أعلن بنك «كومرتس بنك» الألماني يوم الجمعة خطته لخفض نحو 3000 وظيفة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الربحية ورفع الأهداف المالية، بالتوازي مع مساعٍ لصدّ محاولة استحواذ من بنك «يونيكريديت» الإيطالي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مواجهة ممتدة بين البنكين، حيث يسعى الرئيس التنفيذي لـ «يونيكريديت» أندريا أورسيل إلى توسيع نفوذ مصرفه عبر استحواذ على بنك يُعد أحد الأعمدة الرئيسية للقطاع المصرفي في أكبر اقتصاد أوروبي ومركزه المالي فرانكفورت، وفق «رويترز».
وقال «كومرتس بنك» إن خطته الجديدة تأتي رداً على عرض «يونيكريديت» الأخير، والذي قُدّر بأقل من سعر السوق بنحو 37 مليار يورو (43.43 مليار دولار)، واصفاً إياه بأنه «غامض وينطوي على مخاطر تنفيذية كبيرة»، إضافة إلى ما اعتبره «روايات مضللة» تؤثر على سمعة البنك.
ويمثل هذا القرار الجولة الثالثة من عمليات خفض الوظائف خلال السنوات الأخيرة، إذ سبق للبنك أن سرّح نحو 10 آلاف موظف، أي ما يعادل ثلث قوته العاملة في ألمانيا، كما أعلن العام الماضي عن خطة إضافية لخفض 3900 وظيفة.
وتتضمن الخطة الجديدة أيضاً تكاليف إعادة هيكلة تُقدّر بنحو 450 مليون يورو، ضمن جهود إعادة تنظيم هيكل البنك.
وتُعد هذه المواجهة اختباراً لقدرة ألمانيا على حماية أحد بنوكها الكبرى من عمليات استحواذ أجنبية، في وقت يواجه فيه القطاع المصرفي الأوروبي ضغوطاً متزايدة لإعادة الهيكلة وتعزيز الكفاءة.
ويأمل » كومرتس بنك» أن تُقنع الأهداف المالية الجديدة المستثمرين بقدرته على النمو بشكل مستقل، إذ يستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 15 مليار يورو في 2028، مقارنة بهدف سابق عند 14.2 مليار يورو، إلى جانب أرباح متوقعة عند 4.6 مليار يورو بدلاً من 4.2 مليار يورو.
وكان محللون قد توقعوا بالفعل تجاوز البنك لأهدافه السابقة، في ظل تحسن الأداء التشغيلي.
وفي المقابل، فاجأ أورسيل الأسواق في 2024 عندما بدأ بناء حصة كبيرة في » كومرتس بنك»، ليصبح أكبر مساهم فيه بحصة تقل قليلاً عن 30 في المائة، مع الدفع نحو دمج محتمل في واحدة من أكثر محاولات الاندماج المصرفي طموحاً في أوروبا.
وقدّم «يونيكريديت» مؤخراً خطة لإعادة هيكلة البنك الألماني تتضمن توفير 1.3 مليار يورو وخفض نحو 7000 وظيفة، إلا أن المحادثات بين الجانبين تعثرت بعد عيد الفصح، وسط رفض سياسي واسع في ألمانيا لعملية الاستحواذ.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن بلاده ترفض عمليات الاستحواذ العدائية في القطاع المصرفي، مؤكداً أن «مثل هذه الأساليب لا تبني الثقة بل تهددها».
ولا تزال الحكومة الألمانية تمتلك نحو 12 في المائة من أسهم » كومرتس بنك» منذ أزمة الإنقاذ المالي قبل عقدين، فيما يدعو بعض السياسيين إلى زيادة هذه الحصة لمواجهة الضغوط المتزايدة من «يونيكريديت».
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع إعلان البنك ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 9.4 في المائة إلى 913 مليون يورو في الربع الأول، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 868 مليون يورو.
