الريال الإيراني يهبط إلى قاع جديد… والحكومة تتعهد بتأمين العملة

محافظ البنك المركزي وعد بكبح التضخم وتراجع العملة… وتخصيص 20 ملياراً للصناعة

تاجر عملات يحمل ريالاً إيرانياً في السوق الكبيرة بطهران (رويترز)
تاجر عملات يحمل ريالاً إيرانياً في السوق الكبيرة بطهران (رويترز)
TT

الريال الإيراني يهبط إلى قاع جديد… والحكومة تتعهد بتأمين العملة

تاجر عملات يحمل ريالاً إيرانياً في السوق الكبيرة بطهران (رويترز)
تاجر عملات يحمل ريالاً إيرانياً في السوق الكبيرة بطهران (رويترز)

سجل الريال الإيراني مستوى قياسياً منخفضاً جديداً، الاثنين، متجاوزاً حاجز مليوني ريال مقابل الدولار، في الوقت الذي تعهد محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي بتوفير النقد الأجنبي للسلع الأساسية والأدوية والصناعة، فضلاً عن العمل على كبح التضخم وتراجع قيمة العملة.

وهبط الريال مع افتتاح التداول إلى 2.02 مليون مقابل الدولار في السوق، بينما بلغ السعر الرسمي لدى البنك المركزي نحو 1.5 مليون ريال، وفق مواقع ترصد أسعار العملات في إيران. وكان الدولار يساوي نحو 1.65 مليون ريال قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وجاء التراجع قبل ساعات من إعلان الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات، حيث قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنها ستكون «أكبر هجوم مالي على الإطلاق» ضد إيران، وتشمل توسيع الضغط على الدول والكيانات التي تواصل التعامل مع طهران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن «إيران تنهار بالكامل»، فيما كتب بيسنت في «فاينانشال تايمز» أن الريال «لم يكن أضعف من أي وقت مضى»، وأن التضخم نادراً ما بلغ المستويات الحالية.

وحاول همتي تهدئة الأسواق، قائلاً إن التقلبات الأخيرة لن تدفع البنك المركزي إلى تغيير مسار سياسته، وإن «الوضع سيتحسن وستُحل المشكلات».

احتياطات موزعة قبل الحرب

وقال همتي إن البنك المركزي يوفر منذ بداية العام الإيراني ما معدله 175 مليون دولار يومياً من النقد الأجنبي للاقتصاد، مقارنة بنحو 205 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلن خطة لتوفير 20 مليار دولار من احتياجات القطاع الصناعي من العملة الأجنبية حتى نهاية العام.

ونقل الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية عنه قوله، خلال اجتماع مع أعضاء «مجمع رواد الأعمال الإيرانيين»، إن الأشهر الستة الماضية كانت «صعبة للغاية»، وإن الحكومة والبنك المركزي سعيا إلى الحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي رغم الضغوط.

محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي يتحدث على هامش مؤتمر في طهران الاثنين (الرئاسة الإيرانية)

وقال: «تحمّل الصعوبات يختلف عن الانهيار وعن الأمر الذي تسعى إليه أميركا»، مضيفاً أن الحديث عن المشكلات الاقتصادية لا يعني «تقديم صورة قاتمة»، وأن المواطنين يدركون حجم الضغوط التي تواجهها البلاد.

وقال همتي إن البنك المركزي كان يتوقع اندلاع الحرب منذ فبراير، ولذلك خزّن موارد من النقد الأجنبي «في أماكن مختلفة» يمكن الوصول إليها لتأمين الاحتياجات الأساسية والمعيشية.

وأضاف أن تلك الإجراءات أتاحت للمصرف تقديم «تعهد قاطع» بتوفير العملة الأجنبية اللازمة للأدوية والسلع الأساسية، إلى جانب تغطية احتياجات القطاع الصناعي حتى نهاية العام.

وقال إن البنك المركزي خاطب المرشد الإيراني بشأن توفير النقد الأجنبي اللازم للأدوية والسلع الأساسية.

وشدد همتي على دور المصارف في تمويل الاقتصاد وقدرتها على دعم استمرار الأنشطة الاقتصادية في الظروف الحالية، وقال إن البنك المركزي يعمل على إزالة العقبات التي تواجه المنتجين ورواد الأعمال.

«لن ننهار»

ودافع همتي عن تصريحات سابقة تحدث فيها بصراحة عن صعوبة الوضع الاقتصادي، وقال إن بعض الانتقادات التي تعرضت لها تصريحاته في الإعلام الرسمي «ذات دوافع سياسية».

