19 مليار دولار قاعدة الانطلاق... طاولة باريس والرياض لتوسيع استثمارات قطاعات المستقبل

من المتوقع إبرام صفقات ومشروعات جديدة تعزز حضور الشركات الفرنسية في السوق السعودية

جانب من منتدى الأعمال السعودي - الفرنسي الذي أُقيم العام الماضي في الرياض (واس)
جانب من منتدى الأعمال السعودي - الفرنسي الذي أُقيم العام الماضي في الرياض (واس)
TT

19 مليار دولار قاعدة الانطلاق... طاولة باريس والرياض لتوسيع استثمارات قطاعات المستقبل

جانب من منتدى الأعمال السعودي - الفرنسي الذي أُقيم العام الماضي في الرياض (واس)
جانب من منتدى الأعمال السعودي - الفرنسي الذي أُقيم العام الماضي في الرياض (واس)

تشكّل قاعدة استثمارية تبلغ 16.3 مليار يورو، وهو ما يعادل نحو 19 مليار دولار (71.5 مليار ريال)، نقطة انطلاق جديدة على الطاولة المستديرة الفرنسية - السعودية، اليوم (الاثنين)، لبحث توسيع الشراكة الاقتصادية نحو قطاعات المستقبل.

تأتي هذه القاعدة في وقت تتجه فيه العلاقات الاقتصادية السعودية - الفرنسية إلى توسيع نطاقها من الاستثمارات التقليدية إلى مجالات أكثر ارتباطاً بمستهدفات التحول الاقتصادي، وفي مقدمتها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والصناعات المتقدمة والبنية التحتية.

وفي هذا السياق، تبرز أمام الجانبين فرصة لتحويل حجم الاستثمارات القائمة إلى منصة لصفقات ومشروعات جديدة تعزز حضور الشركات الفرنسية في السوق السعودية، وتفتح في المقابل المجال أمام رؤوس الأموال السعودية للتوسع في القطاعات الواعدة داخل فرنسا وأوروبا.

وتتجه الاستثمارات الفرنسية في المملكة بصورة متزايدة نحو قطاعات استراتيجية جديدة، مع دخول شركات فرنسية جديدة مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والثقافة والصناعات الإبداعية، والتعدين.

يأتي ذلك امتداداً لحضور راسخ أسسته الشركات الفرنسية على مدى عقود في قطاعَي الطاقة والصناعة، حيث تمثل الصناعات التحويلية نحو 60 في المائة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي.

الناتج المحلي الإجمالي

كما تجمع المملكة بين وضوح السياسات واستقرار البيئة الاقتصادية والأسس الاقتصادية القوية، إلى جانب سوق كبيرة وسريعة النمو. وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، بناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 1.1 تريليون يورو، وتعمل على تطوير صناعات جديدة ضمن برنامج وطني للتنويع الاقتصادي في إطار «رؤية 2030».

وتتيح القاعدة الصناعية المتنامية والطلب المحلي المتزايد فرصاً أمام المستثمرين الفرنسيين لتنمية حضورهم في القطاعات التي تتمتع فيها بحضور راسخ، إلى جانب دخول قطاعات جديدة وسريعة النمو.

ولي العهد السعودي مع الرئيس الفرنسي خلال الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس (واس)

وتستمر الشركات الفرنسية في تكثيف حضورها بالقطاعات التي تعمل فيها منذ سنوات، سواءً الطاقة والصناعة إلى النقل والبناء والتشييد، بالتوازي مع دخول قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والثقافة، والتعدين، مع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي.

وبالنظر إلى أبرز المؤشرات في العلاقات الثنائية، ففي نهاية عام 2024، ابرم البلدان توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يفتح مجالات أوسع للتعاون في قطاعات جديدة، في حين بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 10.1 مليار يورو في 2025، بزيادة 7.2 في المائة مقارنةً بالعام السابق.

الاستثمار الأجنبي المباشر

تأتي فرنسا في المرتبة الرابعة بين الدول المصدّرة للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث الرصيد، الذي بلغ نحو 16.3 مليار يورو في 2024. وتضم قاعدة الحضور الفرنسي 651 ترخيصاً استثمارياً عبر 18 قطاعاً.

وفي الوقت ذاته، تمثل الصناعات التحويلية نحو 60 في المائة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي، بما يعكس قوة القاعدة الصناعية للعلاقة. وتشمل الشركات الفرنسية العاملة في المملكة مستثمرين رئيسيين مثل: «توتال إنرجيز، وسانوفي، إلى جانب فيوليا، وسويز، وأكور، وشنايدر إلكتريك» وغيرها.

