«المؤشر السعودي» يتراجع 0.3% رغم مكاسب الأسهم العقارية

صورة ظِلّية لرجل أمام شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
صورة ظِلّية لرجل أمام شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
TT

«المؤشر السعودي» يتراجع 0.3% رغم مكاسب الأسهم العقارية

صورة ظِلّية لرجل أمام شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)
صورة ظِلّية لرجل أمام شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)

تراجع «مؤشر السوق السعودية» 0.3 في المائة خلال جلسة الأربعاء، على الرغم من ارتفاع أسهم الشركات العقارية بعد إقرار اللائحة التنفيذية لتملك الأجانب. وفقد المؤشر 27 نقطة، ليغلق عند 11007 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 11072 نقطة، فيما لامس أدنى مستوى عند 11007 نقاط عند الإغلاق.

وجاء أداء السوق متأثراً بتراجع عدد من الأسهم القيادية؛ إذ هبط سهم «مصرف الراجحي» بنسبة واحد في المائة ليغلق عند 66 ريالاً.

كما تراجعت أسهم «معادن» و«أماك» و«الدريس» و«أسلاك» و«تنمية» و«سي جي إس» و«مسك» و«دلة الصحية» و«تسهيل» و«التعاونية»؛ بنسب تراوحت بين واحد و3 في المائة، فيما تصدر سهم «تكافل الراجحي» قائمة الأسهم الأدنى انخفاضاً بعد تراجعه 4 في المائة.

في المقابل، واصلت الأسهم العقارية أداءها الإيجابي، فقد قفز سهم «مسار» 10 في المائة ليغلق عند 18.48 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 10 ملايين سهم بقيمة تجاوزت 180 مليون ريال، وذلك عقب إعلان الشركة اعتماد مشروعها ضمن النطاقات الجغرافية المسموح لغير السعوديين بالتملك فيها.

كما ارتفعت أسهم «دار الأركان» و«مكة» و«رتال» و«جبل عمر» بنسب تراوحت بين 3 و5 في المائة، بينما صعد سهم «مدينة المعرفة» 9 في المائة ليغلق عند 12.87 ريال.

وارتفع سهم «أبومعطي» اثنين في المائة إلى 45.94 ريال، بعد إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الرابع المنتهي في مارس (آذار) 2026.

ويأتي الأداء الإيجابي للأسهم العقارية بعد موافقة مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين العقار وتحديد النطاقات الجغرافية المسموح بالتملك فيها؛ مما عزز شهية المستثمرين تجاه شركات التطوير العقاري المدرجة في السوق.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تتراجع 0.8 % مع ضغوط البنوك رغم صعود «أرامكو»

الاقتصاد رجل يتابع تحركات الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع 0.8 % مع ضغوط البنوك رغم صعود «أرامكو»

تراجع «تاسي» 0.8 % بضغط أسهم البنوك، بينما دعّمت مكاسب «أرامكو» والسوق النفطية بعض الأسهم، وسط التوترات الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يتابع شاشة أسهم متراجعة في الكويت (أ.ف.ب)

أسواق الخليج تتراجع مع تصاعد التوترات ومخاوف إمدادات النفط

تراجعت أسواق الخليج مع تصاعد المواجهة الأميركية - الإيرانية وتراجع الملاحة في مضيق هرمز، بينما دعمت أسعار النفط سهم «أرامكو».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولة تقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تهبط والنفط يبلغ أعلى مستوى في شهر مع تصاعد التوتر حول «هرمز»

تراجعت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض الحصار البحري على الشحن الإيراني.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تهبط 0.2 % متأثرة بتراجع قطاع الطاقة

تراجع «تاسي» 0.2 % بضغط من «أرامكو» وبعض الأسهم القيادية، بينما دعمت مكاسب انتقائية الحد من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شركة نورنت السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

«نورنت» تدرس طرحاً عاماً أولياً في السوق السعودية

تدرس شركة «نورنت» السعودية طرحاً عاماً أولياً في السوق المالية السعودية، بالتعاون مع «غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي»، وفق «بلومبرغ».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع النفط مع تجدد المواجهة الأميركية - الإيرانية واستهداف منشآت الطاقة

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
TT

ارتفاع النفط مع تجدد المواجهة الأميركية - الإيرانية واستهداف منشآت الطاقة

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، مواصلة مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما أعادت المواجهة العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية، في ظل استمرار تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز وعودة استهداف البنية التحتية للطاقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.46 دولار، أو 1.72 في المائة، إلى 86.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار، أو 1.4 في المائة، إلى 80.40 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد أنهيا تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنحو 2 في المائة، مسجلين أعلى مستوياتهما في نحو شهر، بعدما تعمقت اضطرابات الإمدادات نتيجة الهجمات في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو خُمس صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وجاءت المكاسب بعدما أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، في حين شنت إيران هجمات مضادة استهدفت مواقع وبنية تحتية أميركية في المنطقة.

وفي وقت مبكر من الأربعاء، أعلن الجيش الأميركي بدء جولة جديدة من الضربات، قال إنها تهدف إلى «مواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز».

