بيانات: ارتفاع صادرات نفط الخليج في يوليو

بقيادة السعودية والعراق

ناقلات وسفن في مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات وسفن في مضيق هرمز (رويترز)
TT

بيانات: ارتفاع صادرات نفط الخليج في يوليو

ناقلات وسفن في مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات وسفن في مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن أن دول الخليج عززت صادرات النفط الخام والمكثفات في النصف الأول من يوليو (تموز)، إلى أعلى مستوياتها منذ ما قبل اندلاع حرب إيران أواخر فبراير (شباط)، إلا أن التدفقات عبر مضيق هرمز تتباطأ الآن مع تصاعد القتال.

وأوضحت بيانات شركة «كبلر» أن صادرات النفط والمكثفات من السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران ارتفعت بنحو 16 في المائة عن المتوسط اليومي لشهر يونيو (حزيران) بأكمله لتصل إلى 12 مليون برميل يومياً في النصف الأول من يوليو.

وقدَّرت شركة «فورتيكسا» الصادرات خلال هذه الفترة بمستوى أعلى عند 13.06 مليون برميل يومياً.

وقالت «كبلر» إن الزيادة في النصف الأول من يوليو جاءت بقيادة السعودية وإيران والعراق، بينما ذكرت «فورتيكسا» في تقديراتها أن العراق سجّل أكبر زيادة شهرية، في حين تراجعت صادرات الإمارات من مستويات قياسية في يونيو.

وأدى ارتفاع صادرات الخليج إلى تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت في منتصف يونيو لإعادة فتح المضيق، وهو أهم طريق شحن للنفط والغاز في العالم، والسعي إلى حل أشمل لإنهاء الحرب.

وانهار الاتفاق المؤقت في أوائل يوليو بسبب الخلافات حول إدارة الممر المائي.

مخاوف البحر الأحمر

أظهرت البيانات أن الشحنات المارة عبر مضيق هرمز تتراجع بالفعل مع تصعيد الضربات من الجانبين، إذ انخفضت إلى ثلاث ناقلات سلع أولية فقط يوم الخميس، وهو أقل عدد من السفن العابرة يومياً منذ مايو (أيار).

وقال يوهانس روبال، المحلل في «كبلر»، وفقاً لـ«رويترز»: «نشهد تباطؤاً في النشاط، مما يعني أن الدول ستضطر إلى خفض الإنتاج، لتقل كمية شحنات النفط الخام».

وحتى بعد الانتعاش، ظلت الصادرات أقل بنحو 32 في المائة من ذروة ما قبل الحرب في فبراير والتي بلغت 17.6 مليون برميل يومياً.

وحوّلت السعودية معظم صادراتها من الطاقة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وجاء في بيانات «كبلر» أن 75 في المائة من صادرات المملكة من النفط الخام والمكثفات، والبالغة 5.29 مليون برميل يومياً، خرجت عبر ينبع منذ بداية يوليو.


مقالات ذات صلة

النفط فوق 106 دولارات مع تصاعد مخاطر الإمدادات السعودية

الاقتصاد ناقلة نفط تحمل خاماً أميركياً تصل إلى خليج تشيبا، داخل خليج طوكيو (رويترز)

النفط فوق 106 دولارات مع تصاعد مخاطر الإمدادات السعودية

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، مع تقييم المتعاملين مخاطر الإمدادات الناجمة عن المواجهات في منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي أجاي باغنا يشاركان في إحدى الجلسات بالاجتماعات السنوية ببانكوك (إ.ب.أ)

صندوق النقد يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي والحرب والديون

حذّر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر متنامية تهدد النمو والاستقرار المالي في ظل الحرب بالشرق الأوسط وارتفاع الديون.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد شعار بنك «سيتي» في رسم توضيحي (رويترز)

أرباح «سيتي غروب» تقفز 40 % في الربع الثالث

ارتفعت أرباح «سيتي غروب» بنسبة 40 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بزيادة إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
الاقتصاد صورة التُقطت في 2019 لناقلة نفط في ميناء رأس الخير شمال الدمام (رويترز)

السعودية تقود قفزة إنتاج «أوبك بلس» في سبتمبر رغم اضطرابات حرب إيران

ارتفع إنتاج تحالف «أوبك بلس» من النفط الخام بقوة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مدفوعاً بزيادة الإنتاج السعودي، رغم استمرار الاضطرابات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد تتوقع «بي بي» أن تكون نتائجها في مجال تسويق وتداول الغاز أعلى بشكل كبير في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق (رويترز)

«بي بي» تتوقع تضاعف هوامش التكرير 3 مرات وخفض الديون

قدرت شركة «بي بي»، الثلاثاء، أن هوامش التكرير في الربع الثالث تضاعفت 3 مرات مقارنة بالعام الماضي، حيث أدت حرب إيران إلى تعزيز أرباح شركات النفط الكبرى...

