«هاباغ لويد» تتحول إلى الخسارة في الربع الأول بسبب إغلاق «هرمز» وتراجع أسعار الشحن

حاويات مكدسة في مؤخرة سفينة حاويات (د.ب.أ)
حاويات مكدسة في مؤخرة سفينة حاويات (د.ب.أ)
TT

«هاباغ لويد» تتحول إلى الخسارة في الربع الأول بسبب إغلاق «هرمز» وتراجع أسعار الشحن

حاويات مكدسة في مؤخرة سفينة حاويات (د.ب.أ)
حاويات مكدسة في مؤخرة سفينة حاويات (د.ب.أ)

أعلنت مجموعة الشحن الألمانية العملاقة «هاباغ لويد» (Hapag-Lloyd)، يوم الأربعاء، تسجيل خسائر صافية بلغت 219 مليون يورو (نحو 257 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2026. ويمثل هذا التراجع صدمة قوية للمستثمرين مقارنة بالأرباح التي حققتها الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 446 مليون يورو، مما يعكس التأثيرات العميقة للأزمات العالمية المتلاحقة على قطاع الشحن البحري.

كماشة الحرب والطقس تضغط على النتائج

وأرجعت الشركة هذه النتائج السلبية إلى تضافر عدة عوامل قاهرة، أبرزها تراجع أسعار الشحن والاضطرابات التشغيلية الناتجة عن الظروف الجوية القاسية. إلا أن العامل الأبرز كان إغلاق مضيق هرمز على خلفية الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى؛ حيث أدى النزاع الذي اندلع في فبراير (شباط) الماضي إلى شلل شبه كامل في هذا الممر المائي الحيوي لتجارة الطاقة، مما تسبب في احتجاز مئات السفن التجارية وآلاف البحارة، وحرم شركات الشحن من أحد أهم مساراتها الدولية.

تصريحات الإدارة وخطة الطوارئ

ووصف الرئيس التنفيذي للمجموعة، رولف هابن جانسن، نتائج الربع الأول بأنها «غير مرضية»، مشيراً إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد المرتبطة بالطقس والضغوط المستمرة على معدلات الشحن أدت إلى انخفاض النتائج بشكل كبير. وأكدت الشركة أنها ستعتمد سياسة «إدارة صارمة للتكاليف» لمواجهة تقلبات السوق العنيفة، في محاولة للحفاظ على توقعاتها المالية لما تبقى من عام 2026.

مستقبل غامض وسط أسواق متقلبة

وعلى الرغم من هذه الخسائر، أبقت المجموعة على توقعاتها المالية للعام الحالي، حيث تتوقع أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بين 1.1 مليار و3.1 مليار دولار. ومع ذلك، يظل هذا التفاؤل معلقاً بمدى استقرار الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث حذرت الشركة من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتصاعد حدة الحرب سيظلان يمثلان تهديداً مباشراً لاستقرار تدفقات التجارة العالمية وقدرة شركات الشحن على تحقيق الربحية.


مقالات ذات صلة

«إس تي سي» السعودية تمدد مذكرة تأسيس مشروع للذكاء الاصطناعي مع «هيوماين»

الاقتصاد جناح «الاتصالات السعودية» في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«إس تي سي» السعودية تمدد مذكرة تأسيس مشروع للذكاء الاصطناعي مع «هيوماين»

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، يوم الخميس، تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة مستقبل الذكاء الاصطناعي «هيوماين».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص حقل «جحار» أحد أهم حقول الغاز في سوريا ويقع بمنطقة البادية غرب مدينة تدمر بمحافظة حمص (أرشيفية - وزارة الطاقة السورية)

خاص العقد السوري - الأميركي للغاز: خطوة لكسر «عنق الزجاجة» المالي

وقَّعت «الشركة السورية للبترول» عقداً تنفيذياً ضخماً مع شركتَي «كونوكو فيليبس» و«نوفاتيرا إنرجي» الأميركيتين لتطوير حقول الغاز وزيادة إنتاجها.

