الأسواق الآسيوية تستهل الأسبوع باللون الأحمر

وسط تهديدات تجارية وترقب لقرار «الفيدرالي»

متداول يمرّ قرب شاشات تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في قاعة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداول يمرّ قرب شاشات تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في قاعة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تستهل الأسبوع باللون الأحمر

متداول يمرّ قرب شاشات تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في قاعة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداول يمرّ قرب شاشات تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في قاعة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت غالبية الأسهم الآسيوية، يوم الاثنين، في ظل ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي، ما ضغط على سوق الأسهم في طوكيو، ولا سيما أسهم شركات التصدير الكبرى.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 52.870.15 نقطة، متأثراً بعمليات بيع مكثفة لأسهم شركات تصدير بارزة؛ من بينها «تويوتا موتور» التي هبط سهمها بنسبة 4 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وعادةً ما يُعدّ ضعف الين عاملاً داعماً للمصدّرين اليابانيين، إذ يسهم في تعزيز قيمة أرباحهم المحققة في الخارج. وكان الدولار قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الين، خلال الأشهر الماضية، قبل أن يتراجع بقوة في الأيام القليلة الأخيرة، بعدما ألمح مسؤولون في كل من اليابان والولايات المتحدة إلى استعدادهم للتدخل لدعم العملة اليابانية.

ورغم أن المسؤولين الماليين لم يؤكدوا، بشكل مباشر، وجود تدخل وشيك في أسواق الصرف، فإنهم شددوا على وجود تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة لمواجهة تقلبات أسعار العملات. وقالت إيبك أوزكاردسكايا، كبيرة المحللين في شركة «سويسكوت»: «أثمرت التكهنات حول التدخل، فمنذ يوم الجمعة شهد الين انتعاشاً حاداً، مدفوعاً بتوقعات تدخل السلطات اليابانية، ربما بالتنسيق مع الولايات المتحدة».

وتراجع الدولار إلى 154.27 ين من 155.01 ين، بعدما كان يتداول قرب مستوى 158 يناً، الأسبوع الماضي. كما انخفض اليورو بشكل طفيف إلى 1.1853 دولار، مقارنة بـ1.1858 دولار في الجلسة السابقة.

وفي بقية الأسواق الآسيوية، تراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.7 في المائة إلى 4.955.79 نقطة، بينما انخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة ليصل إلى 26.735.54 نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 4.141.31 نقطة. وكانت الأسواق مغلقة في كل من أستراليا ونيوزيلندا والهند وإندونيسيا.

وعلى صعيد الأسواق الأميركية، تراجعت العقود الآجلة للأسهم بشكل طفيف، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية وقضايا اقتصادية أخرى. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشريْ «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة لكل منهما.

جاء ذلك في وقتٍ ردّ فيه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على البضائع الكندية، في حال أبرمت كندا اتفاقية تجارة حرة مع الصين. وأكد كارني أن بلاده لا تعتزم توقيع مثل هذه الاتفاقية.

وفي ختام تعاملات «وول ستريت»، يوم الجمعة، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة ليصل إلى 6.915.61 نقطة، مسجلاً مع ذلك خسارة أسبوعية، للأسبوع الثاني على التوالي. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 49.098.71 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 23.501.24 نقطة.

وتعرضت الأسهم الأميركية لضغوط إضافية، بعد هبوط سهم «إنتل» بنسبة 17 في المائة، ما أثر سلباً على أداء السوق ككل.

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء المقبل، حيث يُتوقع، على نطاق واسع، أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير.


مقالات ذات صلة

تنسيق ياباني أميركي لدعم الين يربك الأسواق الآسيوية

الاقتصاد موظف في شركة لتداول العملات الأجنبية يعمل أمام شاشات تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي (رويترز)

تنسيق ياباني أميركي لدعم الين يربك الأسواق الآسيوية

شهدت الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع بداية أسبوع التداول، وسط تقارير تدخل في سوق العملات لدعم الين الياباني.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

الأسهم السعودية ترتفع مع ترقّب لنتائج الأعمال وفتح السوق للمستثمرين الأجانب

أغلقت الأسهم السعودية على ارتفاع، يوم الأحد، مدعومة بترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات، إلى جانب فتح سوق المال أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

