وفق «رويترز».
ويتوقع «مورغان ستانلي» أن يرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومَي 15 و16 سبتمبر (أيلول)، وأن يقر زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن جاءت قراءات التضخم الأخيرة أعلى من التوقعات.
وفي مذكرة صدرت يوم الاثنين، ذكرت شركة الوساطة المالية أن تباطؤ التضخم كان «أبطأ وأقل إقناعاً» مما قد يتطلبه صناع السياسات، مما دفعها إلى توقع رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
كما تتوقع الشركة أن يشير «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي إلى مزيد من التشديد النقدي، قبل أن يتوقف المسؤولون مؤقتاً مع اعتدال معدلات التضخم.
وأضافت الشركة: «نرى مبررات لكل من خيار رفع الفائدة وخيار تثبيتها، ولكن مؤشرات الآثار غير المباشرة (أو تأثيرات الجولة الثانية) الناجمة عن أسعار الطاقة، والطلب القوي المرتبط بالاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، ومعدل الفائدة المحايد الذي قد يكون مرتفعاً مؤقتاً، والمخاوف بشأن المصداقية، تعني أن ميزان المخاطر يرجِّح الآن تبني سياسة أكثر تقييداً إلى حد ما».
وكان كيفن وارش، الذي تولى رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» في مايو (أيار)، قد تجنب مراراً تقديم توجيهات بشأن المسار المحتمل لأسعار الفائدة الأميركية.
ولكن مع بقاء التضخم أعلى من المستهدف، وتداول أسعار النفط فوق مستوى مائة دولار للبرميل، وترجيح الأسواق المالية بشكل شبه مؤكد زيادة في الفائدة، يرى المستثمرون أن اجتماع هذا الأسبوع من المرجح أن يشهد أول رفع لأسعار الفائدة خلال فترة ولايته.
وفي أوروبا، عدَّل بنك «مورغان ستانلي» توقعاته بشأن البنك المركزي الأوروبي لتشمل زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مما يرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.75 في المائة، متراجعاً بذلك عن تقديراته السابقة التي كانت تشير إلى انتهاء دورة التشديد النقدي للبنك المركزي.
وعزا البنك توقعه رفع أسعار الفائدة مجدداً من قبل البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر إلى مرونة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الطاقة، كما بات يتوقع الآن خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة في عام 2027، وتحديداً في ديسمبر.
