تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الخميس، بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً يهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين، وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب رفع العقوبات الأميركية عن صادرات النفط الإيرانية، في خطوة من شأنها إنهاء أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة في التاريخ.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 89 سنتاً، أو 1.12 في المائة، إلى 78.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 98 سنتاً، أو 1.28 في المائة، إلى 75.81 دولار للبرميل.
واستأنفت الأسعار خسائرها بعدما محَت المكاسب التي سجلتها الأربعاء، عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي قال فيها إنه قد يستأنف حملة القصف ضد إيران إذا «لم يحسن قادتها التصرف».
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة «آي جي»، إن موجة البيع استمرت مع تسعير أسواق الطاقة لاحتمال عودة الإمدادات النفطية الإيرانية بوتيرة أسرع من المتوقع، في أعقاب مذكرة التفاهم الأخيرة بين واشنطن وطهران.
وتنص مذكرة التفاهم، المؤلفة من 14 بنداً، على بدء فترة مفاوضات تمتد 60 يوماً، تسمح خلالها إيران بمرور السفن عبر مضيق هرمز من دون رسوم، وهو أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز في العالم. كما ينص الاتفاق على استعادة حركة الملاحة في المضيق إلى كامل طاقتها خلال 30 يوماً.
ورغم ذلك، يؤجل الاتفاق الأولي عدداً من القضايا الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، كما يلزم الولايات المتحدة وشركاءها بوضع خطة تمويل بقيمة 300 مليار دولار لدعم إعادة إعمار إيران.
وحذّرت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري الصادر الأربعاء، من أنه إذا نُفذ الاتفاق بنجاح وأُعيد فتح المضيق بالكامل، فقد تتحول أزمة نقص الإمدادات التي شهدها العالم هذا العام إلى فائض كبير في المعروض خلال عام 2027، متوقعة أن يتجاوز حجم الإمدادات الطلب العالمي بنحو 5.05 مليون برميل يومياً مع عودة نفط الشرق الأوسط إلى الأسواق.
وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون توجهات السياسة النقدية الأميركية، بعدما أظهر مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميلاً متزايداً نحو احتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام للحد من التضخم، وهو ما قد يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي ويضغط على الطلب العالمي على النفط.
وأظهرت توقعات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة الأربعاء أن تسعة من أصل 19 مسؤولاً في البنك المركزي الأميركي يرون الآن أن رفع أسعار الفائدة سيكون ضرورياً خلال العام الجاري، مقارنة بعدم تأييد أي مسؤول لهذا الخيار قبل ثلاثة أشهر.