وأضاف: «نحن نمر بظروف شديدة الصعوبة، لكننا نسعى إلى تحقيق الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية للبلاد». وقال إن الإقرار بالصعوبات لا يعني توقع الانهيار، وإن على المواطنين معرفة أن السلطات تدرك المشكلات التي يواجهونها.

شاشة تعرض معلومات عن أسعار صرف العملات في السوق الكبير بطهران الأسبوع الماضي (رويترز)

واستعاد تجربة الولاية الرئاسية الأولى لترمب، قائلاً إن إجمالي إيرادات الحكومة الإيرانية من النفط والغاز بلغ سبعة مليارات دولار فقط في عام 2020، وإن طهران تمكنت رغم ذلك من تجاوز تلك المرحلة.

وقال إن واشنطن «فعلت حتى اليوم كل ما كان بوسعها فعله»، وإن الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها، حسب تقديره، فرض مزيد من العقوبات الجوهرية على إيران.

وأضاف أن خصوم إيران يتحدثون حالياً عن فرض «عقوبات بنسبة 100 في المائة»، لكن السلطات الإيرانية اتخذت بدورها إجراءات مسبقة لمواجهة الضغوط.

وقال: «نحن أيضاً لم نقف مكتوفي الأيدي. ومع التخطيط الذي جرى، لا نواجه مشكلة في توفير النقد الأجنبي».

وتعهد بتلبية احتياجات رواد الأعمال من الأوراق النقدية الأجنبية، وقلل من أهمية تهديدات بيسنت قائلاً: «لم يعد هناك إجراء لم ينفذوه، وتهديداتهم بلا تأثير».

معركة التضخم

وقال همتي إن المهمة الرئيسية للبنك المركزي هي السيطرة على التضخم، داعياً الحكومة إلى مساعدة المصرف في تحقيق هذا الهدف.

وأضاف: «لا يمكننا طباعة الأموال بلا هدف وزيادة السيولة».

وتعهد البنك المركزي، حسب همتي، بالعمل «بقدر المستطاع» على الحد من التضخم وتراجع قيمة العملة، ومواصلة توفير النقد الأجنبي وتخصيصه بغض النظر عن «الضجيج» المحيط بالعقوبات الأميركية.

وقال إن واشنطن تسعى من خلال العقوبات إلى الإضرار بالتوظيف، بينما يعتمد الحفاظ على فرص العمل على زيادة الإنتاج.

مارة يعبرون أمام عرض للعملة الإيرانية وأوراق نقدية وعملات معدنية قديمة قرب ساحة فردوسي مركز تداول العملات في وسط طهران الاثنين 24 أغسطس 2026 (أ.ب)

وأضاف أن البنك المركزي تمكن في الظروف الحالية من وقف تسارع التضخم، مشيراً إلى أن التضخم خلال الشهر الجاري، بلغ نحو 4 في المائة، وأن معدل نمو السيولة يتراجع.

لكن مؤشرات أخرى تظهر اتساع الضغوط على الأسر الإيرانية. ووفق «أسوشييتد برس»، ارتفعت أسعار الأرز بنحو 60 في المائة منذ بدء الحرب، بينما زادت أسعار لحوم البقر بأكثر من 150 في المائة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 66 في المائة في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 87.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغ تضخم أسعار الغذاء 128 في المائة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بأكثر من 5 في المائة، بحسب «أسوشييتد برس».

وكان النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف قد وصف ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي بأنه بلغ مستوى «مزعجاً»، داعياً أجهزة الدولة إلى الاستعداد لـ«أسوأ السيناريوهات».

وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن تراجع الريال وارتفاع الأسعار استنزفا القدرة الشرائية للإيرانيين خلال الأشهر الأخيرة، بعدما كان تدهور الظروف المعيشية أحد محركات الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في ديسمبر ويناير.

فجوة بين السعرين

وتطرق همتي إلى اتساع الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق، ووصف الارتفاع الحالي في أسعار العملات الأجنبية بأنه «مؤقت».

وقال في تسجيل بثه التلفزيون الرسمي: «إنها تتقلب»، مضيفاً: «لا يمكننا التشكيك في مسارنا بالكامل بناء على تقلب مؤقت ناجم عن هذه الهجمات الدعائية».

وجاءت تصريحاته مع اتساع الفجوة بين السعرين، إذ بلغ الدولار نحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي، مقابل 2.02 مليون ريال في السوق.

وقال همتي إن الصدمات الاقتصادية الحالية تعود في جانب منها إلى «دعاية أميركية سياسية»، وأبدى تفاؤله بمستقبل الاقتصاد، معتبراً أن كثيراً من المشكلات الحالية «قابلة للحل».