موفق محمد (دمشق)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تستقر قرب أعلى مستوياتها مع ترقب اتفاق إنهاء الحرب

استقرت الأسهم الأوروبية في تداولات صباح الأربعاء، مع ميل طفيف للصعود، في ظل ترقب المستثمرين تفاصيل اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خلال توقيع العقد بين الشركة السورية للبترول و«كونوكو فيليبس» و«نوفاتيرا إنرجي» الأميركيتين (سانا)

عودة الثقة الدولية تدفع استثمارات أميركية إلى قطاع الغاز السوري

وقَّعت الشركة السورية للبترول عقداً مع «كونوكو فيليبس» و«نوفاتيرا إنرجي» الأميركيتين، لتطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد شعار «سبايس إكس» معروض على مبنى بمركز كيندي للفضاء في كيب كانافيرال بفلوريدا (أ.ب)

«سبايس إكس» تلتهم «كورسر» لتتصدر عرش أدوات البرمجة الذكية

أبرمت «سبايس إكس» اتفاقاً رسمياً للاستحواذ الكامل على شركة «كورسر» الناشئة المتخصصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي، في صفقة ضخمة تُقدر قيمتها بنحو 60 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

معهد ألماني يحذر من تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم بفعل صدمة الطاقة

سفينة شحن تبحر في نهر الماين أمام أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)
سفينة شحن تبحر في نهر الماين أمام أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

معهد ألماني يحذر من تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم بفعل صدمة الطاقة

سفينة شحن تبحر في نهر الماين أمام أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)
سفينة شحن تبحر في نهر الماين أمام أفق مدينة فرانكفورت (رويترز)

أفاد معهد «آي إم كيه» (IMK) للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس، بأن الاقتصاد الألماني سينمو بمعدل أقل مما كان متوقعاً في السابق خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك في ظل الخسائر الكبيرة التي خلفتها الحرب في إيران وصدمة أسعار الطاقة الناتجة عنها، والتي ألقت بظلالها على الاستهلاك والاستثمار.

وتوقع معهد السياسات الماكرواقتصادية أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6 في المائة في عام 2026 و0.9 في المائة في عام 2027، خافضاً بذلك توقعاته السابقة الصادرة في مارس (آذار) بمقدار 0.3 و0.7 نقطة مئوية على التوالي.

وأوضح المعهد أن هذه الآفاق المستقبلية تفترض عدم تصاعد الصراع بشكل أكبر، وعودة شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها في وقت لاحق من هذا العام، فضلاً عن عدم تعرض البنية التحتية للنفط والغاز في دول الخليج لأضرار إضافية جسيمة.

وقال سيباستيان دوليان، مدير معهد «آي إم كيه»، إن «الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران كبيرة، ولكن يمكن استيعابها وإدارتها إذا لم يمتد الصراع لشهور طويلة».

ومن المتوقع أن يسجل التضخم متوسطاً يبلغ 2.8 في المائة في عام 2026، وهو مستوى أعلى مما كان مفترضاً في السابق، قبل أن يتراجع إلى 2.3 في المائة في عام 2027.

وأشار المعهد إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة من شأنه أن يكبح الاستهلاك الخاص، في حين يُتوقع أن يدعم نمو الاستثمار العام مسار الاقتصاد بشكل أقوى في العام المقبل.

وحث المعهد البنك المركزي الأوروبي على تجنب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، محذراً من أن حدوث ركود اقتصادي ناجم عن السياسة النقدية لن يكون مفيداً إذا ما ثبت أن صدمة الطاقة مؤقتة.


