أكبر موجة بيع منذ 2009: انهيارات قياسية في بورصات آسيا... وسيول تتصدر

 متداولة عملات تعمل أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) (رويترز)
متداولة عملات تعمل أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) (رويترز)
TT

أكبر موجة بيع منذ 2009: انهيارات قياسية في بورصات آسيا... وسيول تتصدر

 متداولة عملات تعمل أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) (رويترز)
متداولة عملات تعمل أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) (رويترز)

شهدت الأسواق المالية الآسيوية موجة بيع حادة يوم الأربعاء، حيث سادت حالة من الذعر بين المستثمرين وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى «صدمة» في أسعار النفط، مما قد يفاقم الضغوط التضخمية ويؤدي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة العالمية.

وتصدرت بورصة سيول المشهد التراجعي، حيث سجل مؤشر «كوسبي» هبوطاً تجاوز 11 في المائة، مما دفع السلطات لتفعيل «قاطع الدائرة» لوقف التداول مؤقتاً. وبذلك، تصل خسائر السوق الكورية الجنوبية في يومين إلى 17 في المائة، وهي النسبة الأكبر منذ عام 2009، ترافق ذلك مع هبوط حاد للعملة الكورية (الوون) إلى أدنى مستوياتها منذ 17 عاماً.

وفي السياق ذاته، تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 4.3 في المائة، وهبطت الأسهم التايوانية بنسبة 3.6 في المائة، وسط عمليات تخارج واسعة من قطاع أشباه الموصلات الذي شهد ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الأخيرة.

المخاوف من اتساع رقعة الصراع

تعززت هذه المخاوف مع استمرار الضربات المتبادلة في المنطقة، حيث تمتد الهجمات لتشمل منشآت نفطية في الخليج وسفارات أميركية في السعودية والكويت. وأكد استراتيجيون أن تمدد الحرب لتشمل حلفاء للولايات المتحدة يعقد المشهد ويطيل أمد توقف الإمدادات، مما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مدى استمرارية ارتفاع أسعار الطاقة. وعلى الرغم من تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر تقديم ضمانات تأمينية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن القلق لا يزال يهيمن على معنويات السوق.

وتتساءل الأسواق العالمية الآن عن مدى استدامة ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير ذلك على التضخم. وتتزايد التوقعات بأن أوروبا ستكون الأكثر تضرراً، خاصة مع قفزة أسعار الغاز الطبيعي بنحو 65 في المائة خلال يومين فقط، مما أدى إلى استقرار اليورو عند مستوى 1.16 دولار.

ويرى المحللون أن هذا الوضع يضع البنوك المركزية أمام معضلة حقيقية في إدارة أسعار الفائدة، حيث إن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة سيشكل عائقاً أمام خطط التيسير النقدي التي كانت تأمل الأسواق في تحقيقها.


مقالات ذات صلة

الأرباح والتفاؤل يحلقان بمؤشر نيكي فوق 63 ألف نقطة للمرة الأولى

الاقتصاد سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

الأرباح والتفاؤل يحلقان بمؤشر نيكي فوق 63 ألف نقطة للمرة الأولى

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم إلى مستوى قياسي يوم الخميس، كما ارتفعت سندات البلاد مع إعادة فتح الأسواق المالية بعد العطلات.

الاقتصاد شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)

ارتفاع أسواق الخليج بدعم التفاؤل حيال تهدئة محتملة بين واشنطن وطهران

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في التعاملات المبكرة الخميس، مدعومةً بنتائج أعمال قوية للشركات وتفاؤل بشأن اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (أ.ب)

هبوط الدولار مع ترقب الأسواق لنتائج «دبلوماسية السلام» بالشرق الأوسط

ظل الدولار الأميركي تحت ضغط البيع خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث عززت آمال وقف التصعيد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من شهية المخاطر، مما دعم العملات…

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من عملة الين الياباني موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

اليابان تعلن «حرباً مفتوحة» على المضاربين: التدخل لدعم الين متاح «بلا حدود»

في تصعيد جديد للهجة التحذيرية، أكدت السلطات اليابانية يوم الخميس استعدادها للتحرك «بلا قيود» في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة بيانات مالية في قاعة تداول بنك هانا تظهر مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (إ.ب.أ)

الأسواق الآسيوية تنفجر صعوداً مع آمال اقتراب التوصل لاتفاق «هرمز»

شهدت الأسواق المالية الآسيوية انتعاشة قوية يوم الأربعاء، حيث قادت آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران موجة صعود جماعي للعملات والأسهم. وساهم…

«الشرق الأوسط» (سيول)

الطلبيات الصناعية الألمانية تتجاوز التوقعات مدفوعة بمخاوف الحرب الإيرانية

مصنع للصلب تابع لشركة «تيسن كروب» في دويسبورغ (رويترز)
مصنع للصلب تابع لشركة «تيسن كروب» في دويسبورغ (رويترز)
TT

الطلبيات الصناعية الألمانية تتجاوز التوقعات مدفوعة بمخاوف الحرب الإيرانية

مصنع للصلب تابع لشركة «تيسن كروب» في دويسبورغ (رويترز)
مصنع للصلب تابع لشركة «تيسن كروب» في دويسبورغ (رويترز)

ارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية بأكثر من المتوقع في الشهر الأول الذي تلا اندلاع الحرب الإيرانية، حتى عند استبعاد الطلبيات الكبيرة المتقلبة، وسط مؤشرات على قيام الشركات بتسريع عمليات الشراء تحسباً لارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل الإمداد المحتملة.

