سوق الأسهم السعودية تتراجع 2 % في أولى جلسات الأسبوعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5235946-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-2-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
سوق الأسهم السعودية تتراجع 2 % في أولى جلسات الأسبوع
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
سوق الأسهم السعودية تتراجع 2 % في أولى جلسات الأسبوع
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 2 في المائة، خلال التداولات المبكرة لجلسة الأحد، ليصل عند مستوى 11145 نقطة وبتداولات قيمتها 1.8 مليار ريال (479.8 مليون دولار)، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار الذهب، وفتح التداول أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب.
وتصدر سهما «أماك» و«معادن» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 و81 في المائة، إلى 105.2 و71.1 ريال على التوالي.
وتراجع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 2 في المائة، إلى 25.32 ريال.
كما انخفض سهم «سابك» بنسبة 2.73 في المائة، إلى 55.3 ريال.
وفي القطاع المصرفي، تراجع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 و3 في المائة، إلى 106 ريالات و43 ريالاً على التوالي.
ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، يوم الجمعة، مع استمرار الإقبال على المخاطرة والتفاؤل الناتج عن الأرباح القوية، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري.
ذكرت صحيفة «ذا إنفورميشن» يوم الأربعاء، أن شركات «إنفيديا» و«أمازون» و«مايكروسوفت» تُجري محادثات لاستثمار ما يصل إلى 60 مليار دولار في شركة «أوبن إيه آي».
ارتفاع أرباح «البنك العربي الوطني» 3 % في 2025https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5235963-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-3-%D9%81%D9%8A-2025
مقر البنك العربي الوطني في السعودية (موقع البنك الإلكتروني)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
ارتفاع أرباح «البنك العربي الوطني» 3 % في 2025
مقر البنك العربي الوطني في السعودية (موقع البنك الإلكتروني)
ارتفع صافي أرباح «البنك العربي الوطني» بنسبة 3 في المائة إلى 5.1 مليار ريال (1.35 مليار دولار) خلال عام 2025، مقارنة بـ4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) في عام 2024.
وبحسب بيان على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأحد، يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي الأتعاب والعمولات، وتوزيعات الأرباح، إضافة إلى صافي مكاسب (خسائر) من أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل، وصافي أرباح تحويل العملات الأجنبية، وصافي دخل المتاجرة.
وجاء ذلك بالتوازي مع تراجع مخصص انخفاض قيمة عقارات أخرى مملوكة، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، والمصاريف المتعلقة بالمباني.
وفي المقابل، سجَّلت التكاليف زيادة نتيجة ارتفاع الرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين، وصافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، ومخصصات أخرى، إلى جانب الاستهلاك والإطفاء.
كما تراجع من ناحية أخرى صافي مكاسب (خسائر) بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل العمليات الأخرى.
وأوضح البيان أن ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 5.55 في المائة يعود إلى زيادة صافي محفظة القروض والسلف بنسبة 15.22 في المائة، وارتفاع صافي الاستثمارات بنسبة 13.34 في المائة.
وعلى صعيد التداولات، تراجع سهم البنك، خلال جلسة يوم الأحد، بنسبة 2.8 في المائة إلى 22 ريالاً.
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تعرض ملفاً أحمر اللون يحتوي على الموازنة الاتحادية لعامي 2026 - 2027 على درجات مبنى البرلمان (أ.ب)
مومباي:«الشرق الأوسط»
TT
مومباي:«الشرق الأوسط»
TT
«موديز» عن موازنة الهند: «تكتيكية»... وليست «إنجازاً»
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تعرض ملفاً أحمر اللون يحتوي على الموازنة الاتحادية لعامي 2026 - 2027 على درجات مبنى البرلمان (أ.ب)
وصفت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الموازنة الفيدرالية السنوية للهند بأنها «تكتيكية» وليست «إنجازاً»، وذلك في ردها على خريطة طريق الحكومة للسنة المالية المقبلة.