الأسهم الخليجية تغلق مرتفعةً بتأثير من الأسواق العالمية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع يوم الخميس، متماشيةً مع أداء الأسهم العالمية، بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

افتتحت أسهم «وول ستريت» على ارتفاع، يوم الأربعاء، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لن يضم غرينلاند بالقوة، مُصرّاً على «مفاوضات فورية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تستقر عند 10948 نقطة بارتفاع طفيف

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الأربعاء، عند مستوى 10948 نقطة، بارتفاع طفيف نسبته 0.33 في المائة، وبسيولة قدرها 4.7 مليار ريال (1.25 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«توتال إنرجيز» تُمدد امتيازات الواحة النفطية في ليبيا حتى 2050

صهاريج لتخزين النفط في منشأة نفط بليبيا (إكس)
صهاريج لتخزين النفط في منشأة نفط بليبيا (إكس)
TT

«توتال إنرجيز» تُمدد امتيازات الواحة النفطية في ليبيا حتى 2050

صهاريج لتخزين النفط في منشأة نفط بليبيا (إكس)
صهاريج لتخزين النفط في منشأة نفط بليبيا (إكس)

​قالت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، يوم الاثنين، إنها وقَّعت اتفاقية ‌لتمديد ‌امتيازات الواحة ‌النفطية ⁠في ​ليبيا ‌حتى نهاية عام 2050، ووضعت شروطاً مالية جديدة لتعزيز ⁠الإنتاج من ‌الحقول.

وقالت شركة النفط الكبرى إن الاتفاق يمهد الطريق لاستثمارات جديدة، بما في ​ذلك تطوير حقل شمال ⁠جالو المتوقع أن يضيف نحو 100 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.

وليبيا من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك».

وأبدى مستثمرون أجانب تحفظاً على الاستثمار في ليبيا، في ظل حالة الفوضى التي تشهدها منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وأدت النزاعات بين الفصائل المسلّحة المتنافسة على عوائد النفط، في كثير من الأحيان، إلى إغلاق حقول للنفط.

وعقدت ليبيا قمة للطاقة، يوم السبت الماضي، وقَّعت خلالها اتفاقاً مُدته 25 عاماً ​لتطوير قطاع النفط مع شركتيْ «توتال إنرجيز» الفرنسية، و«كونوكو فيليبس» الأميركية، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار.

ووقَّعت ‌الحكومة الليبية أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الأميركية العملاقة للنفط، واتفاقية تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي عُقدت في طرابلس يوم السبت.


مخالفاً توقعات السوق... «المركزي الباكستاني» يُبقي الفائدة عند 10.5 %

الشعار الرسمي للبنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في مقره الرئيسي بمدينة كراتشي (رويترز)
الشعار الرسمي للبنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في مقره الرئيسي بمدينة كراتشي (رويترز)
TT

مخالفاً توقعات السوق... «المركزي الباكستاني» يُبقي الفائدة عند 10.5 %

الشعار الرسمي للبنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في مقره الرئيسي بمدينة كراتشي (رويترز)
الشعار الرسمي للبنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في مقره الرئيسي بمدينة كراتشي (رويترز)

أعلن محافظ البنك المركزي الباكستاني، يوم الاثنين، أن البنك أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.50 في المائة، مخالفاً بذلك توقعات السوق بمزيد من التيسير النقدي بعد الخفض المفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

يأتي هذا القرار عقب خفض مفاجئ بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، مُنهياً فترة توقف دامت أربعة اجتماعات، ويمثل جزءاً من تيسير نقدي تراكمي بلغ 1150 نقطة أساس منذ منتصف عام 2024. وكانت أسعار الفائدة قد سجلت ذروة قياسية عند 22 في المائة خلال عام 2023.

وصرّح محافظ البنك المركزي جميل أحمد، خلال مؤتمر صحافي، بأن القرار جاء مخالفاً لتوقعات السوق، حيث أشار استطلاعٌ، أجرته «رويترز» قبل الاجتماع، إلى توقع خفض قدره 50 نقطة أساس، مستنداً إلى تباطؤ التضخم، وقوة احتياطات النقد الأجنبي، واستقرار الروبية.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في باكستان تباطأ إلى 5.6 في المائة على أساس سنوي خلال ديسمبر، مع انخفاض الأسعار شهرياً نتيجة تراجع تكاليف المواد الغذائية سريعة التلف. ومع ذلك ظل التضخم في السلع غير الغذائية مرتفعاً بالمناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

وحذّر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي من التيسير النقدي المبكر في إطار برنامج القروض الباكستانية البالغ 7 مليارات دولار، مشدداً على أهمية اعتماد صانعي السياسات على البيانات لتحديد توقعات التضخم وإعادة بناء الاحتياطات الخارجية.


