صرحت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، بأن حكومتها المؤقتة وقَّعت 50 اتفاقية استراتيجية للنفط والغاز، مِن شأنها جلب استثمارات جديدة إلى أكثر من 76 منطقة إنتاج في جميع أنحاء البلاد.
ولم تقدم رودريغيز مزيداً من التفاصيل حول هذه الاتفاقيات.
وتنتج فنزويلا حالياً نحو 1.2 برميل يومياً، مقارنة بنحو 3.5 مليون في سبعينات القرن الماضي.
وجرت الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادرو في بداية العام، من قِبل القوات الأميركية بتهمة تجارته في المخدرات.
كانت بيانات شحن ومصادر ووثائق قد أفادت بأن الموانئ النفطية المتهالكة في فنزويلا تفرض ما يمكن عدُّه سقفاً على صادرات البلاد من الخام، رغم تعافي الإنتاج، إذ تضطر الناقلات للانتظار لمدة تصل إلى 30 يوماً للتحميل بسبب البنية التحتية المتقادمة وانقطاع التيار الكهربائي ومشاكل الجودة.
وتُشكل هذه التأخيرات عقبات أمام خطة الولايات المتحدة الرامية إلى تعزيز صادرات النفط الفنزويلية بسرعة، في أعقاب اتفاق رائد مع شركات تجارية عالمية. ويبدو أن التحديات حول البنية التحتية ستتصاعد، إذ يستعدّ عدد من شركاء شركة النفط الوطنية الفنزويلية لتسويق حصصهم من الإنتاج بشكل مستقل، بموجب شروط تعاقدية جديدة.
وكانت آخِر مرة واجه فيها عملاء النفط الفنزويلي مثل هذه التأخيرات الطويلة خلال الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية، أواخر العام الماضي، في إطار استراتيجية بلغت ذروتها في الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي بإلقاء القبض على الرئيس آنذاك نيكولاس مادورو. ومنذ ذلك الحين، تلتزم الزعيمة المؤقتة ديلسي رودريغيز بخطة واشنطن لإحياء صادرات النفط.
لكن في الأشهر القليلة الماضية، تشير بيانات مراقبة السفن إلى أن شركة النفط الوطنية الفنزويلية وشركاءها لم يتمكنوا من تجاوز 1.25 مليون برميل يومياً من الصادرات، حتى في ظل ارتفاع إنتاج الخام وصعود الطلب العالمي.
وعندما بلغ الإنتاج ذروته عند أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً قبل أكثر من عقدين، كانت محطات التصدير في البلاد قادرة على التعامل مع أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً من الصادرات، وكانت الناقلات تدخل وتخرج من المياه الإقليمية الفنزويلية في أقل من أسبوع.