من جانبها، أعلنت طهران أنها أعادت إغلاق مضيق هرمز بعد تجدد الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما زاد الضغوط على هدنة هشة كانت قد أُبرمت في يونيو (حزيران) عقب أشهر من القتال.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، بُثت مساء الثلاثاء: «سأؤجل استهداف منشآت الطاقة إلى المرحلة الأخيرة، لكننا في نهاية المطاف سنستهدف أهدافاً في قطاع الطاقة».

في المقابل، أعلن الجيش الإيراني، في وقت مبكر من الأربعاء، أنه أطلق هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع أميركية في قاعدة الأزرق بالأردن، بينما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

كما أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أنه استهدف منشآت لتخزين الأسلحة ومرافق عسكرية في البحرين والكويت، فيما لم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير.

وأثارت التطورات العسكرية الأخيرة شكوكاً متزايدة بشأن إمكانية صمود مذكرة التفاهم التي وُقعت الشهر الماضي، والتي كان يُعوّل عليها لتمهيد الطريق نحو وقف دائم للحرب التي امتدت تداعياتها إلى دول الجوار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»: «لا تزال احتمالات عودة أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل خلال الفترة القريبة قائمة إذا تصاعدت الأعمال القتالية وألحقت أضراراً بالبنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج».

وأضاف: «في المقابل، قد تستقر أسعار خام برنت ضمن نطاق يتراوح بين 75 و80 دولاراً للبرميل إذا نجحت الجهود الدبلوماسية في إعادة فتح مضيق هرمز».

وأشار إلى أن «علاوة المخاطر لا تزال مدرجة في الأسعار، لكن السوق لا يتحرك في اتجاه واحد، إذ لا تزال لدى الطرفين حوافز للبحث عن حل دبلوماسي».


مصدَّات السعودية السيادية تُحيِّد «صدمات الممرات»

أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مصدَّات السعودية السيادية تُحيِّد «صدمات الممرات»

أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت دفعت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، المنطقة إلى واحدة من أكثر موجات التوتر حدة منذ سنوات، وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز ورفع أسعار النفط والشحن والتأمين، جاء تثبيت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للسعودية عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ليطرح سؤالاً أساسياً: كيف تمكّن الاقتصاد السعودي من الحفاظ على متانته ومرونته المالية في قلب الأزمة؟

الإجابة عن هذا السؤال لا ترتبط بارتفاع أسعار النفط، بل بمنظومة متكاملة من الإصلاحات التي راكمتها المملكة خلال السنوات الماضية، وأسهمت في بناء مصدات مالية ولوجستية واستثمارية عززت قدرتها على امتصاص الصدمات الجيوسياسية وأزمة الممرات.

وأتاحت هذه المنظومة إعادة توظيف أصول أجنبية بقيمة 22.6 مليار دولار من دون المساس باحتياطيات للبنك المركزي تقارب الـ500 مليار دولار، وتأمين تمويل دولي منخفض التكلفة، وتحقيق فائض في الحساب الجاري بـ4.1 مليار دولار، والأول منذ نحو عامين، مع بقاء التضخم عند 2.3 في المائة فقط.

ويعكس هذا التزامن نموذجاً متقدماً في إدارة السيولة وتعزيز الجدارة الائتمانية للمملكة في واحدة من أصعب الأزمات الإقليمية.


السعودية تقر نظام «إيرادات الدولة» المحدث... والجدعان: يدعم حوكمة المنظومة المالية

جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

السعودية تقر نظام «إيرادات الدولة» المحدث... والجدعان: يدعم حوكمة المنظومة المالية

جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء في مدينة جدة، نظام «إيرادات الدولة» المحدث، في خطوة رئيسية تهدف إلى تطوير المنظومة المالية العامة للمملكة، وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال ومواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد.

وعقب القرار، رفع وزير المالية محمد الجدعان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن اعتماد هذا النظام المحدث يمثل ركيزة مهمة نحو تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارتها، بما يدعم الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح الجدعان أن النظام الجديد يسهم بشكل مباشر في تمكين الجهات الحكومية من تحسين وتطوير آليات تقدير إيراداتها، ورفع مستوى الامتثال في سداد المستحقات. كما يعمل النظام على تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية، بما يضمن تحقيق التوازن الأمثل بين كفاءة التحصيل ومراعاة الأوضاع المالية للمكلفين.

ويأتي تحديث النظام كجزء من المراجعة المستمرة للتشريعات المالية في المملكة لتتلاءم مع مستهدفات «رؤية 2030». ويسهم النظام في:

  • تحديد الأدوار والمسؤوليات: رسم أطر واضحة للعمل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمالية العامة.
  • دعم التخطيط المالي: تطوير آليات تقدير الإيرادات على المدى المتوسط والطويل، مما يرفع من موثوقية التنبؤات والتقديرات المالية للميزانية العامة للدولة.
  • الانضباط المالي والتقسيط: تنظيم آليات واضحة لسداد المستحقات وجدولتها وتقسيطها وفق ضوابط محددة، مما يسهل على المكلفين الوفاء بالتزاماتهم ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.