وقال نائب الرئيس الأول في وكالة «موديز»، كريستيان دي غوزمان، لوكالة «رويترز»، إن خطة ضبط الإنفاق الحكومي، التي ستخفض عجز الموازنة إلى 4.3 في المائة من 4.4 في المائة في السنة الحالية، لن تُغير من التصنيف الائتماني للهند. وأضاف غوزمان: «على الرغم من سجل الهند الحافل في ضبط العجز أو الانضباط المالي، فإن هذا العجز لا يزال أكبر مما كان عليه قبل جائحة كوفيد - 19».
موازنة الهند 2026 تراهن على «ثورة» التصنيع في مواجهة التقلبات العالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5235938-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-2026-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تلوّح بيدها وهي تحمل ملفاً عليه شعار الحكومة الهندية قبل مغادرة مكتبها لتقديم الموازنة الفيدرالية السنوية في البرلمان (رويترز)
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
موازنة الهند 2026 تراهن على «ثورة» التصنيع في مواجهة التقلبات العالمية
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تلوّح بيدها وهي تحمل ملفاً عليه شعار الحكومة الهندية قبل مغادرة مكتبها لتقديم الموازنة الفيدرالية السنوية في البرلمان (رويترز)
وسط بيئة دولية مضطربة ومناخ اقتصادي عالمي متقلب، كشفت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان، يوم الأحد، عن موازنة العام المالي الجديد (2026 - 2027)، واصفة إياها بـ«موازنة الحلول طويلة الأمد».
وتهدف الخطة المالية الطموحة إلى تحويل الهند، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، إلى مركز عالمي للتصنيع وخلق ملايين فرص العمل، وذلك عبر سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا والبنية التحتية، رغم ما أثارته أرقام الاقتراض والضرائب الجديدة من قلق في الأوساط المالية.
تأتي هذه الموازنة في وقت يتوقَّع فيه المسح الاقتصادي نمواً يتراوح بين 6.8 في المائة و7.2 في المائة للسنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان)، بينما يتوقع أن يصل النمو في العام الحالي إلى 7.4 في المائة مع تضخم نحو 2 في المائة. وتأمل حكومة ناريندرا مودي أن تسهم هذه «الاستراتيجية الهجومية» في التصنيع في تعويض الصدمات المحتملة من الأسواق الخارجية، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك عبر تعزيز الاتفاقات التجارية مع كيانات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي، وتوطين سلاسل الإمداد العالمية داخل الأراضي الهندية.
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تحمل ملفاً عليه شعار الحكومة الهندية خلال مغادرتها مكتبها لتقديم الموازنة الفيدرالية السنوية في البرلمان (رويترز)
تحديث المنظومة الضريبية
في خطوة جوهرية لتبسيط النظام المالي وتقليل النزاعات القانونية، أعلنت سيثارامان إطلاق «قانون جديد لضريبة الدخل» سيبدأ العمل به رسمياً في الأول من أبريل 2026. ويأتي هذا التشريع بديلاً للقوانين الحالية ليوفر إطاراً ضريبياً أكثر وضوحاً وسهولة للمكلفين، مع التركيز على الرقمنة وتقليل التعقيدات الإجرائية.
التصنيع والوظائف
تضع الحكومة الهندية نصب أعينها رفع مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 20 في المائة حالياً إلى 25 في المائة، بوصفه حلاً جذرياً لاستيعاب ملايين الشباب الداخلين إلى سوق العمل سنوياً. وفي هذا الإطار، أعلنت سيثارامان زيادة الإنفاق الرأسمالي ليصل إلى 12.2 تريليون روبية (133.08 مليار دولار)، مع التركيز على 7 قطاعات حيوية تشمل الأدوية، وأشباه الموصلات، والمنسوجات، والسلع الرأسمالية. وتتضمن الخطة تخصيص 400 مليار روبية لصناعة أشباه الموصلات، و100 مليار روبية للصناعات الحيوية الدوائية، بالإضافة إلى تطوير 7 ممرات للقطارات فائقة السرعة، وإحياء 200 تجمع صناعي قديم.
أرقام صادمة... وتحديات العجز
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان تحمل ملفاً عليه شعار الحكومة الهندية بينما تقف مع مسؤوليها خلال مغادرتها مكتبها لتقديم الموازنة الفيدرالية السنوية في البرلمان (رويترز)
في خطوة تجاوزت معظم تقديرات السوق، أعلنت سيثارامان أن الحكومة الفيدرالية ستقترض مبلغاً قياسياً يصل إلى 17.2 تريليون روبية (187.63 مليار دولار) للسنة المالية المقبلة. وبينما حددت الموازنة هدفاً لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 56.1 في المائة إلى 55.6 في المائة، فقد استقر مستهدف العجز المالي عند 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4.4 في المائة في العام الحالي. وقد أثار هذا الاقتراض الضخم مخاوف المتداولين من أن يتجاوز العرض الكبير للديون مستويات الطلب، مما قد يبقي عوائد السندات مرتفعة رغم سياسات التيسير النقدي التي يتبعها بنك الاحتياط الهندي.
ضربة لسوق المشتقات
لم تكن الموازنة خالية من المفاجآت غير السارة للمستثمرين؛ حيث اقترحت الحكومة زيادة «ضريبة معاملات الأوراق المالية» (STT) على مشتقات الأسهم بنسبة تزيد على 50 في المائة، لترتفع على العقود الآجلة إلى 0.05 في المائة، وعلى خيارات الأسهم إلى 0.15 في المائة. هذه الخطوة أدت إلى محو مكاسب المؤشرات الهندية فوراً؛ إذ هبط مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 1.94 في المائة، ومؤشر «BSE Sensex» بنسبة 1.8 في المائة، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف التداول وتقلص السيولة، وتأثرت أسهم شركات تشغيل البورصات وشركات الوساطة بشكل حاد لتفقد نحو 10 في المائة من قيمتها.
يتابع متداولو الأسهم وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان وهي تشرح الموازنة خلال تداولهم على منصات التداول الخاصة بهم في مكتب بمدينة مومباي (رويترز)
إصلاحات مالية... وانفتاح على الاستثمار الأجنبي
في سعيها لتعميق الاندماج مع الأسواق العالمية، اقترحت الموازنة تشكيل لجنة رفيعة المستوى لمراجعة القواعد المنظمة للقطاع المالي والمصرفي. وشملت التسهيلات الجديدة السماح للأفراد المقيمين خارج الهند بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة، ورفع حد الاستثمار الفردي لهم من 5 في المائة إلى 10 في المائة، والحد الإجمالي من 10 في المائة إلى 24 في المائة. كما تضمَّنت الموازنة إعفاءات جمركية على السلع الرأسمالية المُستخدَمة في تصنيع بطاريات الليثيوم ومعالجة المعادن الحيوية؛ لتعزيز تنافسية الهند في قطاعات الطاقة الجديدة.
توزيع الثروة بين المركز والولايات
وعلى صعيد العلاقة بين الحكومة المركزية والولايات، استجابت الموازنة لتوصيات اللجنة المالية بالإبقاء على حصة الولايات من المجمع المشترك للضرائب عند 41 في المائة للفترة (2026 - 2031). وخصصت وزيرة المالية 1.4 تريليون روبية (15.27 مليار دولار) منحاً للولايات للعام المالي الجديد. ورغم مطالبة 22 ولاية برفع هذه الحصة إلى 50 في المائة لمواجهة تكاليف التعليم والصحة، فإن الحكومة الفيدرالية تمسَّكت بالنسبة الحالية لضمان السيطرة على العجز المالي المركزي، في ظل نظام ضريبي يميل بشكل متزايد نحو الرسوم الإضافية التي تحتفظ بها الحكومة الاتحادية لنفسها.