«الشرق الأوسط» (لندن)

النحاس يرتفع وسط مخاوف إمدادات تشيلي وترقب تطورات المناجم

تحضير النحاس المنصهر خلال عملية التصنيع في مصفاة «غلينكور» للنحاس في مونتريال بكندا (أ.ف.ب)
تحضير النحاس المنصهر خلال عملية التصنيع في مصفاة «غلينكور» للنحاس في مونتريال بكندا (أ.ف.ب)
TT

النحاس يرتفع وسط مخاوف إمدادات تشيلي وترقب تطورات المناجم

تحضير النحاس المنصهر خلال عملية التصنيع في مصفاة «غلينكور» للنحاس في مونتريال بكندا (أ.ف.ب)
تحضير النحاس المنصهر خلال عملية التصنيع في مصفاة «غلينكور» للنحاس في مونتريال بكندا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النحاس، الأربعاء، مدعومة بمخاوف بشأن الإمدادات من تشيلي، أكبر منتج للمعدن في العالم، بينما تتابع الأسواق التطورات في عدد من مناجم النحاس الرئيسية.

وبحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينيتش، ارتفع سعر النحاس القياسي لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.7 في المائة إلى 14673.50 دولار للطن المتري، وفق «رويترز».

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، صعد عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 0.4 في المائة إلى 111330 يوانا (16638 دولاراً) للطن.

وقال محللون لدى «تي دي سيكيوريتيز» إن مخاطر الإمدادات في تشيلي لا تزال محور اهتمام أسواق النحاس، مشيرين إلى التصويت على الإضراب، وحوادث الوفاة في مواقع العمل، والاضطرابات التشغيلية، إلى جانب تجدد الأنباء بشأن استئناف تشغيل المناجم، وهي عوامل أبقت على علاوة سعرية تعكس مخاطر نقص المعروض.

وأضاف المحللون أن أي تصعيد لهذه المخاطر في تشيلي من شأنه أن يدعم الأسعار على المدى القريب، في وقت لا تزال فيه الأسواق تواجه حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب استمرار إعادة توزيع المخزونات بين الأسواق.

وفي تشيلي، أعلنت نقابة المشرفين في منجم «إسكونديدا» التابع لشركة «بي إتش بي»، وهو أكبر منجم للنحاس في العالم، أنها ستبدأ إضراباً الأربعاء، بعد فشل جهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق عمل جماعي جديد.

في المقابل، عادت إدارة منجم «سنتينلا» للنحاس ونقابتان مضربتان إلى طاولة المفاوضات الثلاثاء، سعياً إلى إنهاء توقف عن العمل مستمر منذ أسبوع، يقول العمال إنه يؤثر في سير العمليات التشغيلية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، علَّقت شركة التعدين الحكومية التشيلية «كوديلكو» جزءاً من عملياتها في منجم «إل تينينتي»، إثر انهيار أرضي أسفر عن وفاة أحد العاملين.

وفي سياق متصل، تراجعت مخزونات النحاس خارج الولايات المتحدة مع شحن كميات من المعدن إلى السوق الأميركية، تحسباً لاحتمال فرض رسوم جمركية.

أداء المعادن الأخرى

وفي بورصة لندن للمعادن، ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.2 في المائة إلى 3042 دولاراً للطن، وصعد الزنك بنسبة 0.4 في المائة إلى 3745.50 دولار، بينما استقر الرصاص عند 1901 دولار. كما زاد النيكل بنسبة 0.5 في المائة إلى 15665 دولاراً، في حين تراجع القصدير بنسبة 0.1 في المائة إلى 51705 دولارات للطن.

أما في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، فتراجع الألمنيوم والزنك بنسبة 0.4 في المائة لكل منهما، بينما ارتفع الرصاص بنسبة 0.6 في المائة، والنيكل بنسبة 0.2 في المائة، وانخفض القصدير بنسبة 2.5 في المائة.

وفي سوق النيكل، قالت مجموعة دراسة النيكل الدولية، الثلاثاء، إن السوق العالمية مرشحة لإنهاء عام 2026 بفائض طفيف، في تحول عن توقعاتها قبل 6 أشهر بحدوث عجز، مع ترجيحات باتساع فائض المعروض خلال العام المقبل.


واشنطن تُغرِّم «بنك أوف أميركا» 1.2 مليار دولار بسبب مخالفات مالية

شعار «بنك أوف أميركا» يزيِّن واجهة مكتبه في وسط مدينة تورونتو بكندا (رويترز)
شعار «بنك أوف أميركا» يزيِّن واجهة مكتبه في وسط مدينة تورونتو بكندا (رويترز)
TT

واشنطن تُغرِّم «بنك أوف أميركا» 1.2 مليار دولار بسبب مخالفات مالية

شعار «بنك أوف أميركا» يزيِّن واجهة مكتبه في وسط مدينة تورونتو بكندا (رويترز)
شعار «بنك أوف أميركا» يزيِّن واجهة مكتبه في وسط مدينة تورونتو بكندا (رويترز)

​فرضت وزارة الخزانة الأميركية غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار على «بنك أوف أميركا»، بعد إخفاقه في رصد معاملات مالية مشبوهة والإبلاغ عنها؛ إذ تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، وبينها معاملات بقيمة مليار دولار قالت الوزارة إنها تنطوي على مخاطر تتعلق بالأمن القومي والتمويل غير المشروع.

