تراجعت الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، متأثرة بموجة هبوط جديدة في أسهم التكنولوجيا التي ضغطت على أداء «وول ستريت»، في حين سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً.
وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 53935.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 3.2 في المائة إلى 5199.47 نقطة. كما تكبدت الأسواق الصينية خسائر؛ حيث هبط مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة إلى 26516.38 نقطة، وتراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.8 في المائة إلى 4069.27 نقطة. وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» بنسبة 0.3 في المائة إلى 8902.20 نقطة، بينما خسر مؤشر «تايكس» التايواني نحو 1.1 في المائة.
وفي «وول ستريت»، أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة مسجلاً خامس تراجع طفيف خلال 6 جلسات ليصل إلى 6882.72 نقطة. وعلى النقيض، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 49501.30 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.5 في المائة إلى 22904.58 نقطة.
ورغم أن عدد الأسهم المرتفعة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» فاق بأكثر من الضعف عدد الأسهم المتراجعة، فإن خسائر شركات التكنولوجيا واصلت الضغط على المؤشر لليوم الثاني على التوالي. فقد تراجع سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز (إيه إم دي)» بنسبة 17.3 في المائة، رغم إعلان الشركة عن أرباح فصلية تجاوزت توقعات المحللين، إلى جانب تقديم توقعات قوية للإيرادات مطلع عام 2026، إلا أن هذه النتائج لم تكن كافية لطمأنة المستثمرين، خاصة بعد تضاعف سعر السهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وتتعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط حتى عند تسجيل أرباح تفوق التوقعات، نتيجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها سابقاً وهيمنتها على الأسواق. كما تواجه شركات البرمجيات تساؤلات متزايدة بشأن قدرتها على المنافسة في ظل صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كذلك، تراجع سهم «أوبر تكنولوجيز» بنسبة 5.1 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية جاءت دون التوقعات، إلى جانب تقديم توجيهات أرباح أقل من تقديرات السوق، مع تعيين مدير مالي جديد.
في المقابل، سجّلت بعض شركات التكنولوجيا أداءً إيجابياً؛ حيث ارتفع سهم «سوبر مايكرو كمبيوتر» بنسبة 13.8 في المائة بعد إعلان أرباح فاقت توقعات المحللين، مدفوعة بالطلب المتزايد على خوادم وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما قفز سهم «إيلي ليلي» بنسبة 10.3 في المائة بدعم من النمو القوي في مبيعات أدويتها لعلاج السكري وإنقاص الوزن، بينما صعد سهم مجموعة «ماتش» بنسبة 5.9 في المائة عقب إعلان نتائج قوية وزيادة توزيعات الأرباح. وارتفع سهم «وول مارت» بنسبة 0.2 في المائة بعد تجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار للمرة الأولى، لتنضم إلى نخبة محدودة من الشركات العملاقة التي تتجاوز قيمتها السوقية عدة تريليونات دولار.
وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية نسبياً عقب صدور بيانات اقتصادية متباينة. فقد أظهر تقرير «إيه دي بي» أن وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأميركي جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين أشار تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) إلى استمرار نمو قطاع الخدمات خلال يناير (كانون الثاني)، لكنه لفت إلى تسارع ارتفاع تكاليف الخدمات، ما قد يعكس ضغوطاً تضخمية إضافية.