حضور سعودي

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة نحو 7.36 مليار يورو في فرنسا بين 2017 و2024، بما يدعم نحو 29 ألف وظيفة. كما توفر مذكرة تفاهم تمويلية بين «السيادي» السعودي و«Bpifrance» بقيمة تقارب 8.56 مليار يورو إطاراً لمزيد من التعاون الاستثماري.

وتشهد الشراكة أيضاً بُعداً جديداً؛ إذ تستكشف شركة القدية للاستثمار والحكومة الفرنسية إطاراً للتعاون لتطوير وجهة عالمية تجمع الترفيه والرياضة والثقافة في فرنسا، بما يفتح بُعداً جديداً لتوسيع خبرات تطوير الوجهات السعودية على المستوى الدولي، ويعكس الطبيعة المتبادلة والمتنامية للشراكة.

وتستند الشركات الفرنسية إلى حضور راسخ في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والضيافة، وتتجه في الوقت نفسه إلى قطاعات جديدة مع تسارع نمو الاقتصاد السعودي.

الاتفاقيات الجديدة

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة في تعزيز الحضور الفرنسي في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات الفرنسية بحضور راسخ. ففي مجال الطاقة، تتمتع «توتال إنرجيز»، و«إي دي إف» بحضور راسخ في المملكة، إلى جانب «إس إل بي»، و«شنايدر إلكتريك»، وغيرها عبر أنشطة النفط والغاز والطاقة الكهربائية.

وكذلك في المياه والبيئة، والنقل والتنقل والخدمات اللوجستية، والبناء والاستشارات، والضيافة، والصحة، مع وجود كبرى الشركات الفرنسية في السوق السعودية.

وتوفر المملكة بيئة مستقرة تنظيمياً واقتصادياً ومالياً تدعم الالتزامات الرأسمالية الكبرى. كما تمنح الخطط التنموية الواضحة المستثمرين وضوحاً أكبر بشأن مسار الاقتصاد وآفاقه، فيما تدعم الأسس الاقتصادية القوية استمرارية التنفيذ.

وفي الجهة المقابلة، ترسخ «رؤية 2030» التنويع الاقتصادي بوصفه أولوية وطنية طويلة المدى. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تحفيز الاستثمارات، فيما تفتح الاستراتيجيات القطاعية فرصاً على امتداد سلاسل القيمة.

وتواصل الإصلاحات التنظيمية فتح فرص جديدة أمام المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية، في حين يوفر نظام الاستثمار المحدّث المساواة في المعاملة ويعزز حماية المستثمرين، بما يشمل الحماية النظامية من نزع الملكية ومسارات لتحويل الأموال إلى الخارج.

الشراكة الاستثمارية السعودية - الفرنسية (الشرق الأوسط)

التصنيف الائتماني

وتمتلك الرياض تصنيفاً ائتمانياً سيادياً عند A+ بنظرة مستقرة، أكدته «ستاندرد آند بورز» في مارس (آذار) الماضي، وبلغ اجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة نحو 421.5 مليار يورو في يونيو (حزيران) 2026.

واستثمرت المملكة على مدى عقود في البنية التحتية والقدرات التشغيلية التي تدعم استمرارية النشاط الاقتصادي والتجاري.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى انخفاض الدين الحكومي ووفرة الاحتياطيات وكِبر حجم صندوق الثروة السيادي بوصفها عوامل دعم، وإلى نظام سعر الصرف الثابت بوصفه ركيزة موثوقة للاستقرار النقدي.

ولا تقتصر الفرصة على مشروعات منفردة؛ إذ تعمل المملكة على توسيع قطاعات اقتصادية متكاملة، وتوليد طلب متنامٍ عبر سلاسل القيمة، وبناء البنية التحتية وبيئة التمويل والتشغيل التي تحتاج إليها الشركات للنمو. وتتجاوز الفرص الاستثمارية المحددة عبر أكثر من 15 قطاعاً، فيما تتمتع الشركات الفرنسية بالفعل بحضور راسخ في عدد من القطاعات المحركة لهذا النمو.