وقال مكتب الإحصاء الألماني يوم الخميس إن الطلبيات ارتفعت بنسبة 5 في المائة على أساس شهري معدّل موسمياً وتقويمياً، مقارنة بزيادة معدّلة بالرفع بلغت 1.4 في المائة في الشهر السابق، ومتجاوزة التوقعات البالغة 1 في المائة. كما ارتفعت الطلبيات الجديدة بنسبة 5.1 في المائة باستثناء الطلبات الكبيرة، مسجلة أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».

بصيص أمل حذر

أبدت وزارة الاقتصاد الألمانية حذراً في تقييمها، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون دفعت الشركات إلى تقديم طلبات مبكرة في مارس (آذار)، تحسباً للتداعيات الأوسع للهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في أواخر فبراير.

وقال محللون إن الارتفاع جاء مفاجئاً وإيجابياً، لكنه لا يعكس بالضرورة تحسناً مستداماً، إذ تُظهر مؤشرات الثقة ضعفاً متزايداً في الطلب بفعل حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب، ما يرجح تراجعاً في الربع الثاني.

وانخفض مؤشر «إيفو» لمناخ الأعمال إلى أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020 في أبريل (نيسان)، فيما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات تحوّل معنويات القطاع الصناعي إلى المنطقة السلبية لأول مرة منذ أكثر من عام، مع تسارع الشركات في تقديم الطلبات.

وقال مايكل هيرزوم، الخبير الاقتصادي في «يونيون إنفستمنت»، إن نمو دفاتر الطلبات يمثل «نقطة مضيئة»، لكنه حذر من المبالغة في التفاؤل، مشيراً إلى أن تأثير الحرب لا يزال محدوداً في بيانات مارس.

ضغوط متوقعة في الربع الثاني

من جانبه، قال يورغ كرايمر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، إن الطلبات مرشحة للانخفاض في الربع الثاني تحت تأثير الظروف الجيوسياسية الحالية، مضيفاً أن الناتج المحلي الإجمالي قد يتعرض للانكماش نتيجة ذلك.

وأضاف: «حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن تداعياتها ستظل تلقي بظلالها على الاقتصاد».

وعلى أساس الربع سنوي، أظهرت البيانات انخفاض الطلبيات بنسبة 4.1 في المائة في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة عند استبعاد الطلبات الكبيرة.

كما ارتفعت الطلبات الخارجية بنسبة 5.6 في المائة، مدفوعة بزيادة 10.1 في المائة من منطقة اليورو و2.7 في المائة من الأسواق خارجها، فيما سجل الطلب المحلي نمواً بنسبة 4 في المائة.

وشهدت معظم القطاعات الصناعية نمواً، مع تسجيل أداء قوي بشكل خاص في صناعة المعدات الكهربائية، حسب مكتب الإحصاء.


«كومرتس بنك» يرفض استئناف مفاوضات الاندماج مع «يونيكريديت»

شعار «كومرتس بنك» عند أحد فروعه في كولونيا (رويترز)
شعار «كومرتس بنك» عند أحد فروعه في كولونيا (رويترز)
TT

«كومرتس بنك» يرفض استئناف مفاوضات الاندماج مع «يونيكريديت»

شعار «كومرتس بنك» عند أحد فروعه في كولونيا (رويترز)
شعار «كومرتس بنك» عند أحد فروعه في كولونيا (رويترز)

رفض مسؤول رفيع المستوى في بنك «كومرتس بنك»، يوم الخميس، دعوات الرئيس التنفيذي لبنك «يونيكريديت»، أندريا أورسيل، لاستئناف مفاوضات الاندماج، في ظل تصاعد التوتر حول مستقبل ملكية البنك الألماني.

وقال ساشا أوبل، نائب رئيس مجلس إدارة «كومرتس بنك» ورئيس مجلس العمال، إنه يؤيد أي خطوة من الحكومة الألمانية لزيادة حصتها في البنك من أجل صدّ محاولة الاستحواذ.

ونقل أوبل عن أورسيل في بيان مكتوب: «لقد طفح الكيل! أين نحن الآن؟ في خضم محاولة استحواذ عدائية، يطالب مجلس الإدارة الآن بإعادة فتح الحوار، وإلا فلن يرفع عرضه؟».