وقالت الوزارة، الثلاثاء، إن المخالفات شملت عدم الإبلاغ عن معاملات يُحتمل ارتباطها بشبكات صينية لغسل الأموال، إلى جانب عمليات غسل أموال عبر التجارة ترتبط بدرجة كبيرة بالحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وتُعد العقوبة ثالث أكبر غرامة تفرضها وزارة الخزانة في تاريخها.

وأوضحت الوزارة أن البنك اعتمد بصورة مفرطة على الاستفسارات الواردة من جهات خارجية، مثل أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية الأخرى، بدلاً من الاعتماد على ضوابطه الداخلية للكشف الاستباقي عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها. وقالت إن هذا النهج أدى عملياً إلى إسناد جزء كبير من مسؤوليات الرصد والإبلاغ إلى أطراف خارجية.

وفي إطار التسوية، أقرّ البنك بأنه انتهك «عمداً» قانون السرية المصرفية، نتيجة إخفاقه في الحفاظ على برنامج متوافق لمكافحة غسل الأموال، وإجراء العناية الواجبة المطلوبة بشأن حسابات المراسلة المصرفية الأجنبية، وتقديم التقارير اللازمة عن الأنشطة المشبوهة، وفقاً لوزارة الخزانة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن إخفاق مؤسسة مصرفية بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات لا تقتصر تداعياته على البنك؛ بل تعرّض النظام المالي الأميركي كُله لمخاطر كبيرة مرتبطة بالتمويل غير المشروع.

عقوبات متعددة

وتتضمن الغرامة الإجمالية عقوبات فرضها مكتب مراقب العملة الأميركي، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة. وبلغت غرامة مكتب مراقب العملة 750 مليون دولار، لتصبح الأكبر في تاريخ هذه الجهة الرقابية.

أما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فقال إن التسوية مع البنك تتعلق بـ475 مخالفة محتملة لبرامج العقوبات الأميركية، تشمل العقوبات المرتبطة بروسيا وإيران والمخدرات والإرهاب العالمي. وبلغت قيمة التسوية 11.6 مليون دولار؛ إذ صنَّف المكتب المخالفات بأنها غير جسيمة.

من جهته، قال «بنك أوف أميركا» لشبكة «بي بي سي» إنه قطع شوطاً كبيراً في العمل المطلوب لمعالجة المسائل التي أثارتها الجهات الرقابية، مؤكداً التزامه باستكمال هذه الجهود.

وجاء الإعلان عن الغرامة قبل أقل من 24 ساعة من إعلان البنك نتائجه المالية للربع الثالث، الأربعاء. وقال البنك إن نتائجه ستتضمن مصروفاً بقيمة 1.2 مليار دولار لا يمكن خصمه لأغراض ضريبية، بما يخفض صافي الدخل بنحو 17 سنتاً للسهم.

وأضاف أنه خصص بالفعل موارد بشرية ومالية كبيرة لمعالجة أوجه القصور، وأن تكاليف هذه الجهود مدرجة ضمن قاعدة المصروفات الحالية.


سنغافورة تُبقي سياستها النقدية دون تغيير خلافاً للتوقعات

يسير أحد المارة مرتدياً كمامة على طول ممشى مارينا باي في سنغافورة (أ.ف.ب)
يسير أحد المارة مرتدياً كمامة على طول ممشى مارينا باي في سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

سنغافورة تُبقي سياستها النقدية دون تغيير خلافاً للتوقعات

يسير أحد المارة مرتدياً كمامة على طول ممشى مارينا باي في سنغافورة (أ.ف.ب)
يسير أحد المارة مرتدياً كمامة على طول ممشى مارينا باي في سنغافورة (أ.ف.ب)

أبقى البنك المركزي السنغافوري سياسته النقدية دون تغيير، الأربعاء، في خطوة خالفت توقعات المحللين الذين رجّحوا تشديدها، مدفوعين بقوة النمو الاقتصادي ومخاطر ارتفاع التضخم.

وأعلنت سلطة النقد السنغافورية الإبقاء على وتيرة الارتفاع الحالية لسعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، وهو الأداة الرئيسية التي تستخدمها لإدارة السياسة النقدية، من دون تغيير نطاق الحركة أو المستوى الذي يتمحور حوله.

وقال البنك إن نطاق السياسة النقدية الحالي، الذي يسمح باستمرار ارتفاع العملة، سيساعد على الحد من الزيادة المتوقعة في التضخم المستورد على المدى القريب، بما يتيح تخفيف الضغوط التضخمية تدريجياً خلال عام 2027.

وجاء القرار مفاجئاً للأسواق، إذ توقّع المحللون العشرة الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشديد السياسة النقدية. وكان البنك قد أجرى تعديلاً طفيفاً في اتجاه التشديد خلال يوليو (تموز)، بعد خطوة مماثلة في أبريل (نيسان).

وفي مؤشر إلى قوة النشاط الاقتصادي، أظهرت بيانات حكومية أولية صدرت الأربعاء نمو اقتصاد سنغافورة بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026.