ويوفر صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويلاً يصل إلى 75 في المائة من تكاليف المشروعات المؤهلة، إلى جانب حوافز صناعية تصل إلى 35 في المائة. ولدى المناطق الاقتصادية الخاصة حوافز مستهدفة في القطاعات الاستراتيجية، فيما يمنح برنامج المقرات الإقليمية الشركات قاعدة للنمو الإقليمي.

الذكاء الاصطناعي

وتواصل المملكة ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والتقنية، مدعومةً باستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية الرقمية، لتحتل المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات لعام 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

وشهد حجم سوق تقنية المعلومات والاتصالات نمواً قدره 89 في المائة في العام المنصرم مقارنةً بـ2017، فيما شكّل الاقتصاد الرقمي نحو 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

وتستهدف المملكة سعات تصل إلى 3 غيغاواط من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول 2030، في حين بلغت سعة مراكز البيانات 440 ميغاواط، بنمو يقارب ستة أضعاف مقارنةً بخط الأساس لعام 2017، وباستثمارات تتجاوز 3.85 مليار يورو.

وتتجاوز قيمة شراكات الذكاء الاصطناعي المعلنة 19.7 مليار يورو؛ وقد دخلت مناطق الحوسبة السحابية التابعة لـ«Oracle» و«Google Cloud» حيز التشغيل، فيما يُتوقع تشغيل مناطق الحوسبة السحابية التابعة لـ«AWS» و«Microsoft» خلال 2026.

الطاقة

يمثل قطاع الطاقة إحدى أبرز ركائز الحضور الفرنسي في المملكة، ويوفر آفاقاً أوسع للنمو، حيث تتجاوز قيمة مشروعات الشركات الفرنسية في قطاع الطاقة بالمملكة 16.3 مليار يورو، وتشارك تحالفات تقودها شركات فرنسية في مشروعات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 11 غيغاواط.

وتشمل الفرص الطاقة المتجددة والتخزين والهيدروجين والبنية التحتية للشبكات.

وفي القطاع السياحي، تتمتع الشركات الفرنسية بحضور راسخ في المملكة، في ظل نمو متسارع للقطاع، بعد أن سجلت المملكة نحو 123 مليون زيارة في 2025، بإنفاق سياحي يقارب 69.3 مليار يورو، فيما تستهدف 150 مليون زيارة سنوياً بحلول 2030.

قاعدة للنمو الإقليمي

أنشأ أكثر من 750 شركة مقرات إقليمية لها في الرياض ضمن برنامج المقرات الإقليمية، من بينها 39 شركة فرنسية عبر ثمانية قطاعات. ويوفر البرنامج للشركات المؤهلة إعفاءً من ضريبة دخل الشركات وضريبة الاستقطاع لمدة 30 عاماً، بما يمنح الشركات الفرنسية ذات الحضور التشغيلي الواسع في المملكة قاعدة لإدارة أنشطتها في المنطقة.

Your Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % في أكتوبر رغم مخاطر الاقتصاد العالمي

الاقتصاد سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % في أكتوبر رغم مخاطر الاقتصاد العالمي

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)

«سبكيم» للبتروكيماويات تستكمل توسعة مصانع «الواحة» وتزيد طاقتها الإنتاجية بأكثر من 30 %

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» السعودية استكمال مشروع توسعة مصنعي البروبلين والبولي بروبلين التابعين لشركة «الواحة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)

«أكوا» تحقق الإغلاق المالي لمشروع رياح في أوزبكستان بقيمة 226 مليون دولار

أعلنت شركة «أكوا» السعودية تحقيق الإغلاق المالي لمشروع محطة «باش 2» لطاقة الرياح، في منطقة بخارى بأوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فهد السيف وزير الاستثمار يستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال مؤتمر «بي إن بي باريبا» للأسواق العالمية (وزارة الاستثمار)

السعودية تستهدف رفع جودة الاستثمارات وتعزيز دورها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال

قال وزير الاستثمار السعودي فهد السيف، إن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستركز على رفع الإنتاجية وتعزيز جودة الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)

عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

أكد وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % في أكتوبر رغم مخاطر الاقتصاد العالمي

سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)
سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % في أكتوبر رغم مخاطر الاقتصاد العالمي

سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)
سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول)، في إشارة إلى استمرار احتواء الضغوط على أسعار المستهلك، رغم تصاعد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر السابق، فيما جاء التباطؤ السنوي مدفوعاً ببقاء الزيادات في عدد من المجموعات الرئيسية ضمن مستويات محدودة نسبياً، مع استمرار تكاليف السكن في تصدر العوامل المؤثرة في الأسعار.

