«أمّ الصفقات» ترى النور... الهند والاتحاد الأوروبي يُدشنان أكبر سوق عالمية بملياري نسمة

شراكة تجارية ودفاعية عابرة للقارات تؤسس لقطب عالمي جديد

TT

«أمّ الصفقات» ترى النور... الهند والاتحاد الأوروبي يُدشنان أكبر سوق عالمية بملياري نسمة

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو لويس سانتوس دا كوستا يلتقطان صوراً مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو لويس سانتوس دا كوستا يلتقطان صوراً مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (إ.ب.أ)

في مشهدٍ حبس أنفاس الأوساط الاقتصادية العالمية، أسدلت نيودلهي وبروكسل الستار على مفاوضات تجارية استمرت نحو عقدين من الزمن، بإعلان «أمّ الصفقات»؛ وهو اتفاق تجاري ضخم يهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تضم نحو ملياري نسمة. هذا التحالف، الذي وُلد من رحم الضغوط الجمركية الأميركية والمنافسة الصينية الشرسة، لا يمثل مجرد اتفاق لتبادل السلع، بل هو إعادة صياغة للموازين الجيوسياسية والاقتصادية لربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما تجاوزه لبناء «شراكة دفاعية وأمنية» استراتيجية تهدف إلى تأمين المحيط الهندي وتحقيق الاستقلال التكنولوجي العسكري.

جاء الإعلان التاريخي خلال لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في العاصمة نيودلهي. وأكد القادة أن الاتفاق يمثل «درعاً واقية» في مواجهة التحديات القادمة من أكبر اقتصادين في العالم: الولايات المتحدة والصين.

وقالت دير لاين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد أبرمنا أهم اتفاقية على الإطلاق». وأضافت رئيسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، التي كانت في نيودلهي للاحتفال بهذه المناسبة مع رئيس المجلس الأوروبي، أن الاتفاقية «أنشأت منطقة تجارة حرة تضم ملياري نسمة، سيستفيد منها الطرفان».

فيما أشاد مودي بالاتفاقية، معتبراً إياها وسيلة لتعزيز قطاعي التصنيع والخدمات في الهند، ودعم ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا. وقال في مؤتمر صحافي مشترك في نيودلهي: «أبرمت الهند أكبر اتفاقية تجارة حرة في تاريخها وأكثرها أهمية. ستسهل هذه الاتفاقية التاريخية على مزارعينا وشركاتنا الصغيرة الوصول إلى الأسواق الأوروبية».

ومن المتوقع توقيع الاتفاقية رسمياً بعد التدقيق القانوني، والذي من المرجح أن يستغرق نحو 6 أشهر. كما سيتعين على البرلمان الأوروبي المصادقة عليها.

يعكس اختتام المفاوضات التحول السريع في التحالفات العالمية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب. فالاتحاد الأوروبي، رغم خلافاته الطويلة مع المسؤولين الهنود بشأن السياسة التجارية، يركز على تقليص اعتماده الاقتصادي على الولايات المتحدة والصين.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو لويس سانتوس دا كوستا يلتقطان صوراً مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (إ.ب.أ)

وتشير التقارير إلى أن شرارة الاتفاق الحقيقية اشتعلت بعد وصول العلاقات الهندية - الأميركية إلى أدنى مستوياتها في أغسطس (آب) الماضي، حين فرض ترمب رسوماً بنسبة 50 في المائة على السلع الهندية رداً على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. هذا الضغط، إلى جانب تهديدات واشنطن بفرض رسوم مماثلة على الحلفاء الأوروبيين، دفع «العمالقة» إلى اختيار الشراكة الاستراتيجية بديلاً عن الارتهان لتقلبات البيت الأبيض.

ثورة جمركية

من المتوقع أن تُضاعف هذه الاتفاقية صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الهند بحلول عام 2032، بعد موافقة نيودلهي على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على 96.6 في المائة من الشحنات، وفقاً لبيان صحافي صادر عن المفوضية الأوروبية. وفي المقابل، سيلغي الاتحاد الأوروبي أو يخفض الرسوم الجمركية على 99.5 في المائة من السلع المستوردة من الهند على مدى سبع سنوات، حسبما أفادت به وزارة التجارة والصناعة الهندية.

وتُعدّ هذه الاتفاقية التجارية الأكثر طموحاً للهند حتى الآن. فقد وافقت نيودلهي على السماح بدخول ما يصل إلى 250 ألف سيارة أوروبية الصنع إلى البلاد برسوم جمركية تفضيلية، وهو ما يزيد على ستة أضعاف الحصة المسموح بها في الاتفاقيات الأخيرة.

وستُعطي هذه الاتفاقية الهند ميزة تنافسية في تصدير السلع كثيفة العمالة التي تضررت بشدة من رسوم ترمب الجمركية، بما في ذلك الملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والأحذية. كما قدمت بروكسل التزامات ملزمة بشأن تنقل الطلاب وتأشيرات ما بعد الدراسة، إلى جانب تنازلات في 144 قطاعاً من قطاعات الخدمات. وقد استبعدت الهند قطاع الألبان، الذي يُعدّ قطاعاً حساساً سياسياً، من هذه الاتفاقية.

وانتزعت الهند مكاسب حيوية لصناعاتها الثقيلة. فقد تركزت المفاوضات في لحظاتها الأخيرة على حماية صادرات الصلب الهندية من «ضريبة الكربون» الأوروبية والرسوم الحمائية. ووافقت بروكسل على منح الهند حصة الأسد من كوتا الصلب المعفاة من الرسوم (ضمن 18.3 مليون طن متري مسموح بها)، مع الالتزام بتقديم دعم فني وتقني للشركات الهندية لتبني معايير «الاستدامة الخضراء»، مما يجعل الهند «شريكاً تفضيلياً» في قلب السوق الأوروبية.

رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس المفوضية الأوروبية أنطونيو كوستا يصلون إلى احتفالات يوم الجمهورية الهندية (د.ب.أ)

المحور الدفاعي

لم يكن هذا الاتفاق مجرد صفقة لتبادل السلع، بل تضمن شقاً أمنياً ودفاعياً هو الأهم في تاريخ علاقة الطرفين. واتفق الجانبان على التحول من منطق «البائع والمشتري» إلى «الشراكة الصناعية العسكرية»، من خلال توطين التكنولوجيا: عبر إرساء إطار عمل يسمح للشركات الهندية بالشراكة مع عمالقة الدفاع في فرنسا وألمانيا لتطوير وإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية المتقدمة داخل الأراضي الهندية؛ وتكثيف التنسيق البحري لمراقبة الممرات المائية الحيوية، في خطوة تهدف بوضوح إلى كبح التمدد العسكري الصيني في المنطقة وتأمين سلاسل الإمداد العالمية، وإنشاء آلية رسمية لتبادل المعلومات الاستخباراتية والمصنفة، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب، مما يقلل من ارتهان الهند للتقنيات العسكرية الروسية والأميركية.

اتفاقية «ميركوسور»

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية طال انتظارها مع تجمع «ميركوسور» لدول أميركا الجنوبية، وهي اتفاقية أخرى تهدف إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي على الابتعاد عن الولايات المتحدة والصين. إلا أن المشرّعين الأوروبيين لم يصدّقوا على هذه الاتفاقية بعد.

ويسعى مودي بالمثل إلى إيجاد أسواق جديدة لبلد وصفه ترمب ذات مرة بـ«ملك التعريفات الجمركية». وتُعد اتفاقية الثلاثاء رابع اتفاقية تجارية لمودي منذ مايو (أيار) الماضي، بعد اتفاقيات مع المملكة المتحدة وعُمان ونيوزيلندا.

وتسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا أيضاً إلى إقامة شراكات مع تجمع «ميركوسور» وتشيلي وبيرو ومجلس التعاون الخليجي، على أمل تأمين موارد استراتيجية وتوسيع نطاق نفوذ الهند العالمي.

التعاون في مجال المقاصة

توازياً، وقّع البنك المركزي الهندي وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية مذكرة تفاهم، منهيةً بذلك جموداً استمر عامين بشأن الإشراف على هيئات المقاصة المركزية الهندية. وأوضحت الهيئة في بيان أن الاتفاق سيسهّل التعاون وتبادل المعلومات، مما يمهد الطريق للاعتراف بالجهات المركزية المقابلة التي تتخذ من الهند مقراً لها وتخضع لتنظيم بنك الاحتياطي الهندي.

كانت الهيئة الأوروبية قد سحبت اعترافها بستة من بيوت المقاصة الهندية بعد استمرار الخلافات التنظيمية. ومنحت المؤسسات المالية الأوروبية وصولاً محدوداً إلى هذه الكيانات لضمان استمرارية العمل ريثما تستمر المفاوضات مع بنك الاحتياطي الهندي.

وأضافت الهيئة في بيانها أن مذكرة التفاهم تسمح لشركة المقاصة الهندية بإعادة التقدم بطلب للاعتراف بها بموجب لائحة البنية التحتية للسوق الأوروبية.

التبادل التجاري

وبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين الاتحاد الأوروبي والهند 136.5 مليار دولار في السنة المالية الهندية المنتهية في مارس (آذار) 2025، حيث يمثل الاتحاد الأوروبي أكثر من 17 في المائة من إجمالي صادرات الهند، وفقاً لبيانات رسمية. وتُعد الهند تاسع أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي.

وتشير التوقعات إلى أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى تضاعف حجم التجارة البينية ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بـ136.5 مليار دولار حالياً. ومع انتظار المصادقة القانونية النهائية خلال الأشهر الستة المقبلة، بعثت نيودلهي وبروكسل برسالة صريحة إلى واشنطن وبكين: «لقد اخترنا الشراكة الاستراتيجية درعاً في عالم منقسم»، معلنين بذلك ولادة قطب اقتصادي ودفاعي جديد يعيد رسم موازين القوى الدولية.


مقالات ذات صلة

النحاس يتراجع بقوة ويتجه لتسجيل خسائر للأسبوع السادس على التوالي

الاقتصاد لفافة من قضبان النحاس في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو - مقاطعة جيانغشي (رويترز)

النحاس يتراجع بقوة ويتجه لتسجيل خسائر للأسبوع السادس على التوالي

تراجعت أسعار النحاس بشدة، اليوم الجمعة، مع اتجاه الأسعار في بورصة لندن للمعادن لتسجيل انخفاضها الأسبوعي السادس على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لفافة من قضبان النحاس على خط إنتاج الأسلاك النحاسية المسطحة في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو بمقاطعة جيانغشي (رويترز)

انتعاش طفيف للنحاس بلندن بعد أدنى مستوى في 7 أشهر

ارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن بشكل طفيف، الخميس، بعدما سجَّلت أدنى مستوى لها في 7 أشهر خلال الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يتفقد مركزات النحاس في مستودع بمنجم «فيرست كوانتوم» الكندي في دونوسو ببنما (أ.ف.ب)

النحاس يواصل التراجع في لندن ويسجل أدنى مستوى منذ 5 أشهر

تراجعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن، يوم الأربعاء، للجلسة الخامسة على التوالي، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو 5 أشهر، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل توصيل يقود دراجته أمام لافتة تروّج لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شينزن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (أ.ب)

رسوم ترمب تلقي بظلالها على قمة «أبيك» وتدفع الدول لتنويع شراكاتها

تفرض الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى قيوداً على طموحات قمة منتدى «أبيك».

«الشرق الأوسط» (شينزن (الصين))
الاقتصاد رئيس الوزراء الكندي يعقد مؤتمراً صحافياً على هامش قمة «آسيان» 2026 (د.ب.أ)

كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إحراز تقدم في المفاوضات التجارية مع أميركا، عقب مباحثات وصفها بالمهمة مع الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (مانيلا)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.