مخاوف النفط والتضخم تقود تراجعاً طفيفاً للأسهم الأوروبية

وسط ترقب أرباح شركات التكنولوجيا

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

مخاوف النفط والتضخم تقود تراجعاً طفيفاً للأسهم الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الاثنين، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم، في وقت تترقب فيه الأسواق موسم إعلان نتائج الشركات.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 640.45 نقطة، بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش.

وجاء ذلك مع دخول الضربات الأميركية على إيران يومها التاسع على التوالي، وتصاعد المخاوف بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بعد تقارير عن اضطرابات في حركة ناقلات النفط، ما دفع خام برنت إلى تجاوز مستوى 90 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ شهر.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة بنسبة 1.4 في المائة، في حين تراجعت أسهم السفر والترفيه بنسبة 1.3 في المائة، وفق «رويترز».

وتصدرت شركة «رايان إير» قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً ضِمن مؤشر «ستوكس 600»، بعدما هبط سهمها بنسبة 4.6 في المائة، عقب إعلان شركة الطيران منخفضة التكلفة انخفاض أرباح الربع الأول بنسبة 34 في المائة، متأثرة بارتفاع تكاليف الوقود وتراجع أسعار التذاكر.

في المقابل، ارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.4 في المائة، قبيل إعلان نتائج عدد من شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، والتي قد تمنح دفعة جديدة للموجة الصعودية القوية التي قادها الذكاء الاصطناعي.

وفي الأسبوع الماضي، لم تنجح التوقعات المتفائلة لشركة «إيه إس إم إل» والنتائج القوية لشركة «تي إس إم سي» في إقناع المستثمرين.

كما تتركز الأنظار، هذا الأسبوع، على اجتماع البنك المركزي الأوروبي، حيث تتوقع الأسواق، على نطاق واسع، أن يُبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير.


مقالات ذات صلة

وول ستريت تتراجع عند الافتتاح بعد صدور تقرير الوظائف

الاقتصاد العلم الأميركي على مدخل بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وول ستريت تتراجع عند الافتتاح بعد صدور تقرير الوظائف

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل طفيف يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع مع ترقب بيانات الوظائف

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك 100»، الذي يضم شركات التكنولوجيا، و«ستاندرد آند بورز 500» القياسي، يوم الجمعة، قبيل صدور بيانات الوظائف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع طفيف للأسهم الأوروبية قبيل بيانات الوظائف الأميركية

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الجمعة قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية التي تحظى بمتابعة وثيقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد السندات الألمانية تتجه لتسجيل رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي

تتجه عوائد السندات الألمانية نحو تسجيل ارتفاع أسبوعي رابع على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف يوليو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متعاملون في سوق العملات يراقبون شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» في قاعة التداول بمقر بنك هانا في سيول (أ.ب)

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من مكاسب «وول ستريت»

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية في التعاملات المبكرة، يوم الجمعة، مدفوعة بتحسن معنويات الأسواق الإقليمية عقب صعود الأسهم في وول ستريت.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

وزير الطاقة الأميركي يتوقع تراجع أسعار البنزين

سيدة تملأ سيارتها بالوقود في محطة بلوس أنجليس 4 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)
سيدة تملأ سيارتها بالوقود في محطة بلوس أنجليس 4 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

وزير الطاقة الأميركي يتوقع تراجع أسعار البنزين

سيدة تملأ سيارتها بالوقود في محطة بلوس أنجليس 4 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)
سيدة تملأ سيارتها بالوقود في محطة بلوس أنجليس 4 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الأحد، إنه لو طُلب منه التخمين، لقال إن أسعار البنزين من المرجح أن تنخفض أكثر من أن ترتفع.

وأضاف في مقابلة لشبكة «سي إن إن»: «نحن نقترب من نهاية موسم القيادة الصيفي. وقد غيّرت إدارة ترمب متطلبات مزج الوقود للمصافي الأميركية، مما يسمح لها بإنتاج المزيد من البنزين، في الوقت الذي يوشك فيه الطلب على البنزين على الانخفاض».

ويواجه الأميركيون أسعار بنزين مرتفعة لمستويات لم يسبق لها مثيل خلال عطلة عيد العمال المقررة يوم الاثنين، إذ تواصل الحرب في الشرق الأوسط التسبب في رفع تكاليف الطاقة.

