وافق العمال النقابيون في شركة «سامسونغ» للإلكترونيات بأغلبية ساحقة على اتفاق مثير للجدل بشأن أجور المكافآت، وهي الخطوة التي جنّبت عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي إضراباً شاملاً كان مهدداً بالاندلاع، لكنها في الوقت ذاته عمّقت الفوارق الطبقية الحادة في المزايا المالية بين موظفي المجموعة الواحدة.
وأعلنت نقابتان تمثلان عمال أضخم منتج لرقائق الذاكرة في العالم يوم الأربعاء، أن 74 في المائة من أصل 62616 عاملاً شاركوا في التصويت، أيّدوا الاتفاق الذي تم التوصل إليه عبر وساطة حكومية بعد نزاع مرير استمر لخمسة أشهر كاملة.
وأثار هذا الاتفاق حالة من الارتياح الممزوج بالقلق في كوريا الجنوبية؛ نظراً إلى أن صادرات «سامسونغ» تشكّل وحدها نحو ربع صادرات البلاد، وكان من شأن رفض الاتفاق دخول 48 ألف عامل في إضراب مفتوح لمدة 18 يوماً، مما كان سيلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الكوري ويهزّ إمدادات الرقائق عالمياً.
خرق الأعراف التجارية
وعلى الرغم من تفادي الإضراب، يمثّل هذا الاتفاق سابقة خطيرة في تاريخ الشركات الكورية الجنوبية؛ إذ تُعدّ هذه المرة الثانية فقط التي توافق فيها شركة كبرى خطياً على مكافأة موظفيها بنسبة مئوية ثابتة من الأرباح التشغيلية قبل خصم ضرائب الشركات، صعوداً على عكس الأعراف التجارية السائدة التي تقضي باحتساب المكافآت من صافي الأرباح بعد الضريبة. وبموجب هذا البند، سيتم تخصيص 10.5 في المائة من الأرباح التشغيلية لقطاع أشباه الموصلات بوصفها «مكافآت خاصة» لعمال الرقائق فقط.
هذه الصيغة أثارت مخاوف علنية من قِبل الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، ومجموعات الأعمال الأكاديمية، خوفاً من قيام نقابات شركات أخرى بتبني مواقف متشددة للمطالبة بامتيازات مماثلة. وفي المقابل، هددت رابطة للمساهمين الأفراد بمقاضاة إدارة «سامسونغ»، لافتين إلى أن الاتفاق غير قانوني لعدم تمريره عبر الجمعية العمومية للمساهمين.
وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ إدارة الأعمال في جامعة «سانغميونغ»، سو جي يونغ، أن الاتفاق يقلّص الأموال المتاحة للتوزيع على حملة الأسهم، ويفتح الباب للمساءلة القانونية تحت بند «الواجب الائتماني للإدارة تجاه المساهمين» وفقاً للقانون التجاري.
«صيف ساخن» من الاستياء
وتشير التوقعات إلى أن إدارة «سامسونغ» ستواجه صيفاً ساخناً من الاستياء الداخلي؛ حيث يرى أستاذ القانون بجامعة كوريا، بارك جي سون، أن الجسر الفاصل بين الانقسامات العمالية الداخلية سيكون التحدي الأكبر للشركة.
وجاء هذا الاتفاق تحت ضغط شعبي وعمالي لتقليص فجوة المكافآت مع شركة «إس كي هاينكس» المنافسة، ليستفيد منه بشكل أساسي عمال قطاع «رقائق الذاكرة» الذين تضاعفت أرباح قطاعهم بفضل الطفرة الاستثمارية العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع أن يتلقى بعض هؤلاء الموظفين مكافآت شخصية تصل إلى 416 ألف دولار هذا العام.
وفي المقابل، سيتلقى العاملون في وحدات الرقائق الأخرى مكافآت أقل -رغم كونها مجزية- في حين لن يحصل موظفو قطاع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية إلا على فُتات مقارنة بزملائهم في قطاع الرقائق. ونقل التقرير عن أحد عمال سبك الرقائق في مجمع «بيونغ تيك» لـ«سامسونغ» قوله دون كشف هويته: «الأجواء هنا كئيبة للغاية، وفقد الكثير منا حوافز العمل. إنه موقف ساخر حقاً... أن تشعر بالإحباط والاكتئاب رغم أنك تتقاضى أموالاً أكثر».
حسابات الأسهم والمنافسة التريليونية
ولا يزال الغموض يكتنف الموقف القانوني للاتفاق؛ إذ تنتظر الأسواق قرار المحكمة بشأن طلب قدمته نقابة عمال الأجهزة الاستهلاكية بـ«تجميد نتائج التصويت»، بعد أن تم استبعادهم منه إثر انسحاب نقابتهم من الوفد المفاوض بسبب الخلافات.
واستجابةً لتفادي الإضراب، أنهت أسهم «سامسونغ» تداولاتها مرتفعة بنسبة 3 في المائة، لتبلغ مكاسبها 11 في المائة منذ الإعلان المبدئي عن اتفاق الأجور الأسبوع الماضي. ورغم هذا الأداء الإيجابي، فإن سهم «سامسونغ» لا يزال متخلفاً عن القفزة الهائلة لمنافستها الشرسة «إس كي هاينكس» التي بلغت مكاسبها 29 في المائة خلال الفترة نفسها، مستفيدة من جنون الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، لتلتحق بأندية النخبة التريليونية وتتجاوز قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار بالتزامن مع «سامسونغ» و«ميكرون» الأميركية.