وأقر بأن تراجع النشاط الاقتصادي أدى إلى انخفاض جزء من إيرادات الحكومة من الضرائب وأقساط التأمين، ما زاد الضغوط على المالية العامة، لكنه قال إن ذلك «لا يعني توقف النشاط الاقتصادي في البلاد».

إيرانية تستخدم جهاز صراف آلي في وسط طهران الاثنين (أ.ب)

تمويل من دون طباعة نقود

وأعلن همتي أن البنك المركزي يعتزم توفير 700 ألف مليار تومان، أي 700 تريليون تومان، لتمويل الإنتاج باستخدام أدوات لا تعتمد على طباعة أموال جديدة.

وقال نائب محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية وحيد ماجد إن المصرف يتجه إلى توسيع «التمويل غير التضخمي والمستدام» من خلال زيادة استخدام أدوات التمويل داخل سلسلة الإنتاج.

وأضاف أن حجم التمويل عبر هذه الأدوات بلغ 197 ألف مليار تومان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الحالي، مسجلاً زيادة مقارنة بالعام السابق.

وقال ماجد إن هذه الآليات توجه التمويل إلى حلقات سلسلة الإنتاج، ويمكن أن تساعد بصورة خاصة الشركات والمنتجين العاملين داخلها.

وقال همتي إن البنك المركزي عقد كذلك اجتماعات مع السلطة القضائية وأجهزة أخرى لمعالجة بعض المشكلات المتعلقة بعمل المنتجين والمصدرين.

مرونة أكبر في تداول العملات

وقال مدير إدارة تخصيص النقد الأجنبي في البنك المركزي حسين تاجيك نجاد إن المصرف بدأ تطبيق ترتيبات لتسهيل استخدام عائدات الصادرات من العملات الأجنبية، بينها السماح باتفاقات مباشرة بين المستوردين والمصدرين وتقليص دور بعض الوسطاء.

وأوضح أن البنك المركزي لا يحدد السياسة التجارية، التي تبقى من اختصاص الجهات الحكومية المعنية، لكنه يقدم مقترحاته ويدير الجوانب النقدية المتعلقة بتخصيص العملة.

وقال إن تمديد صلاحية تخصيص النقد الأجنبي من شهر إلى شهرين أو ثلاثة لا يمكن اعتماده بصورة عامة، لأن ذلك يضطر البنك إلى الاحتفاظ بالعملة لفترات أطول ويزيد مدة انتظار الطلبات الأخرى.

بائع سجاد إيراني ينتظر الزبائن في السوق الكبيرة بطهران في 10 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)

وأضاف أن المصرف أدخل آلية تتيح لطالب النقد الأجنبي إبلاغ النظام بأنه يملك المبلغ المطلوب بالريال، على أن يجري بعد ذلك تخصيص العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن البنك المركزي يتابع معالجة حالات عدم التطابق والمشكلات في «النظام الشامل للتجارة».

وقال تاجيك نجاد إن البنك المركزي لم يعد يشتري الأوراق النقدية الأجنبية بنفسه، لكنه أتاح للمصارف والمستوردين شراءها بأسعار يتم الاتفاق عليها.

وقال همتي إن البنك قد يخفف بالنسبة إلى بعض السلع متطلبات إثبات مصدر النقد الأجنبي، بما يمنح المنتجين مساحة أكبر لتوفير احتياجاتهم من العملة.

وتأتي هذه الإجراءات مع تضييق قنوات إيران التجارية الخارجية، بعدما أعلنت الإمارات الأسبوع الماضي تعليق تعاملاتها التجارية مع طهران، أحد أبرز شركائها التجاريين ومصادر وارداتها.


مقالات ذات صلة

الأسواق الخليجية تتراجع تحت ضغط التوترات الإقليمية

الاقتصاد متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)

الأسواق الخليجية تتراجع تحت ضغط التوترات الإقليمية

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة الأحد، مع استمرار الهجمات المتفرقة في منطقة الشرق الأوسط، وانخفض مؤشر السوق الرئيسية السعودية بـ1.7 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)

إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

تنوي إيران ترشيد استخدام الكهرباء في ظلّ نقص إمدادات الوقود الذي فاقمته الأضرار التي تعرّضت لها منشآت الطاقة خلال الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)

تصعيد الهجمات على السفن يقلّص حركة الملاحة في «هرمز»

تصاعد المخاطر البحرية وتراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»