وأضاف أوبل: «هذا مجلس إدارة شركة ألمانية مدرجة في مؤشر (داكس)، وليسوا مجرد مجموعة من المهور في حلبة سيرك. لا يجب أن نعهد ببنكنا إلى شخص كهذا»، في تصريح لـ«رويترز».

ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من المواجهة بين البنكين الإيطالي والألماني، حيث يسعى أورسيل إلى توسيع نفوذ «يونيكريديت»، في مقابل تمسك «كومرتس بنك» باستقلاليته، بصفته أحد أعمدة تمويل أكبر اقتصاد في أوروبا.

وكان «يونيكريديت»، الذي أصبح أكبر مساهم في «كومرتس بنك»، قد أكد أن البنك الألماني لا يحقق كامل إمكاناته، وأن أوروبا ستستفيد من وجود مؤسسات مصرفية أكبر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية.

ورغم ذلك، شدد «كومرتس بنك» على التزامه بالبقاء مستقلاً، فيما تعثرت محادثات سابقة بين الطرفين خلال عطلة عيد الفصح.

ويعود سعي «يونيكريديت» للاستحواذ إلى عام 2024، بعد أن جمع حصة تقارب 30 في المائة في «كومرتس بنك»، في وقت حذر فيه المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيسة التنفيذية للبنك بيتينا أورلوب من الطابع «العدائي» للعرض.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلق «يونيكريديت» عرض استحواذ عبر الحدود بقيمة 37 مليار يورو (43.56 مليار دولار)، عُد منخفضاً من قبل إدارة «كومرتس بنك».

ومن المقرر أن يعلن «كومرتس بنك» يوم الجمعة عن استراتيجية محدثة يأمل من خلالها إقناع المستثمرين بقيمة الاستقلال، وتشمل على الأرجح خططاً لخفض التكاليف وتقليص الوظائف، وهي ثالث جولة تسريح خلال هذا العقد.

وقال أوبل إنه سيدعم زيادة حصة الحكومة الألمانية في البنك والبالغة 12 في المائة، عادّاً أن بيع جزء من الحصة في 2024 كان «خطأً» سهّل توسع «يونيكريديت».

وأضاف: «ليس سوق رأس المال هي من تنتخب الحكومة الفيدرالية، بل نحن العمال. والأهم من ذلك هو رفض هذا العرض تحت أي ظرف».


«فيتش»: توسيع دعم الطاقة قد يشكِّل عبئاً ثقيلاً على المالية العامة الأوروبية

رجل يزوِّد سيارته بالوقود في محطة «أورلن» في وارسو (رويترز)
رجل يزوِّد سيارته بالوقود في محطة «أورلن» في وارسو (رويترز)
TT

«فيتش»: توسيع دعم الطاقة قد يشكِّل عبئاً ثقيلاً على المالية العامة الأوروبية

رجل يزوِّد سيارته بالوقود في محطة «أورلن» في وارسو (رويترز)
رجل يزوِّد سيارته بالوقود في محطة «أورلن» في وارسو (رويترز)

قال محلل كبير في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني يوم الخميس إن التدابير الحكومية الهادفة إلى حماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة قد تُشكِّل عبئاً ملحوظاً على المالية العامة الأوروبية إذا جرى توسيعها.

وأوضح أن الحكومات الأوروبية خصصت حتى الآن مبالغ أقل بكثير من حزم الدعم التي أُقرت عقب الحرب الإيرانية مقارنةً بما تم تقديمه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. غير أن معظم الإجراءات الحالية تتركز في تدابير واسعة النطاق، مثل تخفيضات الضرائب على الوقود، في حين يدعو خبراء اقتصاديون إلى التركيز على دعم موجَّه للفئات الأكثر تضرراً، ولا سيما الأسر ذات الدخل المنخفض، في ظل الضغوط المتزايدة على الموازنات العامة.

وقال فيديريكو باريغا-سالازار، رئيس التصنيفات السيادية لأوروبا الغربية في «فيتش»، خلال ندوة عبر الإنترنت، إن حجم الإجراءات الحالية «لا يزال محدوداً، إذ يتراوح بين 0.3 في المائة من الناتج المحلي في إسبانيا وأقل من 0.01 في المائة في فرنسا وبريطانيا، وهو ما يعكس ضيق الحيز المالي في البلدين الأخيرين»، وفق «رويترز».

وأضاف أن استمرار المخاطر المرتبطة بأسواق الطاقة قد يدفع بعض الحكومات إلى توسيع نطاق الدعم مستقبلاً.

وتابع: «للأسف، حتى الآن كانت معظم هذه الإجراءات غير موجهة بشكل كافٍ، وتُعد اليونان الدولة الوحيدة التي اعتمدت تدابير موجهة فعلياً».

وحذَّر من أن هذا النهج قد تترتب عليه «تداعيات مهمة متوسطة الأجل على المالية العامة» في حال توسُّع نطاق هذه السياسات.