ورجح باتريك دي هان، المحلل لدى شركة «جاز بادي»، وفقاً لـ«رويترز»، وصول متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني إلى 4.03 دولار في عيد العمال، متجاوزاً بكثير المستوى القياسي السابق والبالغ 3.83 دولار للغالون المسجل عام 2012.


«الشؤون الاقتصادية» يطلع على التقدم المحرز في مشروعات «رؤية 2030»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» في اجتماع سابق لـ«المجلس» (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» في اجتماع سابق لـ«المجلس» (واس)
TT

«الشؤون الاقتصادية» يطلع على التقدم المحرز في مشروعات «رؤية 2030»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» في اجتماع سابق لـ«المجلس» (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» في اجتماع سابق لـ«المجلس» (واس)

أكد التقرير المقدم إلى «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي من «مكتب الإدارة الاستراتيجية» في «المجلس»، بشأن أداء برامج تحقيق «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي، استمرار وتيرة التقدم في تنفيذ المستهدفات، وتحقيق إنجازات نوعية تعكس فاعلية الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وتترجم مستهدفات «الرؤية» عبر محاورها الثلاثة: «مجتمع حيوي - اقتصاد مزدهر - وطن طموح».

وأبرز التقرير مواصلة برامج تحقيق «الرؤية» والاستراتيجيات الوطنية أداءها الإيجابي رغم المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يعكس متانة الاقتصاد السعودي ومرونته، وقدرته على التكيف مع المستجدات وتعزيز مسارات النمو والاستدامة، بما يدعم تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» وترسيخ مكتسباتها على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية»، عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض في بدايته التقرير الربعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن «أبرز مستجدات الاقتصاد الوطني وآفاق نموه، في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، والفرص المتاحة لتعزيز تنافسيته؛ بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والقدرة على مواكبة التحولات العالمية».

استقرار معدل التضخم

كما أشار التقرير إلى «متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية، في ظل مواصلة معدل التضخم السنوي استقراره ضمن الأقل عالمياً، مسجلاً 1.8 في المائة لثالث شهر على التوالي خلال يوليو (تموز) 2026، مع مواصلة بقاء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في منطقة التوسع لرابع شهر على التوالي ليبلغ 53.1 نقطة».

وناقش «المجلس» العرض المقدم من وزارة الصحة، حيال متابعة التقدم المحرز في خطة تحول وزارة الصحة، وما نتج عنه من انتقال 10 تجمعات صحية من وزارة الصحة إلى «شركة الصحة القابضة»، مستعرضاً «الخطوات المقبلة لاستكمال تحول وزارة الصحة إلى الدور التنظيمي والإشرافي على القطاع الصحي، لضمان تحقيق أثر صحي ملموس؛ من خلال تعزيز الوقاية، وتحسين جودة الرعاية وسهولة الوصول إليها، والارتقاء بتجربة المستفيد، بما يدعم مستهدفات (رؤية 2030)؛ من بينها الوصول بمتوسط العمر المتوقع إلى 80 عاماً».

منظومة التخصيص

كما اطّلع «المجلس» على التقرير الدوري المقدم من «المركز الوطني للتخصيص»، الذي تضمن أبرز مستجدات النصف الأول من العام الحالي لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية، وأهم أعمال المنظومة، إضافة إلى أهم المشروعات النوعية، حيث أظهر العرض «تقدماً ملحوظاً في الأداء العام، وفي عدد مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص».

كذلك؛ استعرض «المجلس»، خلال الاجتماع، عدداً من المعاملات الإجرائية، منها: مشروع تنظيم «الأكاديمية العالمية للسياحة»، والتقرير السنوي الـ65 لـ«الديوان العام للمحاسبة».

وأحيط «المجلس» بأبرز المشروعات الاستثمارية والتنموية النوعية في المنطقة الشرقية، والدليل التنظيمي المحدّث لبرامج ذوي الإعاقة، والتقرير الربعي للتوقعات الاقتصادية، والتقرير الاقتصادي بشأن الشراكات الدولية في المجال الاقتصادي. إضافة إلى التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والتقرير الشهري عمّا تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة المملكة المقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية أو مكاتبها الإقليمية، إلى جانب نتائج الملخَّصَين التنفيذيين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة.