يحث مسؤولون من الصقور في واشنطن وإسرائيل الرئيس ترمب على استئناف الضربات ضد إيران في وقت يحذر مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات إذا استمر الجمود الحالي.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
شمال افريقيا وزير البترول المصري خلال زيارة سابقة لإحدى حقول الغاز بالمتوسط (وزارة البترول المصرية)

ضغوط فاتورة النفط تدفع مصر للبحث عن مصادر تمويل جديدة

دفعت ضغوط «فاتورة النفط» مصر إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر تنوع اتفاقات الاستيراد والشراكة مع جهات متعددة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

عصام فضل (القاهرة)

الأسواق الخليجية تتراجع تحت ضغط التوترات الإقليمية

متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
TT

الأسواق الخليجية تتراجع تحت ضغط التوترات الإقليمية

متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة الأحد، مع استمرار الهجمات المتفرقة في منطقة الشرق الأوسط، وانخفض مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» بنسبة 1.7 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 2 في المائة، وهبوط سهم «الأهلي السعودي»، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، بنسبة 1.8 في المائة.

وتصدر سهم «طباعة وتغليف» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99 في المائة ليصل إلى 42.70 ريال، تلاه سهم «الفخارية» بنسبة 2.65 في المائة عند 41.12 ريال، ثم «نفوذ» بنسبة 2.54 في المائة إلى 6.46 ريال. كما ارتفع سهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 1.9 في المائة، و«صناعة الورق» بنسبة 1.44 في المائة.

في المقابل، تصدر سهم «يو سي آي سي» قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 8.41 في المائة إلى 26.14 ريال، تلاه سهم «الاتحاد» بنسبة 4.41 في المائة إلى 4.55 ريال، ثم «ساكو» بنسبة 4.34 في المائة إلى 13.66 ريال، فيما تراجع سهم «سمو» بنسبة 4.26 في المائة إلى 26.04 ريال، و«جاهز» بنسبة 4.21 في المائة إلى 8.64 ريال.

أسواق الخليج

هبط المؤشر القطري بنسبة 1.5 في المائة، مع تراجع معظم الأسهم المدرجة، ومن بينها سهم «مصرف قطر الإسلامي» الذي هبط بنسبة 1.3 في المائة.

كما تراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.4 في المائة، بعدما أعلنت المملكة اعتراض هجمات جوية إيرانية خلال الأيام الماضية، تسبب أحدها في اندلاع حريق بمنشأة صناعية مدنية.


الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم والإنفاق الأميركيين الأسبوع المقبل

متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم والإنفاق الأميركيين الأسبوع المقبل

متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

تتجه الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية التي قد تعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت تترقب فيه الأسواق مؤشرات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا، إلى جانب بيانات التضخم الأميركية وقرارات البنوك المركزية في آسيا، وسط أسبوع تداول أقصر في الولايات المتحدة بسبب عطلة عيد الشكر.

ووفقاً لـ«وول ستريت جورنال»، ستكون مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا من أبرز المحطات الاقتصادية، لما توفره من إشارات بشأن قوة النشاط في قطاعات الصناعة والخدمات، ومدى قدرة البنوك المركزية على مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وفي الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون بصورة خاصة بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم، إلى جانب القراءة الثانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وبيانات سوق الإسكان وثقة المستهلك والطلبات على السلع المعمرة.

ويرى اقتصاديون في معهد الاستثمار التابع لـ«يوني كريديت» أن بيانات التضخم لشهر أكتوبر (تشرين الأول) قد تُظهر ازدياد الضغوط على أسعار السلع، بما قد يعزز توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو مواصلة رفع أسعار الفائدة، وفقاً للصحيفة.

تأتي هذه البيانات في وقت لا يزال فيه التضخم الأميركي أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة سنوياً، فيما تراقب الأسواق مدى انعكاس ارتفاع الأسعار على قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

لافتة «للبيع» أمام أحد المنازل في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

أوروبا تحت ضغط الطاقة

وفي أوروبا، تتصدر مؤشرات مديري المشتريات في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو أجندة يوم الاثنين، وسط توقعات بضعفٍ نسبي في النشاط الاقتصادي، نتيجة التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة وتشديد الأوضاع المالية.

وكان مؤشر مديري المشتريات المركَّب لمنطقة اليورو قد تراجع إلى 51.7 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى خلال أربعة أشهر، مقارنةً بـ53.1 نقطة في سبتمبر (أيلول)، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

كما تترقب الأسواق بيانات ثقة الشركات الألمانية، والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، إلى جانب بيانات التضخم في فرنسا وإسبانيا ومؤشرات سوق العمل الألمانية.