300 ألف وحدة سكنية جديدة لتحقيق «التوازن» في الرياض

وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

300 ألف وحدة سكنية جديدة لتحقيق «التوازن» في الرياض

وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط)

ضمن تحركات الحكومة السعودية لتحقيق التوازن العقاري في الرياض، في مسار توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لخفض أسعار العقارات في الرياض، كشف وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، عن امتلاك العاصمة مساحات مطورة تتجاوز 100 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة، مع توقعات بضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية فيها خلال السنوات الثلاث القادمة.

هذه المعلومات، أفصح عنها الحقيل خلال انطلاق أعمال «منتدى مستقبل العقار 2026» في نسخته الخامسة، الاثنين، في الرياض، بمشاركة واسعة من صُنّاع القرار والخبراء والمستثمرين، الذين يمثلون أكثر من 140 دولة، ونخبة تضم 300 متحدث من القيادات الحكومية والتنفيذية والخبراء في القطاعين العام والخاص، إلى جانب عددٍ من الشخصيات المؤثرة على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها القطاع العقاري السعودي على الخريطة العالمية.

وأكد الحقيل أن المملكة تبنَّت خيار «التوازن العقاري» قراراً استراتيجياً يهدف إلى رفع كفاءة وعدالة القطاع من خلال أدوات تنظيمية دقيقة وقراءة واعية لحركة السوق، كاشفاً عن قفزة تاريخية في حجم التمويل العقاري بالمملكة، حيث ارتفع من 82 مليار ريال في عام 2017 ليصل إلى نحو 900 مليار ريال (240 مليار دولار) بحلول عام 2025، ويصبح بذلك رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني بنسبة تشكل 27 في المائة من إجمالي محافظ البنوك السعودية.

تملك المساكن

وعلى صعيد منجزات التملك السكني، أوضح الحقيل أن نسبة تملك المواطنين للمساكن تجاوزت 66 في المائة في عام 2025، مع وصول عدد المستفيدين من برنامج الدعم السكني إلى أكثر من مليون مستفيد.

جانب من الحضور المحلي والدولي الواسع لمنتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)

وأعلن مستهدفات طموحة لدعم 367 ألف مستفيد إضافي للوصول إلى نسبة تملك 70 في المائة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن العاصمة الرياض تمتلك حالياً مساحات مطورة تتجاوز 100 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة، مع توقعات بضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية فيها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

في السياق ذاته، استعرض الوزير دور الشركة الوطنية للإسكان، بصفتها أكبر مطور عقاري في المنطقة، مبيناً أنها ضخَّت حتى الآن نحو 300 ألف وحدة سكنية في 16 مدينة بمختلف مناطق المملكة، وتعتزم ضخ 300 ألف وحدة إضافية في السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة. وشدد على أن هذا النمو يعكس نضج السوق العقارية وارتفاع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمواطنين على حدٍّ سواء.

الاستثمارات العقارية

من ناحيته، شدّد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، على أن العقار يمثل الملاذ الآمن للاستقرار الاقتصادي، في ظل حالة عدم اليقين الجيو-اقتصادي، وتقلبات الأسواق.

وأكمل أن الأصول الحقيقية -وأهمها العقار- تظل الملاذ الآمن لإعادة تخصيص رؤوس الأموال بحذر، نظراً إلى انخفاض معدلات تذبذبها مقارنةً بالأسهم، وقدرتها الفائقة على تحقيق عوائد صحية تتجاوز معدلات التضخم العالمي، مما يجعلها مخزناً مضموناً للمستثمر وللمواطن.

وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور في منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)

وتحدث الفالح عن الدور المحوري لقطاع العقار والتشييد كـ«قاعدة صلبة» للنمو الوطني، حيث يسهم حالياً بنحو 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مبيناً أن هذا الزخم تدعمه استثمارات ضخمة يقودها «صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار منذ إطلاق «رؤية 2030»، مما يعكس نضج القطاع وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تسجل نمواً سنوياً مركباً بنسبة 12 في المائة.