مؤشر «كوسبي» الكوري يتجاوز 9 آلاف نقطة لأول مرة تاريخياً

رئيس بورصة كوريا جيونغ أون-بو خلال احتفال بتجاوز مؤشر كوسبي مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه (إ.ب.أ)
رئيس بورصة كوريا جيونغ أون-بو خلال احتفال بتجاوز مؤشر كوسبي مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه (إ.ب.أ)
TT

مؤشر «كوسبي» الكوري يتجاوز 9 آلاف نقطة لأول مرة تاريخياً

رئيس بورصة كوريا جيونغ أون-بو خلال احتفال بتجاوز مؤشر كوسبي مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه (إ.ب.أ)
رئيس بورصة كوريا جيونغ أون-بو خلال احتفال بتجاوز مؤشر كوسبي مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بأكثر من 2 في المائة يوم الخميس، ليتجاوز مؤشر «كوسبي» مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية التي سجلت مستويات قياسية جديدة وسط تنامي التفاؤل بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي.

وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً بمقدار 199.60 نقطة، أو ما يعادل 2.25 في المائة، عند 9063.84 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، وفق «رويترز».

وقفز سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.62 في المائة، فيما ارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.51 في المائة. وسجلت الشركتان، اللتان تمثلان أكثر من نصف القيمة السوقية للمؤشر القياسي، مستويات إغلاق قياسية جديدة.

وأعلنت «إس كيه هاينكس» أنها بدأت شحن عينات من أحدث رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي إلى كبار عملائها، في إطار مساعيها لتعزيز موقعها في سوق أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، الذي يشهد نمواً متسارعاً.

وفي مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، تيم كوك، إن الشركة تعتزم رفع أسعار بعض منتجاتها للتعامل مع الزيادة المستمرة في تكاليف رقائق الذاكرة ووحدات التخزين.

وفي المقابل، أصدرت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحذيراً للمستثمرين بشأن منتجات الاستثمار ذات الرافعة المالية المرتبطة بأسهم فردية، والتي طُرحت مؤخراً، وذلك في ظل الارتفاع القوي الذي تشهده السوق المحلية بقيادة أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.

ورغم الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا، تراجعت معظم الأسهم الكبرى الأخرى المدرجة على المؤشر. وانخفض سهم «إل جي إنرجي سوليوشنز» المتخصصة في البطاريات بنسبة 3.85 في المائة، كما تراجع سهم «هيونداي موتور» بنسبة 2.75 في المائة، وهبط سهم «كيا» بنسبة 4.51 في المائة.

ومن بين 917 سهماً جرى تداولها خلال الجلسة، ارتفعت أسعار 109 أسهم فقط، بينما تراجعت أسعار 791 سهماً.

وسجَّل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات من الأسهم بقيمة 1.3 تريليون وون، ما يعادل نحو 851.4 مليون دولار.

وفي سوق العملات، تراجع الوون الكوري الجنوبي إلى 1527.1 وون مقابل الدولار الأميركي عند الإغلاق، بانخفاض نسبته 0.76 في المائة مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق البالغ 1515.5 وون للدولار.

أما في سوق السندات، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية الجنوبية لأجل ثلاث سنوات، وهي الأكثر تداولاً، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.745 في المائة، في حين صعد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.1 في المائة.


كيف تفاعلت الأسواق العالمية بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني؟

يحتفل تجار العملات أمام شاشة تظهر مؤشر «كوسبي» خلال حفل بكسره 9 آلاف نقطة في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
يحتفل تجار العملات أمام شاشة تظهر مؤشر «كوسبي» خلال حفل بكسره 9 آلاف نقطة في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
TT

كيف تفاعلت الأسواق العالمية بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني؟

يحتفل تجار العملات أمام شاشة تظهر مؤشر «كوسبي» خلال حفل بكسره 9 آلاف نقطة في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)
يحتفل تجار العملات أمام شاشة تظهر مؤشر «كوسبي» خلال حفل بكسره 9 آلاف نقطة في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)

لم تكن لحظة توقيع الاتفاق الأميركي - الإيراني مجرد حدث سياسي في الشرق الأوسط، بل كانت نقطة تحوّل سريعة انعكست على شاشات التداول حول العالم خلال ساعات قليلة فقط، لتبدأ الأسواق في إعادة تسعير المخاطر بشكل جماعي، من النفط إلى الذهب وصولاً إلى الأسهم والعملات.