وفي بريطانيا، ستكون القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر أبرز البيانات المنتظرة، بعدما ارتفع المؤشر المركَّب إلى 52.9 نقطة في أكتوبر، مقابل 52 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ فبراير (شباط).

ويتوقع اقتصاديون في «إنفستك» استمرار تحسن المؤشر خلال نوفمبر، مع تقديرات بارتفاعه إلى 53.1 نقطة، مدعوماً بتخفيف المخاوف بشأن الزيادات الضريبية في الميزانية البريطانية، إلى جانب تراجع أسعار النفط.

امرأة تغادر متجراً لبيع الفواكه والخضراوات حاملةً مشترياتها في لندن (رويترز)

كوريا الجنوبية مرشحة لرفع الفائدة

وفي آسيا، تتجه الأنظار إلى قرار بنك كوريا المركزي، الخميس، إذ يتوقع غالبية المحللين رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة، بعد تثبيته في أكتوبر.

وتأتي التوقعات بالرفع في ظل قوة صادرات أشباه الموصلات المرتبطة بالطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستمرار التضخم فوق المستهدف، مما قد يدفع البنك المركزي إلى رفع توقعاته للنمو والتضخم خلال عامي 2026 و2027.

كما تترقب الأسواق بيانات التضخم في أستراليا، التي ستؤثر في توقعات قرار البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب بيانات الإنفاق الاستهلاكي في نيوزيلندا.

اليابان والصين في دائرة المتابعة

وفي اليابان، يراقب المستثمرون تصريحات عضو مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان ناوكي تامورا، بحثاً عن إشارات بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل، إلى جانب بيانات التضخم في طوكيو، التي تعد مؤشراً مبكراً لاتجاه الأسعار على مستوى البلاد.

وكان محافظ البنك كازو أويدا، قد أكد أهمية إبقاء التضخم الأساسي حول مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، مشيراً إلى احتمالات ارتفاعه فوق هذا المستوى مع انتقال تكاليف العمالة المرتفعة إلى الأسعار، واستمرار ارتفاع النفط وضعف الين.

أما الصين، فتترقب الأسواق بيانات الأرباح الصناعية لشهر أكتوبر، في وقت يراقب المستثمرون مدى استمرار نمو أرباح الشركات الصناعية، بعد ارتفاعها في سبتمبر، مدفوعةً جزئياً بالإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

مبنى دار الأوبرا القديمة في فرانكفورت غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

كما تظل التحركات المحتملة لبكين رداً على تشديد القيود الأميركية على صادرات أشباه الموصلات محل اهتمام، عقب المحادثات الأخيرة بين الرئيسين الصيني والأميركي، التي لم تحقق تقدماً كبيراً في الملفات التجارية والجيوسياسية الرئيسية.

وتتوزع البيانات والقرارات المنتظرة على مدار الأسبوع، فيما تغلق الأسواق الأميركية الخميس، بمناسبة عيد الشكر، على أن تنتهي التداولات الجمعة مبكراً، مما قد يقلِّص السيولة ويزيد حساسية الأسواق تجاه البيانات الاقتصادية والتطورات المتعلقة بالسياسة النقدية.


الشركات العقارية السعودية تحقق 1.1 مليار دولار رغم تفاوت الأداء

يقوم أحد المشاركين في معرض «سيتي سكيب العالمي» بشرح تفاصيل مشروع عقاري لشخصين خلال فعاليات المعرض في الرياض (أرشيفية -واس)
يقوم أحد المشاركين في معرض «سيتي سكيب العالمي» بشرح تفاصيل مشروع عقاري لشخصين خلال فعاليات المعرض في الرياض (أرشيفية -واس)
TT

الشركات العقارية السعودية تحقق 1.1 مليار دولار رغم تفاوت الأداء

يقوم أحد المشاركين في معرض «سيتي سكيب العالمي» بشرح تفاصيل مشروع عقاري لشخصين خلال فعاليات المعرض في الرياض (أرشيفية -واس)
يقوم أحد المشاركين في معرض «سيتي سكيب العالمي» بشرح تفاصيل مشروع عقاري لشخصين خلال فعاليات المعرض في الرياض (أرشيفية -واس)

تعكس نتائج الشركات العقارية السعودية تفاوتاً في القدرة على الاستفادة من نمو السوق والمشروعات التنموية، مع تزايد أهمية كفاءة التشغيل وإدارة التمويل والسيولة في تعزيز الربحية، بالتوازي مع توسع المعروض العقاري واشتداد المنافسة. وبين شركات تواصل تعزيز أرباحها مستفيدة من مبيعات المشروعات والإيرادات التشغيلية، وأخرى تواجه تراجعاً في الإيرادات أو ارتفاعاً في التكاليف، تتباين مستويات الأداء والقدرة على تحقيق عوائد مستدامة.