ويأتي تباطؤ التضخم في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين بشأن مسار الأسعار عالمياً، مع ما تفرضه التوترات الجيوسياسية من مخاطر على حركة التجارة وتكاليف الشحن والإمدادات، فضلاً عن تقلبات أسواق الطاقة. وتكتسب قراءة التضخم السعودية أهمية خاصة في هذا السياق، باعتبارها مؤشراً على مدى انتقال هذه التطورات إلى تكاليف المعيشة والإنفاق الاستهلاكي في المملكة.

السكن والإيجارات في صدارة الضغوط

وتكشف تفاصيل المؤشر أن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتظل هذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم.

كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 في المائة، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 في المائة، فيما صعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 4.6 في المائة.

وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.3 في المائة.

أما أسعار الأغذية والمشروبات، وهي من المجموعات ذات الوزن الكبير في سلة المستهلك، فارتفعت بنسبة 1.1 في المائة، بينما سجلت أسعار المعلومات والاتصالات زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، كما تراجعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعة بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4 في المائة. كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5 في المائة.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، الواردة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أكتوبر 2026، إلى أن متوسط التضخم في السعودية سيبلغ 1.9 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بـ2 في المائة في 2025، قبل أن يرتفع إلى 2.2 في المائة في 2027.

وتعكس قراءة أكتوبر الحالية، البالغة 1.7 في المائة، مستوى أدنى من متوسط التضخم الذي يتوقعه الصندوق للعام بأكمله.


«سبكيم» للبتروكيماويات تستكمل توسعة مصانع «الواحة» وتزيد طاقتها الإنتاجية بأكثر من 30 %

مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)
مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)
TT

«سبكيم» للبتروكيماويات تستكمل توسعة مصانع «الواحة» وتزيد طاقتها الإنتاجية بأكثر من 30 %

مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)
مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» السعودية استكمال مشروع توسعة مصنعي البروبلين والبولي بروبلين التابعين لشركة «الواحة» للبتروكيماويات، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بأكثر من 30 في المائة، بالتزامن مع الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المجدولة للمصنع وبدء تشغيله في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وأوضحت الشركة، في إفصاح على «تداول السعودية»، الأحد، أن التوسعة سترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 537 ألف طن من البروبلين و600 ألف طن من البولي بروبلين، مشيرة إلى أن المشروع اكتمل دون تغيير في التكاليف المعلنة سابقاً، ومن المتوقع ظهور أثره بعد اكتماله خلال الربع الرابع من عام 2026.

وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، ذكرت «سبكيم» أنها أنجزت خلال فترة التوقف المجدول مشروعاً لرفع كفاءة الطاقة وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية وفق الخطة المحددة، متوقعة أن تسهم هذه الأعمال في تحسين كفاءة المصنع ورفع مستوى اعتماديته وخفض التكاليف، بما يتماشى مع خططها التشغيلية المستقبلية.

وأضافت أن الأثر المالي للتوقف المجدول سينعكس على نتائج الربع الرابع من العام الحالي، مؤكدة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير على التزامات الشركة تجاه العملاء.


«أكوا» تحقق الإغلاق المالي لمشروع رياح في أوزبكستان بقيمة 226 مليون دولار

مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
TT

«أكوا» تحقق الإغلاق المالي لمشروع رياح في أوزبكستان بقيمة 226 مليون دولار

مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)

أعلنت شركة «أكوا» السعودية تحقيق الإغلاق المالي لمشروع محطة «باش 2» لطاقة الرياح، في منطقة بخارى بأوزبكستان، بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط، وذلك عبر تحالف تمويلي دولي قدم تمويلاً بقيمة 226 مليون دولار (847.5 مليون ريال).

وأوضحت الشركة، في إفصاح على «تداول السعودية»، الأحد، أن التمويل جرى الحصول عليه في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لمدة 21 عاماً، بمشاركة بنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك «ستاندرد تشارترد»، إلى جانب مقرضين دوليين آخرين.

ويهدف التمويل إلى تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل محطة «باش 2»، من خلال قرض رئيسي طويل الأجل محدود الرجوع، فيما تقتصر ضمانات «أكوا» على التزامات رأس المال الاحتياطي وحساب الاحتياطي، بما يتماشى مع الممارسات السائدة في سوق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة محدودة الرجوع في أوزبكستان.