في البداية، جاء رد فعل سوق النفط هو الأكثر وضوحاً وحدّة. فمع توقيع مذكرة التفاهم التي نصت على وقف التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة النفطية، تراجعت الأسعار بسرعة مع تسعير المستثمرين لعودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق العالمية. وهبط خام برنت والخام الأميركي بنحو 1–2 في المائة في جلسة واحدة، وسط توقعات بأن مرحلة «نقص الإمدادات» قد تتحول تدريجياً إلى فائض في السنوات المقبلة. ثم تسارعت وتيرة التراجع في نهاية جلسة التعاملات الآسيوية ليصل إلى أكثر من 3 في المائة، في ظل الارتياح الذي عمّ الأسواق.

وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي قرابة الساعة 6:25 بتوقيت غرينيتش بنسبة 3.4 في المائة مسجلاً 74.18 دولار للبرميل، في حين انخفض سعر خام برنت بحر الشمال، النفط المرجعي للسوق العالمية، بنسبة 3.02 في المائة ليصل إلى 77.15 دولار للبرميل.

ويقضي الاتفاق - المكون من 14 نقطة - ببدء فترة تفاوض مدتها 60 يوماً، تتعهَّد خلالها طهران بالسماح بالمرور «المجاني» عبر مضيق «هرمز»، مع استعادة كامل الطاقة الاستيعابية للمضيق في غضون 30 يوماً. ورغم أنَّ الاتفاق يرحِّل القضايا الشائكة، كالملف النووي، فإنَّه يلزم واشنطن وشركاءها بتقديم خطة تمويل بقيمة 300 مليار دولار لدعم «التعافي الإيراني».

وبالنسبة للأسواق، كان المعنى بسيطاً: العرض يعود بقوة، والقلق الجيوسياسي يتراجع.

هذا التراجع في النفط لم يبقَ معزولاً، بل انتقل تأثيره مباشرة إلى توقعات التضخم. ومع انخفاض أسعار الطاقة، خفَّت المخاوف من موجة تضخم جديدة، وهو ما أعاد تشكيل مزاج المستثمرين في الأسواق الأخرى.

رجل يمر أمام شاشة تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة للأوراق المالية في طوكيو (أ.ب)

وفي آسيا، برزت كوريا الجنوبية كأحد أكبر المستفيدين من موجة التفاؤل في الأسواق العالمية، إذ قفزت الأسهم الكورية بأكثر من 2 في المائة لتتجاوز حاجز 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخها، مدفوعة بطفرة قطاع أشباه الموصلات المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وأنهى مؤشر «كوسبي» التداولات مرتفعاً بنسبة 2.25 في المائة عند 9063.84 نقطة، وهو أعلى إغلاق قياسي على الإطلاق، في حين قادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود بقوة.

وقفز سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.62 في المائة، بينما ارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.51 في المائة، ليسجلا معاً مستويات إغلاق قياسية، مع استحواذ الشركتين على أكثر من نصف وزن المؤشر من حيث القيمة السوقية.

الذهب

الذهب، الذي استفاد سابقاً من التوترات الجيوسياسية، وجد نفسه تحت ضغط أولي مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة، قبل أن يعود للارتفاع مجدداً بدعم عمليات جني الأرباح وتراجع العوائد الحقيقية. فالمعدن الأصفر تحرك بين قوتين متعاكستين: انخفاض المخاطر من جهة، وتوقعات تغير السياسة النقدية من جهة أخرى، خصوصاً مع ارتفاع رهانات الأسواق على تشديد «الفيدرالي» لاحقاً رغم هبوط النفط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 4298.48 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد تراجع بنسبة 1.7 في المائة في جلسة الأربعاء، وذلك عقب إشارات متشددة من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي التي عززت التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 1.4 في المائة لتسجل 4318.10 دولار للأونصة.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى «أواندا»، إن الارتفاع الحالي يعكس عمليات إغلاق مراكز البيع بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة، إضافة إلى تأثير الأخبار الإيجابية القادمة من الشرق الأوسط، والتي ضغطت على أسعار النفط.

امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

سوق الأسهم

أما الأسهم، فقد كانت الأكثر استفادة من هذا التحول. في آسيا، قادت البورصات اليابانية والكورية موجة صعود قوية، وسجلت مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتوقعات تحسن النمو العالمي وانخفاض كلفة الطاقة على الشركات. شركات التكنولوجيا تحديداً جذبت السيولة مع تحسن شهية المخاطرة، بينما استفادت الأسواق الصناعية من الرهان على استقرار اقتصادي أكبر.

في المقابل، جاءت «وول ستريت» أكثر حذراً. فبينما دعمت الأخبار الإيجابية شهية المخاطرة، ظل القلق من سياسة «الفيدرالي» حاضراً بقوة، مع استمرار الإشارات إلى احتمال رفع الفائدة لمواجهة التضخم. وهكذا، بدت الأسواق الأميركية وكأنها تتحرك بين قوتين: دعم جيوسياسي من جهة، وتشديد نقدي من جهة أخرى.

لوحة فوق قاعة التداول في بورصة نيويورك تعرض رقم الإغلاق لمؤشر داو جونز الصناعي (أ.ب)

وقفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، حيث ارتفعت العقود على مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.7 في المائة بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 1.1 في المائة. وجاءت هذه التحركات في أعقاب انخفاض بنسبة 1.2 في المائة في المؤشر الأميركي يوم الأربعاء بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى مزيد من الارتفاع لاحتواء التضخم.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 4.45 في المائة بعد ارتفاعه بنحو خمس نقاط أساس بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، وهو حساس للغاية لتوقعات السياسة، نقطتين أساس إلى 4.16 في المائة بعد أن قفز 13 نقطة أساس في الجلسة السابقة. ومع ذلك، ارتفعت عائدات السندات الأسترالية واليابانية لأجل 10 سنوات يوم الخميس.

ومع ذلك، يواجه مستثمرو السندات احتمال استمرار المخاطر التضخمية التي قد تبقي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، فإن الضغوط على المخزونات لا تزال حادة. وانخفضت المخزونات في كوشينغ، أكبر مركز تخزين تجاري في الولايات المتحدة، إلى نحو 20 مليون برميل، وهو مستوى يعتبره المتداولون الحد الأدنى التشغيلي.

شاشة على أرضية بورصة نيويورك تعرض قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي (أ.ب)

سوق العملات

في سوق العملات، عزز الدولار مكاسبه ليبقى قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهرين، مدعوماً بتوقعات رفع الفائدة، بينما تعرض الين الياباني لضغوط جديدة مع اتساع الفجوة في السياسات النقدية منخفضاً إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ يوليو (تموز) 2024، مما يزيد من مخاطر التدخل الرسمي. ولا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق من أن البنك المركزي لا يشدد سياسته بالسرعة الكافية لاحتواء التضخم وتحقيق الاستقرار في العملة، حتى بعد أن رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ عام 1995 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في المقابل، استفادت عملات المخاطرة مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي من تحسن المزاج العام.

باختصار، لم يكن تأثير الاتفاق الأميركي - الإيراني موحداً، بل أعاد توزيع المخاطر بين الأسواق: النفط خسر «علاوة الحرب»، الذهب فقد جزءاً من طلب الملاذ، الأسهم ربحوا من الأمل بالنمو، بينما بقيت العملات رهينة معركة أكبر بين التفاؤل الجيوسياسي وتشدد البنوك المركزية.

وهكذا، لم تُنهِ الاتفاقية حرباً فقط، بل بدأت معها مرحلة جديدة من إعادة تسعير العالم المالي.