وسجلت الأرباح المجمعة لشركات إدارة وتطوير العقارات المدرجة في السوق المالية السعودية انخفاضاً بنسبة 7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إلى نحو 1.1 مليار دولار (4.11 مليار ريال)، مقارنة بنحو 1.18 مليار دولار (4.42 مليار ريال) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، في وقت حققت فيه شركات عدة نمواً في أرباحها، بينما ضغط تراجع نتائج أخرى والخسائر المسجّلة على أداء القطاع ككل.

وعلى الرغم من تراجع الأرباح الإجمالية، حافظت شركات كبرى على مستويات ربحية مرتفعة، تصدرتها «سينومي سنترز» و«مسار» و«دار الأركان»، فيما سجلت «العقارية» نمواً لافتاً في أرباحها خلال الفترة، مدفوعاً جزئياً بمكاسب غير متكررة؛ ما يعكس تفاوت مصادر الدخل ومدى ارتباط النتائج المالية بالأداء التشغيلي الفعلي.

وأظهرت البيانات المالية انخفاض صافي الأرباح المجمعة للقطاع إلى نحو 1.1 مليار دولار (4.11 مليار ريال)، مقارنة بنحو 1.18 مليار دولار (4.42 مليار ريال) خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بتراجع قدره نحو 82.7 مليون دولار (310 ملايين ريال)، إذ لم يكن نمو بعض الشركات كافياً لتعويض انخفاض أرباح شركات أخرى والخسائر المسجلة لدى عدد منها.

يأتي هذا الأداء في وقت تشهد فيه السوق العقارية السعودية توسعاً في المشروعات التطويرية وزيادة في المعروض، خصوصاً في الرياض؛ ما يرفع أهمية كفاءة إدارة رأس المال وسرعة تنفيذ المشروعات والقدرة على تحويل الاستثمارات إلى إيرادات وتدفقات نقدية مستدامة، باعتبارها عوامل أكثر تأثيراً في تحديد قدرة الشركات على تعزيز ربحيتها والحفاظ عليها.

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في السعودية (موقع الشركة)

الشركات الأعلى ربحية

وتصدرت شركة «سينومي سنترز» قائمة الشركات العقارية من حيث صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بعدما حققت نحو 264.8 مليون دولار (993.1 مليون ريال)، رغم تراجع أرباحها بنسبة 16.6 في المائة مقارنة بنحو 317.3 مليون دولار (1.19 مليار ريال) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاءت «مسار» في المرتبة الثانية بأرباح بلغت نحو 247.5 مليون دولار (927.95 مليون ريال)، محققة نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي، فيما حلّت «دار الأركان للتطوير العقاري» ثالثة، بعدما ارتفعت أرباحها بنسبة 12.1 في المائة إلى نحو 210.4 مليون دولار (789 مليون ريال)، مقابل 187.6 مليون دولار (703.6 مليون ريال) خلال الفترة المقارنة.

ويعكس ترتيب الشركات الأعلى ربحية اختلاف مصادر الدخل بين تشغيل الأصول العقارية وإدارة المراكز التجارية وتطوير المشروعات؛ إذ ترتبط الأرباح لدى الشركات المالكة للأصول المدرة للدخل بدرجة أكبر بالعوائد التشغيلية، فيما تتأثر نتائج شركات التطوير بتوقيت بيع الأراضي والوحدات وتسليم المشروعات والاعتراف بإيراداتها.

تشهد السوق العقارية السعودية توسعاً في المشروعات التطويرية وزيادة في المعروض (واس)

«العقارية» تسجل نمواً لافتاً

وسجَّلت الشركة العقارية السعودية «العقارية» أحد أبرز معدلات نمو الأرباح خلال الفترة؛ إذ ارتفع صافي أرباحها بنسبة 127.2 في المائة إلى نحو 162.6 مليون دولار (609.9 مليون ريال)، مقابل 71.6 مليون دولار (268.5 مليون ريال) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

جاء هذا النمو على الرغم من تراجع الإيرادات بنسبة 27.3 في المائة إلى نحو 293.3 مليون دولار (1.1 مليار ريال)، مقارنة بنحو 408 ملايين دولار (1.53 مليار ريال)، بالتزامن مع انخفاض الأرباح التشغيلية؛ ما يعكس تأثر النتائج بمكاسب استثنائية سجلتها الشركة خلال الربع الأول.