واستعرض الاجتماع الملخص الربعي لتقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها تلك الملخصات. واتخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


التضخم الخليجي يبقى دون 2 % للعام الثاني رغم الضغوط العالمية

المركز الإحصائي الخليجي (قنا)
المركز الإحصائي الخليجي (قنا)
TT

التضخم الخليجي يبقى دون 2 % للعام الثاني رغم الضغوط العالمية

المركز الإحصائي الخليجي (قنا)
المركز الإحصائي الخليجي (قنا)

حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على مستويات منخفضة ومستقرة للتضخم خلال عام 2025، رغم ارتفاع المعدل العام بصورة طفيفة إلى 1.8 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة في 2024، ليبقى دون مستوى 2 في المائة للعام الثاني على التوالي، في أداء يعكس استمرار احتواء الضغوط السعرية في اقتصادات المنطقة.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التضخم الخليجي ظل من بين الأدنى عالمياً خلال العام الماضي، بفارق واضح عن المعدل العالمي البالغ 4.2 في المائة، وكذلك عن معدل الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3 في المائة.

وبحسب التقرير، جاء التضخم في دول المجلس عند مستويات متقاربة نسبياً، فيما تركزت الضغوط السعرية بصورة رئيسية في مجموعتي السكن والسلع والخدمات المتنوعة، اللتين أسهمتا معاً بنحو 73 في المائة من معدل التضخم الخليجي العام خلال 2025.

وأشار إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة، بينما شكلت مجموعتا السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيس للتضخم الخليجي خلال عام 2025؛ إذ أسهمتا مجتمعتين بنحو 73 في المائة من التضخم العام.

مسار مستقر رغم التقلبات العالمية

ويظهر تطور معدلات التضخم الخليجي خلال السنوات الأخيرة قدرة اقتصادات المنطقة على احتواء موجات ارتفاع الأسعار التي شهدها الاقتصاد العالمي. فبعد أن بلغ التضخم 1.5 في المائة في 2020، ارتفع إلى 2.4 في المائة في 2021، ثم سجل ذروة بلغت 3.2 في المائة في 2022، قبل أن يبدأ مساراً هبوطياً إلى 2.3 في المائة في 2023 و1.6 في المائة في 2024.

وفي 2025، ارتفع المعدل بصورة محدودة إلى 1.8 في المائة، ليظل عند مستوى منخفض مقارنة بالمعدلات المسجلة في الاقتصادات الرئيسية، بما يشير إلى استمرار الاستقرار النسبي للأسعار في المنطقة رغم البيئة التضخمية العالمية.

أقل من معظم الاقتصادات الكبرى

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم الخليجي في 2025 جاء دون معدلات التضخم المسجلة في الاقتصادات الناشئة والنامية والاقتصاد العالمي، كما كان أقل من معدلات عدد من الاقتصادات الكبرى.

وسجلت الاقتصادات الناشئة والنامية معدل تضخم بلغ 5.3 في المائة، مقابل 4.2 في المائة عالمياً، فيما بلغ المعدل 3.2 في المائة في اليابان، و2.6 في المائة في الولايات المتحدة، و2.5 في المائة في كل من الاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة، و2.1 في المائة في منطقة اليورو.

الصين الأدنى بين الشركاء التجاريين

وعلى مستوى أبرز الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون، تصدرت البرازيل معدلات التضخم بـ5 في المائة، تلتها المملكة المتحدة بـ3.9 في المائة، ثم اليابان بـ3.2 في المائة، والهند بـ2.8 في المائة، والولايات المتحدة بـ2.6 في المائة.

وسجلت ألمانيا 2.2 في المائة، وكوريا الجنوبية 2.1 في المائة، وإيطاليا 1.5 في المائة، وفرنسا 0.9 في المائة، بينما سجلت الصين معدل تضخم صفراً في المائة، وهو الأدنى بين هذه الاقتصادات.

وخلص التقرير إلى أن التقارب الكبير في معدلات التضخم بين دول مجلس التعاون، واستقرارها عند مستويات تقل عن 2 في المائة، يوفران بيئة مواتية لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي.