منحت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، موافقتها النهائية على خطة التكتل لحظر واردات الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، ما يسمح بدخولها حيز التنفيذ.
وبهذه الموافقة أصبح التخلي عن الغاز الروسي بشكل قانوني، وسيتحتم على دول الاتحاد الالتزام بها بعد نحو أربع سنوات من الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ووافق وزراء دول الاتحاد الأوروبي على القانون، في اجتماع عُقد في بروكسل يوم الاثنين، على الرغم من تصويت سلوفاكيا والمجر ضده. وقالت المجر إنها سترفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
والمجر وسلوفاكيا لا تزالان تعتمدان، بشكل كبير، على واردات الطاقة الروسية وترغبان في الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.
وبموجب الاتفاقية، سيُوقف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الطبيعي المُسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز المنقول عبر الأنابيب بحلول 30 سبتمبر (أيلول) 2027.
ويسمح القانون بتمديد هذا الموعد النهائي إلى 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2027 حداً أقصى، إذا واجهت دولةٌ ما صعوبة في ملء مخازن الغاز لديها بإمدادات غير روسية قبل موسم التدفئة الشتوي.
كانت روسيا تُزود الاتحاد الأوروبي بأكثر من 40 في المائة من احتياجاته من الغاز قبل الحرب. وانخفضت هذه النسبة إلى نحو 13 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة من الاتحاد الأوروبي.