ويبرز ذلك أهمية التمييز بين الأرباح المحاسبية الناتجة عن بنود غير متكررة والأرباح المرتبطة بالنشاط الأساسي، عند تقييم الأداء المالي للشركات العقارية، خصوصاً في ظل تباين توقيت تسليم المشروعات والاعتراف بالإيرادات.

كما حققت «مكة للإنشاء والتعمير» أرباحاً بلغت نحو 110.8 مليون دولار (415.6 مليون ريال)، بنمو يقارب 9 في المائة، فيما سجلت «طيبة للاستثمار» نحو 61.6 مليون دولار (230.9 مليون ريال).

وبلغت أرباح «سمو العقارية» نحو 29.3 مليون دولار (110 ملايين ريال)، بارتفاع 1.3 في المائة، مدعومة بنمو إيرادات أنشطة التطوير العقاري وأعمال المقاولات، فيما سجلت «رتال للتطوير العمراني» أرباحاً بلغت نحو 25 مليون دولار (93.7 مليون ريال).

وفي المقابل، واجهت شركات أخرى ضغوطاً على نتائجها، مع تسجيل خسائر لدى «إعمار المدينة الاقتصادية» و«البحر الأحمر العالمية» و«لدن» و«أيان»؛ ما أسهم في الحد من نمو الأرباح المجمعة للقطاع.

ويعكس هذا التفاوت اختلاف نماذج الأعمال ومصادر الإيرادات بين الشركات المدرجة؛ فبينما تعتمد شركات على بيع الأراضي والوحدات العقارية، ترتبط إيرادات أخرى بتشغيل الأصول والمراكز التجارية أو تطوير المشروعات وتنفيذها. ويؤدي هذا الاختلاف إلى تباين أثر توقيت الاعتراف بالإيرادات وتكاليف الإنشاء والتمويل في النتائج المالية، كما يجعل مستويات الربحية متفاوتة من شركة إلى أخرى، حتى في ظل عملها ضمن القطاع نفسه.

ميدان الدوارق في مكة المكرمة الواقع على الطريق الذي يربط مكة المكرمة بجدة بالقرب من شارع الستين (واس)

نتائج الربع الثالث

وعلى مستوى الربع الثالث من عام 2026، انخفضت الأرباح الصافية المجمعة لشركات القطاع بنسبة 16.8 في المائة إلى نحو 402.9 مليون دولار (1.51 مليار ريال)، مقارنة بنحو 484.1 مليون دولار (1.82 مليار ريال) خلال الربع المماثل من العام السابق.

لكن الأرباح سجَّلت تحسناً على أساس فصلي، إذ ارتفعت بنسبة 16.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني، الذي بلغت فيه الأرباح المجمعة نحو 346.7 مليون دولار (1.3 مليار ريال)؛ ما يشير إلى تحسن نسبي في النتائج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، رغم استمرار الضغوط على أساس سنوي.

وتصدرت «مسار» أرباح القطاع في الربع الثالث، بعدما حققت نحو 177.8 مليون دولار (666.9 مليون ريال)، بارتفاع 29.1 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاءت «سينومي سنترز» في المرتبة الثانية بأرباح بلغت نحو 108 ملايين دولار (404.9 مليون ريال)، رغم انخفاضها بنسبة 19.1 في المائة على أساس سنوي، فيما حلت «دار الأركان» ثالثة بنحو 77.3 مليون دولار (290 مليون ريال)، مسجلة نمواً يقارب 13.5 في المائة.

وسجلت «مدينة المعرفة الاقتصادية» نمواً لافتاً في أرباحها الفصلية بنسبة 253 في المائة، لتبلغ نحو 26.6 مليون دولار (99.7 مليون ريال)، مقابل نحو 7.5 مليون دولار (28.2 مليون ريال) خلال الربع الثالث من عام 2025.

وفي المقابل، تراجعت أرباح «العقارية» بنسبة 20.6 في المائة إلى نحو 8.2 مليون دولار (30.9 مليون ريال)، مقارنة بنحو 10.4 مليون دولار (38.9 مليون ريال)، بالتزامن مع انخفاض الإيرادات الفصلية بنسبة 10.3 في المائة.

كما انخفضت أرباح «التعمير» بنسبة 73.8 في المائة إلى نحو 10 ملايين دولار (37.7 مليون ريال)، فيما تراجعت أرباح «الرمز» بنسبة 94.1 في المائة إلى نحو 2.7 مليون دولار (10.1 مليون ريال).

وضغطت خسائر عدد من الشركات على النتائج المجمعة؛ إذ سجلت «إعمار المدينة الاقتصادية» خسائر فصلية بلغت نحو 64.3 مليون دولار (241 مليون ريال)، فيما بلغت خسائر «البحر الأحمر العالمية» نحو 8.3 مليون دولار (31.2 مليون ريال).

