لم يعد خفياً على أحد أنَّ قواعد اللعبة بين البيت الأبيض والقطاع المالي قد تغيَّرت جذرياً مع مطلع عام 2026. فبعد شهور من الحذر الشديد الذي سلكه كبار المصرفيين، قرَّر جيمي دايمون، الرجل القوي في «جيه بي مورغان تشيس»، أن يخرج عن صمته المعتاد، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الرئيس دونالد ترمب. هذه المواجهة لم تعد مجرد تلاسن إعلامي، بل تحوَّلت إلى معركة قضائية كبرى قد تعيد رسم حدود العلاقة بين السلطتَين السياسية والمالية في الولايات المتحدة.
فكيف تفاعل هذا الأمر؟
بدأت فصول هذه الدراما الاقتصادية عندما طرحت إدارة ترمب مقترحاً مثيراً للجرأة يقضي بوضع سقف لأسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية عند حدود 10 في المائة. وبينما روَّجت الإدارة لهذا القرار بوصفه إنقاذاً للمواطن من «جشع» البنوك، جاء رد دايمون من جبال دافوس السويسرية حاداً ومباشراً، حيث وصف المقترح بأنه «كارثة اقتصادية» محققة.
ومما زاد من حدة القلق في أروقة «وول ستريت» الطبيعة الدستورية لهذا المقترح؛ فعلى الرغم من أن فرض حد أقصى للفائدة يتطلب تشريعاً رسمياً يصدر عن الكونغرس ولا يملك الرئيس سلطة فرضه بقرار منفرد، فإن مجرد إعلان ترمب عنه بلهجة الواثق أثار ذعراً مصرفياً واسعاً. هذا التجاوز للأعراف التشريعية هو ما دفع المسؤولين التنفيذيين، في خطوة نادرة، إلى الخروج ببيانات عامة تنتقد توجهات البيت الأبيض، عادّين أن مجرد التلويح بمثل هذه القوانين يزعزع الثقة في استقرار النظام المالي وآليات السوق الحرة.
ولم يكد دايمون ينهي تصريحاته في المنتدى الاقتصادي العالمي حتى جاء الرد من فلوريدا بصورة قانونية عنيفة. فقد رفعت إدارة ترمب دعوى قضائية تطالب البنك بتعويضات خيالية تصل إلى 5 مليارات دولار، متهمة إياه بممارسة سياسة «الإقصاء المصرفي» ضد ترمب عقب أحداث السادس من يناير (كانون الثاني) 2021. ورغم أن هذه الدعوى كانت تلوح في الأفق منذ مدة، فإن توقيت تحريكها بعد يوم واحد من انتقادات دايمون الاقتصادية، يعكس بوضوح استخدام سلاح القضاء أداةً للردع السياسي ضد قادة الشركات الذين يجرؤون على معارضة التوجهات الرسمية.
توتر يسود الشركات الكبرى
لا تعيش هذه الأزمة في معزل عن مناخ عام من التوتر يسود أروقة الشركات الأميركية الكبرى. فالمراقبون يشيرون إلى أن «وول ستريت» كانت تحاول طوال العام الماضي تجنب الاصطدام بترمب، مفضلة الصمت حتى تجاه السياسات التي تمس أرباحها مباشرة مثل الرسوم الجمركية، أو التدخل في استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». لكن مقترح سقف الفوائد الأخير مثَّل «خطاً أحمر» لا يمكن تجاوزه، لأنه يمسُّ العصب الحيوي لأرباح البنوك؛ مما دفع قيادات أخرى مثل جين فريزر من «سيتي غروب» وبرايان موينيهان من «بنك أوف أميركا» لمؤازرة دايمون في تحذيراته، وإن كان الأخير قد دفع الثمن الأكبر بوضعه في فوهة المدفع.
تضع هذه المواجهة الاقتصاد الأميركي أمام مفترق طرق خطير؛ فمن جهة، يصر ترمب على حقه في حماية المستهلك ومعاقبة المؤسسات التي يراها «مسيسة»، ومن جهة أخرى، يخشى المستثمرون من أن يتحول الانتقام السياسي إلى سياسة اقتصادية ثابتة تؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق وتآكل استقلالية المؤسسات المالية. وبينما تتجه الأنظار الآن إلى ساحات المحاكم، يبقى السؤال معلقاً: هل سيتمكَّن جيمي دايمون من الصمود في وجه العاصفة، أم أن هذا الصدام سيكون درساً قاسياً لكل مَن يفكر في تحدي إرادة البيت الأبيض في حقبة «ترمب 2.0»؟
