تواجه مؤسسات التمويل التنموي حول العالم مرحلة جديدة مع اتساع احتياجات الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والطاقة والذكاء الاصطناعي، في وقت تشير تقديرات دولية إلى فجوة تمويلية تتطلب تريليونات الدولارات خلال السنوات المقبلة. وبينما لم تعد الحكومات وحدها قادرة على تحمل تكلفة هذه الاستثمارات، يتزايد الاعتماد على الشراكات بين المؤسسات المالية متعددة الأطراف وصناديق الثروة السيادية ورؤوس الأموال الخاصة لتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، ولا سيما في الاقتصادات الناشئة.
في هذا السياق، رأى كونستانتين ليميتوفسكي، المسؤول الرئيسي للاستثمار في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يضم أكثر من 100 عضو، أن العقد المقبل من التمويل التنموي سيتشكل عند تقاطع ثلاث محركات رئيسية هي الذكاء الاصطناعي، وصناديق الثروة السيادية، والبنية التحتية الحديثة، مؤكداً أن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف ستكون مطالبة بلعب دور أكبر في حشد رؤوس الأموال وتهيئة المشروعات القابلة للاستثمار ودعم التحول نحو بنية تحتية أكثر استدامة وترابطاً.
البنية التحتية تتجاوز المفهوم التقليدي
قال ليميتوفسكي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن مفهوم البنية التحتية لم يعد يقتصر على الطرق والموانئ والمطارات وشبكات المياه والطاقة، بل توسع ليشمل شبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية ومراكز البيانات والخدمات اللوجستية الذكية، إلى جانب شبكات الطاقة المرنة والأنظمة الرقمية.
وأضاف ليميتوفسكي أن هذه المجالات أصبحت تؤدي دوراً محورياً في تسريع النمو الاقتصادي ورفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمعات، مشيراً إلى أن الابتكارات التكنولوجية تعيد تشكيل مسارات نمو الاقتصادات الحديثة وتغيّر أساليب تخطيط البنية التحتية وإنشائها وتشغيلها.
وأوضح أن الجيل القادم من البنية التحتية لن يقتصر على ربط المجتمعات فحسب، بل سيركز أيضاً على تحسين الأداء والكفاءة والمرونة والاستدامة، إلى جانب المساهمة في سد الفجوة الرقمية وتمكين عدد أكبر من الأفراد من الاستفادة من فرص الاقتصاد الحديث.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز المحركات لهذا التحول، مبيناً أن التوسع في استخدامه يرفع الطلب على قدرات الحوسبة وتخزين البيانات ومصادر الكهرباء الموثوقة وأنظمة الأمن والحماية. وأضاف أن البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي تعتمد على أصول تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء والمياه، مما يتطلب تبني منهجيات تمويل تراعي الاستدامة منذ المراحل الأولى للمشاريع.
مخاطر اتساع الفجوة الرقمية
وحذّر من أن ثورة الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى اتساع الفجوات القائمة بين الدول إذا لم تُعالج تحديات الاتصال والبنية التحتية الرقمية، لافتاً إلى أن العديد من الاقتصادات النامية لا تزال تواجه تحديات في الوصول إلى الخدمات الرقمية وتحمل تكاليفها.
وقال إن دور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يتمثل في تحويل الطلب المتزايد على هذه المشروعات إلى فرص استثمارية قابلة للتمويل، من خلال تطبيق المعايير المناسبة وهيكلة المخاطر واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال، مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة والمياه ودمج مصادر الطاقة المتجددة في مراكز البيانات.
وأضاف أن الميزانيات الحكومية وحدها لن تكون قادرة على تمويل احتياجات البنية التحتية المستقبلية، وهو ما يرفع أهمية صناديق الثروة السيادية باعتبارها مصدراً لرأس المال طويل الأجل وقادرة على استيعاب المخاطر المعقدة وهيكلتها.
وأشار إلى أن منطقة الخليج تتمتع بأهمية خاصة في هذا السياق، إذ تجمع بين وفرة رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل والحاجة المتنامية إلى بنية تحتية مستدامة ومدعومة بالتكنولوجيا وقابلة للربط عبر الحدود، موضحاً أن البنك يمكن أن يؤدي دور حلقة الوصل بين احتياجات الدول الأعضاء ورؤوس الأموال الخليجية ذات الطابع الاستراتيجي.
المرحلة المقبلة
وأوضح أن دور البنك خلال المرحلة المقبلة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحويل الطلب على البنية التحتية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وهيكلة الصفقات وتوزيع المخاطر لجذب رؤوس الأموال الخاصة، وإرساء المعايير طويلة الأجل في القطاعات التي تشهد تطورات تكنولوجية متسارعة.
وختم ليميتوفسكي بالقول إن العقد المقبل من التمويل متعدد الأطراف لن يتحدد بالذكاء الاصطناعي أو الثروات السيادية أو البنية التحتية كل على حدة، بل بمدى القدرة على الربط بينها بفاعلية، مؤكداً أن التحدي يتمثل في بناء أطر مؤسسية مدعومة بالتكنولوجيا وقادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، مع توجيه رؤوس الأموال طويلة الأجل لخدمة احتياجات الاقتصاد الحقيقي على نطاق واسع.