تفاوت الأداء وتحديات النمو

وفي قراءة لهذه النتائج، قال الخبير والمهتم بالشأن العقاري عبد الله الموسى إن نتائج الشركات العقارية السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تعكس تفاوتاً في الأداء المالي والتشغيلي، أكثر من كونها مؤشراً على تراجع شامل في نشاط القطاع، مشيراً إلى أن انخفاض الأرباح المجمعة بنسبة 7 في المائة، مقابل استمرار نمو أرباح عدد من الشركات، يعكس اختلاف قدرتها على التعامل مع متغيرات السوق، وفقاً لطبيعة أنشطتها ومصادر إيراداتها ومراحل تنفيذ مشروعاتها.

وأوضح الموسى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن قراءة نتائج الشركات المُدرَجة تستدعي التمييز بين أداء السوق العقارية والأرباح المحاسبية للشركات، التي لا ترتبط بالضرورة بحجم الطلب والتداولات العقارية وحدهما، وإنما تتأثر بتوقيت تنفيذ المشروعات وتسليمها والاعتراف بإيراداتها، إلى جانب تكاليف التمويل والتشغيل والأرباح الاستثنائية التي قد ترفع النتائج المالية دون أن تعكس تحسناً مماثلاً في الأداء التشغيلي.

وأشار إلى أن اختلاف نماذج الأعمال يفسر جانباً من التفاوت في الربحية؛ إذ تتمتع الشركات المالكة للأصول المدرة للدخل بإيرادات تشغيلية متكررة، بينما ترتبط نتائج شركات التطوير العقاري بدورات تنفيذ المشروعات ومبيعات الأراضي والوحدات العقارية.

وأضاف أن القطاع يشهد تحولاً تدريجياً تتزايد معه أهمية الكفاءة التشغيلية وجودة الإيرادات وإدارة السيولة، مؤكداً أن حجم المحافظ العقارية وقيمة المشروعات لم يعودا وحدهما معياراً للحكم على قوة الشركات، بقدر قدرتها على تحويل استثماراتها إلى تدفقات نقدية مستقرة وعوائد مستدامة.

عقارات سكنية في مدينة الرياض (واس)

هوامش الربحية في 2027

وعن توقعاته لعام 2027، رجح الموسى استمرار فرص النمو أمام الشركات العقارية، مدعومة بالطلب المرتبط بالنمو السكاني والتوسع العمراني والمشروعات التنموية وبرامج الإسكان، لافتاً إلى أن الاستفادة من هذه الفرص ستعتمد على الملاءة المالية وكفاءة التنفيذ والقدرة على تطوير منتجات تتناسب مع احتياجات السوق والقدرة الشرائية للمستفيدين.

وبيّن أن زيادة المعروض العقاري، خصوصاً في مدينة الرياض، تمثل فرصة وتحدياً في الوقت نفسه؛ إذ تسهم في توسيع الخيارات وتعزيز المنافسة، لكنها قد تفرض ضغوطاً على الأسعار وهوامش أرباح بعض المطورين، خصوصاً في المنتجات المتشابهة أو التي لا تتوافق أسعارها مع مستويات الطلب الفعلي.

وأشار إلى أن الشركات الأكثر كفاءة قد تستفيد من زيادة حجم المبيعات وتسريع دوران رأس المال، بما يعوض جانباً من الضغوط المحتملة على هوامش الربحية، مؤكداً أن الأفضلية التنافسية ستكون للشركات القادرة على تنويع محافظها التطويرية وضبط تكاليف الإنشاء والتمويل وتسريع إنجاز المشروعات.

ولفت الموسى إلى أن تكاليف التمويل والإنشاء، وطول دورات التطوير، وإدارة السيولة، وتوقيت تسليم المشروعات، ستظل من أبرز التحديات التي تواجه الشركات العقارية، خصوصاً تلك التي تعتمد على التوسع الرأسمالي والتمويل المرتفع، في ظل سوق تتجه نحو مزيد من المنافسة والانضباط في التسعير.

وتوقع أن يمثل عام 2027 اختباراً لقدرة الشركات العقارية على تحقيق نمو مستدام، مشدداً على أن التفوق لن يكون بالضرورة للشركات صاحبة المحافظ الأكبر أو المشروعات الأكثر عدداً، وإنما لتلك القادرة على تطوير أصولها بكفاءة، وتقديم منتجات تلبي احتياجات السوق، وتحويل استثماراتها إلى تدفقات نقدية وأرباح قابلة للاستمرار.