المشاريع السياحية

من جهته، ذكر وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن المملكة أصبحت «تقود التغيير العالمي» في قطاع التطوير الحضري وبناء الوجهات السياحية الكبرى، مشدداً على أن «رؤية 2030» أحدثت تحولاً جذرياً في مفهوم تصميم المدن لتتجاوز الوقوف عند تلبية احتياجات السكان المحليين إلى استقبال الزوار وتلبية احتياجاتهم.

وواصل الخطيب أن قيادة المملكة للتغيير في بناء المدن تمثلت بمشاريع عملاقة، مستشهداً بـ«نيوم» و«البحر الأحمر» و«الدرعية»، مؤكداً أن هذا التوجه يمنح البلاد امتيازاً لا يتوفر في معظم دول العالم، حيث يتم استغلال مناطق بِكر مثل تبوك وجزر البحر الأحمر لتقديم نماذج معمارية وتقنية تلهم العالم.

وزير السياحة يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية على هامش منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)

ووفق الوزير، فإن عقلية التخطيط العمراني في الأربعينات والخمسينات كانت تركز حصراً على السكان، بينما تفرض المعطيات الحالية أن تكون المدن مهيأة لاستقبال زوار يفوق عددهم عدد السكان الأصليين بمرات.

واستطرد قائلاً: «في الدرعية مثلاً، لا نبني للسكان فقط، بل ننشئ 35 فندقاً و11 متحفاً، ومناطق تجارية، ومطاعم لا تقتصر على خدمة السكان، بل مهيأة لخدمة أكثر من 10 ملايين زائر متوقع سنوياً».

جودة الحياة

وتطرق وزير السياحة إلى تفاصيل إطلاق المملكة «المؤشر العالمي لجودة الحياة» بالتعاون مع برنامج «الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»، وهو المؤشر الأول من نوعه الذي يقيس جودة العيش، بناءً على معايير شاملة، تشمل البنية التحتية، والخدمات الحياتية.

وأبان أن المؤشر لا يكتفي بقياس السعادة أو التعليم بشكل منفصل، بل ينظر إلى مجمل الخدمات التي يهتم بها السكان والزوار، كالبنية التحتية، والعوامل اللوجيستية والمعيشية، معتمداً على سهولة الوصول، والقدرة المالية، والجودة.

وأشار إلى أهمية الاستدامة في الاقتصاد وفرص العمل والبيئة. وهي العنصر الأكبر أهمية في جودة الحياة، والتي وصفها بـ«مهمة وتكليف» يتم تضمينهما في الرؤى الوطنية كافة.

وزاد أن قطاع السياحة كان المحرك الأبرز في خفض معدلات البطالة في السعودية إلى مستويات قياسية منخفضة تنافس دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، موضحاً أن القطاع وفّر 250 ألف وظيفة جديدة للسعوديين منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة في عام 2019.

الشراكات والاتفاقيات

بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحمَّاد، بأن القطاع نجح في التحول إلى جزء فاعل ومؤثر في الحوار الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن تزامن المنتدى مع نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار يفتح للسوق المحلية آفاقاً عالمية غير مسبوقة، تتيح للعالم اكتشاف التنوع الجغرافي والعمق الثقافي للمملكة.

عبد الله الحماد مع وزير البلديات والإسكان في المعرض المصاحب للمنتدى (الشرق الأوسط)

وبيَن الحمَّاد أن النسخ السابقة للمنتدى شهدت توقيع اتفاقيات وشراكات تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار (187.5 مليار ريال)، معتبراً هذا الرقم مؤشراً جلياً على تحول النقاشات داخل أروقة المنتدى إلى قرارات واستثمارات ومسارات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.

وتابع أن الاتفاقيات المنبثقة عن المنتدى ساهمت بشكل مباشر في تسريع دخول استثمارات نوعية وتعزيز شراكات طويلة الأمد، بالإضافة إلى دور المبادرات والبرامج التي أُطلقت في نقل المعرفة وبناء القدرات المؤسسية وتطوير الخبرات في مجالات التنظيم والابتكار العقاري والتطوير الحضري.